بلوچستان مظلومترين قربانی در مسلخگاه
عبدالستار دوشوكي
قتل و اعدام هاي ضد انساني، قطع دست و پا، حبس و شكنجه و سركوب لگام گسيخته رژيم جمهوري اسلامي در بلوچستان در طي ماه هاي اخير نمايانگر توحش و درنده خوئي رژيمي است كه كشور ما را در طي سي سال از عمر سياه خود به جنگلي نابسامان مبدل ساخته است. جنگلي كه در آن انسان و انسانيت محلي از اعراب ندارند. متاسفانه مردم همه مناطق ايران قرباني منافع مافياي مذهبي هستند اما حقيقتا بلوچستان بيش از هر استان ديگر كشور در اين سوداي آدمكشان و زرپرستان مافياي جمهوري اسلامي مظلومتر واقع شده است. انعكاس پراكنده و نسبتا كم رنگ جنايات رژيم در بلوچستان، در رسانه هاي فارسي زبان درونمرز و برونمرز فقط يكي از دلايل اين مظلوميت مضاعف مي باشد. از آنسوي ديگر تبليغات گسترده، مكرر و "گوبلز وار" رژيم در راستاي نسبت دادن حوادث بلوچستان به معضل قاچاق مواد مخدر و اشرار و غيره، تاثير كذايي خود را حتي در ضمير ناخودآگاه و گاه آگاه بسياري از فعالان حقوق بشري در داخل و خارج از ايران گذاشته است. شايد به همين دليل باشد كه در مقابل قطع دست و پاي بسياري از بلوچهاي بيگناه در زندان زاهدان، و اعدام و شكنجه بيگناهان در سراسر بلوچستان، وجدان اكثريت فعالان حقوق بشري و مبارزان سياسي ايراني آزرده نشد، و يا حداقل اين آزردگي خاطر خويش را ابراز نكردند. اكثر اين فعالان و رسانه هاي ايراني برونمرز و درونمرز، به حق در مورد برادران محمدي ها صداي اعتراض خود را به جهانيان رساندند. بايد پرسيد علت سكوت تبعيض آميز نسبي آنان در مقابل سرنوشت برادران مهرنهاد چيست؟ چه گونه مي شود كه هموطنان حقاء در مقابل دستگيري و حبس يك آيت الله دگرانديش بنام آيت الله بروجردي اعتراض مي كنند، ولي در مقابل اعدام دو مولوي (همرديف آيت الله) بلوچ بنام هاي مولوي عبدالقدوس ملازهي و مولوي محمد يوسف سهرابي، و دستگيري، شكنجه و حبس يك مولانا (از نظر مذهبي همرديف آيت اللعظمي) بلوچ و سني بنام مولانا احمد نارويي معاون دارالعلوم زاهدان سكوت اختيار مي كنند. اگر اين تبعيض در عمل نيست ، پس چيست؟ تخريب مسجد دراويش گنابادي حقاء انعكاس وسيعي داشت، اما تخريب مسجد و مدرسه ديني بلوچها در زابل، انعكاسي چنداني نداشت. چرا؟
متاسفانه تبعيض ارمغان جديد جمهوري اسلامي براي بلوچ و بلوچستان نيست. گويا تبعيض در سرنوشت بلوچها عجين شده است و ريشه اي بس طولاني تر از عمر سي ساله جمهوري اسلامي دارد. ظلم، ستم، تبعيض، بيسوادي، بيكاري، محروميت، فقر و بيماري از جمله كلماتي هستند كه گويا با نام بلوچستان نه تنها مترادف بلكه عجين شده اند. جمهوري به اصطلاح اسلامي آخوندها علاوه بر تشديد ارمغان هاي ناخواسته ذكر شده، سركوب عريان، توهين، زندان، ترور اشخاص، شكنجه و اعدام را نيز به ليست سياه تاريخي اضافه نموده است. بسياري از هموطنان شايد محروميت و عقب ماندگي بلوچستان را امري اجتناب ناپذير و طبيعي پنداشته و آن را نتيجه موقعيت جغرافيايي و تاريخي، و يا بافت اجتماعي و فرهنگي آن بدانند. اين مقاله با استناد به دلايل و اسناد مستدل بر اين تصور القاء شده نادرست، خط بطلان خواهد كشيد. همه آنهايي كه از نزديك بلوچ و بلوچستان را مي شناسند، به خوبي به اين امر واقفند كه محروميت، فقر و عقب ماندگي در بلوچستان نتيجه مستقيم سياست هاي عمدي و تبعيضآميز دولت هاي مركزي بوده و است. سياست هايي كه اجراي آنها فقط از طريق لوله تفنگ و يا طناب دار ميسر بوده و است. سياست هايي كه همواره بلوچ ايراني را عقب مانده، بيسواد، تهي دست، بيمار، بيكار، گرسنه و تشنه نگه داشته است. هدف از اين مقاله تشريح و تجزيه و تحليل ابعاد مختلف سياست تبعيض از طريق سركوب عريان توسط رژيم جمهوري اسلامي مي باشد، تا هموطنانم با اوضاع و احوال غم انگيز بلوچستان آشنايي بهتري پيدا كرده و دريابند كه بر هموطنان مظلوم آنان چه مي گزرد. چهار بعد اصلي سياست هاي مبتني بر تبعيض، تعرض و تعصب رژيم مذهبي جمهوري اسلامي را مي توان بطور عمده در زمينه هاي زير مورد كالبد شكافي قرار داد. اول در بعد سياسي اقتصادي؛ دوم فرهنگي اجتماعي، سوم بعد مذهبي؛ چهارم بعد منطقه اي يا سوق الجيشي بلوچستان در جغرافياي خاورميانه و آسيا.
