30 November 2008

مسجد معروفي است، معتبر و معروف. معمولا مجلس ترحيم آدم‌هاي مهم و سرشناس را آنجا برگزار مي‌كنند. از هر كس كه بپرسي نشانت مي‌دهد



آنچه می خوانید گزارشی از مراسم هفتمین روز مرگ سعید امامی معروف به اسلامی ،معاون اسبق وزارت اطلاعات و از متهمان اصلی قتل های زنجیره ای است ،که در تهران برگزار شد.این گزارش همان روزها (تیرماه 1378)با سانسور زیاد در روزنامه صبح امروز به چاپ رسید ،اکنون متن کامل آن به مناسبت سالگرد وقوع قتل های زنجیره ای منتشر می شود.


«مجموعه خاص» آن چهار صد نفر


ژيلا بني‌يعقوب



به دنبال مسجد جامع ضرابخانه مي‌گشتم. فقط گفته بودند: «خيابان پاسداران... و هنگامي كه پرسيده بودم كجاي خيابان پاسداران؟ گفته بودند: مسجد معروفي است، معتبر و معروف. معمولا مجلس ترحيم آدم‌هاي مهم و سرشناس را آنجا برگزار مي‌كنند.از هر كس كه بپرسي نشانت مي‌دهد.»

و از خودم پرسيده بودم: آدم‌هاي مهم و سرشناس؟ آيا اين بار نيز مجلس ترحيم آدم سرشناسي در آنجا برگزار مي‌شد؟ آن روز (جمعه چهارم تيرماه) براي سعيد امامي به مناسبت هفتيمن روز مرگش مجلس فاتحه‌اي ترتيب داده بودند: امامي معروف به اسلامي عامل اصلي قتل‌هاي زنجيره‌اي و معاون امنيتي وزير اسبق اطلاعات (فلاحيان)و...

آيا اين‌ها براي سرشناس بودن كافي نيست؟ از خيابان پاسداران به يك خيابان فرعي و از آنجا به يك خيابان فرعي‌تر داخل شدم.

قبل از آنكه مسجد را ببينم. نيروهايي را ديدم كه با لباس كماندويي جلو مسجد ايستاده بودند. مي‌خواستم به طرف بخش بانوان مسجد بروم كه صدايي مرا به خود خواند:

آهاي! صبر كن ببينم.

و پيش از آنكه سرم را برگردانم صداي ديگري را شنيدم:

ولش كن. بگذار برود.

و من هرچه گشتم نه صاحب صداي اولي را پيد اكردم و نه صاحب صداي دومي را... اما چشم‌هاي زيادي را ديدم كه هر حركتي را به دقت زير نظر داشتند و من نيز تحت كنترل اين نگاه‌ها بودم... به جز همان چند كماندو همه‌شان لباس شخصي بر تن داشتند. در دست برخي از آن‌ها موبايل بود، چند نفرشان هم بي‌سيم داشتند و تقريبا هيچ كدام تلاشی براي پنهان كردن اسلحه‌هايي كه به كمر بسته بودند، نداشتند.

از ديدن اين همه نيروي انتظامي و امنيتي يكه خوردم و ده‌ها سوال به ذهنم هجوم آورد.

اين‌ها وابسته به كدام نيروي نظامي و امنيتي هستند؟ براي چه كار به اينجا آمده‌اند؟... آيا به مجلس ترحيم سعيد امامي آمده‌اند؟ آيا آمده‌اند كه براي او فاتحه بخوانند يا براي برقراري امنيت به اينجا گسيل شده‌اند؟ مگر چه كسي يا كساني در اين مجلس حضور دارند كه حفاظت از آن‌ها نيازمند وجود اين همه نيروي امنيتي است؟

به بخش بانوان داخل شدم و گوشه‌اي را براي نشستن انتخاب كردم. تا كه نشستم يك زن جوان با يك سيني خرما به طرفم آمد... و بعد هم شيريني و نوشيدني آوردند و چند لحظه بعد يك دختر جوان يك جلد قرآن به دستم داد. آيا منظورش اين بود كه براي «سعيد امامي» قرآن بخوانم؟ آيا بايد براي او طلب آمرزش مي‌كردم؟

دو دختر جوان پانزده- شانزده ساله در كنارم نشسته‌ بودند. در دست هر دوتاشان قرآن بود: ظاهرا گشوده بودند براي خواندن . اما هر دو به نقطه‌اي نامعلوم خيره شده بودند و گويا اصلا يادشان رفته بود كه قرآن را براي خواندن باز كرده‌اند. آن‌ها به چه فكر مي‌كردند؟ چه نسبتي با سعيد امامي داشتند؟

سر صحبت را با یکی از آنها که شال مشکی و نازکی بر سر داشت ،باز کردم:

- شما از بستگان آقای سعید امامی هستید؟

- بله؟

- می توانم بپرسم همسرش کدام یکی است؟

- همان که آن روبرو نشسته و گریه می کند.

به روبرویم که نگاه کردم،چند زن را دیدم که به ردیف نشسته بودند و همه هم گریه می کردند.کدام یکی همسر سعید امامی است؟پرسشم را که تکرار کردم ،دقیق تر نشانم دادند.همان بود که بیشتر از دیگران صورتش را با چادر پوشانده بود و بعد هم دخترسعید امامی را نشانم دادند که آنسوتر نشسته بود.یازده سال بیشتر نداشت.پیراهنی سفید پوشیده بود با یک شلوار جین به رنگ سبز.مشغول صحبت با با دختران همسن و سالش بود.شاید هم در حال انجام یک بازی نشسته بود.دختر یازده ساله ی سعید امامی هر از گاهی سر در گوش همسالانش فرو می برد و چیزی می گفت و بعد همه با هم می خندیدند.البته آرام و یواش.آیا فرزند سعید امامی می دانست چه اتفاقی افتاده؟

صداي مجري برنامه مرا به خود آورد كه از مرگ سعيد امامي به عنوان «مرگ مظلومانه و ناباورانه» ياد مي‌كرد.

و من نمي‌دانم چرا با شنيدن واژه مظلومانه به ياد داريوش و پروانه فروهر افتادم.

«فروهر را با 26 ضربه چاقو در طبقه پايين خانه‌اش كشته بودند و پروانه همسرش را دقايقي بعد با 25 ضربه. آنها هر دو بيمار بودند. فروهر از درد پا مي‌ناليد و چندي پيش تحت يك عمل جراحي قرار گرفته بود و همسر 60ساله‌اش هنگامي كه ضربه‌هاي چاقو را دريافت مي‌كرد سخت گرفتار آنفلوآنزا بود."

اما واژه «ناباورانه» بر دلم نشست به راستي مرگ «سعيد امامي» را چه كسي «ناباورانه» نيافت؟

خبر خودكشي سعيد امامي باورش آنقدر سخت بود كه بسياري از شنيدنش شوكه شدند. همه مي‌پرسيدند «چگونه متهمي با اين درجه از اهميت و اطلاعات فراوان كه محدود به ماجراي قتل‌ها نبوده و مي‌توانسته پرده از اسرار بسياري از مفاسد بردارد. امكان مي‌يابد به اين سادگي خودكشي كند؟»

«كورش فولادي» نماينده مردم خرم‌آباد يكي-دو روز بعد از اعلام خبر اين خودكشي گفته بود: «بسياري از مردم وقتي به سراغ من مي‌آيند مي‌گويند او را كشته‌اند. نمي‌گويند خودكشي كرده است...»

«پرستو فروهر» فرزند داريوش فروهر نيز گفته بود كه: «من كاملا از خبر خودكشي كسي كه مي‌گويند نقش اصلي را در قتل‌های زنجیرهای داشته شوكه شده‌ام. نگراني ما اين است كه تمام اطلاعات در مورد پرونده قتل‌ها كاملا مخفي نگه داشته شده...»

یک زن از دور به من اشاره كرد كه بروم و در كنارش بنشينم. او چه كسي بود كه مرا صدا مي‌كرد؟ در اين جمع كه كسي مرا نمي‌شناسد؟ چاره‌اي نبود . بلندشدم و به طرفش رفتم، نزديك‌تر كه شدم شناختمش. او هم خبرنگار بود، خبرنگار يك ماهنامه. خيلي مضطرف بود. گفت: "خيلي مي‌ترسم."

- از چي؟

- فهميد‌ه‌اند ما غريبه هستيم. ببين چطور نگاهمان مي‌كنند.

در يك لحظه سنگيني نگاه‌ها را بر خودم احساس كردم. وصله ناجوري در اين جمع بوديم... به جمعيت نگاه كردم: 150 تا 200 نفر مي‌شدند... از نوع روابط مي‌شد فهميد فقط تعدادي از اين جمع فاميل و بستگان سعيد امامي هستند. شايد چيزي در حدود چهل- پنجاه نفر. اما بقيه چطور؟ آيا اين‌ها همفكران و دوستان سعيد امامي بودند؟در بخش مردان حتما تعداد از این هم بیشتر بود.

صداي همكارم رشته افكارم را گسست:

نكند اين‌ها همان «محفل‌نشينان» باشند... نكند اين‌ها عقبه سعيد امامي باشند؟

«محفل»؟ من اين واژه را بارها با تركيب ديگري شنيده بودم قتل‌هاي محفلي؟

تا به خودم بيايم همكارم را آماده خداحافظي ديدم.گفت :

"من خيلي مي‌ترسم... مي‌خواهم بروم."

در حالي كه به طرف در مي‌رفت چيزهاي ديگري هم گفت اما من كلمات آخرش را خوب نشنيدم.

چند دقيقه بيتشر نگذشته بود كه زن جواني در كنارم نشست و پرسيد:

- شما از بستگان حا‌ج‌آقا كه نيستيد؟

- حاج‌آقا؟

- حاج‌آقا امامي را مي‌گويم... فاميلشان هستيد؟

- نخير!

- شما حاج‌آقا را مي‌شناختيد؟

چه جوابي بايد مي‌دادم؟ دقايقي قبل دو خانم خبرنگار را از مجلس ختم بيرون كرده بودند، چون فهميده‌بودند خبرنگارند. دلم نمي‌خواست مرا هم از جلسه بيرون كنند. مي‌خواستم تا آخر جلسه باشم.

"با شما هستم. شما حاج‌آقا را مي‌شناختيد؟"

زن مصرانه سوالش را تكرار مي‌كرد:

"شما حاج‌آقا را مي‌شناختيد؟"

- بله، من آقاي سعيد امامي را مي‌شناسم.

"از دوستان حاج‌آقا بوديد؟"

من جوابي ندادم و او بلند شد و رفت.

من دروغ نگفته بودم .فقط من نبودم كه سعيد امامي را مي‌شناختم. بسياري از ايرانيان و حتي غيرايرانيان در داخل و خارج كشور او را مي‌شناسند. سعي كردم بيوگرافي‌اش را با خود مرور كنم:

«... سعيد امامي يكي از عاملان اصلي قتل‌هاي نفرت‌انگيز بود... او چند سال پس از انقلاب در حالي كه در آمريكا تحصيل مي‌كرد از سوي وزير اطلاعات (فلاحيان) به ايران دعوت شد و بعدها او را به عنوان معاون امنيتي اين وزارتخانه منصوب كرد. شنيده شد كه سعيد امامي در گردهمايي ائمه جمعه استان تهران كه پيش از انتخابات رياست جمهوري برگزار شده بود، سه ساعت در مخالفت با آقاي خاتمي سخن گفته و از ائمه جمعه خواسته بود عليه وي تبليغ كنند. سعيد امامي در تهيه برنامه‌هاي هويت نيز كه براي تخريب چهره‌هاي سياسي و روشنفكر از تلويزيون پخش مي‌شد، نقش اساسي داشت و او همان كسي است كه آقاي خاتمي بركناري‌اش را از مقام معاون امنيتي وزارت اطلاعات به عنوان شرط وزارت براي آقاي دري نجف‌آبادي مطرح كرده بود. شرطي كه در دوره وزارت ايشان هرگز تحقق نيافت.»

