خروج از کشور،
با اجازه شوهر، با اجازه دولت !
با اجازه شوهر، با اجازه دولت !
زهره ارزني
ما ایرانیان و ما زنان برای سفر به اکثر کشورهای جهان بایستی تهمیدات زیادی به عمل آوریم . آخر خیلی از کشورها برای ورود به خاک کشورشان از اتباع ایرانی ویزا طلب می کنند که بعضی مواقع گرفتن این روادید مثل هفت خوان رستم یا هفت شهر عشق عرفا می ماند حالا بماند باقی مقدمات سفر.
این هفت خوان رستم جنبه داخلی هم دارد. فردی بعد ازاین همه دردسر عازم فرودگاه می شود که کشور را برای مدتی به مقصد کشور دیگر ترک کند اولین کاری که باید انجام دهد تحویل بار و گرفتن کارت پرواز و تودیع عوارض خروج هست و با اتمام این کارها مسافر خیلی آسوده خاطر راهی قسمت کنترل گذرنامه می گردد تا با ضرب مهر خروج کشور را ترک کند اما امروزه برای خیلی از افراد این قسمت از کار سخت ترین قسمت از مسافرتشان شده است. با تصور آزادالخروج بودن می روند اما متوجه می شوند که نمی توانند بروند و به جهت ممنوع الخروج شدن هم به جای مهر خروج برگه ای دریافت کنند با این مضمون که که فرد ممنوع الخروج است و گذرنامه اش هم ضبط می شود. این همه ماجرا نیست.
اخیرا برخود جدیدی هم باب شده است. گذرنامه شخص در بخش کنترل هم مهر خروج می خورد اما آن طرف گیشه ماموری منتظر وی ایستاده و یا از بلندگوی فرودگاه اسمش را پیج می کنند که به فلان قسمت برود و یا حتی از هواپیما پیاده اش می کنند و در صورت اعتراض فرد فقط یک کلمه جواب داده می شود « تو ممنوع الخروجی» .البته فردی که در همان قسمت کنترل متوجه می شود بلافاصله برمی گردد و می تواند حداقل چمدانهایش را تحویل بگیرد اما اگر فرد را از هواپیما پیاده کنند و یا با ماموری که گفته تو ممنوع الخروجی به جدل بپردازد ممکن است که چمدانهایش بدون خود او حتی راهی سفر شود.
البته دستورالعملی وجود دارد که به افراد حق می دهد که به اداره گذرنامه مراجعه کنند و سوال کنند که ممنوع الخروج هستند یا نه .
محروم شدگان از حق سفر
در مواد 16 و17 قانون گذرنامه مقنن دقیقا مشخص کرده که مراجع ذیصلاح چه اشخاصی را می توانند ممنوع الخروج کنند یا به اداره گذرنامه دستور دهند که از دادن گذرنامه به فرد مورد نظر امتناع نمایند. با مطالعه این مواد می توان این اشخاص را به چهار دسته تقسیم کرد : 1 -بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه و یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد واملاک بدهی آنها محرز شده باشد .2- افرادی در خارج از ایران به سبب متکدی ولگردی و... دارای سوءشهرت باشند 3-افرادی که به موجب دستور مقامات قضایی ممنوع الخروج شوند. ضمنا ماده 133 قانون آئین دادرسی کیفری هم به دادستان این اختیار را داده است که علاوه بر صدور قرارهای تامین ذکر شده در ماده 132 همان قانون و با توجه به اهمیت ودلایل جرم دستور ممنوع الخروج شدن متهم را هم صادر کند . البته مدت آن شش ماه است و بایستی قرار صادره به شخص ابلاغ شود و فرد ممنوع الخروج شده ظرف بیست روز از زمان ابلاغ حق اعتراض به قرار صادره دارد .4-کسانیکه مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی باشد 5- افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری محول شده است .
بدهکاران مالی
تکلیف دسته اول مشخص هست چون این اشخاص می توانند بدهی خود را طبق مقررات پرداخت کنند و از مرجعی که صادر ممنوع الخروج شدن شخص را صادر کرده نامه ای دایر بر رفع ممنوع الخروجی گرفته وبه اداره گذرنامه ارایه دهند و پاسپورت خود را پس گرفته وعازم سفر شوند .البته در این مواقع خصوصا افراد متمول می توانند در عرض یک روز این مشکل را حل کنند. به طور مثال همسر مردی مهریه خود را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته بود و در قبال آن شوهرش را ممنوع الخروج کرده بود. زوج ممنوع الخروج شده که عازم سفر بوده در فرودگاه امام متوجه ممنوع الخروجی خود می شود. او با گرفتن شماره نامه به اجرای ثبت مراجعه می کند و ظرف 4 ساعت با پرداخت اصل بدهی و نیم عشر دولتی که مبلغی بالغ بر 200 میلیون تومان می شده نامه رفع ممنوع الخروجی خود را از اجرای ثبت گرفته وبه اداره گذرنامه ارایه داده بود و صبح روز بعد به همسرش از خارج زنگ زده و گفته بود که عزیزم برو اجرای ثبت مهریه ات را بگیر . به همین راحتی می توانند ممنوع الخروجی خود را رفع کنند .
