28 October 2008

وصیت نامه بروجردی: درود مرا از داخل دیوار های بلند و مرگبار زندان اوین بپذیرید



وصیتنامه ی حسین کاظمینی بروجردی
زندان- تهران- ایران


وصیتنامه ای به وکلا و نمایندگانم در ایران و جهان

به نام آفریدگار مهربان و بنده نواز
سلام بر مصلحان و عدالتخواهان و آزاداندیشان

درود مرا از داخل دیوار های بلند و مرگبار زندان اوین بپذیرید.

از این که محکمه ام در پشت درهای بسته و بدون حضور هیات منصفه و دور از داشتن وکیل مستقل و مخفی از خبرنگاران تاریخ نگار و مستند از پرونده سازی در بند امنیتی و مخوف ۲۰۹ صورت گرفت و نتوانستم از مواضعم دفاع کنم و گوشی در ابلاغ اندیشه ام نیافتم، لذا سطوری را برایتان می نگارم و اسرار تقویم جاری را توسط شما خانم ها و آقایان به اوراق ماندگار قرن کنونی می سپارم.

سی سال است که برای فکر آزاد و فرهنگ رها شده از قیود خودکامگان، تلاش می کنم و به خاطر مقاومت در برابر مذهب دولتی و دین حکومتی و اسلام سیاسی، به اشد مجازات های غیر انسانی محکوم گشته ام.

بنا به مدارک وزارت اطلاعات چهارده سال است که همواره در تحت تعقیب و پرونده سازی و ایذاء روانی و آزار خانوادگی و فشار های جسمانی عناصر زورگو و بی منطق سلطه گر بوده ام و در هر مقطعی از این ایام، ضربه ای را از حافظان آیین استبدادی دریافت کرده ام.

پدرم را که از منادیان اسلام سنتی بود و نیم قرن در پایتخت با زبان و قلم و امامتش، مردم خداجو را رهنمون بود، در مسلخ شهادت تودیع نمودم و مادرم را که در حمله نیرو های مسلح به منزل مسکونی ام مورد صدمات میکروبی و شیمیایی قرار گرفته بود و با آثار ناجوانمردانه آن و با احتضار طولانی و رقت بار چشم از جهان فرو بست، به آستان آزادگی و حریت هدیه نمودم و جوانی ام را که در خدمت به استقلال اعتقادی ملت به پیری مبدل نمودم و نوامیسم را که زیر پای اشرار مدعی دیانت نهادم و خانواده ام را که به قساوت تمام به تهاجم قلدران باجگیر دیدم و همگی را تاوان وابستگی و دلبستگی به مثلث مقدس خدا و مردم و میهن یافتم.

اینجانب تفتیش عقائد را مغایر با حکم خدا در کلام " لا اکراه فی الدین" می دانم و خفقان را معارض با شعار دینی "یرید الله بکم الیسر" می بینم و تحمیل قوانین طاقت فرسا را نافی قانون ربوبی در منظر "و لا یرید بکم العسر" می دانم و دیکتاتوری را خلاف گزینه "و لا یکلف الله نفسا الا وسعها" می بینم و سرکوب اعتقادی را محارب بیان الهی " لا نفرق بین احد من رسله" می دانم و داشتن زندان را خلاف سیره حیدر کرار می بینم و صلح نامه امام مجتبی را متضاد با هر نوع جنگ طلبی می دانم و تسلیم شدن امیرالمومنین به حکمیت را عین جمهوریت می دانم و بازگشت مرتضی علی را از نیمه جنگ صفین، حرمت دهی به رای اکثریت می دانم و اجتناب ائمه شیعه را از تشکیلات حکومتی، دلیل بر وجوب دوری روحانیون از تحرکات سیاسی می یابم و اجماع علمای تشیع را در برائت از مواضع سیاسی، دلیل بر تخریب دیانت در تماس با سیاست می بینم و بیلان کار سیاسی و اقتصادی و اعتباری و اعتقادی اسلام دولتی را عامل بد بینی عامه به معنویات و الهیات می دانم و نقض آشکار و علنی و همه جانبه حقوق بشر را در ایران نتیجه شعار " دیانت ما عین سیاست ماست" می بینم و شکنجه خود و خانواده ام و پیروان آزادی ادیان را محصول استبداد دینی می یابم و لذا توجه ناظران حقوق بشر را به وضعیت اسفناک و دلخراش خود و خانواده ام و همه راهیان مذاهب ناوابسته به حکومت جلب می نمایم.

علت حملات وحشیانه نیرو های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی به خانه محقرم، حضور عظیم مخالفین اسلام سیاسی در جلسات کم نظیر این خادم ملت و عاشق خدا بود و به این جهت از سازمان ملل متحد می خواهم تا به هر طریق از حکومت ایران بخواهد تا آزادی مطلق ادیان و استقلال بی چون و چرای مذاهب را اجرا کند و توسط شورای امنیت آن نهاد جهانی هر گونه فشار و رعب و حصر و زندان و کشتار و مصادره را به خاطر منازعه با اسلام سیاسی محکوم گرداند و خواهان یک رفراندوم اساسی و دور از حصار های دولتی در نظرخواهی از عموم ملت ایران درباره آزادی اندیشه و بیان و قلم و مذهب گردد و مرا به عنوان یک مدعی العموم جامعه که خواستار پرستش آزاد و دور از تنگ نظری ها هستم، مصونیت و امنیت و حفاظت دهد تا بتوانم به خواسته ایمانی و اعتباری و اعتقادی و انسانی مردم شریف و اصیل و نجیب و مظلوم ایران پاسخ دهم و پیروان تمامی فرق توحیدی را در تقرب به پروردگار و تعشق به ربوبی، مساعدت نمایم.

در خاتمه به تمامی عزیزانی که در داخل و خارج امر وکالت و نیابت مرا به عهده گرفته اند، عرض می کنم که شرایط ناهنجار و ناروای من و خانواده ام و همه بندیانی که به جرم اعراض از اسلام سیاسی و نفرت از مذهب دولتی و روگردانی از دین حکومتی در زندان های قرون وسطایی معذب می باشند را به گوش هموطنان دلسوز و نگران برسانید و از تمام مراکز حقوقی و مجامع قانونی و رسمی و معتبر جهان، مطالبه حقوق ما را بکنید و از رهبران دینی تمام ادیان و مذاهب و ملل میخواهیم تا در رهایی آیین خدا پرستی از هر نوع شائبه و آلایش و اراده سیاسی بکوشند و با این روحانی تحت ستم همسویی کنند و از حکومت ایران، بازگشایی زنجیر ستم از دست و پای خداجویان میهن گرا را طلب نمایند.

با سپاس

سید حسین کاظمینی بروجردی
زندان- تهران- ایران


مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران


آيا در اين كشور فريادرسي براي پيگيري و شناسايي دلايل و مقصران مرگ مظلومانه فرزند ما وجود ندارد؟ آيا فرياد رسي هست كه داد فرزندمان را بستاند


آيا در اين كشور
فريادرسي براي پيگيري و شناسايي دلايل و مقصران مرگ مظلومانه فرزند ما كه مي توانست براي خود ،خانواده و جامعه اش مفيد وجود ندارد؟
آيا فرياد رسي در اين كشور هست كه داد فرزندمان را بستاند؟

خانواده داغدار دكتر زهرا بني يعقوب



كانون زنان ايراني :

خانواده دكتر زهرا بني يعقوب پس از گذشت يكسال از مرگ مشكوك فرزندشان در بازداشتگاه امر به معروف و نهي از منكر همدان با نوشتن نامه اي خطاب به مردم ايران بويژه فعالان حقوق بشر ،روند پيگيري هاي خود را شرح داده اند و دست ياري به سوي آنها دراز كرده اند.خانواده دكتر زهرا در نامه خود نوشته اند :" متاسفانه تاكنون پرونده مرگ فرزندمان به نقطه روشني نرسيده است و متهمان همچنان آزاد هستند و مجازاتي براي آنها در نظر گرفته نشده است و هيچ كس پاسخ مشخصي به ما نمي دهد."

متن كامل اين نامه كه از سوي خانواده زهرا بني يعقوب در اختيار كانون زنان ايراني گذاشته شده است، به اين شرح است:

به نام خدا

مردم آگاه ايران ،بويژه فعالان حقوق بشر

بيش از يكسال از مرگ مشكوك فرزند دلبندمان دكتر زهرا بني يعقوب در بازداشتگاه امر به معروف و نهي از منكر همدان مي گذرد.در اين مدت تلاش فراواني از سوي ما ، وكلاي مدافع پرونده ، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامه نگاران مستقل براي كشف حقيقت صورت گرفته اما متاسفانه تاكنون پرونده به نقطه روشني نرسيده است و متهمان همچنان آزاد هستند و مجازاتي براي آنها در نظر گرفته نشده است.هيچ كس پاسخ مشخصي به ما نمي دهد.به همين دليل با مروري بر پرونده دخترمان از شما ياري مي خواهيم و جمله تامل برانگيز يك هزار دانشجوي پزشكي را كه چند روز قبل با ارسال توماري براي رييس قوه قضائيه نسبت به چگونگي روند رسيدگي به اين پرونده اعتراض كردند ، ياد آوري مي كنيم :"اين اتفاق مي توانست و مي تواند براي هركدام از فرزندان ايران زمين روي دهد."

فرزند ما ، دکتر زهرا بنی یعقوب دانش آموخته دبيرستان تيزهوشان ،نفر 23 آزمون سراسري دانشگاهها و فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشكي تهران از حدود هشت ماه قبل از مرگش ، در مناطق محرم همدان و کردستان در حال طبابت بود . او به خاطر پدرش که زندانی سیاسی رژیم شاه بود ، از طرح خدمت اجباری پزشکان معافیت داشت و حضورش در این مناطق محروم کاملا داوطلبانه بود .

زهرا ي 27 ساله ما ،روز جمعه 20 مهرماه 86 ساعت 10 صبح در پارکی در شهر همدان به همراه نامزدش توسط ماموران ستاد امر به معروف دستگیر شد . مسوولان اين ستاد بیش از 24 ساعت ما را در جریان بازداشت دخترمان قرار ندادند . چرا که بازداشت او را از اختیارات قانونی خود می دانستند .

ساعت 11 صبح روز شنبه سرهنگ "ق" با لحنی توهین آمیز با ما تماس گرفت و ضمن بیان اجمالی ماجرای بازداشت ، به پدر زهرا گفت که فردا به همدان بیايید . پدر می پرسد:" چرا فردا ؟ من می توانم امشب خود را به همدان برسانم ". او با اصرار زیاد از سرهنگ "ق" می خواهد که با دخترش صحبت کند که اجازه نمی دهد .

به گفته قاضی ، روز دوم بازداشت ، زهرا که از تماس ستاد با خانواده اش بی خبر است ، دائم خواهش می کند که اجازه دهند یک تلفن کوتاه به خانواده اش بزند تا برای آزادی اش به همدان بیایند . ( از صحبت های قاضی در روز دوم )

سرانجام حدود ساعت پنج بعد از ظهر و با دستور قاضی اجازه صادر مي شود که زهرا با ما تماس بگیرد . پدر و مادر در راه هستند و نمی تواند با آنها تماس بگیرد . به برادرش ، رحیم ، تلفن می زند و با توجه به اشکال در خط موبایل در منطقه ای که برادر حضور داشت ، تماس تلفنی به بیش ازچند کلمه نمی رسد . پس با محل کار خود تماس می گیرد و تقاضای دو روز مرخصی می کند تا بیمارانش با درهای بسته درمانگاه مواجه نشوند .

تلاش برادر برای تماس دوباره نهایتا به این ختم می شود که برای صحبت با خواهرش باید تا ساعت 9 شب صبر کند .

ساعت حدود هشت و نیم شب بود . موبایل برادر زنگ می خورد که پیش شماره همدان را می بیند . این بار تماس چند دقیقه طول می کشد . برادر در گفت و گو با زهرا احساس می کند وضعیت روحی زهرا در شرایط خوبی است . او در جواب این سوال برادر که می پرسد تو را اذیت نکرده اند ، می شنود" نه" و بلافاصله می گوید:" کسی بالای سرم ایستاده است ."

برادر به زهرا اطمینان می دهد که پدر با پول نقد و سند در راه همدان است و حدود یک ساعت دیگر به آنجا می رسد . تماس تلفنی با "خداحافظ آبجی جان" و خداحافظ داداش" به پایان می رسد .

بعد از این تماس دقیقا چه اتفاقی افتاده ، معلوم نیست . و غیر از اعضای ستاد امر به معروف ،فقط خدا می داند . پدر و مادر زهرا ساعت 10 شب به همدان می رسند . در جلوی بازداشتگاه با عجیب ترین توهین ها مواجه می شوند . یکی از اعضای ستاد به پدر زهرا می گوید از نظرما دختر تو صلاحیت پزشک بودن در این مملکت را ندارد . این فرد یک هفته پس از خاکسپاری زهرای عزیزمان ، با خانواده عزادار ما تماس گرفت و با انواع تهدیدها از ما خواست که پرونده را پیگیری نکنیم . ( اسم این فرد حتی در بین متهمین وجود ندارد . ما از او به این دلیل نیز که خانواده ما را تهدید کرده ، شکایت کرد ه ایم اما دریغ از یک احضار و بازجویی کوچک که در باره اش صورت گرفته باشد . )

پدر زهرا هنوز از ياد نبرده است كه سرهنگ" ق" رييس ستاد امر به معورف همدان چند ساعت پس از وقوع اين فاجعه با خنده با او روبرو شد و گفت :"براي پيگيري وضع دخرت به آگاهي برو ،نه !برو دادسرا ،نه !بهتر است بروي پزشك قانوني."رييس ستادامر به معروف به خاطر مرگ تلخي كه در حوزه تحت نظارتش اتفاق افتاده بود ،كمترين نگراني ،اضطراب و يا ناراحتي نداشت.

اورژانس منطقه ، پس از معاینه جسد زهرا در ساعت نه و نیم شب ، عنوان می کند که او قبل از ساعت هشت شب فوت کرده است . ما بارها و در جریان بازپرسی به این گزارش دروغ اعتراض کردیم . اگر او ساعت هشت شب فوت کرده چگونه می توانسته در ساعت هشت و نیم شب با برادرش صحبت کرده باشد . آنها از ما پرسیدند که چه مدرکی برای اثبات این ادعای خود دارید ؟ ما در پاسخ گفته ایم غیر از شش نفری که در كنار برادر زهراشاهد مکالمه بودند ، می توانيد پرینت مکالمه های تلفن همراه برادرش را بگیرید تا معلوم شود کی و از کجا با او تماس گرفته شده است . اما چهار ماه طول کشید تا این پرینت را دراختیار ما بگذارند . ( چرا چهار ماه ؟ کسی به این سوال ما نيزجواب نداده است .) در این پرینت نه تنها خبری از مکالمه ساعت هشت و نیم شب زهرا با برادرش نیست ، بلکه ساعت تماس ها هم به هم ریخته و نامرتب است . به عنوان مثال تماس ساعت 5 بعد از ظهر پس از تماس ساعت 6 ثبت شده است . از نظر ما این دستکاری در اسنادی است که می توانست به حقیقت ماجرا کمک کند .