* سخنران مجلس كه درباره معاد سخنراني مي‌كرد، گفت:" اين طور نيست كه اگر كسي قتل كند به بهشت نرود، با جلب رضايت و پرداخت ديه مي‌تواند حق‌الناس را جبران كند."

همسر سعيد امامي در میان هق هق گریه جملاتی را به صورت بریده بریده بیان می کرد:

"نمی توانم حرف نزنم...من درد دلم را به چه کسی بگویم؟نمی توانم..."

فهیمه دری چه می خواست بگوید؟چه حرفهایی برای گفتن داشت.همچنان گریه می کرد و نام همسرش را صدا مي‌زد:«سعيد، سعيد... نمي‌توانم... نمي‌توانم ...»

سعيد امامي طراح اصلي قتل داريوش و پروانه فروهر بود، كساني كه با نقشه او و دیگرانی که اسمشان برده نشد اين دو را كارد آجين كردند و متعاقب آن محمد مختاري و محمدجعفر پوينده را نيز به خون كشيدند. آيا همسر سعيد امامي مي‌خواهد از فروهرها، مختاري‌ها، پوينده‌ها و شريف‌ها رضايت بگيرد؟

آن روز همسر سعيد امامي بارها گفت: «نمي‌توانم».

منظورش از اين نمي‌توانم‌ها چه بود؟آيا مي‌خواست بگويد نمي‌توانداز خانواده مقتولان رضايت بگيرد... يا او اصلا به چيزهاي ديگري فكر مي‌كرد...

همان زن جوان دوباره در كنارم نشست و گفت: شما حاج‌آقا را نمي‌شناسيد... آقا پسر حاج‌آقا سعيد گفته‌‌اند شما خبرنگاريد، لطفا جلسه را ترك كنيد چون ايشان راضي نيستند شما در اين مجلس باشيد.

- حاج‌آقا سعيد راضي نيست؟

- نخير... آقا پسرشان راضي نيستند.

- ببخشيد پسرشان چند سال دارند؟

- سيزده سال.

- او از كجا فهميد كه من خبرنگارم... من مي‌خواهم با اين آقا پسر چند جمله‌اي صحبت كنم...

- چه مي‌خواهي بگويي؟

- به خودش مي‌گويم

- مطمئني مي‌خواهي با پسرش صحبت كني؟

- بله

- مطمئني؟ باخودش.؟

نفهميدم چرا بارها اين سوال را تكرار كرد، رفت دنبال پسر سعيد امامي...

سخنران مجلس كه يك روحاني به نام «زماني» بود حالا ديگر در وصف سجاياي اخلاقي، تقوا و ايمان سعيد امامي سخن مي‌گفت...

سخنران مجلس از عرفان سعيد امامي هم سخن مي‌گفت... اشاره‌اي هم به عرفان دكتر چمران كرد... نفهميدم چرا نام چمران را به ميان كشيد... درباره كربلا و سالار شهيدان هم حرف‌هايي زد.

زن جواني كه رفته بود پسر سعيد امامي را بياورد به من گفت متاسفانه آقا پسر حاج‌آقا را پيدا نكردم.

نمي‌دانم چطور شد كه سخنران سخنانش را به امام علي(ع) كشاند و گفت: حاج‌آقا سعيد عاشق علي(ع) بود... دقايقي بعد هم گفت: حاج‌آقاي سعيد نماز شبش ترك نمي‌شد.

و من همان موقع به ياد سرمقاله‌هاي روزنامه كيهان افتادم كه پس از اعلام خبر خودكشي سعيد امامي از او به عنوان جاسوس اسراييل ياد كرده بود.

سرمقاله‌نويس كيهان سعيد امامي را با كشميري مقايسه كرده بود كه توانسته بود اعتماد فراواني را به خود جلب كند به طوري كه برخي از بزرگان حاضر بودند در نماز به وي اقتدا كنند... سرمقاله‌نويس كيهان او را عضو كليدي باند مخوفي دانسته بود كه در وابستگي‌اش به اسراييل ترديدي، نمي‌توان داشت.

سخنران ذكر مصيبت مي‌گفت و حاضران در مجلس بر سعيد امامي مي‌گريستند... وي در پايان از سربازان گمنام امام زمان و برخي از مسوولان كه در اين مراسم شركت كرده بودند، تشكر كرد.

از مسجد كه بيرون آمدم «حسينيان» رييس مركز اسناد انقلاب اسلامي را ديدم كه از قسمت آقايان خارج شد.

در بيرون مسجد يك ايستگاه تبليغاتي داير شده بود كه كتاب‌هاي مذهبي مي‌فروخت. قصد داشتم به طرف ايستگاه تبليغاتي بروم كه سه مرد به طرفم آمدند، هر سه لباس شخصي پوشيده بودند يكي از آن‌ها گفت:

- كارت شناسايي‌ات را بده ببينم.

يكي ديگر از آن‌ها نيز كيفم را گرفت و بازرسي كرد. به اطرافم نگاه كردم در هر سو خبرنگاري را به بازجويي گرفته بودند.

در راه بازگشت اين پرسش يك لحظه مرا رها نكرد:

چهارصد نفري كه در مجلس ترحيم سعيد امامي حضور داشتند، چه كساني بودند؟... آن چهارصد نفر همه ذهنم را به خود مشغول كرده بود.

يادم آمد كه چند روز پيش يك روزنامه صبح نوشته بود: «كساني كه سعيد امامي را مي‌شناختند وي را سخنوري توانا و ماهر توصيف كرده‌اند... او همواره سعي بر جذب مجموعه‌اي خاص داشت.»

به راستي از آن «مجموعه خاص» كسي يا كساني در ميان آن چهارصد نفر نبود؟


..........................
برگرفته از وبلاگ ژيلا بنی يعقوب: ما روزنامه نگاريم
http://www.zhila.net/spip.php?article142

28 November 2008

هموطنان سرنگونی طلب! مقام معظم رهبري فقط فتنه "برخي " از ضد انقلابيون را باطل می فرمایند




عقب نشینی رهبر معظم

علی ناظر


امروز در سایت دولتی فارس خبری حاکی از «
حضور مقام معظم رهبري در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علم و صنعت» گزارش شد. من متن کامل خبر، همراه با لینک آن خبر را برای تعداد کثیری از یاران ای میل کرده و کوتاه نوشته بودم که:

«هموطنان سرنگونی طلب
خبر زیر را سایت دولتی فارس گزارش کرده است. گویی گشت های عملیاتی و مانورهای بسیج تأثیری نداشته، و وحشت از خیزش دانشجویی به مقام معظم رهبری هم رسیده که می خواهد با چنین فرار به جلویی "
فتنه برخي از ضد انقلابيون را باطل" کند. بی شک حضور وی در علم و صنعت با ضرب و شتم دانشجویان همراه خواهد بود. با خبررسانی به رسانه ها، نهادهای بین المللی و حقوق بشری می توان از شدت سرکوب دانشجویان کاست.
شاد باشید
علی ناظر – 8 آذر 1387»

لحظاتی از ای میل گزارش نگذشته بود که سایت فارس خبر را از سایت برداشت و ساعتی بعد بجای متنی که گزارش کرده بود نوشت:

«به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، محمد مهدي زاهدي در نشست رؤساي دانشگاهها و پژوهشگاه‌هاي كشور با اعلام اين خبر گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي را براي تقويم سال تحصيلي دانشگاه‌هاي كشور در نظر گرفته است كه براساس آن كارگروهي تعيين شده، براساس اين مصوبه سال تحصيلي دانشگاه‌ها براساس پيشنهادات دانشگاه‌ها مشخص مي‌‌شود در حال حاضر بين 15 شهريور تا اول مهر زمان تخميني براي شروع سال تحصيلي دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است كليات اين طرح به تصويب رسيده و جزئيات آن در حال بررسي است. وي با اشاره به سفر استاني رياست جمهوري در لرستان گفت: در سفر استاني رياست جمهوري، رئيس جمهور پيشنهاد كرده است كه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هايي كه پرديس آنها زمين كافي دارد براي تامين مسكن كاركنان و هيئت علمي دانشگاه‌ها در نظر گرفته شود. كليات اين مصوبه در دولت تصويب شده و كارگروهي متشكل از وزير آموزش و پرورش، وزير بهداشت، وزير مسكن، وزير علوم و معاونت راهبردي رئيس جمهور تشكيل مي‌شود كه مصوبات آن مصوبه هيئت دولت تلقي مي‌شود و قرار است مكانيزم ارجاع اين مصوبه به دولت ارائه شود. انتهاي پيام/ر »

جالب اینکه تیتر خبر از «
حضور مقام معظم رهبري در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علم و صنعت » به «سال تحصيلي دانشگاه‌ها براساس پيشنهادات دانشگاه‌ها مشخص مي‌‌شود » تغییر یافته، و جمله «مقام معظم رهبري در روز دانشجو در دانشگاه علم و صنعت حضور مي‌يابند و فتنه برخي از ضد انقلابيون را باطل مي‌كنند. » هم از خبر ویرایش شده حذف شده است.

می دانیم که ویرایش، تغییر و تبدیل متن خبر در میان رسانه ها و ژورنالیستها امری است عادی، اما نه در این حد که نظام و رهبر، و رسانه دولتی دست در دست هم از موضع خصمانه و ایجاد رعب و وحشت این چنین مفتضحانه و تا به آن حد عقب نشینی کنند که حتی خبر رفتن رهبر معظم به دانشگاه را هم «فاکتور» بگیرند.

عقب نشینی فارس و رؤسا بر یک نکته که همیشه به آن باور داشته ام تأکید دارد – رسانه مستقل، هشیار و مداخله گر می تواند جلوی بسیاری از کج رفتاری ها را بگیرد. می تواند بسیاری از ترفند ها را پیش از وقوع، اطلاع دهد. بیهوده نیست که خودمحوران و زورمداران همیشه به دنبال تعطیلی رسانه های مستقل و مداخله گر بوده و هستند.

جهت اطلاع، خبری که پیش از این به دوستان ارسال کرده و سایت وابسته فارس آن را ویرایش کرده است را در زیر آورده ام.
شاد و برقرار باشید
علی ناظر – 8 آذر 1387

«حضور مقام معظم رهبري در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علم و صنعت
http://www1.farsnews.com/newstext.php?nn=8709080368

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، محمد مهدي زاهدي در نشست رؤساي دانشگاهها و پژوهشگاه‌هاي كشور با اعلام اين خبر گفت: مقام معظم رهبري در روز دانشجو در دانشگاه علم و صنعت حضور مي‌يابند و فتنه برخي از ضد انقلابيون را باطل مي‌کند.
وي گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي را براي تقويم سال تحصيلي دانشگاه‌هاي كشور در نظر گرفته است كه براساس آن كارگروهي تعيين شده، براساس اين مصوبه سال تحصيلي دانشگاه‌ها براساس پيشنهادات دانشگاه‌ها مشخص مي‌‌شود در حال حاضر بين 15 شهريور تا اول مهر زمان تخميني براي شروع سال تحصيلي دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است كليات اين طرح به تصويب رسيده و جزئيات آن در حال بررسي است.

وي با اشاره به سفر استاني رياست جمهوري در لرستان گفت: در سفر استاني رياست جمهوري، رئيس جمهور پيشنهاد كرده است كه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هايي كه پرديس آنها زمين كافي دارد براي تامين مسكن كاركنان و هيئت علمي دانشگاه‌ها در نظر گرفته شود.

