.. قوه "قضائیه" ایران لایحه ای تصویب کرده که مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با هر کدام از آن را تعیین کرده است. این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید مجلس و شورای نگهبان برسد. به گزارش رسانه های داخلی در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران به ریاست آقای شاهرودی، رئیس قوه قضائیه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی بررسی و تصویب شده است...
۱- فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام
۲- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی
۳- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امثال آن
۴- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها
۵- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
تبصره یک؛ چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولا‌ن كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود
جرم در آینه سیاست
فرشید یاسائی
مقدمه:
بالاخره بعد از گذشت سی سال اعدام و جنایت ، تبعیض و حق کشی بیشمار ، نقض گسترده حقوق بشر و مدنی . "جرم سیاسی " این نوزاد علیل ومفلوج و عقب افتاده توسط قوه قضائی بر دامان جامعه گذاشته شد تا بعد از تفرج در مجلس و شورای نگهبان - اگر تصویب شود- شکل قانونی بخود گیرد . معمولا در جامعه ای که تفسیر قانون از اصل قانون قوی تر است. فرقی نمی کند انگیزه " جرم " چگونه ارزیابی شود. قاضیان هر طوری که – بنا بر سلیقه شخصی - خود صلاح می دانند، مجرم را پای دیوار قرار میدهند. از جمله بارز این نوزاد علیل (( تشویش اذهان عمومی )) است که نوک تیز پیکان این " لایحه " بر روی جامعه روشنفکری ایران اشاره رفته است. طبق این لایحه قاضیان ( مانند گذشته ) هر کسی را که طوری با قلم و مطبوعات طرف است ( اگر در راستای خواست حکومت اسلامی عمل نکند ) می توانند مجرم تشخیص داده و بنا بر" کرم و بزرگواری" خویش ؛ وی به زندان فرستند. این لایحه در واقع مانند وسیله ای است در دست جناح حاکم که با آن مخالفین خود را هر موقع تشخیص دهند ؛ حذف کنند.این لوایح هیچ کمکی برای برون شد از فضای انسداد سیاسی حاکم نخواهد بود. زیرا قابلیت تفسیر در دست کسانی است که سرنوشت بود و یا نبود " مجرم " را رقم میزنند. اگر حامیان نظام ، سخن ( برای نمونه جماعت کیهانیان و ...) گویند، به پای بودن آزادی سیاسی در کشورگذاشته میشود. اگر مخالفان سخن بگویند؛ تشویش اذهان عمومی وتضعیف نظام است. به این ترتیب بهتر بود این لایحه با این هیبت ارائه نمی شد چون بر موج نارضایتی ها افزود.
چنانکه میدانیم "جرم سياسي " در قانون مجازات عمومي و مجازات اسلامي تعريف نشده بود . در رژيم گذشته نیزجرايم سياسي عموما در دادگاههاي نظامي رسيدگي ميشد و در قانون دادرسي و كيفری ارتش مصوب 1318 با اصلاحات بعدي تعريفي از جرم سياسي ارائه نشده و تنها به ذكر مصاديقي از اين جرم توجه شده است . در قانون اساسي و متمم آن در رژیم گذشته هم تعريفي از جرم سياسي نشده است. ذکر این مطلب از آنجا است که معمولا در رژیمهای خود رای و دیکتاتوری مفاد قانون ( خصوصا در رابطه با سیاست ) روشن و شفاف نیست که جای تفسیر برای قاضیان سهل باشد. زمامداران كشورهائی با انگیزه و انگاره های ایدئولوژی و دیکتاتوری با تمسك به مفاهیمی بدوی از قبیل : خرابكار ، جاسوس ، تروريست و ……. می کوشند ، " مجرمين سياسي " را از امتيازات مدنی و حقوقی محروم ساخته و حقوق و حيثيت مبارزین راه آزادي را پايمال سازند . برای مثال در دادگاههاي نظامي رژیم گذشته ، نماد وحدت ملی ایران دکتر محمد مصدق را در مرجعی غير صالح محاكمه و محكوم نمودند و بخوبی میدانیم که نه تنها از اعتبارسیاسی - اجتماعی ایشان كاسته نشد ، بلكه آبرو ، حیثیت و موجودیت رژیم پیشین از دست رفت.