بعد سياسي اقتصادي
از همان بدو پيدايش رژيم متعصب شيعي اثناعشري در ايران، مردم سني مذهب بلوچستان همانند بسياري از هموطنان ديگر بطور رسمي و قانوني مورد تبعيض قرار گرفتند. در اوايل انقلاب ، هنگامي كه نمايندگان بلوچ و كرد مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجلس را تحريم كردند و رژيم در بلوچستان قدرت چنداني نداشت كه بتواند اعتراضات مردم را سركوب كند، آيت الله خميني با توسل به اصل تقييه به آنها قول داد كه اصل سيزده قانون اساسي جمهوري اسلامي بعدا تغيير خواهد كرد. بعد از قريب به سي سال، نه تنها آن قانون تبعيض آميز تغييري پيدا نكرد، بلكه قوانين متعدد تبعيض گرايانه با آن اضافه شده است.
در نتيجه هيچگونه اعتماد و حسن نيتي بين مردم بلوچ و رژيم جمهوري اسلامي وجود نداشته و ندارد، واقعيتي كه امروز بعد از سه دهه آن را مي توان در ديگر نقاط ايران نيز بوضوح مشاهده نمود. به دليل عدم اعتماد بين مردم و حكومت و فقدان هر گونه پايگاه مردمي در بلوچستان، رژيم ناچار شده است بلوچستان را تبديل به يك منطقه وسيع امنيتي نظامي بكند. بر اساس سياست تفرقه بينداز و حكومت كن، رژيم عده اي از سيستاني ها را كه شيعه هستند بر عليه بلوچها بسيج كرده و از آنها بعنوان ابزار تبعيض سوءاستفاده مي كند؛ بطوري كه تقريبا تمامي پست هاي دولتي را به سيستاني ها و يا غير بلوچ هايي كه از ديگر نقاط مملكت به آنجا آورده شده اند، واگذار مي كنند. دليل دولت از نظر فقه تامگراي تشيع نيز موجه است زيرا كارمند دولت بودن يعني استلزام عقيدتي و عملي به اصل ولايت فقيه. آز آنجايي كه اهل سنت يعني نود و نه در صد بلوچها به ولايت فقيه اعتقاد ندارند، در نتيجه نمي توانند در پست هاي كليدي و حتي متوسط اجرايي و تصميم گيري قرار بگيرند. البته براي مقابله با اينگونه انتقادات دولت جمهوري اسلامي دست به شگرد تازه و به ظاهر عوامفريبانه اي زده است. دولت تعداد انگشت شماري از عناصر خودي را كه شيعه سيستاني هستند بعنوان مسئول بومي به معاونت استانداري و يا ديگر پست هاي كليدي گماشته است و تبليغ مي كند كه بعضي از مسئولين بومي (يعني از سيستان و بلوچستان) هستند. دو نفر بلوچ شيعه را كه عمدتا از مناطق كرمان هستند و يا افرادي كه در طي سي سال اخير سرسپردگي تام خود را نسبت به ارگانهاي مختلف رژيم اثبات نموده اند، و در طي سه دهه از صافي هاي مختلف عبور كرده اند بعنوان مسئولين بلوچ معرفي مي كند. در حاليكه همه مي دانند كه اين مثلا فرماندار چيزي بيشتر از يك الت دست سر سپرده نماينده ولي فقيه و اطلاعات نيست. پروژه تشويق و تشكيل باند هاي مافيايي متشكل از گروه كوچكي از عناصر افراطي و ضد بلوچ نظير ده مرده (استاندار حزب اللهي سابق) و شهرياري ( نماينده فالانژ مجلس) و صفدري و غيره ، از اقدامات جديد دولت احمدي نژاد است. وظيفه اصلي اين باندهاي مافيايي كه با همدستي نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي و نظامي قاچاق مواد مخدر را نيز كنترل مي كنند، ايجاد تنش و اصطكاك بين بلوچ هاي سني مذهب و سيستاني هاي شيعه مي باشد.