كليات اين مصوبه در دولت تصويب شده و كارگروهي متشكل از وزير آموزش و پرورش، وزير بهداشت، وزير مسكن، وزير علوم و معاونت راهبردي رئيس جمهور تشكيل مي‌شود كه مصوبات آن مصوبه هيئت دولت تلقي مي‌شود و قرار است مكانيزم ارجاع اين مصوبه به دولت ارائه شود..
انتهاي پيام/ر »


27 November 2008

خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده: در داد بر دادخواهان ببستند


ما همچنان بر خواست خود برای افشای تمامی حقایق در مورد این جنایت‌های ضدبشری و تشکیل دادگاهی صالح برای رسیدگی به این جنایت‌ها پای می فشاریم. کشتار دگراندیشان در ایران که به صورت سازمان‌یافته و از درون نهادهای حکومتی انجام شده، زخم بازی است بر وجدان عمومی جامعه ایران. هر یک از ما در جایگاه خویش خود را مسئول دادخواهی این جنایتها می دانیم.

خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده

در داد بر دادخواهان ببستند


خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده


7 آذر 1387

کسانی که این فراخوان را امضا کرده‌اند فرزندان و خویشان چهار مخالف صلح جو و روشنفکری هستند که در پاییز ۱۳۷۷در ایران به قتل رسیدند. ده سال پیش در روز اول آذر ۱۳۷۷ داریوش و پروانه فروهر به دست عوامل وزارت اطلاعات در خانه‌شان به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیدند. در حالی که جامعه ایران هنوز از خبر این جنایت هولناک بهت زده بود، دو عضو کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، ناپدید شده و سپس اجسادشان به ترتیب در روزهای دوازدهم و نوزدهم آذرماه پیدا شد.

پروانه و داریوش فروهر از منتقدان صریح الهجه جمهوری اسلامی بودند. مختاری و پوینده نقش فعالی در زنده کردن کانون مستقل نویسندگان ایران ایفا کرده بودند. هر چهار نفر را بخاطر فعالیتهایشان تهدید کرده بودند. قتل آنها زنجیره‌ای از ناپدید شدنها و مرگهای مشکوک بسیاری از روشنفکران و مخالفان عقیدتی را برملا کرد. مدارک و شواهد افشا شده طی ده سال گذشته حاکی از این واقعیت‌اند که وزارت اطلاعات احکام بالاترین مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر حذف مخالفان مسالمت جو را در دهه ۷۰ به اجرا گذاشته بود.

تلاش خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده جهت دادخواهی در رابطه با این قتلها برای آنها ثمری جز پریشانی و یأس و سرخوردگی نداشته است. اولیای امور در ایران این قتلها را به "عناصر خودسر" و "قدرتهای خارجی" نامعلوم، باهدف لطمه زدن به جمهوری اسلامی، نسبت داده‌اند. آنها از بازجوئی یا محاکمه مقامات بلندپایه‌ای که گفته می‌شود دستور حذف سیستماتیک مخالفان صلح جوی داخل و خارج از کشور را صادر، رسانه‌ها را ساکت، خانواده‌ها را مرعوب و وکیلشان را زندانی کرده‌اند، خودداری ورزیده‌اند.

روزاول آذرماه امسال نیز همچون سالهای پیش مقامات دوستان و اقوام فروهرها را از گردهم‌آیی و بزرگداشت یاد عزیزانشان چه بطور عمومی و چه در محدوده خانه‌ شان منع کرده‌اند. نیروهای انتظامی خیابانهای منتهی به خانۀ فروهرها را مسدود کردند، تلفنهای موبایل و برگه شناسایی پنج نفر از کسانی که قصد شرکت در مراسم داشتند را ضبط کردند و مردمی که در آن حوالی گردآمده و صحبت می‌کردند را پراکنده ساختند.

بنیاد عبدالرحمن برومند در دهمین سالگرد قتلهای زنجیره‌ای متن "گزارش به مردم" را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است و متن فارسی آن را که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک منتشر شد یک بار دیگر توزیع می کند . در این نوشته
پرستو دختر فروهرها گزارشی درباره مرگ والدینش و چگونگی تحقیقات و محاکمات پس از آن برای عموم گردآورده است.

بنیاد عبدالرحمن برومند خاطره قربانیان این قتل های را گرامی داشته و از فراخوان سه خانواده برای حقیقت‌جویی و عدالت‌طلبی حمایت می‌کند وهمصدا با بازماندگان، از همۀ ایرانیان دعوت می کند که با امضای این فراخوان آنان را در دادخواهی* یاری کنند. بنیاد از جامعه بین المللی نیز درخواست می کند که این قربانیان را فراموش نکرده و از مقامات ایرانی بخواهد تا اجازه تحقیقات مستقل درباره قتلشان را بدهند
.

متن فراخوان خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده:

هم‌میهنان!

در آستانه دهمین سالگرد فاجعه قتل‌های سیاسی آذر هزاروسیصدوهفتادوهفت یاد جانباختگان این جنایتها، داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به همراه یاد یکایک قربانیان قتلهای سیاسی در ایران گرامی می داریم.
ما همچنان بر خواست خود برای افشای تمامی حقایق در مورد این جنایتهای ضد بشری و تشکیل دادگاهی صالح برای رسیدگی به این جنایتها پای می فشاریم. کشتار دگراندیشان در ایران که به صورت سازمانیافته و از درون نهادهای حکومتی انجام شده، زخم بازی است بر وجدان عمومی جامعه ایران. هر یک از ما در جایگاه خویش خود را مسئول دادخواهی این جنایتها میدانیم.
با امید به استقرار آزادی و عدالت در ایران!


خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده

برای اعلام پشتیبانی خود با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر سکونت خود به آدرس زیر یک ایمیل بفرستید
daadkhahi@googlemail.com
و یا متن امضاء شده را با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر سکونت خود به آدرس پستی زیر ارسال نمایید:
تهران ـ خیابان سعدی ـ خیابان هدایت (شهید قاعدی) ـ کوچه شهید مرادزاده ـ پلاک 22 ـ منزل فروهر

26 November 2008

بنیاد برومند ترجمۀ فارسی این خودآموز را به زنان ایران تقدیم می کند که فصلی درخشان به کتاب مبارزات جهانی زنان برای حقوق برابر افزوده اند




روش جمع آوری اسناد نقض حقوق بشر زنان
توسط عوامل غیر دولتی


روز بیست و پنج نوامبر مصادف با روز جهانی رفع خشونت بر علیه زنان است. به این مناسبت بنیاد عبدالرحمن برومند ترجمۀ فارسی خودآموزی تحت عنوان " روش جمع آوری اسناد نقض حقوق بشر زنان توسط عوامل غیر دولتی" را منتشر و در اختیار عموم قرار می دهد.

این خودآموز
دومین متنی است که در رابطه با مسئلۀ خشونت بر علیه زنان، توسط انتشارات الکترونیکی بنیاد عبدالرحمن برومند، منتشر شده است. متن اوّل " روش جمع آوری اسناد نقض حقوق بشر توسط عوامل دولتی : خشونت جنسی علیه زنان بود که یکسال پیش به همین مناسبت منتشر و در کتابخانۀ بنیاد در اختیار عموم گذاشته شد.

متن خودآموز که در کتابخانۀ بنیاد قابل دسترسی است، به صورت
پی-دی-اف ضمیمه شده است.

مخاطب این خودآموز، فعالان زن، فعالان جمعیت ‌های محلی، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های دولتی و نهادهای سازمان ملل است که اطلاعات مربوط به خشونت اعمال شده علیه زنان را جمع‌آوری و منتشر می‌کنند. ناشرین این خودآموز هدف خود را از تدوین آن چنین توصیف می کنند:
"امروزه، همگان پذیرفته‌اند که حقوق بشر باید حاکم بر مناسبات میان شهروند با دولت باشد و دولت موظف است مراقبت کند که افرادش در چارچوب وظایفی که به عهده دارند، آسیبی به حقوق مردم وارد نیاورند. افزون بر این، به همان میزان دولت موظف است مراقبت ورزد و از نقض حقوقی که توسط عوامل غیردولتی صورت می‌گیرد، جلوگیری کند. نظام‌های قضایی اغلب ملت‌ها این امر را که دولت مکلف به اجرای قوانین کیفری است، به رسمیت می‌شناسند. از آنجا که دولت آشکارا موظف به اجرای این قوانین است، بحثی در این نیست که خشونت علیه زنان، جرمی جنایی محسوب شده و بنابراین دولت صلاحیت دارد که در این امر مداخله کند. خشونت علیه زنان همیشه یک جرم است، اما از نظر برخی نظام‌های حقوقی چنین نیست، یا با دقت لازم با این پدیده روبرو نمی‌شوند. این کوتاهی‌ها، خود به معنی نقض حقوق انسانی زنان است.

این امر به ویژه زمانی قابل مشاهده است که خشونت علیه زنان، توسط عوامل غیردولتی صورت می‌گیرد. هدفِ [سازمان کانادایی] حقوق و دموکراسی و شبکۀ زنان تحت قوانین اسلامی، از تهیۀ خودآموز حاضر این بود که وسیله‌ای در اختیار سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان قرار دهد تا آنان بتوانند کلیۀ جوانب مسئله را بهتر بشناسند. در این نوشته به ماهیت نقض حقوق از جانب عوامل غیردولتی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که فعالان و مدافعان حقوق چگونه می‌توانند برای اثبات موضوع به تهیه و جمع‌آوری اسناد بپردازند و با خشونت عوامل غیردولتی علیه زنان مبارزه کنند. هرچند زنان در همه جا در معرض این نوع خشونت علیه حقوق بشر هستند، ما بر نمونه‌هایی برآمده از تجربه‌ها و مبارزات جاری در چندین کشور مسلمان تکیه کرده‌ایم تا نشان دهیم که این پدیده از شمولی عام برخوردار است."
بنیاد برومند ترجمۀ فارسی این خودآموز را به زنان ایران تقدیم می کند که مبارزۀ مسالمت آمیزشان را، برای کسب حقوق و حفظ حیثیت انسانی، در یک زمان در دوجبهۀ سنت و دولت، با تحمل سرکوب و خشونت دولتی، ادامه می دهند و فصلی درخشان به کتاب مبارزات جهانی زنان برای حقوق برابر افزوده اند.

http://www.iranrights.org

23 November 2008

گفتن ندارد كه شعار «تغيير» مثل هر خواسته ديگري، بايد مبدا و مقصد مشخصي داشته باشد؛ چيزي كه در شعارهاي سياستمداران (!) ما، "خيلي" معلوم نيست


«تغيير»، وسيله يا هدف ؟

بابک داد

اين روزها «تغيير» به خواسته و آرمان خيلي ها تبديل شده و برخي سياستمداران اينطور نشان ميدهند كه براي ايجاد تغيير به ميدان مي آيند. تغيير، شعاري است پويا و كاملا" منطبق است با جوهره زندگي و كمال خواهي بشر.و در عين حال، آنقدر «كلي» و پردامنه و البته جذاب است كه مي توان هر تعبير و برداشتي از آن كرد. اين شعار هم وقتي بدون «مصداقها» و نقاط هدفش بيان شود،در نهايت چيزي مي شود شبيه شعارهاي كلي و دلفريب ديگري كه در اين سالها بسيار شنيده ايم و بدانها دل بسته ايم، اما در عمل چيز ديگري از آب در آمده اند؛شعارهايي مثل «اصلاحات»،«مهرورزي»،«عدالت» و«آزادي»!