آغاز :
برای توجه به جرم سیاسی طبیعتا باید به نظام حقوقی کشور رجوع شود تا شاید کمکی باشد برای تعریف آن. بخشي از آسيب هاي نظام حقوقي ايران معلول دخالت ایدئولوژی ( دین ) در حقوق عمومی است. برخي مشکلات مختص آموزش رشته حقوق (که کمتر از نظريه ها و مباني، فنون و تکنيک حقوقی مدرن کشورهای دموکرات بهره برداری میشود) در مراکز علمی کشور می باشد که در آن نوآوری کمتر قابل رویت است . البته ترديدي نيست که حقوقدانان ايراني بايد بتوانند با زمان حرکت داشته باشند تا عقب افتادگی حقوقی کاهش یابد و تحول لازم تامین گردد و فکری برای این عدم توازن ( استادان و دروس مربوط ) صورت پذیرد. البته نظريه هاي حقوقي بايد براي تبيين تکنيک هاي آن کارآمد باشند تا موجب تحول و بهبود در جامعه حقوقی کشور شوند.
مشکلات « حقوق عموميِ » بيشتر از سایر رشته هاي حقوق در کشور ما است زيرا اين رشته ارتباط و اصطحکاک بيشتري با سياست و سیاستمداران و در نهایت با ایدوئولوژی حکومتی دارد و از آنجا که ورود به عرصه سياست - متاثر و تحت سیطره اصول مبانی دین سیاسی - هزينه زيادي دارد. بانیان حکومت جلو و پشت صحنه سیاست مانع از فعاليت همآهنگ و مشترک با ديگر رشته ها جهت رشد و توسعه آن شده اند. به گونه ای که برای مثال : جرم سیاسی و تعریف از آن مدت ها دچار سکون و رکود بود و نياز به تعریف و تفسیر و بازسازي داشت. چنانکه میدانیم توسعه حقوق عمومي بدون بسط دموکراسي و انديشه آزاد ممکن نيست. حقوق عمومي هم قطعاً در دامان مفاهیمی چون « دموکراسي»، «حقوق بشر» ، «آزادي سیاسی» ، «آزادی مطبوعات» ، «احزاب» و «انتخابات» و ديگر مباحث عمده دموکراسی شکل مي گیرد. گر چه در حوزه حقوق عمومي، تفکرات مدرن وارد بحث برخي موسسات علمی کشور ما شده اما هنوز فراگير نشده است. چون حقوق عمومی در ایران بستگی مستقیم به فضای سیاسی و روش سیاستمداران دارد.
یکی از چالش های جدي کشور ما نقض حقوق بشراست که نسبت به حقوق بشر جهاني و مفاد آن توجه نمی شود. لذا برای برون شد از آن ؛ نهادی به نام حقوق بشر اسلامی در جامعه تعبیه شده که خود مصیبتی است در جامعه حقوقی کشور با فرهنگ ها و مذاهب گوناگون. کشور ما ملزم است به نظام جهاني حقوق بشر توجه کند. در اين باره بيان دو نکته لازم است: نخست : مردم بايد امنيت و آزادي در نگارش و گفتار و پندار داشته باشند. در حالي که این موارد در جامعه ما مشاهده نمي شود. دوم از ایدئولوژی زدگی مفاهیم حقوق بشر که مانع از درک صحیح و مناسب آن است پرهیز شود.
اگرجامعه به قانونمداري باور داشته باشد و به انسان و حقوق او معتقد باشد و افراد به آزادي خود و دیگران احترام گذارند . پس بايد مفهوم حقوق منزلت خود را درجامعه بازیابد . و آموزش حقوق در موسسات علمی و تربيت نيروي متخصص و کارشناس برای آموزش حقوق همگاني براي (از مهد کودک تا دانشکاه های کشور) شهروندان لازم است. در غير اين صورت بدون آگاهي و شناخت از مبانی حقوقی ، حقوق شهروندي با چالشی عمیق روبرو است و در نهایت محقق نمي شود. این بدان معنا نیست که شهروندان باید همه حقوقدان شوند. بلکه افراد جامعه باید نسبت به حقوق خود ، آگاهی لازم داشته و از آن دفاع کنند.