بر اساس اعتراف نشريه نيمه دولتي ميانه ،موضوع دیگر، وجود نوعی احساس «نا امنی روانی» در میان بلوچهاست. حبیبالله ع. که یک کاسب ساکن در سراوان است تاکید میکند که مردم عادی از هرگونه مواجهه با ماموران انتظامی مخصوصاً سربازان عادی و دونپایه هراس دارند. سال پيش تعدادی از جوانان بلوچ ساکن ایرانشهر طی نامهای سرگشاده به محمود احمدینژاد تاکید کردند: «چیزی که بلوچ را از همه بیشتر رنج میدهد این است که بیپناه است، امنیت روحی ـ روانی ندارد و از حمایت قانون یا مجریان قانون برخوردار نیست». در این نامه که توسط خبرگزاریهای رسمی منتشر شد، تصریح شده بود که «بزرگترین شخصیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی بلوچ گاه توسط سربازان صفر غیر بلوچ مورد اهانت قرار میگیرند و نه تنها توبیخ نمیشوند که تشویق وحمایت هم میگردند».
بر طبق گفته معاون فرمانده سپاه پاسداران در بلوچستان، نيرو هاي انتظامي و سپاه مجاز هستند كه بلوچها را بلافاصله پس از دستگيري اعدام كرده و سپس اعلام نمايند كه اين به اصطلاح اشرار در درگيري با مامورين انتظامي كشته شده اند. قتل و اعدام صحرايي بلوچها امر پوشيده اي نيست، اگر چه اعتراف آن توسط معاون سپاه تازگي دارد. اعدام و ترور فعالان سياسي و رهبران سياسي و مذهبي بلوچ از سال 1358 شروع شد و همچنان ادامه دارد. بلوچستان نه تنها از نظر فقر و بيسوادي و محروميت رتبه اول در كشور را داراست، بلكه از نظر اعدام و تير باران مقام اول رسمي كشور را دارد. اكثريت اين اعدام هاي ضد انساني و عجولانه حتي بر خلاف قوانين خود جمهوري اسلامي مي باشند. نمونه هاي فراواني را مي توان ذكر كرد. غم انگيز ترين آنها به دار آويختن ناجوانمردانه و بيرحمانه شنبه نصرت زهي، پدر پنج كودك خردسال بود كه چهار روز پس از دستگيري با سر و صورتي خونين و له شده، در ميان جمعي از كفتاران تشنه به خون، در ملاء عام طعمه جرثقيل شد. وي حتي بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي از مهلت و حق بازخواست و رجوع حكم براي تائيد قانوني به ديوان عالي كشور كه حداقل بيست روز مهلت مي طلبد، محروم ماند. غم انگيز تر از هر چيزي، دفاعيه وكيل تسخيري و حزب اللهي اين قرباني بود كه بر طبق روزنامه كيهان شريعتمداري و روزنامه جمهوري اسلامي گفته بود: "از آنجايي كه موكل من به جرم شنيع خود اعتراف كرده است و از آنجايي كه جنايت مرتكب شده توسط موكل من بسيار وحشتناك مي باشد، بنده هيچگونه دفاعيه اي را از اين موجود پست و جنايتكارنه تنها ميسر بلكه قانوني و شرعي نمي دانم و با حكم دادگاه كاملا موافقم". اعدام اخير دو رهبر مذهبي و استاد مدرسه ديني اهل سنت بلوچستان به نام هاي مولوي عبدالقدوس ملازهي و مولوي محمد يوسف سهرابي دو برگه سياه و خونين بر كارنامه خونبار رژيم جمهوري اسلامي افزود. از اين گونه نمونه هاي قتل عمد قانوني و غير قانوني فراوان مي باشند و در اين مقاله كوتاه مجال بر شمردن آن ليست طولاني نيست. اما نمي توان از جنايات اخير جمهوري اسلامي سخن گفت و از شكنجه و قتل عمد يك فعال مدني بيگناه بنام يعقوب مهر نهاد، سخني به ميان نياورد. اعدام اين فعال مدني و ميانه رو آنچنان وحشتناك و ناباوركردني بود، كه حتي آنهايي كه در مورد جنايات رژيم در بلوچستان سكوت اختيار مي كنند، نتوانستند در مقابل اين بربريت قرون وسطايي لب فرو بندند.