گفتن ندارد كه شعار «تغيير» مثل هر خواسته ديگري، بايد مبدا و مقصد مشخصي داشته باشد. چيزي كه در شعارهاي اين روزهاي برخي سياستمداران ما،خيلي معلوم نيست اينكه منظورشان تغيير از كدام وضعيت و تغيير به كدام وضعيت است؟ تغيير از چه به چه؟ اينكه در كدام حوزه ها ميتوان انتظار تغيير داشت؟ در كدام بخشها، تغييرات ممكن است؟اساسا" كدام وضعيتهاي ما نيازمند تغيير است؟ و كدام وضعيتهاي داراي مشكل جامعه ما غيرقابل تغيير است؟ كدام تغييرات،كوتاه مدت و كدام تغييراتي درازمدت و زمانبر هستند؟ و سياسيون ما قول رسيدن به كدام تغييراتي را براي دوران مديريت 4 ساله خود به مردم مي دهند؟ آيا آنها از ميزان توانايي خود براي انجام تغييراتي كه قولش را ميدهند،به خوبي آگاهي دارند؟و آيا در برابر كساني كه خواهان حفظ وضع موجود و عدم تغييرات هستند و به «محافظه كاري»شهرت دارند،نيروي لازم براي ايجاد تغييرات مورد نظرشان را دارند؟ودهها سئوال ديگر.

رئيس جمهوري منتخب بزرگترين قدرت جهاني،باراك اوباما هم با شعر «تغيير»راي آمريكائيان را كسب كرد.او در طول حدود يك سال و اندي فعاليت انتخاباتي،براي تك به تك بخشهاي مورد نظرش،به افكار عمومي آمريكائيان پاسخ و وعده داد و بارها با رقبا و رسانه ها و مردم بر سر هدفهايش براي تغييرات،چالشهاي جدي كرد و نهايتا" اعتماد مردمش را جلب كرد. سئوالات بالا، سئوالات بديهي و اوليه اي است كه اگر در دوران تبليغات انتخاباتي،برايشان پاسخي يافت نشود،ممكن است بدليل جذابيت اين شعار، حتي باعث پيروزي شعاردهنده اش هم بشود، اما بدون دقت در اين اما و اگرها، فقط بايد با سوزاندن يك دوره 4 يا 8ساله ديگر به جواب واقعي اين سئوالات رسيد.نتيجه تلخي كه در سالهاي اخير از شعارهاي زيباي اصلاحات يا عدالت و مهرورزي،نصيب جامعه شده است.
و يك پرسش خيلي كلي تر؛ بايد روشن كنيم كه براي جامعه اي مثل ما،تغيير يك وسيله است براي رسيدن به وضعيت بهتر؟ و يا وضعيت موجود جامعه ما به چنان حالتي رسيده كه تغيير برايش في نفسه يك هدف و آرمان است؟ هر كدام از اين دو وجه،بار معنايي خيلي مهمي دارند؛اينكه براي جامعه امروز ما،تغيير يك وسيله است و يا يك هدف؟



http://www.babakdad.blogfa.com فرصت نوشتن/روزنوشته های بابک داد


21 November 2008

گفتگویی با پرستو فروهر / در راستای آگاهی نسل نوین دانشجویان و فراموش نشدن قتلهای زنجیره ای

خبرنامه امیرکبیر: کمیته پژوهش انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در آستانه ی یکم آذرماه ۱۳۸۷ دهمین سالگرد دشنه آجین شدن داریوش و پروانه فروهر، این پرچمداران راستین حاکمیت ملی و دموکراسی در راستای آگاهی نسل نوین دانشجویان و فراموش نشدن قتلهای زنجیرهای متن بازخوانی <<پروژه قتل های زنجیره ای>> و گفتگویی با پرستو فروهر دختر این دو شهید راه آزادی که برای برگزاری مراسم سالگرد به ایران آمده است را آماده کرده است. متن گفتگو با خانم پرستو فروهر در ذیل آمده است. همچنین برای مشاهده متن بازخوانی “پروژه قتل های زنجیره ای” به این لینک می توانید مراجعه کنید


پرستو فروهر
:

آقای خاتمی در زمانی که نیاز بود
تا برای کشف حقیقت پایداری نشان دهند،

پشت ما را خالی کردند
و به معامله های پشت پرده با طرف مقابل پرداختند





خبرنامه امیرکبیر: خانم فروهر لطفا در خصوص فعالیت های داریوش فروهر و پروانه فروهر (اسکندری) از ابتدای ملی شدن صنعت نفت ، توضیحات مختصری ارائه دهید؟
مادر من در زمان ملی شدن صنعت نفت نوجوان چهارده ساله بوده ولی از همان موقع گرایشات ملی داشت. پدرم از زمان ‌دانشجویی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران با جمعی در حزب ملت ایران از طرفداران پر و پا قرص دکتر مصدق و جریان ملی شدن نهضت نفت بوده و در بسیاری از خیزش های مردمی آن دوره نقش بزرگی داشت. او از نیروهای جوانی بوده که در آن موقع بر اندیشه های ملی پافشاری داشته است. در جریان کودتای ۳۰ تیر پدرم به شدت زخمی شده و برای دستگیری اش مبلغ ۵۰۰۰ تومان که آن زمان خیلی زیاد بوده جایزه تعیین می شود. در آن زمان مقر حزبشان در میدان بهارستان بوده که همان روز آتش زده شده و به کلی از بین رفت. ایشان با نهضت مقاومت ملی هم همکاری می کردند. در این دوره پدر من به طور متناوب به زندان می افتاد. مجموع سالهایی که قبل از انقلاب در زندان گذرانده ۱۴ سال بوده است و در تمام طول این دوران هرگز پس از آزادی از زندان از پا ننشسته بود. در جریان جبهه ی ملی دوم در سال ۱۳۳۹ جریانات نهضت مقاومت ملی و مخالفت های با دستگاه شکل سازمانی و بیرونی به خودش می گیرد. حزبی که مادر من هم در آن زمان عضوش بود و در شکل گیری حزب ملت ایران نقش فعالی داشت. مادرم دانشجوی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده و یکی از شاخص ترین دانشجویان فعال در جنبش دانشجویی اوایل دهه ی چهل بود. در سوم اردیبهشت سال ۱۳۴۰ با پدرم ازدواج کرده و این روند فعالیت را بیشتر در کنار هم گذراندند.

آن زمان تزی موسوم به تز خونجی چی ها وجود داشت که معتقد بود همه ی احزاب باید منحل شده و زیر چتر یک جبهه ی بزرگ با هم و کنار هم قرار بگیرند. در این صورت استقلال اندیشه ها و سازمان های سیاسی و حرکت رو به جلو منحل می شد. به هر حال این تز منجر به تشدید تلاش هایی برای تشکیل جبهه ی ملی سوم گردید ،‌ ولی متاسفانه تمامی فعالین آن را که بخش دانشجویی جبهه ی ملی هم از آن جمله بود دستگیر کردند. بازداشت های بسیار گسترده و شدیدی اتفاق افتاد. بسیاری از دانشجویان را به سربازی فرستادند. چند نفر را اخراج کردند. از فعالین احزاب سیاسی هم بسیاری را بازداشت کردند. پدر من هم در آن زمان بازداشت و در دادگاه نظامی به سه سال زندان محکوم شد. در واقع از آن دوره خفقان شدید شاهنشاهی پهلوی شروع شد. حزب ملت ایران و از جمله پدر و مادر من معتقد بودند که حرکت های سیاسی بهتر است به صورت گفتگو با دستگاه ادامه پیدا کند و فعالیت های خشن محدود گردد. این حرکت ها بایستی با توجه به نیروی مردم و در جهت بسیج حرکت عمومی انجام پذیرد. در غیر این صورت انجام هر فعالیتی غیر ممکن خواهد بود.

در سال ۱۳۴۹ که بخشی از خاک ایران - بحرین- از ایران جدا شد ، پدر من در پی یک اعلامیه ی اعتراضی سه سال زندانی شد. او مدتی در اوین بوده و اعتصاب غذا کرده بود ، ولی با وجود این بدون محاکمه زندانی شد و کسی نمی دانست که کی آزاد خواهد شد. پدرم در سال ۵۲ آزاد شده و از آنجایی که در آن دوره وضع مالی ما بسیار به هم ریخته بود ، به مدت سه سال صرفا به کار وکالت پرداخت.

مادرم در همان موقع که پدرم را زندانی کردند ، ممنوع التدریس شد. ایشان دبیر رشته های تاریخ در دبیرستان بوده و به دلیل اعتراض یا گفتگوهایی که در مدرسه با شاگردانش داشته ممنوع التدریس گردید. بعد از آن در ناحیه ای در جنوب شهر تهران - خزانه - راهنمای تعلیماتی بوده و تمام دغدغه های آن سالهایش کمک رسانی به فرزندان محروم و فقیر آن مدارس بود.

سال ۵۵ برای اولین بار زادروز مصدق را در احمد آباد جشن می گیرند. تا آن موقع زادروز مصدق مشخص نبود. ۲۹ اردیبهشت سال بعد از آن ، سال ۱۳۵۶ ، در همین خانه با یک دعوت گسترده مراسم شعرخوانی می گذارند و در همان زمان مسائل اعتراضی ، در حال پا گرفتن در جامعه بوده است. شاید یکی از اولین حرکت ها آن نامه ی سه امضایی است که از طرف کسانی که بعدها رهبران جبهه ی ملی شدند - دکتر سنجابی ،‌ دکتر بختیار ، و پدر من - برای شاه امضا شد و در آن تمام نابسامانیهایی که در کشور به چشم می خورد را به او تذکر داده بودند ، و گفته بودند مقام سلطنت بایستی سلطنت کند نه حکومت. و به هر صورت در آن چهارچوب ایده های جبهه ی ملی بازگشت به قانون اساسی و حضور آزادی های فردی و اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی بود.

فعالیت ها به مرور اوج می گیرد. اتحاد نیروهای جبهه ی ملی تشکیل می شود. خبرنامه ی جبهه ی ملی اول به صورت هفتگی و بعد به صورت روزانه در می آمد و در سطح شهر به طور وسیعی پخش می شد. مادر من در درآمدن این خبرنامه نقش کلیدی داشت. همیشه کارهای نوشتنی و مطبوعاتی بخش عمده ی کارش بود. بعد از آن پدر من ، در آبان ماه ۵۶ یعنی یک سال و چندی قبل از انقلاب سخنرانی تندی را در خانه ی شخصی بازاری به نام لقایی که به همراه فرزندش در حزب عضویت داشت ایراد کرد. پسر را بعدها در خیابان شهر ری اعدام کردند. پدر بعد از تحویل جنازه ی پسرش خودش را کشت. آن موقع هیچکس جرات نداشت یک جمع سیاسی را به خانه اش دعوت کند ، دعوت عام بود ، دعوت خاص نبود. یک فضای بزرگی که چند صد نفر در آنجا جمع شوند و یکی از تندترین سخنرانی های آن دوره در ان انجام شد و بعد هم ایشان دستگیر شد.