قریب به ۳۰ سال از انقلاب ۵۷ میگذرد اما تعریف مشخص و روشنی از جرم سیاسی در قانون قید نشده بود، بالاخره قوه قضائیه کشور به ریاست آقای شاهرودی برای نخستین بار در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، با موضوع «جرم سیاسی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با آن تصویب شد. بر اساس آن هر یک از اعمال چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. تصویب این لایحه در شرایطی صورت می گیرد که هنوز بعد از گذشت سه دهه " دادگاه های انقلاب " فعال است و دیگر وجود دادگاه های" ویژه روحانیت " چالش و تبعیض حقوقی همچنان پابرجاست.
مسئله جرم سیاسی و موارد اختلاف - در مورد این مفهوم - در کشور ما تاریخی کهن دارد. اما از اینکه برای نخستین بار دستگاه قضایی غیر مستقل و وابسته به رهبری ، اصل « جرم سیاسی » را به رسمیت می شناسد، این تصمیم را باید گامی ناقص به جلو دانست. زیرا تعداد بسیاری از فعالان سیاسی و روشنفکران و نهادهای مدنی به دلیل اتهاماتی ( نا مفهوم و واهی و بیشتر مغرضانه) بارها تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شده اند، از جمله این اتهامات می توان به " تبلیغ علیه نظام ، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و… اشاره نمود" چنانکه میدانیم این افراد ( روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و....) بارها در دادگاه های عادی و بدون رعایت تشریفات مربوط به جرائم سیاسی، مورد اهانت واذیت و آزار و در نهایت محاکمه و به زندان رفته اند. به عقيده صاحب نظران در تهران : واژه نظام در اين لايحه بايد تعريف و مشخص شود، همچنين در اين ماده قانوني به راهپيمايی های غيرقانونی اشاره شده که اين خود مخالفت آشکار با اصل 27 قانون اساسي است.بر اين اساس آنان بر اين عقيده اند که مصاديق جرم سياسي بايد شفاف و به دور از کلی گويی باشد.
بر این اساس باید به وجود مشکلات موجود در تعریف و مصادیق جرم سیاسی و مجازات های پیش بینی شده، از جمله «جرم انگاری در بند ۳ این طرح و مواردی از بندها که خلاف قانون اساسی است » اشاره کرد. زیرا طی دوره های گذشته «لایحه جرم سیاسی» چندین بار از طرف شورای نگهبان رد شده است. این لایحه بدون اینکه توجهی به عقاید حقوق دانان و صاحبنظران حقوقی قرار گیرد , تدوین و تصویب شده است ، در صورتی که می باید در تدوین نهایی این لایحه از تجربه صاحبنظران حقوقی وتجربه دیگر کشورهای دموکراتیک بهره جست .
قوه قضائیه در واقع باید لایحه جرم سیاسی ر اقبل از تصویب و نشر عمومی در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و صاحبنظران سیاسی نیز قرار میداد و از پیشنهادات و توصیه و...های آنها برای رفع اشکالات آن استفاده میکرد.گفته میشود :
بی تردید انسداد سیاسی در شرایطی عارض میشود که به قوانین ( حتی با ظاهری آراسته و منطقی ) اعتماد نمی شود. چون نظام سیاسی با قانون گریزی و جنایات متعدد، مشروعیت خود را از دست داده و پایه اعتماد عمومی با شهروندانش خود را سست به نابودی کشیده است.
نظامی که قادر نیست حافظ حقوق و آزادی ملت و عامل تحقق خواسته های آن باشد، طبیعی است که با ارائه هر لایحه و قانون جدیدی نه مورد توجه عموم قرار می گیرد و نه جلب اطمینان خواهد کرد. چون دیوار ضخیم بی اعتمادی بین نظام و مردم ساحته شده است که به راحتی فرو نخواهد ریخت.