علاوه بر سركوب فعالان مدني در بلوچستان، رژيم جمهوري اسلامي تلاشي مزورانه اما خشني را براي كنترل مدارس ديني اهل سنت بلوچها شروع كرده است. در اين راستا، رژيم از زنداني كردن، شكنجه و اعدام علماي ديني بلوچ نيز ابايي ندارد. دستگيري و به زندان نامعلوم گسيل كردن مرد شماره دو مذهبي اهل سنت بلوچستان يعني مولانا ( همرديف آيت الله العظمي) احمد نارويي و متعاقب آن تخريب مسجد و مدرسه ديني امام ابوحنيفه در زابل و دستگيري و انتقال مولوي يوسف اسماعيل زهي ( رئيس مدرسه) بهمراه تعداد زيادي از علما، فعالان و طلاب ديني اهل سنت، از جمله اقدامات خصمانه و تحريك آميز اخير رژيم بر عليه بلوچها مي باشد. احضار و دستگيري مولوي ها و رهبران مذهبي بلوچ به دادگاه هاي ويژه روحانيت در مشهد و ديگر شهرهاي همچنان ادامه دارد. اخيرا احضار مولوي عبدالحكيم عثماني استاد برجسته دارلعلوم زاهدان به دادگاه ويژه روحانيت ، نمونه تازه اي است از موج جديد سركوب مذهبي و فرهنگي اهل سنت ايران. رژيم جمهوري اسلامي شگرد هاي مشابه سركوب و تبعيض را در ديگر مناطق سني نشين نظير تركمن صحرا، و كردستان نيز به كار مي گيرد. در بخش "بعد مذهبي" اشارات بيشتري به اينگونه مسائل خواهم داشت.
از نظر اقتصادي شايد لازم نباشد شرح ماجرا كنم زيرا اكثر هموطنان مي دانند كه بلوچستان از نظر رشد اقتصادي و توسعه و آباداني در كجاي جدول استان ها قرار دارد. اگر چه بلوچستان از نظر اعدام رتبه اول را دارد، اما از حيث اقتصاد و آباداني و توسعه همواره صاحب رتبه آخر بوده و است. براي دريافتن به علت و ريشه اين عقب ماندگي ، لازم نيست كه از اقصاد دانان و يا متخصصين علل را جويا شويم. علت آن بسيار ساده است. نگاهي به بودجه هاي اختصاص داده شده به بلوچستان در طي پنجاه سال اخير بيفكنيد، تا ببينيد علت عقب ماندگي بلوچستان چيست. بودجه امنيتي و نظامي بلوچستان چه از نظر نسبت به تعداد جمعيت در استان و يا نسبت به در صد كل جمعيت استان، همواره بيشترين رقم را به خود جلب كرده است. در حاليكه بلوچستان كمترين و يا به عبارتي پايين ترين بودجه عمران و آباداني را در بين تمامي استان هاي ايراني چه از نظر مقدار حقيقي و يا درصد بودجه اختصاصي وچه ار نظر نسبت در صد جمعيت در مقايسه با بقيه استان هاي كشور، دارا مي باشد. بودجه عمراني و آباداني بلوچستان همواره كمتر از يكهزارم كل بودجه كشور بوده است. وانگهي بيش از نيمي از بودجه عمراني بلوچستان صرف پروژه هاي امنيتي و نظامي مي شود. عليرغم صرف صدها ميليارد تومان براي احداث پادگانهاي مختلف نظامي و قرارگاه هاي متعدد سپاه پاسداران در بلوچستان، هنوز هم بسياري از دانش آموزان بلوچ در مدارس كپري تحصيل مي كنند. البته بايد اذهان كرد كه اينان جزوء دانش آموزان خوشبخت هستند چون حداقل كپر و معلم دارند.
بين بيست و شش تا سي و دو درصد از كودكان بلوچ از امكانات آموزشي اوليه نظير كلاس كپري نيز محروم هستند. بر طبق گفته ابراهيم اعتصام رئيس سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان حدود شصت و شش هزار دانش آموز در استان وجود دارد. بر طبق آمار دولتي استان سيستان و بلوچستان با داشتن ۶ دانشگاه دولتي در كشور مقام دوم را بعد از تهران داراست و با برخورداري از ۳۵ مركز آموزش عالي و ۷۰ هزار دانشجو بالاترين نسبت دانشجو به جمعيت را به خود اختصاص داده است.