پس از انتقال جسد زهرا به پزشکی قانونی ، آنها ساعت مرگ را 9 صبح روز شنبه اعلام می کنند . در حالیکه ساعت 5 بعد از ظهر و هشت و نیم شب با برادرش صحبت کرده و حدود ساعت 5 بعد از ظهر همان روز هم یک قاضی او را دیده و با او صحبت کرده است . بر اساس گزارش پزشک قانونی دو کبودی روی پاها ی زهرا مشاهده شده است . کبودی روی ساق پا ی چپ و کبودی روی ران پای راست . اما به علل احتمالی این کبودی ها اشاره ای نشده است . آنها ادعا می کنند زهرا خودش را در اتاقی که زندانی بوده با پارچه های تبلیغاتی حلق آویز کرده است . اما توجه نمی کنند آیا کسی می تواند در فاصله یک و نیم متری اتاق رئیس بازداشتگاه در حالی که در اتاق بسته است ، خود را از چارچوب همان در بسته حلق اویز کند و هیچ صدایی هم از او شنیده نشود ؟ به نظر ما دست اندر کاران پرونده به تناقض های دیگری هم که در این پرونده وجود دارد ، توجه نمی کنند . عجیب تر آنکه پزشکي قانونی به خونی که از بینی و گوش زهرا بیرون آمده ، هم توجهی نكردند و در هیچ کدام از گزارش هایشان به آن اشاره نکرده اند .

دو -سه روز پس از مرگ دلخراش فرزندمان ،يكي از معاونان استانداري همدان با پدر زهرا ديدار كرد و به او گفت :"ديروز در شوراي تامين استان حرف از شما بود كه جزو زندانيان سياسي زمان شاه هستيد و زحمت هاي زيادي براي پيروزي انقلاب كشيده ايد .ما مشكلات زيادي داريم. دانشجويان پزشكي به خاطر اين حادثه هم اكنون در اعتصاب هستند .راديوهاي خارجي در اين باره در حال سمپاشي هستند ،انتخابات مجلس هم نزديك است .خواهش ما از شما اين است كه حتي به اقوام خودتان هم نگوييد كه فرزندتان در ستاد امر به معروف فوت كرده است.مثلا بگوييد تصادف كرده و يا دچار ايست قلبي شده است. "

اين فقط نمونه اي كوچك از برخورد يكي از مسوولاني است كه به جاي دادخواهي از خون به نا حق ريخته شده زهرا ما را توصيه به دروغ گفتن در باره مرگ دخترمان كرده است.از اين مسوولين مي پرسيم كه آيا هرگز در باره برخورد امام علي (ع) با مديران خلافكار خود چيزي نخوانده و يا نشنيده اند ؟.آيا از ياد برده اند كه امام علي به خاطر ظلمي كه بر زن يهودي توسط كارگزارانش رفته بود ،خون گريست؟

در زمانی که پیکر پاک فرزند عزیزمان را دفن می کردیم ، از بینی و گوش او خون جاری بود که هم ما و هم حاضران را منقلب کرد . ما با چند پزشک متخصص تماس گرفتیم که همگی گفته اند کسی که حلق آویز شده باشد به هیچ وجه گوش و بینی اش خون ریزی نمی کند و این از نشانه های ضربه مغزی است .

بنابراین خانواده تقاضای نبش قبر را برای بررسی احتمالی ضربه مغزی داد که جواب نامه پنج ماه بعد آمد . البته ما با توجه به وضعیت روحی و جسمی مادر زهرا از این کار منصرف شدیم . به ویژه که پزشکان متخصص گفته بودند پس از پنج ماه آثار جرم تا حد زیادی ازمیان می رود و شناسایی را مشکل می کند . ما با توجه به تناقضات متعددی که در پرونده بود و همچنین احتمال حمایت از متهمین ، این موارد را به رئیس قوه قضائیه اطلاع دادیم و درخواست کردیم پرونده به تهران منتقل شود . در نهایت در اسفند 86 موفق شدیم ، موافقت اقای شاهرودی و دیوانعالي کشور را برای این کار بگیریم .ده روزبعد برای پیگیری سرنوشت پرونده دخترمان به تهران ، بارها و بارها به دادسراهای مختلف مراجعه کردیم . آنها هر بار حرفی می زدند ، چند بار هم گفتند که پرونده در تهران است . اما نمی توانیم بگوئیم در کدام شعبه و کدام دادگاه در حال بررسی است .

قاضي همداني پرونده نيز يكبار در صحبت با پدر زهرا به او گفت كه اگر وكلاي مدافع پرونده (خانم شيرين عبادي و آقاي عبدالفتاح سلطاني) را عوض كنيد.ما براي به نتيجه رسيدن پرونده با شما همكاري خواهيم كرد.او به پدر زهرا گفت :"من براي شما خيلي زحمت كشيده ام و در اين پرونده ده مورد تخلف از اعضاي ستاد امر به معروف گرفته ام."

او چند ماه بعد از پدر زهرا خواست:" به اتفاق وكلا به همدان بياييد و بنشينيد با متهمان گفت و گو و موضوع را حل و فصل كنيد."

قاضي همداني آنچنان در باره حل و فصل پرونده با ما سخن مي گفت كه انگار در باره يك دعواي كوچك و شخصي -خانوادگي حرف مي زند.

سرانجام در تیرماه 87 ، یعنی چهار ماه بعد از این که قرار بود پرونده در تهران بررسی شود ، دادگاه همدان بدون توجه به رای دیوان عالی کشور ، تمامی متهمین را با نوشتن این جمله " که اصولا جرمی اتفاق نیافتاده که بتوان در باره آن رای صادر کرد " ، از همه اتهامات مبرا کرد . باز پرس پرونده در شرایطی این حکم را صادر کرده بود که در خلاصه پرونده ای که به امضای خودشان رسیده ، هشت مورد تخلف از جمله دستکاری در پرونده برای افزایش مدت بازداشت و... به چشم می خورد و این تخلف نیز مورد اعتراض قاضی کشیک قرار گرفته بود .

با اعتراض ما و با توجه به رای دیوان عالی کشور ، سرانجام پرونده به تهران منتقل شد . پرونده فعلا در تهران است و ما به عنوان خانواده زهرا همچنان به دنبال بررسی دقيق صحنه هستيم که ایا اصولا امکان این اتفاق به آن شکل که عنوان شده وجود دارد یا نه؟

اما هيچ كدام از مسوولان و دست اندركاران پرونده پاسخ مشخصي به ما نمي دهند.آيا در اين كشور فريادرسي براي پيگيري و شناسايي دلايل و مقصران مرگ مظلومانه فرزند ما كه مي توانست براي خود ،خانواده و جامعه اش مفيد وجود ندارد؟ آيا فرياد رسي در اين كشور هست كه داد فرزندمان را بستاند؟

خانواده داغدار دكتر زهرا بني يعقوب


23 October 2008

سلام عليکم! طبق این سند ، 54 نفر بهايي که در شيراز در آگوست 2007 به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي" بازداشت شده اند، بي گناه هستند


افشاي سند
در خصوص بي گناهي سه زنداني بهائي

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
دو سند متعلق به دفتر مقام رهبري به دست اين مجموعه رسيده است ، طبق سند افشا شده در رابطه با فعاليت هاي انسان دوستانه ي 54 نفر بهايي در شيراز که در آگوست 2007 به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت شده بودند، اين افراد " بي گناه " مي باشند. لازم به ذکر است 3 نفر از آنها به نام هاي رها ثابت، هاله روحي و ساسان تقوا که هم اکنون 10 ماه از 4 سال حکم خود را گذرانده اند ، همچنان در يکي از بازداشتگاههاي اطلاعات ( معروف به پلاک 100 ) که تنها براي بازجويي و بازداشتهاي موقت از آن استفاده مي گردد ، محبوسند. 51 نفر ديگر نيز به يک سال حبس تعليقي محکوم شده اند که طبق اظهارات سخنگوي قوه ي قضاييه عليرضا جمشيدي بايد در کلاسهاي سازمان تبليغات اسلامي کشور حضور يابند


Letter---Page-1
Letter---Page-2
بر روي تصاوير کليک کنيد

با وجود اينکه سند افشا شده، بر اساس تحقيقات "ولي رستمي" بازرس و مشاور حقوقي دفترمقام رهبري اتهامات مربوطه را رد مي کند، هنوز هيچ اقدامي از طرف مسئولين در جهت آزادي 3 زنداني فوق الذکر صورت نگرفته و کلاس هاي تبليغات اسلامي همچنان ادامه دارد. جالب اين جاست که در حکم دريافتي براي برگزاري کلاس ها، درون مايه ي اين جلسات "توضيح اصول اسلامي، توحيد، معاد، نبوت و لاغير" ابلاغ شده است اما در عمل چيزي جز توهين به اعتقادات و تفتيش عقايد نيست.
اين سند مهر تاييدي است بر اظهارات متهمين که اقدامات خود را تنها در جهت ارتقا سطح فرهنگي، تربيتي و بهداشتي کودکان و نوجوانان توابع محروم شهر شيراز عنوان کرده بودند حال آن که مسئولين امور آن را اقدامي عليه امنيت ملي عنوان کرده اند.طبق سند افشا شده ديگر بهانه اي براي ادامه دادن به اجراي حکم نا عادلانه و غير انساني اين 54 نفر وجود ندارد و آزادي بي قيد و شرط 3 نفر زنداني و پايان دادن به کلاس هاي اجباري تبليغات اسلامي لازم الاجراست.

محضر مبارک نماينده مقام معظم رهبري در استان و امام جمعه معزز شيراز
سلام عليکم
با عرض سلام، ادب و احترام به پبوست تقاضاي اولياي سه نفر متهم به فعاليت هاي بهاييت که مزين به پينوشت حضرتعالي مي باشد، حسب الامر جنابعالي مورد بررسي دقيق قرار گرفت که مشروح اقدامات و تحقيقات به شرح ذيل جهت هر گونه تصميم گيري به سمع و نظر مبارک حضرتعالي مي رسد.
دو نفر از متهمين زنداني به نامهاي 1.رها ثابت 2. هاله روحي در حين مرخصي از زندان با حضور در دفتر، چنين اظهار مي داشتند که هيچگونه فعاليتي که جنبه سياسي و يا تبليغ فرقه بهائيت باشد در سالهاي گذشته در شيراز -فارس و حتي ايران نداشته ايم و اقدامات و فعاليتهاي ما عموما جنبه عام المنفعه و اجتماعي داشته و در اين مدت هيچگونه نام و نشان و علائمي که دلالت از بهائيت باشد نه در اجتماع شرکت کنندگان در کلاس و نه به صورت انفرادي از خود بروز نداده و صرفا مشغول فعاليت اجتماعي و بهداشتي بوده ايم. اين کلاسها عموما در محلهاي فقيرنشين از سهل آباد و مهدي آباد و... تشکيل مي شد و با اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر به فعاليتهاي خيرخواهانه و انسان دوستانه مشغول بوديم % در ملاقاتي که اولياء اين سه متهم داشتند ، همين اظهارات را با همان اهداف مورد اشاره و تاييد قرار دادند و معتقد بودند که دادگستري شيراز در رسيدگي به اين پرونده و اجازه استفاده از وکيل و صدور راي عدالت را مد نظر نداشته و به حقوق ما ظلم شده و از محضر نماينده محترم مقام معظم رهبري در استان و امام جمعه محترم شيراز تقاضاي احقاق حق داريم
پس از استماع اظهارات متهمين و اولياء آنان و مطالعه پرونده ارائه شده ، به محله مهدي آباد عزيمت نمودم و به يکي از ساکنين محله که خود را سرهنگ باز نشسته ناجا بنام آقاي جدي معرفي مي نمود مراجعه و پس از سوالات مطرح شده در خصوص نحوه فعاليت و اهداف اين گروه چنين اظهار نظر نمودند : اين افراد از آغاز فعاليت تا کنون با هدف خير انديشي و خدمت انساندوستانه به نوجوانان و جوانان هفته اي يک مرتبه کلاس داشتند و بيشتر کلاسها جنبه نقاشي و آموزش خط و بهداشتي و اخلاقي داشت و هيچگونه اظهار نظري در خصوص مسايل ديني و سياسي نداشتند و هيچ وقت از بهائيت نه اسمي و نه عنواني مطرح نکردند از نحوه آموزش و حضور در بين نوجوانان و جوانان اين محله اظهار رضايت مي کردند و معتقد بودند از زمان حضور اين افراد در محله مهدي آباد روش آداب و معاشرت و اخلاق اجتماعي جوانان تغيير مثبت داشته بگونه اي که باعث دلگرمي خانواده ها و اميدواري نسبت به آينده فرزندان از نظر تربيتي گرديده بودند. با تعداد 8 نفر از جوانان و نوجوانان شرکت کننده در اين کلاسها نيز مذاکره و پس از سوالاتي ، اعلام داشتند اين گروه مشغول امورات تربيتي و عموما کلاسها جنبه نقاشي - خطاطي و اخلاقي و معاشرتي داشته و هيچگونه بحث سياسي واظهار نظر خلاف موازين شرعي وقانوني و فرهنگي نداشتند و ما جوانان و نوجوانان انصافا از حضور اين افراد و گروه بهره کافي برديم و تقاضاي حضور مجدد آنها را داريم.

27/3/87 بازرس و مشاور حقوقي دفتر

21 October 2008

صداهای علیه اعدام هر روز رساتر و تلاش حقوق بشری بیشتر و بیشتر


گفت وگوی خسرو شمیرانی ( شهرگان )

با

حسین ماهوتیها
هماهنگ کننده شبکه‌ای از حقوق بشری‌ها


هر سال ماه اکتبر که دهمین روز آن، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام است، بهانه‌ای می‌شود تا مخالفان این قانون بار دیگر بر خواستۀ خود مبنی بر لغو اعدام تاکید کنند. کنگرۀ ائتلاف جهانی مبارزه با اعدام در نیمه اول این ماه برگزار می شود و گزارش سازمان‌های حقوق بشری در رابطه با این معضل جامعه‌های انسانی منتشر می‌شود.

در ایران که نظام قضایی آن از صدرنشینان جدول اعدام کنندگان است و جوامع ایرانی خارج از کشور نیز سال‌هاست صداها علیه این مجازات که ضد انسانی نامیده می‌شود بلند شده‌است. در مقابل خیزش نیروهای اجتماعی علیه این شیوه مجازات نظام حکومتی همچنان از این شیوه به گسترده‌ترین شکل استفاده می‌کند. سال‌های حکومت دولت "مهرورز" دور جدیدی از افزایش استفاده از این وسیله را به نمایش می‌گذارد. ویژگی بزرگ دیگر سال‌های اخیر گسترش اعدام‌های سیاسی است که حتی روزنامه نگاران را نیز در بر گرفته است.