مردم بخوبی میدانند که این گونه قانونگزاری و نوشتن لوایح و... تنها باز گذاشتن دست قضاتی است که موجبات تعیین و تکلیف نظرات سیاسی برای جناح بخصوصی می باشد که قدرت سیاسی را در دست دارند.
چنانکه میدانیم "جرم سياسي " در قانون مجازات عمومي و مجازات اسلامي تعريف نشده بود . در رژيم گذشته نیزجرايم سياسي عموما در دادگاههاي نظامي رسيدگي ميشد و در قانون دادرسي و كيفری ارتش مصوب 1318 با اصلاحات بعدي تعريفي از جرم سياسي ارائه نشده و تنها به ذكر مصاديقي از اين جرم توجه شده است . در قانون اساسي و متمم آن در رژیم گذشته هم تعريفي از جرم سياسي نشده است. ذکر این مطلب از آنجا است که معمولا در رژیمهای خود رای و دیکتاتوری مفاد قانون ( خصوصا در رابطه با سیاست ) روشن و شفاف نیست که جای تفسیر برای قاضیان سهل باشد. زمامداران كشورهائی با انگیزه و انگاره های ایدئولوژی و دیکتاتوری با تمسك به مفاهیمی بدوی از قبیل : خرابكار ، جاسوس ، تروريست و ……. می کوشند ، " مجرمين سياسي " را از امتيازات مدنی و حقوقی محروم ساخته و حقوق و حيثيت مبارزین راه آزادي را پايمال سازند . برای مثال در دادگاههاي نظامي رژیم گذشته ، نماد وحدت ملی ایران دکتر محمد مصدق را در مرجعی غير صالح محاكمه و محكوم نمودند و بخوبی میدانیم که نه تنها از اعتبارسیاسی - اجتماعی ایشان كاسته نشد ، بلكه آبرو ، حیثیت و موجودیت رژیم پیشین از دست رفت.
آغاز :
برای توجه به جرم سیاسی طبیعتا باید به نظام حقوقی کشور رجوع شود تا شاید کمکی باشد برای تعریف آن. بخشي از آسيب هاي نظام حقوقي ايران معلول دخالت ایدئولوژی ( دین ) در حقوق عمومی است. برخي مشکلات مختص آموزش رشته حقوق (که کمتر از نظريه ها و مباني، فنون و تکنيک حقوقی مدرن کشورهای دموکرات بهره برداری میشود) در مراکز علمی کشور می باشد که در آن نوآوری کمتر قابل رویت است . البته ترديدي نيست که حقوقدانان ايراني بايد بتوانند با زمان حرکت داشته باشند تا عقب افتادگی حقوقی کاهش یابد و تحول لازم تامین گردد و فکری برای این عدم توازن ( استادان و دروس مربوط ) صورت پذیرد. البته نظريه هاي حقوقي بايد براي تبيين تکنيک هاي آن کارآمد باشند تا موجب تحول و بهبود در جامعه حقوقی کشور شوند.
مشکلات « حقوق عموميِ » بيشتر از سایر رشته هاي حقوق در کشور ما است زيرا اين رشته ارتباط و اصطحکاک بيشتري با سياست و سیاستمداران و در نهایت با ایدوئولوژی حکومتی دارد و از آنجا که ورود به عرصه سياست - متاثر و تحت سیطره اصول مبانی دین سیاسی - هزينه زيادي دارد. بانیان حکومت جلو و پشت صحنه سیاست مانع از فعاليت همآهنگ و مشترک با ديگر رشته ها جهت رشد و توسعه آن شده اند. به گونه ای که برای مثال : جرم سیاسی و تعریف از آن مدت ها دچار سکون و رکود بود و نياز به تعریف و تفسیر و بازسازي داشت. چنانکه میدانیم توسعه حقوق عمومي بدون بسط دموکراسي و انديشه آزاد ممکن نيست. حقوق عمومي هم قطعاً در دامان مفاهیمی چون « دموکراسي»، «حقوق بشر» ، «آزادي سیاسی» ، «آزادی مطبوعات» ، «احزاب» و «انتخابات» و ديگر مباحث عمده دموکراسی شکل مي گیرد. گر چه در حوزه حقوق عمومي، تفکرات مدرن وارد بحث برخي موسسات علمی کشور ما شده اما هنوز فراگير نشده است. چون حقوق عمومی در ایران بستگی مستقیم به فضای سیاسی و روش سیاستمداران دارد.