در زمان اوج گیری حرکت ها ، یعنی اوایل سال ۱۳۵۷ ، دستگاه حاکم به اقداماتی از قبیل بمب گذاری در خانه ی اشخاص موثر در پیشبرد جریان انقلاب مبادرت می کند. خانه ی ما نیز جز این خانه ها بود که بمبی صوتی در آن کار گذاشتند که انفجار آن تمام شیشه های خانه را شکسته و در را از جا در آورد. که در این هنگام مادرم در خانه مادربزرگ بود و ژدرم در همین خانه در دفترشون بودند.دفتر عبدالکریم لاهیجی ، خانه ی دکتر سنجابی و … نیز هدف این بمب گذاری ها قرار گرفتند. این اعمال زیر نام سازمان انتقام انجام می شد ، ولی همه خوب می دانستند که ساواک با شیوه های اطلاعاتی چنین سازمانهایی را ایجاد می کند ، تا این اعمال را به آنها نسبت دهد. بعدها ، تظاهرات های بزرگی انجام شد که شاید اولین آنها نماز عید فطر باشد که از تپه های قیطریه شروع شد. تا ۱۷م شهریور وقتی که در میدان ژاله آن کشتار غیر منتظره اتفاق افتاد و حکومت نظامی اعلام شد ، دفتر پدر من به محاصره ی نظامی در آمد و تا مدت ها در محاصره ماند. دفتر پدرمن در خیابان فردوسی ، کوچه ی تمدن قرار داشت و تمام ِ‌ مسائل و حرکت های جبهه ی ملی ، پخش خبرنامه ، اعلامیه ها ، مصاحبه های مطبوعاتی ، از جمله مصاحبه های دکتر بختیار ، مسئول تبلیغات جبهه ی ملی ،‌ در آن جا بود. بعد از آن پدرم یک دوره ی بازداشت - به گمانم در سال ۵۷ - داشت ، و در آن دوره او و دکتر سنجابی معتقد بودند که رژیم آینده ی ایران باید با مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم انتخاب شود. ( پدر من و آقای خمینی خارج از ایران در این باره صحبت کرده بودند.)

وقتی آیت الله طالقانی از زندان آزاد شدند راه پیمایی عظیمی تا پل چوبی انجام شد. آن راه پیمایی به دعوت جامعه ی بازاریان که نزدیک به جبهه ی ملی بودند انجام شد. همه با یک شاخه گل ، تا منزل آیت الله طالقانی آمدند. در آنجا پدر ِ من سخنرانی کرد. (فکر می کنم اوایل هفته ی دوم آبان ماه بود.) برای بار اول در ایران مسئله ی رفراندوم را عنوان کرد وگفت که باید نظام حکومتی آینده از طریق مراجعه به آراء عمومی مشخص شود و نظام سلطنتی حقانیت و پایگاه مردمی خودش را از دست داده است. این موضوع عامل ایجاد اختلافی بین دکتر بختیار از یک طرف ، و دکتر سنجابی و پدرم از طرف دیگر شد. که به این منجر شد که دکتر بختیار آخرین نخست وزیر شاه باشد. متاسفانه این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که او از قبل مسئله را در شورای جبهه ی ملی مطرح نکرده بود و ضربه ای برای جبهه ی ملی بود. با تظاهرات تاسوعا و عاشورا در آن دوره رنگ مذهبی جریانات بیشتر مشخص شد. تا قبل از آن در کنار هم بودن نیروها بیشتر مطرح بود و بعد از آن بود که پدیده ای که بعدها پدرم آن را انحصار طلبی نامید خودش را نشان داد. پدر من در دی ماه سال ۵۷ برای چند روزی به پاریس رفت. او اعتقاد داشت که باید ارتش را حفظ کرد و سعی کرده بود با چند نفر از افسرانی که رده بالا نیستند ، بلکه نیمه بالا هستند در ارتباط باشد و آنها را راضی کند که دیگر جلوی مردم نایستند و مرتکب حرکت های خشونت آمیز نشوند. مسئله ی اساسی که در آن دوران مطرح بود ، این بود که آیا انقلاب چهره ی خشنی پیدا خواهد کرد و یا اینکه آنچه در ابتدا وجود داشته و چهره ای فوق العاده با مدارا بوده حفظ می شود؟ او در پاریس به ملاقات آقای خمینی رفت زیرا اعتقاد داشت او تنها کسی است که می تواند رهبری انقلاب را به دست داشته باشد ، چون مورد قبول عام بود. آقای خمینی پیامی خطاب به ارتشی ها و به دست خط خود به پدر من دادند و به آنها اعلام کردند که اگر در مقابل مردم نایستند به آنها امان می دهند. متاسفانه در بازگشتشان فرودگاهها بسته شد و ایشان با همان هواپیمایی که آقای خمینی آمده بودند برگشتند و در واقع آن تلاش ها خیلی به جایی نرسید. در تمام دوره ی دولت موقت پدر، مادرم کار مطبوعاتی می کرد و عضو تیم اصلی خبرنامه ی جبهه ی ملی که به صورت روزانه در می آمد بود. بعد از آن پدر من در دولت موقت آقای مهندس بازرگان وزیر کار شد و در همان دوره ی کوتاهی که وزیر کار بود سعی کرد که قوانین کار را به نفع کارگران تا حد امکان تغییر بدهد. حداقل دستمزد را که در حدود ۱۹ تومان بود به ۵۶ تومان رساندند ، و صندوق بیمه ی بیکاری و برابرکردن میزان تعطیلات کارگری و کارمندی از کارهایی بود که در همان دوره ی کوتاه انجام شد. وی معتقد بود علی رغم آشفتگی هایی که وجود دارد دولت موقت باید قدم های اصولی و بزرگی را بردارد که بتواند پایه ی حرکت را تغییر دهد و مسیر حرکت ِ‌ آینده ی جامعه را تعیین کند. بعد از درگیری های کردستان، به دلیل نزدیکی با رهبران کردها و روابطی که از قدیم با کردها داشت و بعد از فشار زیادی که از آن طرف برای مذاکره با فروهر انجام شد در هیات وی‍ژه ی کردستان راهی کردستان شد. و حداکثر سعیش را برای متوقف کردن کشتارها در کردستان انجام داد. منتهی این تلاش ها هرچند آتش درگیری ها را خواباند، ‌اما به دلیل کارشکنی هایی که از دو سو انجام می شد در دراز مدت آنچه که او می خواست عملی نشد. معتقد بود که بایستی مناطق گوناگون کشور و قوم های ایرانی دارای خودگردانی باشند ،‌ یعنی مسائل منطقه ای خودشان را خودشان ، البته در چارچوب تمامیت ارضی ایران حل کنند و هویت قومی خودشان را در عرصه ی زندگی روزمره داشته باشند.

در همین دوره مادرم سردبیر روزنامه ی جبهه ی ملی بود که بصورت علنی در می آمد. بعد از آن جزء شورای نویسندگان روزنامه ارگان حزب ملت ایران، “آرمان ملت” بود، شد که مدتی چاپ می شد.

بعد از آن به مرور جریان حرکت ها و حصری که آزادی ها در نظام جدید پیدا کرده اند ، تعرضی که بصورت دائمی به آزادی های مردم می شد و خط انحصارگری که کم کم حاکم می شد باعث شد که پدر از قدرت فاصله بگیرند و به دلیل تخلفات انتخاباتی در مجلس اول استعفا داد و به کلی کنار نشست.

وی به دلیل حساسیتی که روی مسئله ی تمامیت ارضی ایران داشت ، به مسئله ی جنک با عراق که در آخر شهریور ماه سال ۱۳۵۹ شروع شد ، فوق العاده اهمیت می داد ، و به همین دلیل بود که علی رغم اینکه دیگر در ارگان های دولتی نقشی نداشت ، سعی کرد از طریق ارتباطی که با ارگان های حکومتی و به خصوص آقای خمینی داشت ، طرحی را پیش ببرد ، که با کمک کردهای بارزانی و طالبانی جبهه ای را از شمال باز کنند که فشار روی جبهه ی جنوب کم شود. کردهای بارزانی که آن زمان بخش بزرگی از آنها در ایران زندگی می کردند همراه بخشی از نیروهای نیمه چریکی ای که هوادار پدر من بودند به داخل خاک عراق گسیل شدند. آنها برای ورود به خاک عراق مشکلی نداشتند ، چرا که آنجا خاک خودشان محسوب می شد ، اما به حمایت های هوایی و پشتیبانی احتیاج داشتند که قولش نیز به آنها داده شده بود ولی انجام نشد و متاسفانه این طرحی که می توانست برای کم کردن فشار در جبهه ی جنوب کارساز باشد، عملی نشد. به دلیل همان مسئله ی انحصار طلبی و اینکه می خواستند کارها از کانال خاصی انجام بشوند. چون اینکه چه کسی کارها را انجام می دهد مهم تر ازمسئله تعهد به مملکت بود.

با شبه کودتای سال ۶۰ و عزل رئیس جمهور همه چیز تغییر اساسی کرد. پدر من دوره ی طولانی مخفی زندگی کرد. روزنامه ی آرمان ملت و دفتر حزب قبل از آن توقیف شده بودند. همه تحت تعقیب بودند. پدر مدتی زندگی مخفی داشت. فکر می کرد شاید بتوان تلاش هایی را سازماندهی کرد. بعد از آن بازداشت شد و مدتی زندان بود و بعد از بیرون آمدن از زندان به مرور در آن جو فوق العاده پرخفقان سالهای ۶۰ شروع به فعالیتی به نام بازپسگیری حقوق ملت کردند. یعنی قدم هایی برای پیش بردن اهدافی مانند آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی. تا اینکه فعالیت های ایشان به مرور اوج گرفت. من سال ۶۹ از ایران رفتم ولی همان موقع به هر صورت هسته های کوچک فعالیت وجود داشت ، مثلا خبرنامه ای بصورت پلی کپی در می آوردند که پست می شد. آن موقع اینترنت و سایر امکانات امروزی نبود. شیوه ی کار سیاسی در سالهای اخیر دگرگون شده است.آن زمان مسئله ی کپی کردن ، کار دشواری بود چون تمام کسانی که دستگاه پلی کپی داشتند تحت نظارت وزارت اطلاعات بودند، واقعا شرایط فوق العاده بسته ای برای کار سیاسی وجود داشت. در آن شرایط سعی کردند به مرور پایگاه ایجاد کنند و حرف های مردم و اعتراضات را بیان کنند. بخش هایی از آرشیو بزرگ این خبرنامه ها را بعد از قتل پدرو مادرم برده اند ، اما بخش هایی که باقی مانده نشان دهنده ی پیگیری و تداوم در کار سیاسی است. این تداوم و جلب دوباره ی حمایت ها یکی از مسائل اساسی کار سیاسی است. این قضیه اوج می گیرد تا نهایتا در یکم آذرماه سال ۱۳۷۷ هر دو در این خانه با ضربات بی شمار چاقو به دست ماموران وزارت اطلاعات -همانطور که بعدا مشخص شد- کشته می شوند.
خبرنامه امیرکبیر: خانم فروهر، می دانم برایتان خیلی ناراحت کننده است ولی ممکن است در باره ی شیوه ی ورود به خانه و اینکه چه اتفاقی افتاد توضیح دهید؟
من نمی دانم که آن شب دقیقا چه اتفاقی افتاده است. تنها چیزی که میدانم پرونده ای است که بعد از دو سال به ما نشان دادند و تمام این مدت می گفتند در حال تحقیق هستند. وقتی که گفتند پرونده تکمیل شده ،‌ من به عنوان تنها فرد از بستگان مقتولین به همراه وکلایمان برای خواندن پرونده رفتم. این کار ۱۰ روز تمام طول کشید،‌ این پرونده پر از ضد و نقیض گویی و تخلفات بود. برگهای پرونده را در آورده بودند. بازجویی ها کاملا ساختگی بود. اول پرونده یکی از متهمین می گوید که آقای نیازی که آن زمان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود به ما توصیه کرده خودمان را با نام مستعار معرفی کنیم. وقتی که متهم حتی به گفتن نام حقیقی خود از طرف بازجو متعهد نشده باشد بازجویی چه بویی از واقعیت می تواند داشته باشد؟ این پرونده در واقع مخلوطی از صحنه سازی ، سناریو سازی و واقعیت است و باید واقعیت را از آن استخراج کرد. ولی به هر صورت مسئله این است که آنها در شب وارد این خانه شده اند.
خبرنامه امیرکبیر: چگونه وارد شده اند؟
آنچه آنها در این پرونده می گویند این است که ساعت یازده شب آمده اند، زنگ زده اند و به پدر من که حقوقدان بوده گفته اند که با ماشین شما دزدی شده وبرای پیگیری قضیه آمده ایم. ولی این به نظر من درست نیست . چون اولا ماشین پدرو مادر من به نام آنها نبوده و اگه می خواستند پی گیری کنند باید سراغ خاله ام می رفتند. پدر من در را باز می کند و آنها داخل می شوند.
خبرنامه امیرکبیر: با لباس نیروی انتظامی ؟
نه خیر. با حکم نیروی انتظامی و لباس شخصی! در را باز می گذارند و بقیه به مرور وارد خانه می شوند .
خبرنامه امیرکبیر: چند نفر بودند؟
- ۱۸ نفر در کل قضیه دخیل بوده اند. ممکن است چند نفر از آنها بیرون بوده باشند. داخل خانه ،‌در جریان قتل ۱۱ نفر سهیم بوده اند. پدر من را در دفتر کارش روی صندلی از پشت گرفتند، من این صحنه ها را هم در پرونده خوانده ام، و هم از عکسی که قاضی اول پرونده به من نشان داد فهمیدم ، چون همان شب اولی که قتل کشف شد، از اینجا کلی عکس گرفته شد.
خبرنامه امیرکبیر: خانم پرستو فروهر از ماه آذر و دی ۱۳۷۷ بگویید؟
چهارشنبه ۴/۹/۱۳۷۷، بامداد این روز با حضور در دفتر قاضی پرونده، آقای بهمنش، شکایت رسمی خود را در مورد قتل پدر و مادرم نوشتم . در جواب این پرسش که آیا مطلبی دارم که به روشن شدن ماجرا کمک کند، به کنترل دائمی گفتگوها و رفت و آمدها در خانه‌ی پدر و مادرم از سوی وزارت اطلاعات اشاره کردم. هم چنین خواستار پس گرفتن لباس‌هایی که پدر و مادرم هنگام به قتل رسیدن به تن داشته‌اند و پس گرفتن خانه‌مان که در دست نیروهای انتظامی بود، شدم. با هر دو خواسته‌ام مخالفت شد. لباس‌ها را تا امروز پس نداده‌اند. بعد از ظهر این روز به مدت ده دقیقه از خانه‌مان بازدید کردم. حالت عمومی خانه حاکی از بهم خوردگی شدید نبود . پس از آن در پزشکی قانونی پیکر بی‌جان پدر و مادرم به من تحویل شد . آثار کالبد شکافی روی بدن هر دو آنان و روی سر پدرم آشکار بود و هر دو بریدگی‌های بسیاری روی سینه‌هاشان داشتند . چشمان مادرم نیمه باز بود و روی لب‌هایش خون‌مردگی داشت. درخواست گرفتن گزارش پزشک قانونی را کردم که با آن مخالفت شد. در ساعت‌های پایانی شب برادرم آرش وارد تهران شد.