در این میان دو جریان نوید بخش به چشم می خورد:
اول اینکه صداهای علیه اعدام هر روز رساتر از پیش از درون جامعه شنیده می‌شوند و دوم اینکه تلاش سازمان یافته و صرفا حقوق بشری که مقاصد سیاسی خاص را دنبال نمی‌کنند بیشتر و بیشتر می‌شوند. یکی از این نمونه‌ها فعالیت‌های "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" است. این شبکه که از بیش از ده سازمان حقوق بشری در آمریکای شمالی و اروپا شکل گرفته است از چند سال پیش ارائه گزارش آمار اعدام در ایران را آغاز کرد که همه ساله به مناسبت روز جهانی مبارزه با این مجازات منتشر می شود. امسال علاوه بر مجموعه‌های شبکۀ "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" گروه‌های حقوق بشری دیگری در تهیۀ این گزارش همکاری کرده‌اند. گروه‌های اخیر غالبا در داخل ایران فعالیت می‌کنند.

شهرگان
به بهانه انتشار این سند حقوق بشری با مهندس حسین ماهوتیها، هماهنگ کنندۀ "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" گفت وگو کرد.

آقای حسین ماهوتیها گزارش وضعیت اعدام در ایران کدام فاصله زمانی را در بر می گیرد؟ منبع شما برای گزارش مذکور چیست؟

این گزارش ليستی از مشخصات افرادی است که ازمهر ماه 1386 تا شهريور 1387 در ايران اعدام شده‌اند. منبع آن عمدتاً اخبار خبرگزاري‌ها، روزنامه‌ها و سايت‌های خبری متفاوت داخل کشور و برخی منابع معتبر خارج از ايران است.

اگر به طور خلاصه بخواهیم وضعیت اعدام را از زبان ارقامی که شما بدست آورده‌اید ترسیم کنیم، این وضعیت طی سال گذشته، در ایران چگونه بوده‌است؟

در یک سال منتهی به مهر ماه 1387 حکم اعدام 286 نفر به اجرا در آمده، که نسبت به سال گذشته 21 نفر افزايش يافته‌است. از این تعداد 45 نفر در ملاء عام اعدام شده‌اند. در میان اعدامیان 14 زنداني سياسی و چهار زن به چشم می خورند.

آمار از وضعیت سن اعدامی‌ها چه می گویند؟

واقعیت این است که در منابعی که ما در دست داشتیم فقط 177 نفر از اعدام شده گان سن‌شان گزارش شده. از این تعداد 13 نفر هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته‌اند و 3 نفر هنگام اعدام زير 18 سال بودند. 64 نفر تا 30 سال سن دارند. بگذارید همین جا اضافه کنم که 6 نفر از اعدام شدگان سنگسار شده‌اند. ما اسامی منتظرين حکم اعدام را در اين گزارش نياورده‌ایم.

در سال‌های گذشته "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" به تنهایی این گزارش را منتشر می کردند، امسال امضای گروه‌های دیگری را می توان زیر این سند مشاهده کرد. آیا این اولین همکاری شما با این گروه‌هاست؟

خیر. اجازه بدهید اول بگویم که "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" خود متشکل از 16 گروه بزرگ و کوچک هستند. علاوه بر این ما پیشتر در تجمع در مقابل دفتر سازمان در ژنو با این گروه‌ها بیانیه‌های مشترک صادر کردیم. اینها گروه‌های شناخته شده‌ای هستند که شناسنامه‌ای حقوق بشری دارند و غالبا تحت شرایط دشوار در ایران فعالیت می‌کنند. انجمن دفاع از زندانيان سياسی، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان ـ آسمک و کميته گزارشگران حقوق بشر سازمان‌هایی هستند که همراه با ما برای تهیه این گزارش زحمت کشیدند.

هماهنگی میان گروه‌های حقوق بشری ایرانی را چگونه می بینید؟

نزدیک شدن ما در پروسه کار روی داده است. و نتیجه آن این شده که ما در سال‌های گذشته گزارش‌های دقیق‌تری تهیه کرده‌ایم که به عنوان منبع مورد استفاده قرار می‌گیرند. روشن است که گزارش‌های ما هنوز کامل و بی نقص نیستند. همچنین روشن است که اگر یک مرجع بین‌المللی نظارت بر حقوق بشر در ایران را در دست بگیرد، امکانات گسترده‌تری برای ارائه یک گزارش دقیق‌تر دارد اما امروز که چنین ناظری وجود ندارد ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری نکینم. یکی از فایده‌های جانبی تهیه این گزارش‌ها عملا همان نزدیکی ما به گروه‌های مختلف بوده. البته وقتی می گویم جانبی نباید این برداشت بشود که منظور من کم اهمیت بودن این همکاری است بلکه برعکس اهمیت این فایده جانبی در حد اصل کار قرار دارد.
یعنی ما در روند کار همکاری را تمرین می‌کنیم که بسیار مهم و با ارزش است. چیزی که شاید از هیچ راه دیگری به جز در مسیر تلاش برای حقوق بشر بدست نمی آمد. به قولی می توانم بگویم تجربه ما این است که در نشستن تفرقه است و در تلاش اصولی همراهی واتحاد.

وقتی این گزارش‌ها را با سال‌های قبل مقایسه می‌کنیم به لحاظ زبانی هم تفاوت آنها مشهود است. اینطور نیست؟

بله من فکر می کنم یکی دیگر از مهمترین فواید تلاش ما این بوده که زبان حقوق بشری را یاد بگیریم و میان زبانی که برای قدرت سیاسی مبارزه می‌کند و زبان حقوق بشر که قاعدتاً در مقابل تمام انواع قدرت قرار دارد تفکیک قائل شویم. به نظر من با توجه به اینکه اعدام یک معضل اجتماعی است ما باید زبانی را بیابیم که طرح مساله را برای تمام اقشار مختلف قابل درک تر می‌کند و در عین حال آن را در سطح بین‌المللی معتبرتر می کند تا از هر دو سوی بتواند بیشتر تاثیر گذاری کند.

اعدام یک معضل اجتماعی؟ آیا به نظر شما این مساله نظام سیاسی نیست؟

به طور قطع این یک مساله اجتماعی است. مگر نظام سیاسی از آسمان آمده است؟ نظام سیاسی هم یک سوی از جامعه است و به این مفهوم نظامی که اعدام را به رسمیت می شناسد و از آن استفاده می کند با اتکا به جامعه مشخص چنین می کند. در همین رابطه باید تاکید کنم که یکی از عملکرد‌های این گزارش‌ها این است که چگونگی برخورد حکومت به حقوق بشر را نشان بدهیم و درجه پایبندی آن را به حقوق انسان‌ها را نمایان کنیم. در حالی که نمایندگان حکومت ادعا می‌کنند در ایران کودکان زیر 18 سال اعدام نمی‌شوند ما آمار ارقام در مقبل آنها قرار می‌دهیم. در حالی که آنها ایران را آزادترین کشور جهان اعلام می‌کنند، ما اعدام زندانیان سیاسی را با اسناد و مدارک نشان می‌دهیم. به سوال شما بازگردم. بله من معتقدم برای از بین بردن اعدام باید مبانی فرهنگی آن را از بین برد و یکی از عملکردهای گزارش‌های ما این است که نادرستی اعدام را به جامعه نیز نشان بدهد.

آقای حسین ماهوتیها از شما سپاسگزاریم

http://www.shahrgon.com/fa/index.php?category=43 شهرگان
shemiranie@yahoo.com

18 October 2008

دروغهای رئیس «گفتگوی تمدنها و فرهنگها» از زیر عبایش آشکار است


دروغهای رئیس «گفتگوی تمدنها و فرهنگها» از زیر عبایش آشکار است.
پرونده 30 سال جنایت حکومت، قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و کشتار و خشونت اعمال شده از طرف خمینی و شرکایش و منجمله خاتمی به اندازه کافی آشکار است


تایید خشونت حکومتی طی 30 سال از طرف خاتمی

زینت میرهاشمی



سید محمد خاتمی که این روزها در نقش رئیس موسسه «گفتگوی فرهنگها و تمدنها»، عرض وجود می کند، با صحبتهایش در روز آدینه 26 مهر، خشونت حکومتی طی 30 سال بر مردم را «طبیعی» و شرایط «استثنا» دانست. این شریک مستقیم سرکوبگری حکومت طی تمامی سالهای سیاه استبداد، با نزدیک شدن نمایش انتخاباتی آتی، در سرزمینی که هیچ گونه فرهنگ، تمدنی و اندیشه ای جز اندیشه ولی فقیه و شرکای آن به رسمیت شناخته نمی شود، با دکان دو نبشی به نام «گفتگوی تمدنها» مردم را به سخره می گیرد. مرکب بزک شده «رسالت تمدن سازی» آقای خاتمی بی رنگ و روتر از آنست که بتواند آب تطهیر بر عمل او و کسانی که به استبداد دینی کمک کردند تا آزادی و مدافعان آن را به جوخه اعدام سپردند، بریزد.

سید محمد خاتمی بی مهری که در دعواهای باندهای حکومتی به وی می شود را منصفانه نمی داند. وی که نگران شرایط خود و همقطارانش است، می گوید «جریانی سعی می کند منافقین جدید خلق کند و .. جامعه را در حالت فوق العاده قرار دهد.» خاتمی مثل همیشه با حرفهای در هم و برهم که در هر گوشه ای از کره زمین به جز در ایران می توان به کار برد، می خواهد موضوع اصلی یعنی «خشونت» حکومتی را که خود از شرکای آن بوده است را «طبیعی» جلوه دهد. وی دفاع مردم در برابر سرکوبی حکومت را «تروریسم و خشونت» می نامد. وی «بسط و گسترش تروریسم» را در دنیا از طرف کسانی می داند که «معتقدند راهی برای احقاق حقوقشان نیست و خواسته هایشان با فشار و سرکوب مواجه می شود.» خاتمی به اعلامیه جهانی حقوق بشر توجه نمی کند که در آن «میارزه مسلحانه» به عنوان راه حلی در برابر استبداد، زمانی که همه راهها بسته است به رسمیت شناخته شده و «تروریسم» محسوب نمی شود. وی در رابطه با گروههای سیاسی می گوید:«روشهای غلط این گروهها باعث شد تا آنها رفته رفته پایگاه خود را در بین مردم از دست دهند و آنها که زمانی با هدف دفاع از منافع ملت شکل گرفته بودند در مقابل ملت قرار گیرند و دشمنان از این گروههای ضد مردم استفاده کنند.» وی ادامه می دهد: «حالا که منافقین از بین رفته‌اند این جریان سعی می‌کند خلق منافقین جدید کنند و مخالف سلیقه خود را هر چند از نیروهای نزدیک به امام بوده به همکاری با دست خبیث بیگانه متهم کنند و سعی دارند با این وضعیت جامعه را در حالت فوق‌العاده قرار دهند».

وقتی خاتمی دفاع در برابر خشونت دولتی را «تروریسم» معرفی می کند، بدیهی است که شعار «گفتگوی تمدنها و فرهنگها» پشیزی ارزش ندارد زیرا گفتگوی خاتمی همان گفتمان سازی برای توجیه خشونت و تروریسم حکومتی است.


ایران نبرد
http://www.iran-nabard.com

17 October 2008

زندان، "سی.سی.یو" یا بخش مراقبتهای ویژه ! / مصطفی علوی جدایی * زندان رجائی شهر کرج - گوهردشت

نمی دانستم که نام دیگر این زندان
"سی.سی.یو" یا بخش مراقبتهای ویژه است!

مصطفی علوی جدایی
زندان رجائی شهر کرج (گوهردشت)


صدور بیانیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 میلادی در انقلاب فرانسه ،با این جملات:"حقوق بشر یعنی آنکه جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن گوید. حقوق بشر یعنی آنکه نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل ،محکوم کرد. یعنی آنکه محکومیت کیفری بر اساس مقرارت قانونی صورت گیرد. یعنی آنکه انسان بتواند با آرامش خاطر هر دینی که خود بر می گزیند متدین شود" و ... آغازگر حرکتی بود که در مسیر خود به مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با مضامین چون:"هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرض گردد:" متهم باید در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهام که به او نسبت داده می شود مطلع گردد."و ... منجر گردید که ایران نیز به لحاظ حقوقی پایبند به آنها ست و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول 32 (هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر حکم تعقیب قانون را معیین می کند.در صورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحۀ قضائی ارسال شود.)37 (اصل ،برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود،مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." آنها را به رسمیت شناخته است. میثاقی که به همراه میثاق بین المللی حقوقی،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از دل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بوجود آمد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در یک پیمان بین المللی است از 30 ماده که به تشریح دیدگاهها سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشری می پردازد. مفاد این اعلامیه ،حقوق بنیادی مدنی،فرهنگی،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی که تمام انسانها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است و بسیاری از صاحب نظران آنرا الزام آور و بر خورد از اعتبار حقوقی بین الملل دانسته است.زیرا بطور گسترده ای پذیرفته شد و برای سنجش رفتار کشورها بکار می برد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر ارزشهای همچون :"حق برخورداری از آزادی و امنیت فردی ،شناسائی هر فرد به عنوان یک انسان در برابر قانون ،تاکید بر ضرورت آزادی از بردگی و شکنجه و یا برخوردهای خشن و غیر انسانی و اهانت آمیز ،تاکید بر ضرورت امنیت افراد ازتوقیف خودسرانه و بازداشت یا تهدید،تضمین امنیت قضائی متهمان به جرائم ،و حق دفاع قانونی در یک محاکمه عادلانه ،تاکید بر اصل برائت و منحصر بودن مجازات به آنچه در قانون مقرر شده است ،تاکید برضرورت آزادی افراد از مداخله های خودسرانه در زندگی خصوصی و خانوادگی ،تاکید بر ممنوعیت باز کردن و تفتیش مکاتبات بین افراد و ...

اولین جملۀ مقدمۀاعلامیه جهانی حقوق بشر ،شناسائی کرامت ذاتی انسانها سخن می گوید :کرامتی که در بند 6 اصل دوم و اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است. همچنین در ماده 5 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است : "هیچکس را نمی توان شکنجه داد یا رفتار یا مجازاتی ظالمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیز با او روا داشت." اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مقرر داشته :هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت اقرار و سوگندی فاقد ارزش قانونی است.تخلف از این اصل ،طبق قانون مجازات میشود.

در همین راستا اصول دیگری همچون اصل 35( در همه دادگاهها ،طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند،باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد). اصل 36 (حکم به مجازات اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.) اصل 39 (هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت ،زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.)به روشنی حرمت و کرامت انسانی را حق مطلق و خدشه ناپذیر می داند که تجاوز به آن را به هیچ عنوان نباید جایز دانست.

همانگونه که اشاره رفت به مواد میثاقهای حقوقی مدنی و سیاسی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به تصویب قوۀ مقننه ایران نیز رسیده است و تعهداتی که یک دولت در قلمرو حقوق بین المللی بر عهده می گیرد،به لحاظ اهمیت در بالاترین درجه است و هیچ دولتی نمی تواند در پناه قانون ملی خود از تعهدات بین المللی اش بگریزاد.

هر چند اما تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوق بشر ارائه نشده که مورد پذیرش همگان باشد و این امر خود مشکلی مهم و اساسی در راه تنظیم بین المللی افزوده است ولی ،بله شاید این تعریف:" به حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر ، اساسی تلقی می شود ."بتواند حداقل تصویری کلی از ماهیت این حقوق را ارائه نماید.