یکی از چالش های جدي کشور ما نقض حقوق بشراست که نسبت به حقوق بشر جهاني و مفاد آن توجه نمی شود. لذا برای برون شد از آن ؛ نهادی به نام حقوق بشر اسلامی در جامعه تعبیه شده که خود مصیبتی است در جامعه حقوقی کشور با فرهنگ ها و مذاهب گوناگون. کشور ما ملزم است به نظام جهاني حقوق بشر توجه کند. در اين باره بيان دو نکته لازم است: نخست : مردم بايد امنيت و آزادي در نگارش و گفتار و پندار داشته باشند. در حالي که این موارد در جامعه ما مشاهده نمي شود. دوم از ایدئولوژی زدگی مفاهیم حقوق بشر که مانع از درک صحیح و مناسب آن است پرهیز شود.
اگرجامعه به قانونمداري باور داشته باشد و به انسان و حقوق او معتقد باشد و افراد به آزادي خود و دیگران احترام گذارند . پس بايد مفهوم حقوق منزلت خود را درجامعه بازیابد . و آموزش حقوق در موسسات علمی و تربيت نيروي متخصص و کارشناس برای آموزش حقوق همگاني براي (از مهد کودک تا دانشکاه های کشور) شهروندان لازم است. در غير اين صورت بدون آگاهي و شناخت از مبانی حقوقی ، حقوق شهروندي با چالشی عمیق روبرو است و در نهایت محقق نمي شود. این بدان معنا نیست که شهروندان باید همه حقوقدان شوند. بلکه افراد جامعه باید نسبت به حقوق خود ، آگاهی لازم داشته و از آن دفاع کنند.
قریب به ۳۰ سال از انقلاب ۵۷ میگذرد اما تعریف مشخص و روشنی از جرم سیاسی در قانون قید نشده بود، بالاخره قوه قضائیه کشور به ریاست آقای شاهرودی برای نخستین بار در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، با موضوع «جرم سیاسی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با آن تصویب شد. بر اساس آن هر یک از اعمال چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. تصویب این لایحه در شرایطی صورت می گیرد که هنوز بعد از گذشت سه دهه " دادگاه های انقلاب " فعال است و دیگر وجود دادگاه های" ویژه روحانیت " چالش و تبعیض حقوقی همچنان پابرجاست.
مسئله جرم سیاسی و موارد اختلاف - در مورد این مفهوم - در کشور ما تاریخی کهن دارد. اما از اینکه برای نخستین بار دستگاه قضایی غیر مستقل و وابسته به رهبری ، اصل « جرم سیاسی » را به رسمیت می شناسد، این تصمیم را باید گامی ناقص به جلو دانست. زیرا تعداد بسیاری از فعالان سیاسی و روشنفکران و نهادهای مدنی به دلیل اتهاماتی ( نا مفهوم و واهی و بیشتر مغرضانه) بارها تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شده اند، از جمله این اتهامات می توان به " تبلیغ علیه نظام ، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و… اشاره نمود" چنانکه میدانیم این افراد ( روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و....) بارها در دادگاه های عادی و بدون رعایت تشریفات مربوط به جرائم سیاسی، مورد اهانت واذیت و آزار و در نهایت محاکمه و به زندان رفته اند. به عقيده صاحب نظران در تهران : واژه نظام در اين لايحه بايد تعريف و مشخص شود، همچنين در اين ماده قانوني به راهپيمايی های غيرقانونی اشاره شده که اين خود مخالفت آشکار با اصل 27 قانون اساسي است.بر اين اساس آنان بر اين عقيده اند که مصاديق جرم سياسي بايد شفاف و به دور از کلی گويی باشد.