آري در هيچ كجاي دنيا تعداد دانشجويان دانشگاهها و مدارس عالي از تعداد دانش آموزان آنجا بيشتر نيست. در اين صورت مي توان گفت كه بلوچ ها خوشبخت هستند زيرا با توجه به تعداد دانش آموزان و دانشجويان، اكثر آن شصت و شش هزار دانش آموز به دانشگاه را پيدا مي كنند. اما واقعيت چيز ديگري است. اكثريت فارق لتحصيلان ديپلمه بلوچ از ورود به دانشگاه به دلايل تبعيض غير مستقيم و مستقيم از قبيل عدم الزام به ولايت فقيه و غيره محروم هستند. از ميان هفتاد هزار دانشجو در بلوچستان حدود هزار تن از آنان بلوچ هستند؛ يعني حدود يك و نيم درصد. اين در حاليست كه هزاران دانشجوي بلوچ ناچارند براي ادامه تحصيلي روانه كشور هاي ديگر از جمله هندوستان، پاكستان، مالزي ، اروپا، آمريكا و غيره بشوند. آري اين بمصداق همان مثل "آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم، دانشگاه در زاهدان و ما گرد جهان مي گرديم" مي باشد. شرح درد بيكاري، عدم امكانات بهداشتي و درماني، مسكن، آموزش، اعتياد، اشتغال (%40 بيكار) و غيره مثنوي هفتاد من مي طلبد.
====بخش دوم====
بعد فرهنگي اجتماعي
از نظر بعد فرهنگي و ارتقاء سطح دانش و علم در بلوچستان، رژيم جمهوري اسلامي سياست عامدانه و آگاهانه مشخصي را دنبال مي كند كه همانند شمشير دو لبه عمل مي كند. براي بلوچها، گذشته از كنكور، هزينه ورود به دانشگاه چه از نظر مالي و بخصوص از نظر موانع سياسي و بروكراسي بسيار بالا هست. هدف رژيم از اين كار، مايوس نمودن جوانان بلوچ از ورود به دانشگاه مي باشد. از طرف ديگر اكثريت آنهايي كه موفق شده بودند از هفت خوان رستم عبور كرده و در دانشگاه تحصيل كنند، پس از فارق التحصيلي از دانشگاه ، موفق به يافتن اشتغال در ادارات و موسسات حكومتي و دولتي و يا نيمه دولتي نمي شوند. بخش خصوصي كه بتواند اين تحصيل كرده ها را جلب كند، در بلوچستان وجود ندارد؛ يعني هر گز اجازه رشد نداشته. در صورتي كه همكلاس هاي غير بومي آنان، بلافاصله جذب موسسات و ادارات دولتي مي شوند. بدينگونه براي بلوچها هيچگونه عامل محركه و يا زمينه تشويقي براي تحصيل وجود ندارد. از طرف ديگر مواد مخدر نظير ترياك و هروئين توسط مامورين ارگانهاي حكومتي بين نوجوانان و جوانان بلوچ همانند نقل و نبات تبركي توزيع مي شود. اين سياست عامدانه نسل كشي تدريجي توسط رژيم جمهوري اسلامي در طي سي سال اخير دنبال شده است.
بر خلاف قانون اساسي خود رژيم؛ و بر خلاف منشور جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقي آن، بلوچها اجازه ندارند كه به زبان مادري خود بنويسند و يا بخوانند. توهين و اذيت و آزار مردم توسط،، نيرو هاي دولتي ، در مناسبات روزانه معضلي است بس آزار دهنده. غصب اراضي مردم توسط ارگانهاي حكومتي همچنان ادامه دارد. مامورين و نيروهاي انتظامي گسيل شده به بلوچستان نه تنها با بافت فرهنگي، مذهبي، زبان و ساختار اجتماعي بلوچها آشنايي ندارند، بلكه قبل از عزيمت به بلوچستان توسط رژيم مورد "مغز شوئي" قرار مي گيرند، تا مبادا اين مامورين حس ترحم و يا همدردي با بومي هاي محروم پيدا كنند. در نتيجه اصطكاك و تنش بين مردم و مامورين نظامي و غير نظامي در سطح بسيار بالايي است. تعجب آور نيست كه، طبق اخبار خبرگزاريهاي رژيم، هر هفته بدون استثناء يا تعدادي از افراد مسلح نيروهاي انتظامي رژيم "شهيد" مي شوند و يا چند نفر "اشرار" مسلح بلوچ "بهلاكت" مي رسند. آري اين شهادت و هلاكت هديه اي است كه رژيم جمهوري اسلامي براي بلوچستان به ارمغان آورده است.
بعد مذهبي
اكثريت قاطع مردم بلوچ سني مذهب و حنفي هستند و هيچگونه سنخيت و يا قرابتي با وهابيون عربستان سعودي نداشته و ندارند. در ابتداي انقلاب عليرغم برتري قانوني تشيع بر بقيه مذاهب و اديان و مسلك ها، بعضي از رهبران مذهبي اهل سنت بلوچستان از برقراري يك حكومت اسلامي در كشور خرسند بودند و حتي براي قلع و قمع كمونيست ها و چپ ها با رژيم همكاري مستقيم و غير مستقيم داشتند. اما مدتي نگذشت كه آخوند هاي متعصب شيعه نشان دادند كه نمي توانند حقوقي برابر براي علماي مذهبي سني بلوچ قائل شده و حداقل در بلوچستان با آنها بعنوان مساوي رفتار كنند. تعصب و تامگرايي مطلق و نهادينه شده در آخوند هاي حكومتي بسيار شديدتر از آن بود كه رهبران مذهبي سني در بلوچستان ( و مشابه آن در كردستان، تركمن صحرا، هرمزگان، جنوب كشور ، خراسان و غيره) تصور كرده بودند. بعد از قلع و قمع نسبتا كامل نيروهاي سياسي و تحصيلكرده بلوچ، مسلسل قتل و ترور رژيم متوجه رهبران مذهبي سني شد. بسياري از آنها توسط نيرو هاي رژيم در داخل و خارج از كشور ترور شدند.