در مطالعات حقوقی معاصر ، حقوق بشر به نحوی فزاینده در سه مقولۀ جداگانه تنظیم گردیده است :

-حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی

-حقوق نسل دوم:حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

-حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی

اکنون مدتهاست که حقوق بشر در ایران در مرکز توجه جهانیان قرار گرفته و یکی از مهمترین موضوعات در حقوق بین الملل معاصر است که حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد. بطوریکه معیار و ملاک مشروعیت و مقبولیت حکومتها ، رعایت حقوق بشر شده است تقریبا هیچ حکومتی اتهام بی اعتنائی یا نقض حقوق بشر را بر می تابد.

در ایران ما نیز حقوق بشر در طول سالیان متمادی همواره مطرح و مورد توجه فعالین مدنی و اجتماعی ،سیاسی و ... بوده است ،ولی علیرغم تاثیر میثاقهای بین المللی توسط ایران و لزوم پایبندی حقوقی به آنها از یک سو و صراحت اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص رعایت حقوق بشر ، از سوی دیگر ،این اصول از بطن تصویب تاکنون عملا ٌ زیر پا گذشته شد که سر انجام در تاریخ 16 /3 / 83 در جهت رفع اشکال و ایراداتی که در مورد رعایت حقوق متهمان و اصولاٌ شهروندان وجود داشت، قانونی تحت عنوان،قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، به تصویب رسید که کلیۀ دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی دادسراهای وظابطان قضائی را مکلف نموده بود،موارد مجری آن قانون را رعایت نمایند که متاسفانه این قانون نیز نتوانسته تاثیری بر عملکرد مراجع قضائی و ظابطان آنها در جهت مراعات حقوق متهمان بگذارد.و هر گاه که دلسوزانه کشور و جامعه نسبت به شیوۀ اعمال و اجرای قوانین هشدار داده اند،متهم به حمایت و جانبداری از بیگانگان و دشمنان نظام و ارازل و اوباش و مجرمان خطرناک و بر هم زنان امنیت و نظم اجتماعی گردیده اند،در حالی که باید بدانند اگر محاکمه و محکومیت متهم جزء تکالیف دستگاه قضائی می باشد ، رعایت حقوق متهم (هر فردی که باشد )نیز خود نیز جزء وظایف ذاتی نظام قضائی است.

اینک و در حالی که مسئولین امر مرتباٌ فریاد رعایت حقوق شهروندان و متهمان زندانیان را سر میدهند، نگاهی گذرا به قانون حقوق شهروندی انداخته و موارد آن را مرور می نماییم تا به عینه مشاهده کنیم که این قوانین هیچگاه برای اجرا تصویب نگردیده و تنها برای ارائه در جلسات و کتابها و مجامع بین المللی و ایجاد ظاهری انسان دوستانه تصویب می شوند.

اینجانب در طول ماهها بازداشت در سولها بازداشتگاههای امنیتی ،بویژه بندهای امنیتی 209 ،2 الف با کمال قاطعیت ،نقض اصول قانون اساسی ، آیین دادرسی کیفری ، قانون احترام به حقوق شهروندی ، بیانیۀ جهانی حقوق بشر ،میثاقهای "حقوق مدنی و سیاسی " و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی " آیین نامه اجرایی سازمان زندانها،آیین نامه اجرائی نحوۀ تفکیک و طبقه بندی زندانیان ، آیین نامه اجرائی نحوی اداره بازداشتگاههای امنیتی و اصول مسلم شرعی دین مبین اسلام را اعلام و شمه ای از آنها را بیان می دارم.

لازم به توضیح است که آخرین حضور اینجانب در بند 209 زندان اوین در تاریخ 9 مهرماه جاری پایان پذیرفته و در حالیکه روز قبل از آن بدلیل وضعیت نامناسب نگهداری در سلول و تشدید بیماری و وخامت حالم توسط مامورین مراغب بند به اطاق بهداری 209 هدایت و در تاریخ 9 مهر ماه به بهداری اوین اعزام و مورد معاینه قرار گرفتم که با تشخیص پزشک متخصص وبه علت وضعیت بد جسمی بایستی بطور اورژانس به بیمارستان خارج از زندان اعزام ودر بخش سی.سی .یو بستری گردم واز عجایب این است که در حالی که بایستی جهت بستری به بیمارستان اعزام گردم شب هنگام به زندان رجائی شهر اعزام و تحویل گردیدم، گویا نمی دانستم که نام دیگر این زندان "سی.سی.یو یا بخش مراقبتهای ویژه" . لازم به توضیح نخواهد بود که بگویم از بدو ورود اخیر به زندان تاکنون حتی توسط پزشک عمومی نیز معاینه نشده و بیماریم پیش از پیش تشدید گردیده است.

-اما قانون حقوق شهروندی ، ماده 1 این قانون می گوید: " کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گردد از اعمال هر گونه سلایق شخصی سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود."

آیا براستی این ماده اجرا می شود؟ دستگیریهای فردی و جمعی بدون حکم شفاف منطبق با کدام قانون است؟ آیا صدور قرارهای بازداشت موقت که در حجم وسیعی انجام می پذیرد بر مبنی سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت نیست؟ آیا نگهداری بعضی از متهمان بصورت بلاتکلیف و تحت قرار بازداشت موقت آن هم در زمان های بس طولانی که گاه از مرز 12 و 13 سال گذاشته است توجیه عقلی ،منطقی و قانونی دارد؟! و آیا از مصادیق عینی بازداشت اضافی و بدون ضرورت ودر حکم بازداشت به میل شخصی نیست؟! و آیا می توان نام دیگری جزء نقض حقوق بشر برای آن یافت؟؟

-ماده 2 این قانون اما بیان می دارد:... تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده،اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

آیا دستگاه قضائی قبل از قطعیت رای محکومیت افراد، آنها را در حکم سایرین دانسته و اصل را بر اساس برائت می داند؟؟!! و با این افراد نیز همچون دیگران رفتار می نماید؟ مگر نه این است که به محض احضار یا دستگیری فرد، آبرو ارث ، مال و ناموس وی مورد تهدید واقع نمی گردد؟ مگر نه اینست که گاه تا چند سال متهم را بلاتکلیف در بازداشتگاه نگاه داشته و از حقوق اولیۀ هر زی حیات محروم می سازند و رای قطعی نیز صادر نمی نمایند ؟! آیا واقعاٌ متهمان از امنیت لازم برخوردارند.

اما ماده 3 قانون مذکور اشعار داشته:"محاکم و دادسرهای مکلافاٌ حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند."

آیا این فرصت به متهمان داده می شود که اقدام به انتخاب وکیل نموده و از حق قانونی خود استفاده نمایند؟ یا اینکه دادسرها و مقامات امنیتی بکلی منکر این حق بوده و متهم را واجد حق انتخاب وکیل نمی داند؟! مگر نه اینست که صراحتاٌ به زندانیان بندهای امنیتی گفته می شود که حق انتخاب وکیل را ندارند؟

و مگر نه اینست که حتی افرادی که قبل از بازداشت نیز وکیلی انتخاب نموده اند حق ملاقات با وکیل را ندارند؟! و حتی در صورت مراجعه وکلاء نیز بدون توجه به شان و نزول وکیل در محاکمات قضائی،حتی اجازه ورود به مراجع مربوطه نیز به آنان نمی دهند؟؟

و مگر نه اینست علیرغم تصریح قوانین ذکر شده و همچنین تبصرۀ ماده 180 آیین نامه اجرائی سازمان زندانها که بیان می دارد:"... پس از آغاز محاکمه، وکیل مدافع شخص بازداشت شد حق دارد که با او ملاقات نماید و هیچیک از ماموران انتظامی یا اداری با قضائی نمی توانند به هیچ وجه از ملاقات جلوگیری نمایند." ولی همین اینکه هستند محکومان بسیاری حتی پس از سالها تحمل محکومیت خود،هنوز نیز اجازه ملاقات با وکیل را نیافته اند؟؟!!

-ماده 4 قانون حفظ حقوق شهروندی ،متولیان امر قضا و ظابطان آنهارا مکلف نموده که بنحو مناسب و با رعایت اخلاق و موازین اسلامی با دادخواهان و اشخاص در مضان اتهام و مرتکب جرایم و مطعاٌ و کلاٌ با مردم برخورد نمایند."

احتمالا رفتارهای زشت و توهین آمیز و تحقیر ارباب رجوع (نه متهمان مرتکباٌ جرائم) در راستای اجرای دقیق همین ماده صورت می گیرد،چرا که متهم که به جای خود دارد، هر فردی که به این مرجع و بویژه از نوع امنیتی آن مراجعه نماید با بدترین رفتارها مواجه می گردد که حاکی از دقت نظر متصدیان امر در اجرای هر چه بهتر و دقیق تر قوانین می باشد!!

-اما ماده 5 این قانون که صراحتاٌ " اصل منع دستگیری و بازداشت افراد" متذکر گردیده و ظابطان و .... ملزم به اطلاع و اعلام دستگیری فرد به خانواده اش می نماید، توسط متصدیان امر تحت عنوان " اصل وجوب و لزوم دستگیری و بازداشت افراد" و الزام به عدم اعلام دستگیری افراد به خانواده های نگران و بی پناه دستگیر شدگان قرائت و تفسیر و دقیقا بر عکس آن عمل می شود که نمونه های فراوان و غیر قابل شمارش و بی اطلاع طولانی مدت خانواده های متهمان از سرنوشت عزیزانشان، اثباتگر نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی نیست؟؟

برخلاف ماده 6 این قانون که بستن چشم و سایر اعضاء و پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم، بردن به اماکن نامعلوم و تحقیر و استخفاف متهمان را ممنوع نموده است، این رویه کماکان و همچون سالهای گذاشته در بند 209 رواج دارد و در بدو ورود به بند امنیتی (209) کما فی سابق چشم متهم را بسته و تا لحظۀ خروج از بند 209 که البته شاید چند سال به طول انجامد،استفاده از چشم بند الزامی است.به تبع پوشانیدن سر متهم ، بازجوئی از پشت سر،توهین و تحقیر ،ضرب و شتم و انواع شکنجه (روحی و جسمی )امری مرسوم وبسیاری عادی است که در این مدت چند روز نیز در این بند مشاهده نمودم.

-ماده 9 این قانون بیان داشته که: " هرگونه شکنجه متهمان به منظور اخذ اقرار و یا اجبار متهم به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت"

در حالی که شکنجه امری عادی و معمولی است و تاکنون اخبار گوناگون از مرک متهمان در حین بازجوئی انتشار یافته که در مواردی به جراید و رسانه ها ی جمعی نیز کشیده و جالب اینست که اگر متهم در دادگاه به شکنجه اش اعتراض و اقاریری را که طبق قانون فاقد ارزش و حجیت شرعی و قانونی است رد نماید، به این علت که دلیلی برای اثبات شکنجه و فشار ندارد مردود دانسته و بر اساس همان مطالب فاقد ارزش،مبادرت به صدور رای محکومیت می نمایند.

جالبتر آن است به منظور امحای آثار شکنجه، متهم را در حالی که ممنوع الملاقات و ممنوع تلفن است و هیچگونه دسترسی به وکیل یا خانواده و غیره ندارد و حتی مجاز به اعلام شکایت نیز نیست ، در بازداشتگاه نگهداری و سپس به بند انتقال می دهند تا قادر به اثبات شکنجه نگردد. در این پروسه زشت ، مراجع قضائی نیز هماهنگ با ظابطان خود متوالین اقدام به تمدید زمان نگهداری متهم نموده تا احیاناٌ مشکلی بوجود نیاید !

یکی دیگر از حقوق اولیه متهمان زندانی از لحظه دستگیری ،نحوی نگهداری آنان است .وقتی در بهترین زندانهای کشور هیچ یک از اصول استانداردهای نگهداری زندانیان رعایت نمی گردد،بازداشتگاهها جای خود داشته و وضعی به مراتب اسفبارتر دارد.

سلولهای فاقد نور و تهویه مناسب عدم رعایت مسائل بهداشتی عدم وجود هواخوری و... همراه با گرمای سخت و طاقت فرسا ی تابستان و سرمای کشنده زمستان و... نیز حاکی از رعایت مفرط حقوق بشر است .

در کنار این موارد ، ممنوعیت استفاده از خودکار و کاغذ توسط متهمان به عینه مشهود است . اینجانب در بند 209 مکرار از نگهبانان بندها تقاضای یک برک کاغذ و خودکار نمودم تا خطاب به دادستان و رئیس بند 209 نامه ای نوشته و به نحوی نگهداری خود اعتراض نمایم ،لاکن هر بار اعلام داشتند که نمی توان کاغذ و قلم در اختیار متهمان قرار داد چون ممنوع است !! آیا واقعا می توان زندانی را حتی از نوشتن یک سطر نامه اداری به مسئولان بند نیز ممنوع کرد ؟ و چه توجیهی در پس این اقدامات وجود دارد ،روشن نیست؟

عدم وجود هر گونه وسیله ارتباطی ، فقدان هرگونه روزنامه و مجله ورادیو وتلویزیون ... نیز کما فی سابق در سلولهای 209 معمول و زندانی را شدیدا می آزارد ،بویژه که بدلیل ممنوعیت همراه داشتن ساعت و ندانستن وقت و زمان شکنجه ای روحی و بسیار سنگین است .

مسئولان نظم قضائی ایران باید بدانند که متهم از یا محکوم ، انسانی است که صرف نظر از اتهام ، جرم،محکومیت و احیاناٌ شنائت عمل خود ، بی پناه ترین فردی است که لزوما بایستی به شرف، عزت و کرامت انسانی او ارج گذارده شود.

در اینجا ذکر مطلبی از اولین جلسه ای دادگاه رادوان کارادیچ ، جنایتکار جنگی صرب خالی از لطف نبوده و قابل تامل است .
آنجا که رئیس دادگاه در اولین سئوال از کارادیچ پرسید: آیا از محل زندان و نحوی نگهداری خود راضی هستید ؟
و او پاسخ داد: بله،از سویتی با همۀ وسائل آسایش و حق استفاده از تلویزیون و روزنامه و دسترسی به اخبار برخوردارم.
دومین سئوال این بود: شما حق سکوت دارید ،می توانید صحبت نکنید یا از وکیل استفاده کنید و سئوال بعدی نیز این بود که : آیا میخواهید با خانواده خود ملاقات کنید ؟
و وقتی شنید که دولت صربستان پاسپورت خانوادۀ این جانی را ظبط نموده است دستور استرداد پاسپورت آنان و مجوز ملاقات با رادوان در هر زمان را صادر کرد.

این رفتار با جنایتکاری که سالها است تحت تعقیب بود و جنایاتی بسیار زشت و غیر انسانی را مرتکب شده است و قطعا به اعدام یا حبس ابد محکوم خواهد شد ، تامل در رفتارهای موجود را با وضوح بیشتری مشخص می سازد .

مصطفی علوی جدایی

زندان رجائی شهر کرج (گوهردشت)

20 مهر 1387

انتشار: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

وسوسهء غرب و نوانديشان دینی جشنواره ی جمعه گردیهای سکولاریسم (!) نو و حیرت آور و پرروی سینمای آبگوشتی


وسوسهء غرب و نوانديشان دینی سینمای آبگوشتی

شاخصه ی
"شباهت" مفهوم سکولاریسم
با
مظاهر جشنواره ی جمعه گردیهای
سيرک "سکولاریسم (!) نو و حیرت آور و پررو" !