بر این اساس باید به وجود مشکلات موجود در تعریف و مصادیق جرم سیاسی و مجازات های پیش بینی شده، از جمله «جرم انگاری در بند ۳ این طرح و مواردی از بندها که خلاف قانون اساسی است » اشاره کرد. زیرا طی دوره های گذشته «لایحه جرم سیاسی» چندین بار از طرف شورای نگهبان رد شده است. این لایحه بدون اینکه توجهی به عقاید حقوق دانان و صاحبنظران حقوقی قرار گیرد , تدوین و تصویب شده است ، در صورتی که می باید در تدوین نهایی این لایحه از تجربه صاحبنظران حقوقی وتجربه دیگر کشورهای دموکراتیک بهره جست .
قوه قضائیه در واقع باید لایحه جرم سیاسی ر اقبل از تصویب و نشر عمومی در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و صاحبنظران سیاسی نیز قرار میداد و از پیشنهادات و توصیه و...های آنها برای رفع اشکالات آن استفاده میکرد.گفته میشود :
... باید تلاش شود جرم سیاسی بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و منطبق بر معیارهای بیان شده در آن یعنی « علنی بودن دادگاه ها» و « حضور هیات منصفه » تحقق پیدا کند... "در کشور ما ، متاسفانه مردم با نظامی روبرو هستند که قوانین و لوایح ... منبعث از ایدئولوژی خود را اشاعه می دهد. به روح قوانین حقوقی و تجربه شده کشور های دموکراتیک توجهی ندارد و این مورد چالش عظیمی را - بین خود وشهروندان کشور - خصوصا در رابطه با قوانین جزائی بوجود آورده است. از آنجا که اعتقادات خود را بالاترین فرض می کند. خود را حتی متعهد به تعهداتی ( حقوق بشر و کنفواسیون های آن در سازمان ملل ) که پای آن امضا گذارده است نمی داند و برای برون شد از بحران درونی، دست به تشکیل نهاد های موازی ( مانند حقوق بشر اسلامی ...) میزند تا ایدئولوژی خویش را بهترین و کاملترین نشان دهد. چنانکه میدانیم در رابطه با حقوق بشر و نقض آن همه ساله در منظر جهانی محکوم میشویم و بانیان حکومت اسلامی با لبخندی بی معنی از آن عبور کرده و به کاری که مشغولند ادامه میدهند.
به اعتقاد صاحبنظران شاید از این طریق می توان امیدوار بود که حداقل حاشیه امنیتی برای فعالیت های سیاسی منتقدان و مخالفان فراهم شود... در نتیجه می توان از آسیب ها و فشارهای بیشتر علیه منتقدان و فعالان سیاسی که فاقد رویکردهای قانونی مربوط به جرم سیاسی است، پیشگیری کرد.
با این حال مصادیق قوه قضائیه درباره جرم سیاسی از نظر حقوقدانان دارای اشکالات و ابهاماتی است که در همین گام اول باید به آنها توجه داشت.
به عنوان مثال در حالی که قانون اساسی برگزاری راهپیمایی و گردهمایی بدون حمل سلاح را قانونی می داند اما به نظر می رسد این مساله در تعریف و مصادیق جرم سیاسی دیده نشده است یا تبلیغ موثر علیه نظام بر ابهامات موجود در زمینه فعالیت های سیاسی منتقدان خواهد افزود.
بی تردید انسداد سیاسی در شرایطی عارض میشود که به قوانین ( حتی با ظاهری آراسته و منطقی ) اعتماد نمی شود. چون نظام سیاسی با قانون گریزی و جنایات متعدد، مشروعیت خود را از دست داده و پایه اعتماد عمومی با شهروندانش خود را سست به نابودی کشیده است.
نظامی که قادر نیست حافظ حقوق و آزادی ملت و عامل تحقق خواسته های آن باشد، طبیعی است که با ارائه هر لایحه و قانون جدیدی نه مورد توجه عموم قرار می گیرد و نه جلب اطمینان خواهد کرد. چون دیوار ضخیم بی اعتمادی بین نظام و مردم ساحته شده است که به راحتی فرو نخواهد ریخت.
مردم بخوبی میدانند که این گونه قانونگزاری و نوشتن لوایح و... تنها باز گذاشتن دست قضاتی است که موجبات تعیین و تکلیف نظرات سیاسی برای جناح بخصوصی می باشد که قدرت سیاسی را در دست دارند.