تنش هاي مذهبي اخير اگرچه ريشه در تاريخ طولاني و سي ساله جمهوري اسلامي دارد، اما بيانگر چالش "خودساخته" جديدي است كه متعصبين سوار بر اريكه قدرت، خود را با آن روبرو مي بينند. اين چالش رشد روزافزون مدارس ديني اهل سنت در بلوچستان و ناتواني كامل رژيم در اعمال هر گونه كنترل و يا نفوذ بر روي اين مدارس است كه از حيطه آموزشي حكومت خارج بوده و هستند. همانگونه كه مي دانيم رژيم جمهوري اسلامي مبالغ هنگفتي را خرج مدارس مذهبي ( حوزه علميه) مي كند. طلاب زيادي از شيعيان كشور هاي مختلف اسلامي در اين مدارس به تحصيل مشغول هستند. تمام مدارس و مساجد مذهبي اهل تشيع در كنترل حكومت هستند، و هزينه كامل آنها را نيز ارگانهاي مختلف حكومتي از بيت المال پرداخت مي كنند. اما هزينه مدارس مذهبي اهل سنت در بلوچستان توسط مردم بلوچ تامين مي شود. وانگهي فقه و شرع اهل سنت در اين مدارس تدريس مي شود. دولت نيز هيچگونه كنترل و يا نفوذي برروي مديريت، نحوه اداره و يا برنامه تحصيلي اينگونه مدارس ندارد. مضافاء با توجه به تبعيضات وحشتناك در سيستم مدارس و دانشگاه هاي دولتي كه باعث دلسردي و يا ممانعت جوانان بلوچ از ورود به دانشگاه و نهايتاء يافتن شغل مي شود؛ در مدارس ديني نه تنها هيچگونه تبعيضي وجود ندارد بلكه نوجوانان و جوانان مورد تشويق و حمايت قرار مي گيرند. علاوه بر بلوچها، تعدادي قابل ملاحظه اي از طلبه هاي اين مدارس از كشورهاي مسلمان سني مذهب منطقه آمده اند. بعنوان مثال طلبه هاي تاجيكستان كه سني مذهب هستند و حاضر نيستند حتي با دريافت هزينه كامل آموزشي و زندگي توسط جمهوري اسلامي در مدارس قم و يا مشهد، تحصيل كنند، به دليل سني بودن، دارلعلوم ( حوزه علميه اهل سنت) زاهدان را بر ديگر مدارس ديني كشور ترجيح مي دهند. اين امر ، مازاد بر مسائل مورد اختلاف ديگر برقشريون جمهوري اسلامي گران آمده است. در طي سالهاي اخير رژيم جمهوري اسلامي رهبران مذهبي بلوچ را تحت فشار قرار داده است تا آنها كنترل و اداره اين مدارس را به دولت و يا ديگر ارگانهاي حكومتي واگذار كنند. تا كنون رهبران مذهبي بلوچ در مقابل اين خواسته دولت مخالفت و مقاومت كرده اند. بدليل مقاومت در مقابل اين خواسته حكومت اسلامي تعداد زيادي از مولوي ها و طلاب اهل سنت يا اعدام و يا ترور شده اند. عده زيادي نيز قرباني شكنجه و همچنان در اسارت جمهوري اسلامي هستند. جمهوري اسلامي مدعي است كه اين مدارس محل و فضاي مناسبي براي عضوگيري نيروهاي چريكي مسلح نظير جنبش مقاومت مردمي ايران ( جندالله) مي باشند. اتهام بي اساسي كه توسط رهبران مذهبي بلوچ كاملا مردود تلقي شده است. جمهوري اسلامي در مناطق دوردست بلوچستان؛ عليرغم وجود مساجد اهل سنت، با صرف هزينه گزاف براي تعداد انگشت شماري مامور دولت كه شيعه هستند، از بودجه اعتبارات عمراني و آباداني استان مسجد مي سازد؛ اما به صدها هزار سني مذهب ساكن تهران اجازه ساخت يك مسجد براي اهل سنت را نيز نمي دهد. حتي مساجد اهل سنت در مشهد، فاضل آباد و زابل را تخريب مي كند، و سپس با كمال پررويي به سني ها مي گويند: مسجد كه خانه خداست، فرقي بين شيعه و سني نيست؛ شما چرا در مساجد شيعيان نماز نمي خوانيد؟ اگر مسئولين جمهوري اسلامي حقيقتاء راست مي گويند پس چرا آن سه نفر شيعه در فلان روستاي بلوچستان به مسجد اهل سنت نمي روند، تا دولت دهها ميليون تومان از پول بيت المال را صرف ساختن يك مسجد شيعي براي سه يا چهار نفر نكند! و به جاي آن يك درمانگاه و يا مدرسه بسازد. بهر حال جاده برادري و برابري معمولا دو طرفه است. بر طبق اطلاعيه دبير خانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران (مورخ 7 شهريور ماه 1387 برابر با 28 آگست 2008 ، دهها مبلغ مذهبي اهل سنت ايران دستگير ، شكنجه و راهي زندان هاي نامعلوم شده اند. اين در حالي است كه طبق ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي، فعاليت اين مبلغين ديني آزاد است. اين اعلاميه فهرست طولاني ازموارد مستند تضييع حقوق مسلمانان اهل سنت توسط جمهوري اسلامي را ارائه مي دهد. اذيت و آزار و زنداني نمودن مبلغين اهل سنت در حالي صورت مي گيرد كه سازمان تبليغات اسلامي كشور اعلام مي دارد در ماه رمضان امسال بيش از 600 مبلغ شيعه از قم، خراسان رضوي و اصفهان براي تبليغ اسلام ناب محمدي به بلوچستان اعزام مي شوند.
بهر حال اينك رهبران مذهبي بلوچستان در تنگناي بسيار خطرناكي قرار گرفته اند. زيرا از يك طرف هجوم وحشيانه مامورين دولتي براي تخريب مدارس ديني و توهين و تحقير اهل سنت و شكنجه و حبس و ترور و اعدام علماي بلوچ، آنها را سخت تحت فشار قرار داده است. از طرف ديگر نيز درخواست قشر هايي از مردم بلوچ كه مي گويند ظلم و ستم و تعدي نيز بايد حد و اندازه اي داشته باشد، و از رهبران مذهبي درخواست مي كنند تا عكس العمل شديدتري از خود نشان دهند. بسياري از تحليگران معتقدند كه هدف رژيم به چالش كشيدن بلوچها در يك برخورد خشونت آميز است، تا بعد از كشتار و سركوب گسترده كنترل كامل مدارس ديني را بدست بگيرد و يا اينكه آنها را كاملا منحل كند؛ و به همين دليل دهها هزار نفر از نيروهاي ارتش، سپاه، بسيج ومامورين انتظامي همرا با وسايل و تجهيزات وسيع نظامي در پايگاه ها و قرارگاه هاي متعددي در بلوچستان مستقر شده اند. خوشبختانه درايت و خويشتنداري مولانا عبدالحميد اسماعيل زهي رهبر مذهبي بلوچستان، عليرغم فشارهاي مكرر از يكسو و تحريكات جنايت كارانه رژيم از سوي ديگر، باعث شده است تا از جنگ و برادركشي و خونريزي جلوگيري شود.
بعد جغرافيايي ( سوق الجيشي)
بلوچستان نه تنها وسيع ترين استان كشور بلكه همسايه افغانستان و پاكستان نيز مي باشد. ايالت بلوچستان در پاكستان نسبتا خودمختار است ودر مقايسه با بلوچستان ايران از آزادي و حقوق نسبي بيشتري برخوردار بوده و است. بلوچستان افغانستان كه به ايالت نيمروز معروف است، نيز همانند بلوچستان پاكستان در مقايسه با بلوچستان ايران از آزادي و حقوق نسبي بيشتري برخوردار است. در آن دو سوي مرز خواندن و نوشتن به زبان بلوچي رسماء آزاد است. دربلوچستان پاكستان، عليرغم اينكه بلوچها براي كسب حقوق بيشتر سرگرم مبارزه با شيوه هاي متناوب هستند، اما با آنچه كه در بلوچستان ايران مي گذرد قابل مقايسه نيست. بلوچها در كشورهاي همجوار نظير پاكستان و افغانستان به مقام وزارت، نخست وزيري و حتي رياست جمهوري (در پاكستان) نايل شده اند. در كشورهاي منطقه نظير عمان، امارات، قطر، بحرين و تانزانيا نيز بلوچهاي ايراني الاصل به پست هاي وزارت رسيده اند. اما در داخل استان خويش حتي حق ارتقاء به پست معاونت مدير كلي و يا رياست اداره محلي خود را نيز ندارند.