سه مطلب ظاهراً بی ارتباط به خرفهم شدن "شعار" سکولاریسم (!) نو
- دارالترجمه باشگاه بحث شیرین نو و چه و چه ی یاجوج و ماجوج -
http://che-0-che-0-che.blogspot.com


"وسوسهء غرب و نوانديشان دینی/
مگر شاخصهء سينمای دوران حکومت اسلامی چه بوده که اينهمه استقبال جشنواره ای از آن شده است؟ از نظر من، علت يکی نمايش جهل و بدبختی و خرافه زدگی است (با همهء مظاهر تصويری حيرت آورش ـ آن هم حيرتی که اغلب در سيرک ها به آدمی دست می دهد) و، سپس، داشتن اشاره و ايمائی به اينکه دنيای ديگری هم هست يا می تواند باشد که از اين که در آن غوطه وريم بهتر است و ـاتفاقاً! ـ شباهتی هم با غرب دارد"!

ا.ن. علای باشگاه سی کولاریسم آبگوشتی نو
گوی ان یوز خارج از "کشور" آخوندها
http://news.gooya.com/society/archives/077760.php
آدینه 26 مهر 1387 ـ 17 اکتبر 2008

سکولاریسم تو  New Secularism  جمعه گردی های ا. ن اعلا

"چرا «سکولاريسم نو
»؟/
چرا برای من «سکولاريسم» اينقدر اهميت دارد؟ و چرا مصرانه می کوشم تا صفت «نو» را به آن اضافه کنم؟" !

ا. ن. علای انونس فیلم مستند ترکمون زدن "سکولاريسم (!) نو"
باشگاه سکولاریسم نو New Seculairism Club
http://www.newsecularism.com/Nooriala/introduction.htm
.............................

"سکولاريسم يک شعار توخالی نيست"!

ا.ن. علای باشگاه سی کولاریسم آبگوشتی نو
گوی ان یوز خارج از "کشور" آخوندها
http://news.gooya.com/society/archives/076687.php
آدینه 29 شهريور 1387 ـ 19 سپتامبر 2008


16 October 2008

پـیـروزی مـا، به دست ما خورده رقم، ای دشـمـن خـلق، رو به پـایـانـی تو، از وحـدتِ مـا، چـنـیـن پــریـشانـی تو


پـیـروزی مـا، به دست ما خورده رقم

جمشید پیمان


ای دشـمـن خـلق ، رو به پـایـانـی تو
از وحـدتِ مـا ، چـنـیـن پــریـشانـی تو
در پـیـش خــروش خـلـق آزاده یِ مــا
چـون شب ز طلوع صبـح ، ویـرانی تو

مـا ، راهــروانِ کــوچــک و سـتــاریــم
پـرورده یِ فـکر اشــرف و ســرداریــم
مـا ، پـرچـم کـاوه را بـرافـراشـتـه ایـم
مـا ، مـیهـن خـود به اهـرمـن نسپاریم

ای کـارگر ، ای مـعـلـم ، ای دانـشـجو
ای برده یورش به دشمـنان از هر سو
همبستـه و همدل و هم آواز بـه پیش
از خیزش دشــمـن شـکنـت بـا ما گــو

ای خصـم بداندیشـه و بدخـواه و پـلید
ایـران، چـو تـو دشمـنی ستمکار ندید
ما ، درهـمه حال با تو در جنگ و نـبـرد
پــیــروزی ازآن مــا بــود بــی تــردیــد

پـیـروزیِ مـا به دست ما ، خورده رقم
تــاریـخ جـز ایـن زمـا نـخـواهـد زد دم
با خـیـزش ما ، زهـم فـرو پاشد خصم
دسـتِ من و تـو ، گره چو گردد با هـم

در برزن و کوی و شـهـر و بـیراهه و راه
درخــانــه و کـارخـانـه ، در دانــشـگـاه
پیچیده طـنـین " مـرگ بـر اسـتـبـداد "
ایـنـسـت شـعــار خـلـق آزادی خــواه

تــا بـاز تـــو را رهــا کـنـم از هــر بــنـد
تـا بـر لـبـت ای خلـق نـشـانـم لـبـخـنـد
در رزم مــقــدســم ، ز پــا نـنـشــیـنـم
بـر نـام تـو و بـه نـام ایــران ســوگــنـد

در زیـر درفش و داغ و بـرچـوبـه ی دار
هــمـــواره زنـــان مـیـهـنـم در پــیـکـار
خـوانـنـد ســرود " زنــده بــاد آزادی "
باشعلـه یِ جـانشان زده بر شـب تـار

آزادیِ مــیــهـن از قـیـام مـن و تـسـت
همـراهی و همدلی، پیام من و تست
جـان و دلـمـان به نـور ایــران روشــن
ایـن نقطه ی پایانیِ شام من و تـست

ظـلمـتکـده را دوبــاره روشـن سـازیـم
" ویـرانـه وطن " دوباره گلشن سازیم
ایـن مـیـهـن زخـم خــورده را بــاردگــر
آزاد ز قــیــد و بــنــدِ دشـمـن سـازیــم


15 October 2008

با خرمردرند های سایت "سکولاریزم نو (!)" آشنا شوید که خیلی ( بیشتر از نسل سروش و کدیور و امثالهم) "مدرنند" و گویی بچه گول می زنند


این روزها یک گروه و دسته و نحله و فرقهء فکری دیگری از اسلامفروشان پیدا شده اند که هم خیلی ( بیشتر از نسل سروش و کدیور و امثالهم) مدرنند(!) و هم درعین سادگی و صداقت ظاهری گفتارشان، خرمردرندند. این گروه به دلیل اینکه یخ نواندیشان دینی و روشنفکران دینی و ملی- مذهبی ها به مانند اصلاح طلبان در جامعه نگرفت و همگان آنها را هم در نظر و هم در عمل، دم و دنبالهء مافیای روحانیت و آخوندها و حکومتیان می شناسند، با تصویر چهره ای لائیک و سکولار از خود، همان متاع گندیده و تاریخ مصرف گذشته را در بسته بندی جدیدی عرضه می کنند. آنهم در پیشخوان نشریات و سایت هایی که مدعی روشنگری هستند.
آدرس هم می دهم:
می توانید با جستجو ذیل نام هایی چون حسین میرمبینی و سلامت کاظمی در سایت سکولاریسم نو با گوشه ای از اندیشه های این قماش اسلامفروشان آشنا شوید.


نسل سوم اسلام فروشان

سیامک مهر


این روزها یک گروه و دسته و نحله و فرقهء فکری دیگری از اسلامفروشان پیدا شده اند که هم خیلی ( بیشتر از نسل سروش و کدیور و امثالهم) مدرنند(!) و هم درعین سادگی و صداقت ظاهری گفتارشان، خرمردرندند. این گروه به دلیل اینکه یخ نواندیشان دینی و روشنفکران دینی و ملی- مذهبی ها به مانند اصلاح طلبان در جامعه نگرفت و همگان آنها را هم در نظر و هم در عمل، دم و دنبالهء مافیای روحانیت و آخوندها و حکومتیان می شناسند، با تصویر چهره ای لائیک و سکولار از خود، همان متاع گندیده و تاریخ مصرف گذشته را در بسته بندی جدیدی عرضه می کنند. آنهم در پیشخوان نشریات و سایت هایی که مدعی روشنگری هستند.

آدرس هم می دهم: می توانید با جستجو ذیل نام هایی چون حسین میرمبینی و سلامت کاظمی در سایت سکولاریزم نو با گوشه ای از اندیشه های این قماش اسلامفروشان آشنا شوید. http://www.newsecularism.com
(لازم به توضیح است که منظور این قلم از نسل سوم، فاصلهء فکری است نه سنی. ضمناً موضع گیری نگارنده کلی است و صرفاً به نوشته های این دو شخص نامبرده نمی پردازد.)

این قبیل اسلامبارگان نه با نظریه پردازی های غلوآمیز و نه با ادبیاتی شبه روشنفکری و یا استدلالهای پیچیده و شبه علمی و سفسطه و مغالطه( نظیر کارهای سروش و ملکیان و طباطبایی یعنی نسل دوم اسلامفروشان) که با زبانی منعطف و صمیمی، تصویر خاکریزی مابین خود و آخوندها ترسیم می کنند و نشان می دهند که هیچ مشکلی و مخالفتی حتا با برافتادن رژیم اسلامی ندارند، اما تا آنجایی که مطمئن شوند بیضهء اسلام در هرصورت محفوظ و ماندگار خواهد ماند. ایشان بسیار زیرکانه ما را به تسلیم و سازش با اهریمن دعوت می کنند.

گویی بچه گول می زنند. آنچه از چاه های چمکران تراوش می کند را خرافه می دانند، بسیاری از احادیث و روایات را چرند می خوانند، امام پردازی و مقدس بازی های افراطی شیعه را مسخره می کنند، ولی هرآنچه از غار حرا به بیرون تخلیه شده را علم محض می شمارند. وحی و جن و جبرئیل و معراج و شق القمر و بهشت و جهنم و حوری وغلمان و هزار یاوه و مهمل دیگری خرافه نیست، اما هالهء نور احمدی نژاد و دولت و مدیریت امام زمان خرافه است!

یکی از شگردهای ایشان مثلاً این است که در مقابل نام های محمد و امامان و علی و حسن و حسین، در عوض قراردادن آن صاد و عین مرسوم و سنتی بلافاصله می آورند: « که درود بر او باد» و یا گاهی با خرج کردن از جیب خدا می گویند: « که درود خدا بر او باد». ما خراسانی ها در این مواقع مثلی داریم که می پرسیم: اَه نیست، بابا ریده؟ ( با پوزش) یعنی چه فرقی می کند!

اگر از دورزمان ِ دیرپایی کتاب جهالت و جنایت قرآن را در کنار شاهنامه بر سفرهء هفت سین می نهاده ایم، از وحشت شمشیر علی بوده است. اسیر چنگال آخوندهای کینه توز بودیم، به ناچار تقیه می کردیم و تصمیم و تمهیدی برای نجات جان خویش و حفظ هویت ایرانی و پاسداری از فرهنگ و زبان فارسی بوده است. امروز اما این پیشنهاد از خرمردرندی شما اسلامفروشان است. اسلامنوازی شما از تربیت انگلیسی و تحصیلات استعماری شماست، حتا اگر خود بی خبر باشید.

ما ایرانیان در طی قرون و اعصار هرچه تلاش کردیم تا خوی نامداراگر، وحشی و تجاوزپیشهء اسلام را درمان کنیم، نشد که نشد. ما ایرانیان وقتی که الله را به خدا و خداوندگار و پروردگار و ایزد و یزدان ترجمه کردیم و چهرهء خشونتبار و خونریز و پراز آتش و عذابش را با مهر ایرانی، با فروزه های اخلاقی و نیک ایرانی، با قصیده با غزل، با کرشمه های نسخ و عشوه های نستعلیق، با کاشی های فیروزه ای، با گنبدهای طلایی، با سبزینگی ِ سرو، با بته جقه و گلابتون، باگل، با گلاب... بزک کردیم، نقاشی کردیم، نقاب در کشیدیم و در پس پشتِ پرنیان وجود ایرانی ِ خویش در نهایت تسامح و تساهل پنهانش ساختیم، به دلیل این واقعیت بود که تاب و تحمل چهرهء کریه اش را نداشتیم. ما وقتی که رُز، گل، گل گلاب را، گل محمدی نامیدیم به خاطر این بود که بتوانیم بوی گندش را تحمل کنیم!

اما هرچه رشته بودیم در تجاوز 57 پنبه شد و نشان داد که برای حفظ کیستی ایرانی خویش و به ضرورت درمان دوپارگی فکر و فرهنگ ایران، هرگز هیچ راهی به غیر از لایروبی و تخلیهء لای و لجن و رسوبات اسلامی از لایه لایهء ذهن و روان آلودهء خود وجود ندارد و ممکن نیست بتوان تغییری در جوهر اندیشهء اهریمنی اسلام و بربریت و توحش بدوی آن ایجاد کرد.

اینان خود را روشنگر و فعالیتشان را روشنگری می دانند، در صورتی که روشنگری در جامعه و فرهنگ ایران هیچ معنا و مفهومی به جز انتقاد از اسلام دربرندارد. نواندیشی دینی و روشنفکری دینی و اصلاح گری دینی و امثالهم انتقاد از اسلام نیست، ماله کشی است. در دین اینان مطابق اصلی اصولی، ناقد به قرآن کافر است. بنابر این فعالیت های فکری و نظری این نحله ذیل مفهوم روشنگری قرار نمی گیرد.

به اینان می گویم شما هرگاه از اعجاب و حیرت قیام حسین و گریستن در روضهء کربلا فارغ شدید، اندکی تخیل خود را بکار بیاندازید و تصور کنید که آن انقلاب شکوهمند و آن جمهوری اسلامی که حسین پس از پیروزی بر یزید و ابن زیاد و شمر و خولی تأسیس می کرد چه ویژگی هایی می داشت. برای احیای دین جدش چه تعداد از مخالفانش را بر بام مدرسه علوی به قتل می رساند. چه تعداد از کسانی که با وی بیعت کرده بودند را پس از کسب قدرت به نام محارب و مرتد و منافق و مفسد فی الارض و مهدورالدم و باغی با غین کشتار می کرد. چه تعداد زن و مرد را در چاله می انداخت و سنگسار می کرد. پاسداران و مجاهدین اسلامش در زندان ها به چه تعداد دختربچه با شورحسینی تجاوز می کردند و سپس به قتلشان می رساندند...

شما هرگاه از تفسیر و تأویل و تعبیر سوسیالیستی از عدالت علی فارغ شدید به این نکته نیز بیاندیشید که شبانه نان خشک به در خانهء گرسنگان بردن از فرومایگی است. امروز نیز در مناسبتهای اسلامی- در ماه رمضان و از این قبیل ایام- امامان جمعه و جماعت در خطبه های بی شرمی به حاجی بازاری های متدین توصیه می کنند که توسط نانوایی ها یکی دو روزی در سال نان رایگان به گرسنگان ببخشند. نان خشک و خالی. علی هم که برهء بریان و کوزهء شراب به در خانهء گرسنگان نمی برد.
ارتباط علی با عدالت فقط در همین حرف عین است. علی نمادش ترازو نیست. سمبل علی شمشیر است. « علی در شهر ینبع اراضی و املاک پرارزشی داشت و صاحب نخلستانی بود که سالانه چهل هزار دینار (حدود يك و نيم ميليون دلار) در آمد داشت.» *
( فعلاً کاری هم به این نداریم که اساساً لغت « عدالت» با واژهء « داد» در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به هیچ وجه یکسان نیست و اینهمانی ندارد.)
در نظام دوطبقهء توحیدی حتا مؤمنان فقط در ایمانشان به الله برابرند نه با یکدیگر. هنگامی که حاجی بازاری های متدین بر سردر کاخ های خود می نویسند: هوالرزاق، یعنی اینکه ما ندزدیده ایم بلکه خدا داده است. ده ها آیه نیز در توجیه و تحسین نظام دو طبقهء توحیدی و برده داری در قرآن پیداست:( نور 22- 23، شوری 19- 20، زخرف 35، نحل 71 و 75 ، نساء 32، طه 131 و ...)
برای نمونه ترجمهء آیه 75 سورهء نحل را می آوریم:« خداوند مثلی می زند بین برده ای بنده که قدرت هیچ کاری ندارد و بین کسی که از سوی خویش(خدا) به او روزی نیکویی بخشیده ایم و او از همان پنهان و آشکار می بخشد، آیا این دو برابرند؟ سپاس خداوندرا، آری بیشترینشان در نمی یابند»!