دو تابوت پیچیده در پرچم سه رنگ روی دوش انبوه عزاداران از مسجد فخر تا میدان بهارستان برده شد. نیروهای انتظامی چند بار سعی در متوقف کردن حرکت مردم کردند و تابوت‌ها دوبار به زمین گذاشته شد. اما انبوه عزاداران با شعارهای آزادی‌خواهانه و فریاد نام مصدق و فروهر‌ها تابوت‌ها را تا میدان بهارستان بردند .از این جمعیت که بیش از صدهزار نفرتخمین زده شد، بخش بزرگی ما را تا بهشت زهرا که پدر و مادرم در آنجا به خاک سپرده شدند ، همراهی کردند و عده‌ای در خیابان‌‌های اطراف میدان بهارستان به هنگام پراکنده شدن بازداشت شدند .من و برادرم دوباره درخواست پس گرفتن خانه‌مان را کردیم که رد شد.

شنبه ۷/۹/۱۳۷۷، برادرم آرش با حضور در اداره‌ی آگاهی شکایت رسمی خود را در مورد قتل پدر و مادرمان نوشت. در پاسخ به این پرسش که آیا مطلبی دارید که به فاش شدن حقیقت کمک کند، او نیز گفت که خانه‌مان ??ساعته تحت کنترل صوتی و تصویری وزارت اطلاعات بوده و استفاده از این منبع را برای ردیابی قاتلین ضروری دانست.

دوباره تقاضای ما را برای پس گرفتن خانه رد شد که این باعث آشفتگی من و برادرم و دیگرانی شد که می‌دانستند دست نوشته‌های پدر و مادرم ، حاصل سالیان سال زندگی مبارزاتی و اندیشه‌ای‌شان در درون این خانه است . گزارش‌های پزشک قانونی به ما داده شد.

با این توضیح که این گزارش‌ها ضمیمه‌ای خواهد داشت که هنوز تکمیل نشده است . بر اساس این گزارش‌ها بر پیکر مادرم بیست و چهار بریدگی در ناحیه‌ی سینه ، کبودی در ناحیه‌ی دهان و گلو و بر پیکر پدرم یازده بریدگی در ناحیه‌ی سینه شناسایی شده بود. (گزارش ضمیمه تاکنون به ما داده نشده است .)یکشنبه ۸/۹/۱۳۷۷، ساعت ۹صبح طبق قرار قبلی به دفتر قاضی پرونده مراجعه کردیم . او با نوشتن حکمی اجازه‌ی تحویل خانه را به ما رسما صادر کرد . اما سربازی که مامور رساندن این حکم به کلانتری بود برای طی کردن این فاصله نیم ساعته تا ساعت دو بعد از ظهر تاخیر کرد! و بالاخره ریاست کلانتری به ما گفت دستوری از وزارت کشور دریافت کرده و بر اساس آن تحویل خانه موکول به بعد از نشستی که در همان روز در ساعت ?بعد از ظهر از سوی این وزارت‌خانه ترتیب داده خواهد شد، خواهد بود. همچنین اشاره کرد که به احتمال زیاد پس دادن خانه پس از مراسم ختم در روز دوشنبه ممکن خواهد بود . اما ما برای گذاشتن گل به خانه‌مان رفتیم و در گفتگو با مامورینی که پشت در پاس می‌دادند، بر ما فاش شد که روز قبل تعداد چند کارتن کاغذ و مدارک توسط مامورین وزارت اطلاعات از خانه‌مان بیرون برده شده است.

دوشنبه ۹/۹/۱۳۷۷، مراسم ختم پدر و مادرمان در مسجد فخر برگزار شد . مسجد و خیابان‌های اطراف آن مملو از جمعیت بود. نیروهای انتظامی حضور گسترده‌ای داشتند. اتوبوس‌های خالی که در خیابان‌های اطراف پارک شده بودند، نشان از قصد بازداشت عزاداران را داشتند.

این مراسم پس از صحبت یوسفی اشکوری و پیام کوتاه من و برادرم، شکلی سیاسی‌تر به خود گرفت و مردم نام آن دو عزیز را با فریاد‌های آزادیخواهانه‌شان درآمیختند. تعداد زیادی از شعاردهندگان کتک خوردند و دستگیر شدند. من و برادرم همراه جمعی از عزاداران برای ادای احترام قصد رفتن به خانه‌مان را داشتیم که با حصاری از سه ردیف نیروهای ضد شورش بر سر دو کوچه‌ی خانه‌مان روبرو شدیم که تنگاتنگ ایستاده بودند و راه عبور به کوچه را بسته بودند.

سه شنبه ۱۰/۹/۱۳۷۷، صبح زود من و برادرم به کلانتری مراجعه کردیم. به همراه رئیس و معاون و چند تن از مامورین کلانتری به خانه‌مان رفتیم تا طبق قرار قبلی رسما به ما تحویل داده شود. هنگامی که وارد حیاط شدیم با بی‌سیم از رئیس کلانتری خواسته شد که خانه را تحویل ندهند که او در جواب گفت: “تحویل شد” و به پرسش من که این دستور از طرف کدام مقام بوده ، پاسخی داده نشد. خانه به ما پس داده شد. من و برادرم و چند تن از اقوام و دوستان پدر و مادرم بهت زده در اتاق‌های خانه می‌گشتیم و باور منظره‌ی روبرویمان را نداشتیم. همه چیز درهم ریخته، کاغذها، روزنامه‌ها، کتاب‌ها روی هم تل‌انبار شده، حتا لباس‌های پدر و مادرم دست خورده بود. مامورین انتظامی در مقابل پرسش ما که آیا برای ردیابی قاتلین نیاز به جستجو و به هم ریختن مدارک سیاسی پدرم و مادرمان بوده است، جوابی نداشتند.

یکی از آن‌ها خصوصی به من گفت : آنچه می‌بینید رد پای مامورین وزارت اطلاعات است نه نیروهای انتظامی . بعد از ظهر آن روز نزد قاضی پرونده از وضعیت آشفته‌ی خانه‌مان و مفقود شدن بسیاری از مدارک کتبی پدر و مادرمان از خانه شکایت کردیم . لیستی از آنچه به نظر ما برده شده بود ، نام بردیم و متقابلا درخواست لیست دقیق آنچه برده شده است را کردیم . این لیست تا به امروز به ما داده نشده است . چیزهایی که به طور مسلم از خانه‌ی ما برده شده، یادداشت‌های روزانه‌ ی پدرم ، دفتر شعرهای آخر مادرم ، مجموعه یادداشت‌های پدرم روی مساله‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه ، نوارهای مصاحبه‌هاشان و دو نوار ویدیویی از نشست‌های سیاسی‌شان ، لیست کامل شماره تلفن‌ها و آدرس‌هاشان می‌باشد که تاکنون تمامی تلاش ما برای پس گرفتنشان به بن‌بست رسیده است .

چهارشنبه ۱۱/۹/۱۳۷۷، مراسم روز هفتم بعد ازظهر این روز در خانه‌مان برگزار شد . خانه و کوچه مملو از جمعیت ، رسانه‌های گروهی و نیروهای انتظامی بود . چند نفر با دوربین فیلم برداری در درون خانه و حیاط از چهره‌های مردم یک به یک فیلم برداری می‌کردند . در مقابل اعتراض من و خواسته‌ام که کارت مطبوعاتی‌شان را نشان بدهند ، یکی از آن‌ها برگه‌ی ماموریتش از سوی وزارت اطلاعات برای فیلم برداری از مراسم را نشان داد . همه‌ی آن‌ها را با پشتیبانی مردم از خانه‌مان بیرون کردیم .

پس از حدود یکساعت و نیم تجمع گروه‌های حزب‌اللهی در دو سر کوچه ، توهین به میهمانان از سوی آنان اوج گرفت . برای جلوگیری از بی‌حرمتی و خشونت با میهمانان گردهمایی را پایان دادیم . هر روز با تماس تلفنی یا حضوری با قاضی پرونده جویای چگونگی پیشرفت کار وی می‌شدیم ؛ اما بسیاری از سوالات ما با این استدلال که مشابه مساله امنیتی مملکتی است ، بی‌جواب می‌ماند .

پافشاری بر سر گرفتن لیست مدارک و نوشته‌هایی که از خانه‌مان برده شده بود ، گرفتن لباس‌هایی که پدر و مادرمان به هنگام قتلشان به تن داشتند ، تا کنون بی‌فایده بوده است . در هفته‌ی اول دی ماه قاضی پرونده با حضور در خانه‌مان به من گفت که در تحقیقاتش بسیاری از مسائل برایش روشن شده و این دو قتل بی‌شک قتل‌های سیاسی بوده‌اند ؛ اما دلیل و مدارکش را به دلیل مسائل امنیت مملکتی نمی‌تواند بازگو کند ! او به من قول داد پرونده را تا روشن کردن تمامی حقیقت دنبال کند .