سوء شهرت داران
تصمیم در مورد دسته دوم هم که سوء شهرت دارند به عهده هیاتی است که برای این کار تشکیل می شود. برای رفع ممنوع الخروجی فرد یاد شده می تواند با انجام حسن رفتار ورفع شهبه مبنی برعدم انجام جرایم مندرج در قانون، نظر هیات مورد نظر را جلب کرده و گذرنامه اش را اخذ کند.
دارای پرونده های کیفری مفتوحه
ممنوع الخروجی دسته سوم که بدستور مقامات قضایی است معمولا در پرونده های کیفری اتفاق می افتد. مثلا فرد متهم به انجام جرمی هست و طبق قانون در پرونده کیفری قراری برای او صادرشده است. علاوه بر آن مقام قضایی می تواند وفق ماده 133 قانون آئین دادرسی کیفری ممنوع الخروجی فرد را هم صادر کند که باید این قرار صادره را هم به فرد ابلاغ کند و شخص چنانچه اعتراضی دارد به مرجع بالاتر اعتراض کند. متاسفانه با استناد به این اختیار در مواردی شاهد ممنوع الخروج شدن افرادی هستیم که از قضا فعال سیاسی یا اجتماعی هم هستند و قصد سفر سیاحتی یا کاری مثلا شرکت در سمیناری را در خارج از کشور دارند و از قضا در فرودگاه متوجه ممنوع الخروج شدن خود می شوند چون این افراد قبل از سفر پرونده مطروحه ای در دادسرا که منتهی به صدور حکم قرار تامین شود هم نداشته اند وهیچ احضاریه برای حضور در دادسرا یا ابلاغ ممنوع الخروج شدن خود دریافت نکرده اند. برخی از این ممنوع الخروج شده ها حتی بعد از اطلاع از ممنوع الخروج شدن خود به دادسرا احضار می شوند و تحقیقات از آنها به عمل می آید. البته این افراد هم اگر بعد از شش ماه مجددا ممنوع الخروج نشوند می توانند به خارج از ایران سفر کنند و اگر مقام قضایی اصرار بر ممنوع الخروجی فرد داشته باشد می تواند این قرار را تا اتمام مختومه شدن پرونده تمدید کند، لیکن پس از مختومه شدن پرونده مورد نظر دیگر نمی توان به ان دلیل فرد را ممنوع الخروج نمود .
بی دلیل ها! برای حفظ مصالح نظام
دسته چهارم افرادی هستند ممکن است هیچ پرونده کیفری هم نداشته باشند یعنی مرتکب هیچ اتهامی نشده باشند فقط به جهت اینکه سفر انها بر خلاف مصالح جمهوری اسلامی باشد بدستور مقامات قضایی ممنوع الخروج می گردند و تاکید نگارنده بر این مسئله که اینگونه افراد پرونده کیفری ندارند برای این است در پاراگراف قبل این مسئله توضیح داده شد. پس این افراد به جهت حفظ مصالح نظام ممنوع الخروج می گردند. تکلیف این افراد مبهم هست چون قانونگذار نه مرجعی را مشخص کرده که بتوانند نسبت به این قرار اعتراض کنند و نه مدتی برای این نوع ممنوع الخروج ها مشخص شده است، ممکن است سالیان سال این مهر قرمز ممنوع الخروجی بر روی پرونده گذرنامه چنین شخصی جا خوش کند.
حق سفر یکی از حقوق طبیعی افراد هست و هیچ مقامی مگر در شرایط خیلی استثنایی و آن هم به مدت محدود نباید این حق را از فرد بگیرد و شخص نداند به چه دلیلی نمی تواند به دیگر کشورها سفر کند .
زنان متاهل! برای حفظ مصالح شوهر
دسته پنجم افرادی هستند که گرفتن گذرنامه وخروج از کشور آنها منوط به اراده یک فرد است نه یک مرجع و آن فرد کسی نیست جز شوهر زنان متاهل و ولی فرزندان زیر 18 سال. البته استدلال برای فرزندان زیر 18 سال تا حدودی طبیعی است چون افراد زیر 18 سال طفل محسوب می شوند. البته در اکثر کشورهاصدور گذرنامه و خروج از کشور افراد زیر 18 سال منوط به اجازه هم پدر و هم مادر هست اما در کشور ما چنین نیست.