برده داری که شاخ و دم ندارد. کارگران در جمهوری اسلامی 186 هزارتومان دستمزدشان از مصوبهء وزارت کار کفاف سه وعده غذا و یک سرپناه را نمی دهد. تازه همان هم شش ماه شش ماه پرداختش به تعویق می افتد. آن بردهء باستانی و تاریخی که لااقل دغدغهء غذا و سرپناه بخور و نمیرش را نداشت، ارباب این نیازها را در همیشهء تاریخ تهیه دیده است.

اتفاقاً عسگراولادی نیز در این حرف عین با علی و عدالت وجه اشتراک دارد. او نیز در کمیتهء امداد امام اصول ایدئولوژی نظام دوطبقهء توحیدی را مو به مو پیاده و اجرا می کند، فرهنگ جادویی و گداباوری ِ صدقه را تبلیغ می کند و خود و خانواده اش غرق در لذت و عیش و نوش و نعمات و مواهبِ غارت مقدس، به ریش هرچه مستضعف است می خندند.

سمبل علی شمشیر است.( سیف الله) محمد هرگاه نیاز داشت زنجیرهای علی را می گشود و او با یک ضربت ذوالفقار سر از تن هر مخالف و دگراندیشی بر زمین می افکند. حرفهء علی که در رکاب پیامبر شمشیر می زد، کشتار کفار و مشرکین بود.

زمانی که عیسی ناصری مردمی را که برای سنگسار مریم مجدلیه گرد آمده بودند به وجدان انسانی خود رجوع داد، اگر با اسلام آشنا بود هرگز چنین خبطی نمی کرد. چون ای بسا یکی مثل علی پیدا می شد که می گفت من هم معصومم، هم مقدسم و هم باب علم هستم. تازه عقایدم را نیز بر شمشیرم حمل می کنم. آنوقت دهان ها را می بست و اولین سنگ را می انداخت.

دینکاران و اسلام فروشان مهاجم و متجاوز و وارداتی، به همراهی و همپایی و همرأیی اسلام زدگان ایرانی، آن دسته از ارزش ها و بنمایه های اخلاقی و انسانی و فروزه های نیکی چون پهلوانی و جوانمردی و ستم ستیزی که انسان ساکن در حوزهء فرهنگ ایرانی از رستم دستان انتظار دارد و در او می شناسد و اوست که حامل های اسطوره ای آن را بر دوش می کشد و نماد و نمایندگی می کند و نیز آنچه را این ملت در آرش و انوشیروان می ستوده است، دزدیده و مصادره کرده و به علی انیرانی منسوب و سنجاق و الصاق کرده اند و شترگاوپلنگی ساخته اند که محیط زیستش، طبیعت فرهنگی ایرانزمین نبوده و نیست. ما هرگز نپذیرفتیم که شیرخدا را از دغل منزه بدانیم! علی به جز ریشخندِ هویت ایرانی و ارزش ها و آیین های کهن ما، دکان پرسودی برای اسلام فروشان است و بس.

در ارتباط با دین و مذهب، به غیر از دین فروش و دین زده، به غیر از اسلام فروش و اسلام زده، به هرگونه طبقه بندی و تقسیم بندی و فاصله گذاری دیگری که معتقد بوده باشیم، عملاً و در واقعیت فریب دین فروشان را خورده ایم و با سر به درون چاه بی ته و انتهای اسلام سقوط کرده ایم. بنیادگرا، اسلام گرا، قشری، متحجر، نواندیش دینی، روشنفکر دینی و امثالهم اصطلاحاتی است که تنها به گیج کردن ما و گم کردن فهم درست ما از واقعیت فاجعه بار بختک اسلام یاری می رساند. دکان اسلام فروشان را باید تخته کرد و اسلامزدگان را درمان.

در پایان خطاب به اسلام فروشان از هر قسم و قشر و نحلهء فکری با هر نوع اسلام ناب محمدی که تبلیغ می کنند، واقعیتی را یادآوری می کنیم. حقیقت این است که من و ما و ایرانیان، نقشهء دیگری در سر می پرورانیم. سی سال سلطه و ستم حکومت اسلامی فرصت غیر قابل تکراری در اختیار ما نهاده تا تمامی اشتباهات و ندانمکاری های تاریخی خود را جبران کنیم.

ما ایرانیان تصمیم گرفته ایم که نه فقط جمهوری اسلامی، بلکه اسلام را از سرزمین خود براندازیم. در فکر آنیم که آشی برای اسلام فروشان بپزیم که یک وجب روغن رویش ایستاده باشد!

-------------------------------------------------
*(تجارب السلف- ص13) از کتاب اسلام شناسی تألیف علی میرفطروس



siamakmehr@yahoo.com
http://khakeiran.blogspot.com

11 October 2008

تلاشی جهانی برای لغو حکم اعدام / لابیها، مدافعان و پادوهای رژیم در خارج از کشور که به نهادینه کردن خشونت توسط رژیم کمک می کنند، باید افشا شوند

تلاشی جهانی برای لغو حکم اعدام

زینت میرهاشمی


مجازات اعدام در اکثر کشورهای جهان به خاطر تلاش مستمر نیروهای پیشرو این کشورها، لغو شده است. سازمان عفو بین الملل در سالروز مبارزه برای لغو حکم اعدام طی بیانیه ای اعلام کرد که 137 کشور در جهان حکم اعدام را لغو کرده اند. بنا به گزارش این سازمان، عمده اعدامها در سال گذشته در 5 کشور انجام گرفته است. ایران در اجرای حکم اعدام مقام نخست را در جهان داراست.

مجازات اعدام به ویژه زمانی که به وسیله حکام مستبد با سوس مذهب مخلوط شود، علاوه بر ابزار حکومتی برای اعمال قدرت بر جامعه به ابزاری برای تصفیه دگراندیشان و مخالفان وضع موجود و نیز نیروی تغییردهنده نظم طبقاتی حاکم تبدیل می شود. در کشورهای با رژیم دیکتاتوری، مثل ایران، به بهانه حفظ امنیت نظم موجود بیشترین اعدامها از میان نیروهای سیاسی صورت می گیرد. جمهوری اسلامی برای حفظ نظم سرمایه داری موجود با استفاده ابزاری از دین، مخالفان خود را در وسیعترین و بی رحمانه ترین شکلی به جوخه اعدام می سپارد. اعدامهای جمعی از افراد سالخورده تا کودکان، شکنجه های قبل از اعدام، تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام و ... همه اینها برای سلطه طبقاتی حاکمان و به نام دین صورت گرفته است. هم اکنون در سیاهچالهای جمهوری اسلامی، نیروهای سیاسی، دانشجویان، کارگران و زنان در بدترین شرایط به سر می برند و جوخه های اعدام رژیم همواره تهدیدی برای آنهاست.

بر اساس گزارش فعالان و انجمنهای حقوق بشر به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام، حکم اعدام 286 نفر در فاصله زمانی مهر ماه 1386 تا شهریور 1387 صورت گرفته است. این گزارش می افزاید که «حکم اعدام 45 نفر از اعدام شدگان در ملا عام به اجرا در آمده است. 14 نفر از اعدامیان از زندانیان سیاسی و چهار نفر زن بوده اند. از 177 نفر اعدام شدگان که سنشان در گزارش آمده است 3 نفر زیر 18 سال سن و 64 نفر تا 30 سال سن دارند. ضمنا 13 نفر هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند.»

برای لغو حکم اعدام در ایران، به تلاشی همگانی و جهانی نیاز است. جنایاتی که رزیم ایران انجام داده نه قابل بخشش است و نه فراموش شدنی. برای توقف این جنایات باید از همه امکانات موجود چه در داخل و جه خارج از مرزهای ایران در فشار آوردن به رژیم استفاده کرد. از همه نهادهای بین المللی می خواهیم که روابط خود را با رژیم مشروط به توقف حکم اعدام و رعایت حقوق بشر کنند. در این میان لابیها، مدافعان و پادوهای رژیم در خارج از کشور که به نهادینه کردن خشونت توسط رژیم کمک می کنند، باید افشا شوند.


10 October 2008

بلوچستان مظلومترين قربانی در مسلخگاه


بلوچستان مظلومترين قربانی در مسلخگاه

عبدالستار دوشوكي


قتل و اعدام هاي ضد انساني، قطع دست و پا، حبس و شكنجه و سركوب لگام گسيخته رژيم جمهوري اسلامي در بلوچستان در طي ماه هاي اخير نمايانگر توحش و درنده خوئي رژيمي است كه كشور ما را در طي سي سال از عمر سياه خود به جنگلي نابسامان مبدل ساخته است. جنگلي كه در آن انسان و انسانيت محلي از اعراب ندارند. متاسفانه مردم همه مناطق ايران قرباني منافع مافياي مذهبي هستند اما حقيقتا بلوچستان بيش از هر استان ديگر كشور در اين سوداي آدمكشان و زرپرستان مافياي جمهوري اسلامي مظلومتر واقع شده است. انعكاس پراكنده و نسبتا كم رنگ جنايات رژيم در بلوچستان، در رسانه هاي فارسي زبان درونمرز و برونمرز فقط يكي از دلايل اين مظلوميت مضاعف مي باشد. از آنسوي ديگر تبليغات گسترده، مكرر و "گوبلز وار" رژيم در راستاي نسبت دادن حوادث بلوچستان به معضل قاچاق مواد مخدر و اشرار و غيره، تاثير كذايي خود را حتي در ضمير ناخودآگاه و گاه آگاه بسياري از فعالان حقوق بشري در داخل و خارج از ايران گذاشته است. شايد به همين دليل باشد كه در مقابل قطع دست و پاي بسياري از بلوچهاي بيگناه در زندان زاهدان، و اعدام و شكنجه بيگناهان در سراسر بلوچستان، وجدان اكثريت فعالان حقوق بشري و مبارزان سياسي ايراني آزرده نشد، و يا حداقل اين آزردگي خاطر خويش را ابراز نكردند. اكثر اين فعالان و رسانه هاي ايراني برونمرز و درونمرز، به حق در مورد برادران محمدي ها صداي اعتراض خود را به جهانيان رساندند. بايد پرسيد علت سكوت تبعيض آميز نسبي آنان در مقابل سرنوشت برادران مهرنهاد چيست؟ چه گونه مي شود كه هموطنان حقاء در مقابل دستگيري و حبس يك آيت الله دگرانديش بنام آيت الله بروجردي اعتراض مي كنند، ولي در مقابل اعدام دو مولوي (همرديف آيت الله) بلوچ بنام هاي مولوي عبدالقدوس ملازهي و مولوي محمد يوسف سهرابي، و دستگيري، شكنجه و حبس يك مولانا (از نظر مذهبي همرديف آيت اللعظمي) بلوچ و سني بنام مولانا احمد نارويي معاون دارالعلوم زاهدان سكوت اختيار مي كنند. اگر اين تبعيض در عمل نيست ، پس چيست؟ تخريب مسجد دراويش گنابادي حقاء انعكاس وسيعي داشت، اما تخريب مسجد و مدرسه ديني بلوچها در زابل، انعكاسي چنداني نداشت. چرا؟

متاسفانه تبعيض ارمغان جديد جمهوري اسلامي براي بلوچ و بلوچستان نيست. گويا تبعيض در سرنوشت بلوچها عجين شده است و ريشه اي بس طولاني تر از عمر سي ساله جمهوري اسلامي دارد. ظلم، ستم، تبعيض، بيسوادي، بيكاري، محروميت، فقر و بيماري از جمله كلماتي هستند كه گويا با نام بلوچستان نه تنها مترادف بلكه عجين شده اند. جمهوري به اصطلاح اسلامي آخوندها علاوه بر تشديد ارمغان هاي ناخواسته ذكر شده، سركوب عريان، توهين، زندان، ترور اشخاص، شكنجه و اعدام را نيز به ليست سياه تاريخي اضافه نموده است. بسياري از هموطنان شايد محروميت و عقب ماندگي بلوچستان را امري اجتناب ناپذير و طبيعي پنداشته و آن را نتيجه موقعيت جغرافيايي و تاريخي، و يا بافت اجتماعي و فرهنگي آن بدانند. اين مقاله با استناد به دلايل و اسناد مستدل بر اين تصور القاء شده نادرست، خط بطلان خواهد كشيد. همه آنهايي كه از نزديك بلوچ و بلوچستان را مي شناسند، به خوبي به اين امر واقفند كه محروميت، فقر و عقب ماندگي در بلوچستان نتيجه مستقيم سياست هاي عمدي و تبعيض‌آميز دولت هاي مركزي بوده و است. سياست هايي كه اجراي آنها فقط از طريق لوله تفنگ و يا طناب دار ميسر بوده و است. سياست هايي كه همواره بلوچ ايراني را عقب مانده، بيسواد، تهي دست، بيمار، بيكار، گرسنه و تشنه نگه داشته است. هدف از اين مقاله تشريح و تجزيه و تحليل ابعاد مختلف سياست تبعيض از طريق سركوب عريان توسط رژيم جمهوري اسلامي مي باشد، تا هموطنانم با اوضاع و احوال غم انگيز بلوچستان آشنايي بهتري پيدا كرده و دريابند كه بر هموطنان مظلوم آنان چه مي گزرد. چهار بعد اصلي سياست هاي مبتني بر تبعيض، تعرض و تعصب رژيم مذهبي جمهوري اسلامي را مي توان بطور عمده در زمينه هاي زير مورد كالبد شكافي قرار داد. اول در بعد سياسي اقتصادي؛ دوم فرهنگي اجتماعي، سوم بعد مذهبي؛ چهارم بعد منطقه اي يا سوق الجيشي بلوچستان در جغرافياي خاورميانه و آسيا.


بعد سياسي اقتصادي

از همان بدو پيدايش رژيم متعصب شيعي اثناعشري در ايران، مردم سني مذهب بلوچستان همانند بسياري از هموطنان ديگر بطور رسمي و قانوني مورد تبعيض قرار گرفتند. در اوايل انقلاب ، هنگامي كه نمايندگان بلوچ و كرد مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجلس را تحريم كردند و رژيم در بلوچستان قدرت چنداني نداشت كه بتواند اعتراضات مردم را سركوب كند، آيت الله خميني با توسل به اصل تقييه به آنها قول داد كه اصل سيزده قانون اساسي جمهوري اسلامي بعدا تغيير خواهد كرد. بعد از قريب به سي سال، نه تنها آن قانون تبعيض آميز تغييري پيدا نكرد، بلكه قوانين متعدد تبعيض گرايانه با آن اضافه شده است.