دو شنبه ۷/۱۰/۱۳۷۷، زاد روز پدرم را در خانه‌مان آئینی به بزرگداشت این فرخنده روز با کاشتن دو سرو به یاد آن دو دلاور بر پا کردیم . آئین با حضور همراهان سیاسی پدر و مادرم ، مردم و نمایندگان مطبوعات داخلی و خارجی برگزار شد . من در سخنانی از آنان خواستم ما را در این دادخواهی تا روشن شدن تمامی حقیقت همراهی کنند و سخنگوی حزب ملت ایران اعلام کرد : این جنایت‌ها بدون اطلاع و همکاری بخش‌هایی از وزارت اطلاعات ناممکن بوده است .

پنج‌شنبه ۱۰/۱۰/۱۳۷۷، آئین روز چهلم در مسجد فخرالدوله و مسجد و خیابان‌های اطراف مملو از جمعیت بود و باز هم حضور گسترده‌ی نیروهای انتظامی و وسائل نقلیه‌شان سعی در ایجاد جو وحشت را نمایان می‌کرد . سخنگوی حزب ملت ایران با بررسی جایگاه ویژه‌ی داریوش و پروانه فروهر در مبارزات رو به اوج آزادیخواهانه ، دوباره اعلام کرد که قتل آنان بدون آگاهی و همکاری وزارت اطلاعات و بدون زمینه‌چینی‌هایی که از سوی بخش‌هایی از حکومت برای ایجاد خشونت و وحشت شده بود ، ناممکن بوده است.

تا پایان این مراسم من سخن گفتم و از مردم خواستم تا همراهم به خانه‌مان بیایند و با گذاردن شمع بر قتل‌گاه پدر و مادرم ، یاد آنان را گرامی دارند . نیروهای انتظامی سعی کردند جلو جمعیت را که با دادن شعارهایی آزادی‌خواهانه به سوی خانه‌مان در حرکت بودند ، بگیرند . بسیاری از مردم کتک خوردند ، حتا با استفاده از گاز بی‌حس کننده بسیاری از آنان به درون وسایط نقلیه‌ی دولتی کشانده شدند . اما تا ساعت‌ها بعد از پایان مراسم در مسجد ، مردم گروه‌ گروه برای ادای احترام به داخل حیاط و خانه می‌آمدند ، سرود “ای ایران” را می‌خواندند ، و جای خود را به گروه بعدی می‌دادند . در این روز در تماس با قاضی پرونده آگاه شدم که پرونده رسما به دادسرای نظامی فرستاده شده است . تا روز پایانی اقامتم در ایران هرگونه تلاشم برای تماس با مسئولین این پرونده در این ارگان با شکست رو به رو شد .

سه شنبه ۱۱/۱۰/۱۳۷۷، طی اطلاعیه‌ای مبهم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که اعضای این وزارت‌خانه در قتل پدر و مادرمان دست داشته‌اند .

پنج‌شنبه ۱۷/۱۰/۱۳۷۷، برادرم و من در اطلاعیه‌هایی خواستار نظارت یک گروه حقوقدان ناوابسته‌ی بین المللی بر چند و چون رسیدگی به پرونده‌ی قتل پدر و مادرمان شدیم. از این تاریخ تا کنون ما با برقراری نشست‌های مطبوعاتی ، دیدارها و شرکت در گردهمایی‌ها تلاش می‌کنیم تا هرچه بیشتر پشتیبانی بین‌المللی از حقمان را افزایش دهیم؛ زیرا بر این باور هستیم که تنها با همیاری همه‌ی نیروهای آزادیخواه و به ویژه انعکاس این تلاش‌ها در مطبوعات ، چگونگی فاجعه‌ی قتل پدر و مادرمان و سلسله قتل‌های پس و حتا پیش از آن آشکار خواهد شد.
خبرنامه امیرکبیر: قتل چطور کشف شد؟
- دوستان پدر و مادرم کشفش کردند. روز بعد از شبی که قتل اتفاق افتاد، ، یکم آذر، جلسه حزبی داشتند. حوالی ساعت ۲ و ۳ بعداز ظهردر زدند، چون کسی جواب نداد نگران شدند. یکی از در پرید و در را باز کرد. داخل شدند و دیدند هر دو کشته شده اند. بعد به هم، به رادیوهای آن طرف و به پلیس خبر دادند. بعد خبر پخش شد ، بخصوص ازطریق رسانه های آن طرف مرز. جمعیت زیادی به این کوچه می آیند ، و قضیه تا نیمه های شب ادامه پیدا می کند ، که جنازه های پدر و مادر من را از اینجا می برند. پدرم هنگام حادثه روی صندلی ِ اتاق کارش نشسته بود که از پشت دستها و دهانش گرفته شد و۱۴ ضربه ی چاقو به قفسه ی سینه اش وارد آمد. موقعی که ضربه می زدند صندلیش را به سمت قبله چرخاندند. دلیل ِ این حرف من عکسی است که بازپرس در اول پرونده به من نشان داد ، ‌که از تاخوردگی ِ‌ فرش زیر صندلی پیداست که صندلی را چرخانده اند ، و بعد هم صندلی در عکس رو به دیوار است ، و کسی رو به دیوار نمی نشیند…
خبرنامه امیرکبیر: تناقض عکس ها چه بود؟
- نه تناقضی نبود. عکس ها را برده بودند . آن طور که در پرونده نوشته شده تعداد ۱۴۰ قطعه عکس و دو حلقه فیلم ویدئویی از آن شب ، مامورین آگاهی از صحنه ی قتل گرفته اند که بعدا گفتند که این عکس ها و نوارها گم شده اند، وقتی که من به قاضی پرونده گفتم یعنی چه گم شده؟ پرونده ای که اینقدر مهم بوده چطور ضمائمش گم شده ؟ شما باید پی گیری کنید! پاسخ درستی نشنیدم… به نظر می آید در این پرونده مخفی کاری قوی تر از دادرسی است.

مادرم در طبقه ی دوم روی زمین پیدا شدند ، در حالی که آثار خفگی و ۲۴ ضربه ی چاقو بر روی قفسه ی سینه شان وجود داشته. من ساکن ایران نبودم. خبرنگاری به من زنگ زد و گفت آخرین بار کی با مادر و پدرت حرف زدی ؟ روز یک شنبه بود. معمولا یک شنبه ها به خاطر تعطیلی زنگ می زدند و احوال من و پسرم را می پرسیدند. هر چه تلفن و فکس زدم خبری نشد. به یکی از دوستانشان در پاریس زنگ زدم ، خبر را شنیده بود ، پای تلفن گریه می کرد و او به ما گفت که پدر و مادرم کشته شده اند. با اولین هوا پیما به ایران برگشتم و یک روز بعد جنازه ی پدر و مادرم را از پزشکی قانونی تحویل گرفتم. حتی از نشان دادن جنازه به من خودداری می کردند ، ولی من راضی نشدم برگه تحویل را امضا کنم . چیزی که خیلی مهم بود جمعیتی بود که در روز تشییع جنازه از دم مسجد فخرآباد که در نزدیکی خانه ی ماست تا میدان بهارستان ایستاده بود. فیلم ها و عکس هایی از این تشییع جنازه هست که همان موقع هم روزنامه ها بعضی از آنها را چاپ کردند ، این بزرگترین تظاهرات بعد از جمهوری اسلامی بود. خبرگزاری های خارجی رقم شرکت کنندگان را بالای صد هزار نفر اعلام کرده اند. ولی متاسفانه سیر کشتار پایان نیافت. و بعد از آن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده کشته شدند. جسد مجید شریف پیدا شد. قبل از پدر و مادر من حمید حاجی زاده و پسرش کارون را در کرمان کشته بودند. پیروز دوانی ربوده شده بود و کسی از سرنوشتش خبری نداشت. این یک مجموعه ای از جنایت هاست که در پائیز ۷۷ اتفاق افتاده در ۱۵ دی ماه وزارت اطلاعات اطلاعیه ای داد و به صورت رسمی اعلام کرد که کارکنان این وزارت خانه در این جنایت ها نقش داشته اند. چیزی که آنها آن موقع گفتند این بود که عده ای خودسر در این وزارت خانه این کار را کرده اند و به این ترتیب آنها خواستند مسولیت را صرفا بر عهده ی چند نفر بگذارند و از بافت سازمانی خارج بکنند ، در صورتی که در همان پرونده متهمین هرکدام بارها گفته اند که بصورت سازمانی عمل کرده اند ، گفته اند که حذف فیزیکی جز فعالیت های سازمانی ما بود و در گذشته هم انجام می دادیم. کاظمی و عالیخانی ،‌ دو متهمی که به عنوان متهمین ردیف اول اعلام کردند ، مدعی بوده اند که دستور را از وزیر وقت اطلاعات آقای دری نجف آبادی گرفته اند. دری نجف آبادی را در بازجویی مختصری که از او شده به همین دلیل رای برائت داده اند و در این مورد تحقیق واقعی انجام نشده و ایشان بعدا دادستان کل کشور شد. و به نظر من و شاید هر کسی که با بی طرفی به این روند نگاه کند این پرونده پرونده ای باز است ، دادخواهی ای است که ناتمام مانده و به اعتقاد من وظیفه ی هر ایرانی است که این پرونده را به عنوان یک پرونده ی باز به یاد نگاه داشته باشد ،‌ تا به امید روزی که ما ابزارهایی داشته باشیم که بتوانیم به این پرونده را در یک دادگاه صالحه رسیدگی کنیم. و به معضلی که با عنوان قتل های سیاسی وجدان جامعه ی ما را خدشه دار کرده رسیدگی کرد و مسئله را به یک پایان صحیح رسوند.
خبرنامه امیرکبیر: خانم فروهر از پرونده قضائی پدر و مادر خود بگویید؟
پرونده را به دقت خواندم ؛ برگه‌های اعتراف کارمندان وزارت اطلاعات در باره‌ی چگونگی به قتل رساندن پدر و مادرم را . اما در این برگ‌ها همچنان چرایی این جنایت‌ها و دستور دهندگان آن‌ها پس از دو سال مبهم مانده است . با آن که متهمان پرونده در بازجویی‌هایشان به نقش فرمانبر خود اشاره کرده‌اند ، تحقیقات کافی از دستور دهندگانی که نام برده شده‌اند ، در پرونده موجود نیست .

برگ‌های متعددی از تحقیقات انجام شده از پرونده‌ی کنونی حذف شده و پرونده گسست‌های زمانی و معنایی فاحشی پیدا کرده است؛ از جمله حتا یک برگ از بازجویی‌های سعید امامی (اسلامی) که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده بارها به عنوان یکی از عوامل اصلی قتل‌های سیاسی پائیز ?? معرفی شده را در پرونده نیافتیم ؛ حتا چگونگی کشف رد پای متهمین که به دستگیری آنان انجامیده در پرونده مشخص نمی‌باشد .

مدارک و دلایلی وجود دارد که نحوه‌ی به قتل رساندن پدر و مادرم ، آنچنان که مجریان قتل‌ها بازگو کرده‌اند را به زیر سوال می‌برد ، اما تحقیق در این باره در پرونده موجود نیست .

اگر از ابتدا مسئولان پرونده‌ ما را چنین نامحرم نمی‌انگاشتند و به بهانه‌ی دفاع از امنیت ملی ، ما را از حق مسلم خود در خواندن پرونده به هنگام تحقیق محروم نمی‌کردند ، شاید امروز حقایق بیشتری در پرونده نمایان بود .

در برگ‌های پرونده اگر چه بسیارنکته‌ها ناگفته مانده بود ، اما خشونت و رذالتی در کلمات قتل‌ها نهفته بود که نمایانگر ابعاد جنایت است ، نمایانگر سلسله خشونتی است که مجریانش را در شب اول آذرماه راهی خانه‌ی پدر و مادرم کرد و قلب پاک آنان را که همواره به شوق ایرانی آباد و آزاد می‌تپید ، وحشیانه درید . خون‌بهای راستین آنان افشای تمامی حقیقت است و نابودی این سلسله‌ی خشونت تا آخرین حلقه‌های آن .