بلوچها همواره نه تنها پيوند هاي قوي و نا گسستني اجتماعي، خويشاوندي، فرهنگي و مذهبي با بلوچهاي آنسوي مرز داشته و دارند، بلكه مناسبات اقتصادي و مبادلات بارزگاني و تجاري پر رونقي نيز داشته اند. تا قبل از استيئلاي قدرت دولت مركزي در بلوچستان، اين تجارت آزاد و حياتي محسوب مي شد. اما بعد ازآمدن گمرك و پاسگاه هاي مرزي، اين مبادلات كالايي اگر بدون رشوه دادن به مامورين دولتي رد و بدل گردد بعنوان قاچاق تلقي مي شود، و در صورت اعطاي حق رشوه به مامورين دولتي به عنوان مبادلات كالاي مرزي رسميت شرعي و قانوني پيدا مي كند. دليل اشاره به اين مطلب افشاي تبليغاتي دروغين رژيم براي فريب افكار عمومي در مورد قاچاق كالاهايي نظير بنزين، ميوه، لباس و اجناس متفرقه از يك طرف، و از طرف ديگر قاچاق مواد مخدر كه عمدتا توسط باند هاي وابسته به ارگانهاي رژيم صورت مي گيرد، مي باشد.
علاوه بر ورود غير كنترل شده مواد مخدر از افغانستان، حضور نيروهاي آمريكايي و ناتو در نزديكي مرز ايران عامل مهمي است كه جمهوري سلامي را نگران كرده است. قابل ذكر است كه يكي از خواسته هاي رسمي جمهوري اسلامي از گروه پنج بعلاوه يك و مشخصا از آمريكا ، كه در راستاي تامين امنيتي براي رژيم مي باشد، توقف هر گونه كمك به گروه جندالله از سوي آمريكا مي باشد. آمريكا اين ادعاي رژيم جمهوري اسلامي را رد كرده است، اما قول داده است كه در صورت توافق نهايي با ايران، گروه جندالله نيز در ليست سازمانهاي تروريستي دولت آمريكا قرار خواهد گرفت. يكي ديگر از عوامل بي ثباتي و تنش، حضور طالبان و القاعده در افغانستان و پاكستان مي باشد. فاكتور مهم ديگر مبارزه مسلحانه بلوچهاي پاكستان براي كسب خودمختاري بيشتر و بعضاء براي استقلال مي باشد. بهمين دليل ايران و پاكستان يك قرارداد محرمانه استرداد مختص بلوچها امضاء كرده اند كه بر طبق آن هر كدام از دول موظفند تا بلوچهاي فراري از كشور خويش را در خاك خود دستگير و به كشور متبوعه در عرض 48 ساعت مسترد كنند. از آنجايي كه اين قرداد همانند مين گزاري مرز ايران و پاكستان از نظر بين المللي غير قانوني مي باشد، جزئيات آن نيز محرمانه مي باشد.
تجربه سي سال گذشته نشان مي دهد كه به استثناي واردات و تكثير مواد مخدر در بلوچستان كه عمدتا بصورت قانوني صورت مي گيرد، مسائل آنسوي مرزهاي پاكستان و افغانستان تاثيرات ناچيزي بر روي بلوچها ايران گذاشته است. اما با توجه به يورش وحشيانه رژيم به مقدسات مذهبي بلوچها، اين حالت مي تواند از درون تغيير پيدا كند. تحريكات و به چالش كشيدن علني بلوچها با نمايش سريال هاي تلويزيوني توهين آميز نظير سريال امام علي و با برپايي نمايشگاه كتابهاي مملو از توهين و اهانت به خلفاي راشدين و حضرت عايشه همسر پيغمبر اسلام (ص)، و دستگيري و اعدام رهبران مذهبي بلوچ، اعدام فعالان مدني و جوانان بيگناه بلوچ، تخريب مساجد و مدارس اهل سنت، و فرستادن بيش از 600 مبلغ مذهبي از قم و مشهد و يزد براي به اصطلاح "مسلمان" كردن بلوچها، و ترور رهبران مذهبي و حتي طلاب بلوچ، منادي بازي بسيار خطرناكي است كه رژيم آغاز كرده است، اما خوشبختانه رهبران مذهبي بلوچ، عليرغم تحمل انواع و اقسام ناجوانمردي ها، تحريكات، توهين ها، اعدام ها و دستگيري و شكنجه ها، با هوشياري و خويشتنداري قابل تحسين حاضر نشده اند كه اين نبرد يك طرفه را به جنگي دو طرفه و خانمان سوز تبديل كنند. حال رژيم تا چه حد در اين جاده خون و جنون به پيش خواهد رفت، حدس و گمان هر كسي مي تواند باشد.
برگرفته از ایران پرس نیوزhttp://www.iranpressnews.com/