در نتيجه هيچگونه اعتماد و حسن نيتي بين مردم بلوچ و رژيم جمهوري اسلامي وجود نداشته و ندارد، واقعيتي كه امروز بعد از سه دهه آن را مي توان در ديگر نقاط ايران نيز بوضوح مشاهده نمود. به دليل عدم اعتماد بين مردم و حكومت و فقدان هر گونه پايگاه مردمي در بلوچستان، رژيم ناچار شده است بلوچستان را تبديل به يك منطقه وسيع امنيتي نظامي بكند. بر اساس سياست تفرقه بينداز و حكومت كن، رژيم عده اي از سيستاني ها را كه شيعه هستند بر عليه بلوچها بسيج كرده و از آنها بعنوان ابزار تبعيض سوءاستفاده مي كند؛ بطوري كه تقريبا تمامي پست هاي دولتي را به سيستاني ها و يا غير بلوچ هايي كه از ديگر نقاط مملكت به آنجا آورده شده اند، واگذار مي كنند. دليل دولت از نظر فقه تامگراي تشيع نيز موجه است زيرا كارمند دولت بودن يعني استلزام عقيدتي و عملي به اصل ولايت فقيه. آز آنجايي كه اهل سنت يعني نود و نه در صد بلوچها به ولايت فقيه اعتقاد ندارند، در نتيجه نمي توانند در پست هاي كليدي و حتي متوسط اجرايي و تصميم گيري قرار بگيرند. البته براي مقابله با اينگونه انتقادات دولت جمهوري اسلامي دست به شگرد تازه و به ظاهر عوامفريبانه اي زده است. دولت تعداد انگشت شماري از عناصر خودي را كه شيعه سيستاني هستند بعنوان مسئول بومي به معاونت استانداري و يا ديگر پست هاي كليدي گماشته است و تبليغ مي كند كه بعضي از مسئولين بومي (يعني از سيستان و بلوچستان) هستند. دو نفر بلوچ شيعه را كه عمدتا از مناطق كرمان هستند و يا افرادي كه در طي سي سال اخير سرسپردگي تام خود را نسبت به ارگانهاي مختلف رژيم اثبات نموده اند، و در طي سه دهه از صافي هاي مختلف عبور كرده اند بعنوان مسئولين بلوچ معرفي مي كند. در حاليكه همه مي دانند كه اين مثلا فرماندار چيزي بيشتر از يك الت دست سر سپرده نماينده ولي فقيه و اطلاعات نيست. پروژه تشويق و تشكيل باند هاي مافيايي متشكل از گروه كوچكي از عناصر افراطي و ضد بلوچ نظير ده مرده (استاندار حزب اللهي سابق) و شهرياري ( نماينده فالانژ مجلس) و صفدري و غيره ، از اقدامات جديد دولت احمدي نژاد است. وظيفه اصلي اين باندهاي مافيايي كه با همدستي نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي و نظامي قاچاق مواد مخدر را نيز كنترل مي كنند، ايجاد تنش و اصطكاك بين بلوچ هاي سني مذهب و سيستاني هاي شيعه مي باشد.

بر اساس اعتراف نشريه نيمه دولتي ميانه ،موضوع دیگر، وجود نوعی احساس «نا امنی روانی» در میان بلوچ‌هاست. حبیب‌الله ع. که یک کاسب ساکن در سراوان است تاکید می‌کند که مردم عادی از هرگونه مواجهه با ماموران انتظامی مخصوصاً سربازان عادی و دون‌پایه هراس دارند. سال پيش تعدادی از جوانان بلوچ ساکن ایرانشهر طی نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی‌نژاد تاکید کردند: «چیزی که بلوچ را از همه بیشتر رنج می‌دهد این است که بی‌پناه است، امنیت روحی ـ روانی ندارد و از حمایت قانون یا مجریان قانون برخوردار نیست». در این نامه که توسط خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد، تصریح شده بود که «بزرگترین شخصیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی بلوچ گاه توسط سربازان صفر غیر بلوچ مورد اهانت قرار می‌گیرند و نه تنها توبیخ نمی‌شوند که تشویق وحمایت هم می‌گردند».

بر طبق گفته معاون فرمانده سپاه پاسداران در بلوچستان، نيرو هاي انتظامي و سپاه مجاز هستند كه بلوچها را بلافاصله پس از دستگيري اعدام كرده و سپس اعلام نمايند كه اين به اصطلاح اشرار در درگيري با مامورين انتظامي كشته شده اند. قتل و اعدام صحرايي بلوچها امر پوشيده اي نيست، اگر چه اعتراف آن توسط معاون سپاه تازگي دارد. اعدام و ترور فعالان سياسي و رهبران سياسي و مذهبي بلوچ از سال 1358 شروع شد و همچنان ادامه دارد. بلوچستان نه تنها از نظر فقر و بيسوادي و محروميت رتبه اول در كشور را داراست، بلكه از نظر اعدام و تير باران مقام اول رسمي كشور را دارد. اكثريت اين اعدام هاي ضد انساني و عجولانه حتي بر خلاف قوانين خود جمهوري اسلامي مي باشند. نمونه هاي فراواني را مي توان ذكر كرد. غم انگيز ترين آنها به دار آويختن ناجوانمردانه و بيرحمانه شنبه نصرت زهي، پدر پنج كودك خردسال بود كه چهار روز پس از دستگيري با سر و صورتي خونين و له شده، در ميان جمعي از كفتاران تشنه به خون، در ملاء عام طعمه جرثقيل شد. وي حتي بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي از مهلت و حق بازخواست و رجوع حكم براي تائيد قانوني به ديوان عالي كشور كه حداقل بيست روز مهلت مي طلبد، محروم ماند. غم انگيز تر از هر چيزي، دفاعيه وكيل تسخيري و حزب اللهي اين قرباني بود كه بر طبق روزنامه كيهان شريعتمداري و روزنامه جمهوري اسلامي گفته بود: "از آنجايي كه موكل من به جرم شنيع خود اعتراف كرده است و از آنجايي كه جنايت مرتكب شده توسط موكل من بسيار وحشتناك مي باشد، بنده هيچگونه دفاعيه اي را از اين موجود پست و جنايتكارنه تنها ميسر بلكه قانوني و شرعي نمي دانم و با حكم دادگاه كاملا موافقم". اعدام اخير دو رهبر مذهبي و استاد مدرسه ديني اهل سنت بلوچستان به نام هاي مولوي عبدالقدوس ملازهي و مولوي محمد يوسف سهرابي دو برگه سياه و خونين بر كارنامه خونبار رژيم جمهوري اسلامي افزود. از اين گونه نمونه هاي قتل عمد قانوني و غير قانوني فراوان مي باشند و در اين مقاله كوتاه مجال بر شمردن آن ليست طولاني نيست. اما نمي توان از جنايات اخير جمهوري اسلامي سخن گفت و از شكنجه و قتل عمد يك فعال مدني بيگناه بنام يعقوب مهر نهاد، سخني به ميان نياورد. اعدام اين فعال مدني و ميانه رو آنچنان وحشتناك و ناباوركردني بود، كه حتي آنهايي كه در مورد جنايات رژيم در بلوچستان سكوت اختيار مي كنند، نتوانستند در مقابل اين بربريت قرون وسطايي لب فرو بندند.

علاوه بر سركوب فعالان مدني در بلوچستان، رژيم جمهوري اسلامي تلاشي مزورانه اما خشني را براي كنترل مدارس ديني اهل سنت بلوچها شروع كرده است. در اين راستا، رژيم از زنداني كردن، شكنجه و اعدام علماي ديني بلوچ نيز ابايي ندارد. دستگيري و به زندان نامعلوم گسيل كردن مرد شماره دو مذهبي اهل سنت بلوچستان يعني مولانا ( همرديف آيت الله العظمي) احمد نارويي و متعاقب آن تخريب مسجد و مدرسه ديني امام ابوحنيفه در زابل و دستگيري و انتقال مولوي يوسف اسماعيل زهي ( رئيس مدرسه) بهمراه تعداد زيادي از علما، فعالان و طلاب ديني اهل سنت، از جمله اقدامات خصمانه و تحريك آميز اخير رژيم بر عليه بلوچها مي باشد. احضار و دستگيري مولوي ها و رهبران مذهبي بلوچ به دادگاه هاي ويژه روحانيت در مشهد و ديگر شهرهاي همچنان ادامه دارد. اخيرا احضار مولوي عبدالحكيم عثماني استاد برجسته دارلعلوم زاهدان به دادگاه ويژه روحانيت ، نمونه تازه اي است از موج جديد سركوب مذهبي و فرهنگي اهل سنت ايران. رژيم جمهوري اسلامي شگرد هاي مشابه سركوب و تبعيض را در ديگر مناطق سني نشين نظير تركمن صحرا، و كردستان نيز به كار مي گيرد. در بخش "بعد مذهبي" اشارات بيشتري به اينگونه مسائل خواهم داشت.

از نظر اقتصادي شايد لازم نباشد شرح ماجرا كنم زيرا اكثر هموطنان مي دانند كه بلوچستان از نظر رشد اقتصادي و توسعه و آباداني در كجاي جدول استان ها قرار دارد. اگر چه بلوچستان از نظر اعدام رتبه اول را دارد، اما از حيث اقتصاد و آباداني و توسعه همواره صاحب رتبه آخر بوده و است. براي دريافتن به علت و ريشه اين عقب ماندگي ، لازم نيست كه از اقصاد دانان و يا متخصصين علل را جويا شويم. علت آن بسيار ساده است. نگاهي به بودجه هاي اختصاص داده شده به بلوچستان در طي پنجاه سال اخير بيفكنيد، تا ببينيد علت عقب ماندگي بلوچستان چيست. بودجه امنيتي و نظامي بلوچستان چه از نظر نسبت به تعداد جمعيت در استان و يا نسبت به در صد كل جمعيت استان، همواره بيشترين رقم را به خود جلب كرده است. در حاليكه بلوچستان كمترين و يا به عبارتي پايين ترين بودجه عمران و آباداني را در بين تمامي استان هاي ايراني چه از نظر مقدار حقيقي و يا درصد بودجه اختصاصي وچه ار نظر نسبت در صد جمعيت در مقايسه با بقيه استان هاي كشور، دارا مي باشد. بودجه عمراني و آباداني بلوچستان همواره كمتر از يكهزارم كل بودجه كشور بوده است. وانگهي بيش از نيمي از بودجه عمراني بلوچستان صرف پروژه هاي امنيتي و نظامي مي شود. عليرغم صرف صدها ميليارد تومان براي احداث پادگانهاي مختلف نظامي و قرارگاه هاي متعدد سپاه پاسداران در بلوچستان، هنوز هم بسياري از دانش آموزان بلوچ در مدارس كپري تحصيل مي كنند. البته بايد اذهان كرد كه اينان جزوء دانش آموزان خوشبخت هستند چون حداقل كپر و معلم دارند.

بين بيست و شش تا سي و دو درصد از كودكان بلوچ از امكانات آموزشي اوليه نظير كلاس كپري نيز محروم هستند. بر طبق گفته ابراهيم اعتصام رئيس سازمان آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان حدود شصت و شش هزار دانش آموز در استان وجود دارد. بر طبق آمار دولتي استان سيستان و بلوچستان با داشتن ۶ دانشگاه دولتي در كشور مقام دوم را بعد از تهران داراست و با برخورداري از ۳۵ مركز آموزش عالي و ۷۰ هزار دانشجو بالاترين نسبت دانشجو به جمعيت را به خود اختصاص داده است.

آري در هيچ كجاي دنيا تعداد دانشجويان دانشگاهها و مدارس عالي از تعداد دانش آموزان آنجا بيشتر نيست. در اين صورت مي توان گفت كه بلوچ ها خوشبخت هستند زيرا با توجه به تعداد دانش آموزان و دانشجويان، اكثر آن شصت و شش هزار دانش آموز به دانشگاه را پيدا مي كنند. اما واقعيت چيز ديگري است. اكثريت فارق لتحصيلان ديپلمه بلوچ از ورود به دانشگاه به دلايل تبعيض غير مستقيم و مستقيم از قبيل عدم الزام به ولايت فقيه و غيره محروم هستند. از ميان هفتاد هزار دانشجو در بلوچستان حدود هزار تن از آنان بلوچ هستند؛ يعني حدود يك و نيم درصد. اين در حاليست كه هزاران دانشجوي بلوچ ناچارند براي ادامه تحصيلي روانه كشور هاي ديگر از جمله هندوستان، پاكستان، مالزي ، اروپا، آمريكا و غيره بشوند. آري اين بمصداق همان مثل "آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم، دانشگاه در زاهدان و ما گرد جهان مي گرديم" مي باشد. شرح درد بيكاري، عدم امكانات بهداشتي و درماني، مسكن، آموزش، اعتياد، اشتغال (%40 بيكار) و غيره مثنوي هفتاد من مي طلبد.

====بخش دوم====

بعد فرهنگي اجتماعي


از نظر بعد فرهنگي و ارتقاء سطح دانش و علم در بلوچستان، رژيم جمهوري اسلامي سياست عامدانه و آگاهانه مشخصي را دنبال مي كند كه همانند شمشير دو لبه عمل مي كند. براي بلوچها، گذشته از كنكور، هزينه ورود به دانشگاه چه از نظر مالي و بخصوص از نظر موانع سياسي و بروكراسي بسيار بالا هست. هدف رژيم از اين كار، مايوس نمودن جوانان بلوچ از ورود به دانشگاه مي باشد. از طرف ديگر اكثريت آنهايي كه موفق شده بودند از هفت خوان رستم عبور كرده و در دانشگاه تحصيل كنند، پس از فارق التحصيلي از دانشگاه ، موفق به يافتن اشتغال در ادارات و موسسات حكومتي و دولتي و يا نيمه دولتي نمي شوند. بخش خصوصي كه بتواند اين تحصيل كرده ها را جلب كند، در بلوچستان وجود ندارد؛ يعني هر گز اجازه رشد نداشته. در صورتي كه همكلاس هاي غير بومي آنان، بلافاصله جذب موسسات و ادارات دولتي مي شوند. بدينگونه براي بلوچها هيچگونه عامل محركه و يا زمينه تشويقي براي تحصيل وجود ندارد. از طرف ديگر مواد مخدر نظير ترياك و هروئين توسط مامورين ارگانهاي حكومتي بين نوجوانان و جوانان بلوچ همانند نقل و نبات تبركي توزيع مي شود. اين سياست عامدانه نسل كشي تدريجي توسط رژيم جمهوري اسلامي در طي سي سال اخير دنبال شده است.

بر خلاف قانون اساسي خود رژيم؛ و بر خلاف منشور جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي الحاقي آن، بلوچها اجازه ندارند كه به زبان مادري خود بنويسند و يا بخوانند. توهين و اذيت و آزار مردم توسط،، نيرو هاي دولتي ، در مناسبات روزانه معضلي است بس آزار دهنده. غصب اراضي مردم توسط ارگانهاي حكومتي همچنان ادامه دارد. مامورين و نيروهاي انتظامي گسيل شده به بلوچستان نه تنها با بافت فرهنگي، مذهبي، زبان و ساختار اجتماعي بلوچها آشنايي ندارند، بلكه قبل از عزيمت به بلوچستان توسط رژيم مورد "مغز شوئي" قرار مي گيرند، تا مبادا اين مامورين حس ترحم و يا همدردي با بومي هاي محروم پيدا كنند. در نتيجه اصطكاك و تنش بين مردم و مامورين نظامي و غير نظامي در سطح بسيار بالايي است. تعجب آور نيست كه، طبق اخبار خبرگزاريهاي رژيم، هر هفته بدون استثناء يا تعدادي از افراد مسلح نيروهاي انتظامي رژيم "شهيد" مي شوند و يا چند نفر "اشرار" مسلح بلوچ "بهلاكت" مي رسند. آري اين شهادت و هلاكت هديه اي است كه رژيم جمهوري اسلامي براي بلوچستان به ارمغان آورده است.