اما در مورد زنان متاهل بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه صریحا اعلام کرده که صدور گذرنامه و خروج از کشور زنان متاهل منوط است به رضایت شوهر شان و مخاطب آن هر کدام از ما زنان متاهل می توانند باشند که به صرف اراده همسر از گرفتن گذرنامه و خروج از کشور محروم می شویم . این رضایت یک حق کلی هست که به شوهر داده شده البته یک استثناهایی به آن وارد شده است که شخص ممنوع الخروج شده در موارد "اضطراری" می تواند با موافقت دادستانی گذرنامه بگیرد منتها اضطرار تعریف نشده است اما شورای نگهبان در نظریه شماره 1352 به تاریخ 19/4/1363 اعلام کرده « اطلاق ماده 18 قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجه الاسلام ( حج تمتع ) برذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد . » پس در مورد حج تمتع زنان مشکلی ندارند. فقط از زیارتها در مورد حج تمتع این اختیاررا دارند نه بیشتر و در موارد اضطرار هم دادستانی است که دایر بر صدور یا عدم صدور گذرنامه نظر می دهد.
به هر حال این امر فقط با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه اتفاق می افتد نیاز به هیچ دلیل ومدرکی هم ندارند و مدت زمان هم ندارد و منتفی شدن آن منوط هست به اعلام انصراف از طرف شوهر یا متارکه یا فوت زوج متاسفانه در مواقع اضطرار معمولا یک بار فکر می کنم به مدت محدود از طرف دادستانی اجازه داده می شود. تعداد زنان ممنوع الخروج شده توسط شوهران شان در دسته معمولا کم هم نیست اما چون در جراید مثل ممنوع الخروجی فعالان اجتماعی یا سیاسی عنوان نمی شود کسی مطلع نمی شود. البته آمار دقیقی هم در دست نیست بعضی مواقع اتفاق می افتد زنانی که از همسرشان طلاق گرفته اند در فرودگاه متوجه می شوند که زوج قبل از طلاق زنش را ممنوع الخروج کرده است و حتی بعد از متارکه هم به خودش زحمت نداده که به همسر سابق خود بگوید به اداره گذرنامه برو و مشکلت را با ارایه سند طلاق رفع بکن. و این زنان بعد از کلی دوندگی وکلی هزینه کردن برای یک سفر در فرودگاه می فهمند که همسر سابق شان آنها را ممنوع الخروج کرده است. نه تنها سفر را از دست می دهند که باید به اداره گذرنامه مراجعه کنند وسند طلاق شان را ارایه دهند تا بتوانند گذرنامه شان را پس بگیرند .
البته گاه نیز اتفاق می افتد بعضی از زنان که اختلاف خانوادگی دارند، یا می خواهند برای جدایی اقدام کنند، اما به جهت نوع شغلشان مرتبا سفر خارج از کشور دارند، می ترسند برای متارکه اقدام کنند چون ممکن است توسط شوهرانشان ممنوع الخروج شوند. بنابراین مدتها تلاش می کنند بلکه زوج را راضی کنند که به صورت توافقی جدا شوند. بعضی مواقع حتی زن مجبور می گردد ترک دیار کند بعدا به وکیلی وکالت دهد که برای متارکه اش اقدام کند .
به نظر میرسد مخاطبین این دسته بیش از دیگر دسته ها مورد اجحاف قرار دارند چون یک اراده بر حق سفر آنها حاکم هست آن هم شوهر ! این اراده با همان اندیشه مردسالارانه در قانون که می تواند زوجه را از سفر بازدارد هم اکنون گریبان برخی فعالان زن را هم گرفته است. منتها با این تفاوت که در اینجا اراده دولت بر حق سفر زنان حاکم است.
......................
مواد قانونی
قانون گذرنامه :
ماده 16: ( اصلاحی 3/8/1362 ) باشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود :
1- کسانیکه به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.
2- کسانیکه در خارج از ایران بسبب تکدی ویا ولگردی ویا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری وویا به عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند.
3- کسانیکه مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد .
تبصره 1- رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند 2 این ماده واحده بعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان
1- وزارت کشور
2- وزارت دادگستری 3- وزارت امورخارجه 4- شهربانی جمهوری اسلامی 5- وزارت اطلاعات که بدعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد ، می باشد
ماده 17 : دولت می تواند از صدور گذرنامه وخروج بدهکاران قطعی مالیاتی واجرای دادگستری وثبت اسناد و متخلفین ازانجام تعهدات ارزی طبق ضوابط ومقرراتی که در آئین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید .
بند1- ماده 18 اصلاحی (23/5/1370) صدور گذرنامه و تمدید و صدور اجازه خروج انفرادی اشخاص کمتر از 18 سال تمام و کسانیکه تحی ولایت و یا قیمومیت می باشند یا اجازه کتبی ولی یا قیم آنان فقط در موارد ذیل امکان پذیر خواهد بود .
بند3-همان ماده: زنان شوهر دار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر ودر موارد اضطراری اجازه داستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست ویا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است . زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی می باشند .
ماده 19 در صورتیکه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانیکه بموجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد .
ماده 133 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت ودلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید .این قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد .
تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض آن توسط مرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد
http://salam-democrat.com/
سلام دمکرات