بعد مذهبي

اكثريت قاطع مردم بلوچ سني مذهب و حنفي هستند و هيچگونه سنخيت و يا قرابتي با وهابيون عربستان سعودي نداشته و ندارند. در ابتداي انقلاب عليرغم برتري قانوني تشيع بر بقيه مذاهب و اديان و مسلك ها، بعضي از رهبران مذهبي اهل سنت بلوچستان از برقراري يك حكومت اسلامي در كشور خرسند بودند و حتي براي قلع و قمع كمونيست ها و چپ ها با رژيم همكاري مستقيم و غير مستقيم داشتند. اما مدتي نگذشت كه آخوند هاي متعصب شيعه نشان دادند كه نمي توانند حقوقي برابر براي علماي مذهبي سني بلوچ قائل شده و حداقل در بلوچستان با آنها بعنوان مساوي رفتار كنند. تعصب و تامگرايي مطلق و نهادينه شده در آخوند هاي حكومتي بسيار شديدتر از آن بود كه رهبران مذهبي سني در بلوچستان ( و مشابه آن در كردستان، تركمن صحرا، هرمزگان، جنوب كشور ، خراسان و غيره) تصور كرده بودند. بعد از قلع و قمع نسبتا كامل نيروهاي سياسي و تحصيلكرده بلوچ، مسلسل قتل و ترور رژيم متوجه رهبران مذهبي سني شد. بسياري از آنها توسط نيرو هاي رژيم در داخل و خارج از كشور ترور شدند.

تنش هاي مذهبي اخير اگرچه ريشه در تاريخ طولاني و سي ساله جمهوري اسلامي دارد، اما بيانگر چالش "خودساخته" جديدي است كه متعصبين سوار بر اريكه قدرت، خود را با آن روبرو مي بينند. اين چالش رشد روزافزون مدارس ديني اهل سنت در بلوچستان و ناتواني كامل رژيم در اعمال هر گونه كنترل و يا نفوذ بر روي اين مدارس است كه از حيطه آموزشي حكومت خارج بوده و هستند. همانگونه كه مي دانيم رژيم جمهوري اسلامي مبالغ هنگفتي را خرج مدارس مذهبي ( حوزه علميه) مي كند. طلاب زيادي از شيعيان كشور هاي مختلف اسلامي در اين مدارس به تحصيل مشغول هستند. تمام مدارس و مساجد مذهبي اهل تشيع در كنترل حكومت هستند، و هزينه كامل آنها را نيز ارگانهاي مختلف حكومتي از بيت المال پرداخت مي كنند. اما هزينه مدارس مذهبي اهل سنت در بلوچستان توسط مردم بلوچ تامين مي شود. وانگهي فقه و شرع اهل سنت در اين مدارس تدريس مي شود. دولت نيز هيچگونه كنترل و يا نفوذي برروي مديريت، نحوه اداره و يا برنامه تحصيلي اينگونه مدارس ندارد. مضافاء با توجه به تبعيضات وحشتناك در سيستم مدارس و دانشگاه هاي دولتي كه باعث دلسردي و يا ممانعت جوانان بلوچ از ورود به دانشگاه و نهايتاء يافتن شغل مي شود؛ در مدارس ديني نه تنها هيچگونه تبعيضي وجود ندارد بلكه نوجوانان و جوانان مورد تشويق و حمايت قرار مي گيرند. علاوه بر بلوچها، تعدادي قابل ملاحظه اي از طلبه هاي اين مدارس از كشورهاي مسلمان سني مذهب منطقه آمده اند. بعنوان مثال طلبه هاي تاجيكستان كه سني مذهب هستند و حاضر نيستند حتي با دريافت هزينه كامل آموزشي و زندگي توسط جمهوري اسلامي در مدارس قم و يا مشهد، تحصيل كنند، به دليل سني بودن، دارلعلوم ( حوزه علميه اهل سنت) زاهدان را بر ديگر مدارس ديني كشور ترجيح مي دهند. اين امر ، مازاد بر مسائل مورد اختلاف ديگر برقشريون جمهوري اسلامي گران آمده است. در طي سالهاي اخير رژيم جمهوري اسلامي رهبران مذهبي بلوچ را تحت فشار قرار داده است تا آنها كنترل و اداره اين مدارس را به دولت و يا ديگر ارگانهاي حكومتي واگذار كنند. تا كنون رهبران مذهبي بلوچ در مقابل اين خواسته دولت مخالفت و مقاومت كرده اند. بدليل مقاومت در مقابل اين خواسته حكومت اسلامي تعداد زيادي از مولوي ها و طلاب اهل سنت يا اعدام و يا ترور شده اند. عده زيادي نيز قرباني شكنجه و همچنان در اسارت جمهوري اسلامي هستند. جمهوري اسلامي مدعي است كه اين مدارس محل و فضاي مناسبي براي عضوگيري نيروهاي چريكي مسلح نظير جنبش مقاومت مردمي ايران ( جندالله) مي باشند. اتهام بي اساسي كه توسط رهبران مذهبي بلوچ كاملا مردود تلقي شده است. جمهوري اسلامي در مناطق دوردست بلوچستان؛ عليرغم وجود مساجد اهل سنت، با صرف هزينه گزاف براي تعداد انگشت شماري مامور دولت كه شيعه هستند، از بودجه اعتبارات عمراني و آباداني استان مسجد مي سازد؛ اما به صدها هزار سني مذهب ساكن تهران اجازه ساخت يك مسجد براي اهل سنت را نيز نمي دهد. حتي مساجد اهل سنت در مشهد، فاضل آباد و زابل را تخريب مي كند، و سپس با كمال پررويي به سني ها مي گويند: مسجد كه خانه خداست، فرقي بين شيعه و سني نيست؛ شما چرا در مساجد شيعيان نماز نمي خوانيد؟ اگر مسئولين جمهوري اسلامي حقيقتاء راست مي گويند پس چرا آن سه نفر شيعه در فلان روستاي بلوچستان به مسجد اهل سنت نمي روند، تا دولت دهها ميليون تومان از پول بيت المال را صرف ساختن يك مسجد شيعي براي سه يا چهار نفر نكند! و به جاي آن يك درمانگاه و يا مدرسه بسازد. بهر حال جاده برادري و برابري معمولا دو طرفه است. بر طبق اطلاعيه دبير خانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران (مورخ 7 شهريور ماه 1387 برابر با 28 آگست 2008 ، دهها مبلغ مذهبي اهل سنت ايران دستگير ، شكنجه و راهي زندان هاي نامعلوم شده اند. اين در حالي است كه طبق ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي، فعاليت اين مبلغين ديني آزاد است. اين اعلاميه فهرست طولاني ازموارد مستند تضييع حقوق مسلمانان اهل سنت توسط جمهوري اسلامي را ارائه مي دهد. اذيت و آزار و زنداني نمودن مبلغين اهل سنت در حالي صورت مي گيرد كه سازمان تبليغات اسلامي كشور اعلام مي دارد در ماه رمضان امسال بيش از 600 مبلغ شيعه از قم، خراسان رضوي و اصفهان براي تبليغ اسلام ناب محمدي به بلوچستان اعزام مي شوند.

بهر حال اينك رهبران مذهبي بلوچستان در تنگناي بسيار خطرناكي قرار گرفته اند. زيرا از يك طرف هجوم وحشيانه مامورين دولتي براي تخريب مدارس ديني و توهين و تحقير اهل سنت و شكنجه و حبس و ترور و اعدام علماي بلوچ، آنها را سخت تحت فشار قرار داده است. از طرف ديگر نيز درخواست قشر هايي از مردم بلوچ كه مي گويند ظلم و ستم و تعدي نيز بايد حد و اندازه اي داشته باشد، و از رهبران مذهبي درخواست مي كنند تا عكس العمل شديدتري از خود نشان دهند. بسياري از تحليگران معتقدند كه هدف رژيم به چالش كشيدن بلوچها در يك برخورد خشونت آميز است، تا بعد از كشتار و سركوب گسترده كنترل كامل مدارس ديني را بدست بگيرد و يا اينكه آنها را كاملا منحل كند؛ و به همين دليل دهها هزار نفر از نيروهاي ارتش، سپاه، بسيج ومامورين انتظامي همرا با وسايل و تجهيزات وسيع نظامي در پايگاه ها و قرارگاه هاي متعددي در بلوچستان مستقر شده اند. خوشبختانه درايت و خويشتنداري مولانا عبدالحميد اسماعيل زهي رهبر مذهبي بلوچستان، عليرغم فشارهاي مكرر از يكسو و تحريكات جنايت كارانه رژيم از سوي ديگر، باعث شده است تا از جنگ و برادركشي و خونريزي جلوگيري شود.


بعد جغرافيايي ( سوق الجيشي)

بلوچستان نه تنها وسيع ترين استان كشور بلكه همسايه افغانستان و پاكستان نيز مي باشد. ايالت بلوچستان در پاكستان نسبتا خودمختار است ودر مقايسه با بلوچستان ايران از آزادي و حقوق نسبي بيشتري برخوردار بوده و است. بلوچستان افغانستان كه به ايالت نيمروز معروف است، نيز همانند بلوچستان پاكستان در مقايسه با بلوچستان ايران از آزادي و حقوق نسبي بيشتري برخوردار است. در آن دو سوي مرز خواندن و نوشتن به زبان بلوچي رسماء آزاد است. دربلوچستان پاكستان، عليرغم اينكه بلوچها براي كسب حقوق بيشتر سرگرم مبارزه با شيوه هاي متناوب هستند، اما با آنچه كه در بلوچستان ايران مي گذرد قابل مقايسه نيست. بلوچها در كشورهاي همجوار نظير پاكستان و افغانستان به مقام وزارت، نخست وزيري و حتي رياست جمهوري (در پاكستان) نايل شده اند. در كشورهاي منطقه نظير عمان، امارات، قطر، بحرين و تانزانيا نيز بلوچهاي ايراني الاصل به پست هاي وزارت رسيده اند. اما در داخل استان خويش حتي حق ارتقاء به پست معاونت مدير كلي و يا رياست اداره محلي خود را نيز ندارند.

بلوچها همواره نه تنها پيوند هاي قوي و نا گسستني اجتماعي، خويشاوندي، فرهنگي و مذهبي با بلوچهاي آنسوي مرز داشته و دارند، بلكه مناسبات اقتصادي و مبادلات بارزگاني و تجاري پر رونقي نيز داشته اند. تا قبل از استيئلاي قدرت دولت مركزي در بلوچستان، اين تجارت آزاد و حياتي محسوب مي شد. اما بعد ازآمدن گمرك و پاسگاه هاي مرزي، اين مبادلات كالايي اگر بدون رشوه دادن به مامورين دولتي رد و بدل گردد بعنوان قاچاق تلقي مي شود، و در صورت اعطاي حق رشوه به مامورين دولتي به عنوان مبادلات كالاي مرزي رسميت شرعي و قانوني پيدا مي كند. دليل اشاره به اين مطلب افشاي تبليغاتي دروغين رژيم براي فريب افكار عمومي در مورد قاچاق كالاهايي نظير بنزين، ميوه، لباس و اجناس متفرقه از يك طرف، و از طرف ديگر قاچاق مواد مخدر كه عمدتا توسط باند هاي وابسته به ارگانهاي رژيم صورت مي گيرد، مي باشد.

علاوه بر ورود غير كنترل شده مواد مخدر از افغانستان، حضور نيروهاي آمريكايي و ناتو در نزديكي مرز ايران عامل مهمي است كه جمهوري سلامي را نگران كرده است. قابل ذكر است كه يكي از خواسته هاي رسمي جمهوري اسلامي از گروه پنج بعلاوه يك و مشخصا از آمريكا ، كه در راستاي تامين امنيتي براي رژيم مي باشد، توقف هر گونه كمك به گروه جندالله از سوي آمريكا مي باشد. آمريكا اين ادعاي رژيم جمهوري اسلامي را رد كرده است، اما قول داده است كه در صورت توافق نهايي با ايران، گروه جندالله نيز در ليست سازمانهاي تروريستي دولت آمريكا قرار خواهد گرفت. يكي ديگر از عوامل بي ثباتي و تنش، حضور طالبان و القاعده در افغانستان و پاكستان مي باشد. فاكتور مهم ديگر مبارزه مسلحانه بلوچهاي پاكستان براي كسب خودمختاري بيشتر و بعضاء براي استقلال مي باشد. بهمين دليل ايران و پاكستان يك قرارداد محرمانه استرداد مختص بلوچها امضاء كرده اند كه بر طبق آن هر كدام از دول موظفند تا بلوچهاي فراري از كشور خويش را در خاك خود دستگير و به كشور متبوعه در عرض 48 ساعت مسترد كنند. از آنجايي كه اين قرداد همانند مين گزاري مرز ايران و پاكستان از نظر بين المللي غير قانوني مي باشد، جزئيات آن نيز محرمانه مي باشد.

تجربه سي سال گذشته نشان مي دهد كه به استثناي واردات و تكثير مواد مخدر در بلوچستان كه عمدتا بصورت قانوني صورت مي گيرد، مسائل آنسوي مرزهاي پاكستان و افغانستان تاثيرات ناچيزي بر روي بلوچها ايران گذاشته است. اما با توجه به يورش وحشيانه رژيم به مقدسات مذهبي بلوچها، اين حالت مي تواند از درون تغيير پيدا كند. تحريكات و به چالش كشيدن علني بلوچها با نمايش سريال هاي تلويزيوني توهين آميز نظير سريال امام علي و با برپايي نمايشگاه كتابهاي مملو از توهين و اهانت به خلفاي راشدين و حضرت عايشه همسر پيغمبر اسلام (ص)، و دستگيري و اعدام رهبران مذهبي بلوچ، اعدام فعالان مدني و جوانان بيگناه بلوچ، تخريب مساجد و مدارس اهل سنت، و فرستادن بيش از 600 مبلغ مذهبي از قم و مشهد و يزد براي به اصطلاح "مسلمان" كردن بلوچها، و ترور رهبران مذهبي و حتي طلاب بلوچ، منادي بازي بسيار خطرناكي است كه رژيم آغاز كرده است، اما خوشبختانه رهبران مذهبي بلوچ، عليرغم تحمل انواع و اقسام ناجوانمردي ها، تحريكات، توهين ها، اعدام ها و دستگيري و شكنجه ها، با هوشياري و خويشتنداري قابل تحسين حاضر نشده اند كه اين نبرد يك طرفه را به جنگي دو طرفه و خانمان سوز تبديل كنند. حال رژيم تا چه حد در اين جاده خون و جنون به پيش خواهد رفت، حدس و گمان هر كسي مي تواند باشد.


برگرفته از ایران پرس نیوز
http://www.iranpressnews.com/