بارها تقاضای پس گرفتن لباس‌های پدر و مادرم را که به هنگام قتل بر تن داشته‌اند ، کرده‌ام . بارها به من گفته شده که جزء مدارک ضمیمه‌ی پرونده می‌باشد . اگر این لباس‌ها برای تحقیقات لازم نیستند ، تقاضا دارم به من باز گردانده شوند . هم‌چنین عکس‌های جسد پدر و مادرم و فیلمی که از صحنه‌ی قتل تهیه شده ، در پرونده موجود نیست . این مدارک برای اثبات صحت تحقیقات انجام شده به ویژه در مورد نحوه‌ی پوشش آنان هنگام تحویل جسدها به آمبولانس پزشک قانونی لازم می‌باشند و من نیز تقاضای مشاهده و داشتن کپی از آن‌ها را دارم . این فیلم و عکس‌ها به هنگام تحویل پرونده به دادستانی نظامی ضمیمه‌ی آن بوده‌ است که در پرونده‌ی مدرک تحویل ثبت است.

نقایص فراوان پرونده را وکلا اعلام کرده‌اند . که البته با توجه به حجم بسیارزیاد آن بسیار کلی مطرح شده است و با هربار بازخوانی یادداشت‌هایی که به دقت از پرونده برداشته‌ایم ، نکات جدیدی به نظر می‌رسد . از جمله صورت جلسه‌ای به تاریخ تحویل یک قبضه اسلحه به همراه خشاب مربوطه و یک خشاب متفرقه از اداره‌ی کل اطلاعات ناجا که عوامل این اداره در روز کشف قتل از منزل پیدا کرده‌اند و تا این تاریخ در اختیار آنان بوده ، ذکر شده است . هیچگونه تحقیقاتی در این مورد در پرونده موجود نیست . از جمله تطابق اثر انگشت یا حتا تحقیق این که اسلحه دقیقا در چه مکانی در خانه پیدا شده است.

اگر چه تحقیق در برخی موارد با گذشت زمان طولانی دشوار می‌باشد ؛ اما دستگاه قضائی مسئول این سهل انگاری‌ها است و بایستی در جهت جبران آن حداکثر کوشش انجام گیرد.

عدم وجود اعترافات سعید امامی در پرونده از سوی قاضی دادگاه نیز به عنوان نقص اعلام شده ، اما هیچ برگی از اعترافات وی ضمیمه‌ی پرونده نشده است . با توجه به گفته‌ی رسمی مقام رسیدگی کننده به پرونده ، در رابطه با نقش سعید امامی در پرونده‌ی قتل‌ها در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۸که اعلام کرده‌اند : “با توجه به مدارک موجود و اعترافات صریح سعید امامی ، وی هیچ‌گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت ، حکم او اعدام بود .”

چگونه حذف اعترافات وی را از پرونده می‌توان توجیه کرد و در راستای افشای حقیقت که وظیفه‌ی دادگاه است ، دانست ؟ چگونه پرونده‌ای فاقد اعترافات مهمی که از سوی مقام رسیدگی کننده ، لایق اشد مجازات در رابطه با جرایم موضوع پرونده بوده ، تکمیل شده تلقی شده است ؟

ـ متهمان ردیف اول و دوم ادعا دارند که به دستور وزیر وقت اطلاعات این جنایات را انجام داده‌اند و اساس اعترافات آنان بر این مبناست . پس از اعلام نقص و به در خواست دادگاه مبنی بر انجام تحقیقات در این رابطه از وزیر وقت ، ۳ صفحه اظهارات ایشان به پرونده ضمیمه شده که تنها به رد ادعا اکتفا کرده‌اند . آیا این تحقیق کافی است که بر اساس آن با صدور قرار منع تعقیب ، حتا امکان تحقیق بیشتر بکلی مسدود شده است ؟

با حذف مساله‌ی دستور وزیر ، پرونده حتا بسیار مبهم‌تر شده است ؛ زیرا انگیزه‌ی این جنایت‌ها از سوی متهمان به تکرار اجرای دستور وزیر اعلام شده است . حالا با فرض این که دستوری از سوی مقام بالاتر در کار نبوده است پس اینان با چه انگیزه و پشتوانه‌ای چنین جنایت‌های فجیعی را چنین حساب شده و با بکارگیری کادری وسیع انجام داده‌اند ؟ از محتویات پرونده جوابی برای این پرسش نمی‌توان یافت.

ـ مصطفی کاظمی در ذیل برگ تمدید قرار بازداشت خود به تاریخ ۱۱/۶/۷۸ نوشته است : “آمریت با سعید امامی است .” در صورتی‌که در بازجویی‌هایی که از وی انجام شده وزیر وقت را آمر معرفی کرده است . این تناقض را چگونه می‌توان توضیح داد .

ـ بر اساس بازجویی‌های متهمان ، خلاف‌کاری‌هایی از سوی مرجع رسیدگی کننده صورت گرفته که در نهایت سبب پیچیدگی پرونده شده است . متهمان در بازجویی‌های اولیه تا ماه‌ها خود را با نام مستعار معرفی کرده‌اند . برخی از آنان ادعا دارند که این عمل را با رضایت و حتا توصیه مسئول بازجویی کننده انجام داده‌اند . اگر فرض را بر دروغ بودن این ادعا بگذاریم ، شاید افراد ناشناخته‌ی رده پائین وزارت اطلاعات می‌توانستند هویت خود را مخفی نگاه دارند ؛ اما این عمل برای افراد شناخته شده‌ای از جمله مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی چگونه ممکن بوده است ؟ اما از نامبردگان نیز تنها با نام مستعار در پرونده مدارکی وجود دارد ؛ حتا در صورتجلسه‌ی شعبه‌ی دوم دادگاه نظامی یک تهران که به اعتراض آنان مبنی بر صدور قرار بازداشت رسیدگی کرده ، نیز از نام مستعار استفاده کرده‌اند .

این متهمان حتا در بیان نامشان موظف به گفتن واقعیت نشده‌اند . این رویه چگونه توجیه پذیر است ؟ چه تاثیراتی بر روند پیگیری پرونده داشته‌است ؟ چرا در این موارد پیگیری لازم انجام نشده است ؟

در مورد چگونگی ورود به خانه‌ی پدر و مادرم و نحوه‌ی به قتل رساندن آن دو ، ابهامات و تناقضات فراوانی وجود دارد که با وجود ذکر ، این نقایص همچنان برطرف نشده‌اند.

ـ متهمان مدعی هستند که با دستمال آغشته به مواد بیهوشی پدر و مادرم را بیهوش و سپس به قتل رسانده‌اند. در صورتی که بر اساس گزارش پزشک قانونی در خون آنان آثار مواد بیهوشی کشف نشده است. این نکته می‌تواند ثابت کننده‌ی ساختگی بودن اعترافات متهمان درباره‌ی چگونگی به قتل رساندن پدر و مادرم باشد . چرا هیچ تحقیقی در این باره وجود ندارد ؟

ـ پیدا شدن پیراهن آغشته به خون فردی غیر از پدر و مادرم ، سرنگی که حاوی سم و خون پدر و مادرم بوده ، اسلحه‌ای که حتا هیچ تحقیقی در باره‌ی اثر انگشت روی آن انجام نشده ، در محل جنایت همچنان در تناقض با گفته‌های متهمان در باره‌ی چگونگی به قتل رساندن پدر و مادرم باقی مانده است. چرا ؟

وظیفه‌ی دستگاه قضایی کشف چگونگی قتل آنان است. چطور به خود اجازه می‌دهند با این استدلال که “در موضوع اتهام تاثیری ندارد” این مطلب را مبهم باقی بگذارند ؟

ـ ضمیمه‌ی پرونده‌ی قتل پدر و مادرم تعداد بیش از صد قطعه عکس و یک حلقه نوار ویدئویی از صحنه‌ی جنایت ، پس از کشف به داستانی تحویل شده است . این مدارک مفقود شده‌اند . قاضی دادگاه که عدم وجود این مدارک تصویری را از نواقص پرونده اعلام کرده ، در جواب پرسش من که چرا پس از تکمیل همچنان این مدارک ضمیمه نشده‌اند ، اظهار کرد : “گم شده‌” . چگونه مدارک ضمیمه‌ی پرونده گم می‌شوند ؟ریاست محترم قوه‌ی قضائیه چگونه با این ابهام و تناقض پرونده‌ای کامل اعلام می‌شود ؟

با توجه به تمامی این سوالات و بسیاری سئوالات دیگر که محدوده‌ی تنگ کیفرخواست کنونی مجالی برای یافتن پاسخ آنان را مهیا نمی‌کند ، چه امیدی به دادرسی عادلانه باقی است ؟ این سوال‌ها که ذهن دردمند فرزندی پدر کشته ، مادر کشته را می‌ساید ، آیا مهلت پاسخ خواهند یافت ؟
خبرنامه امیرکبیر: خانم فروهر برخورد مسئولان پرونده‌ با شما چگونه بود؟
بارها و بارها به ایران آمدم ، در راهروهای ساختمان‌های قضایی به صبر نشستم تا پس از مراجعه‌های پیاپی مهلت ملاقات با مسئولان پرونده‌ی قتل آن دو را یافتم . مسئولانی که هر از گاه جای خود را به دیگری می‌دادند ؛ اما همگی سوال‌های ساده‌ی مرا بی جواب می‌گذاشتند و سکوت خود را با “حفظ امنیت ملی” برابر می‌دانستند . اگر چه با تکیه بر قانون ازهمان ابتدا ما شاکیان خصوصی قتل‌ها و وکلایمان ، حق بررسی پرونده و آگاهی از حقایق کشف شده از قتل عزیزانمان را داشتیم ، اما ازاین حق مسلم خویش محروم گشتیم .

پس از گذشت چند هفته از وقوع قتل‌ها ، پرونده به دادستانی نظامی ارجاع شد و علی‌رغم اعتراض وکلای پرونده به این روند ، دلایل قانونی این ارجاع مسکوت ماند و چنانچه پس از خواندن پرونده دریافتیم ، این روند با تناقض‌هایی همراه بوده که همچنان کل روند دادرسی را به زیر سوال می‌برد . بارها و بارها از زبان مسئولان پرونده ، این وعده را شنیدم که در پی کشف تمامی ابعاد وسیع این جنایت‌ها هستند . وعده‌هایی که در تکرارشان توانایی باور را از من می‌گرفتند تا نزدیک به دو سال پس از قتل پدر و مادرم اعلام شد که پرونده تکمیل شده و برای بررسی در اختیار وکلا قرار خواهد گرفت . من ، خود دوباره به ایران آمدم تا سرانجام در مهلت ده روزه‌ای که برای خواندن پرونده تعیین شده بود ، جوابی برای سوال‌های جانفرسای خویش بیابم.

پرونده‌ی قتل پدر و مادرم ، نتیجه‌ی تحقیقات طولانی را برگ برک خواندم و با ورق زدن هر برگ با بغضی فروخورده در گلویم دریافتم که بر این پرونده نیز همان رفته است که بر پیکر پدر و مادرم . انگار این پرونده خود نشانه‌ی دیگری از ستم بود و نه راهگشایی به سوی عدالت . در نامه‌ای به ریاست قوه‌ی در تاریخ نوزدهم مهرماه ۱۳۷۹نقایص اساسی پرونده را برشمردم ، با این امید که توجه ایشان تغییری در این روند پدید آورد .

وکلای پرونده در لایحه‌های طولانی ، نقایص را رسما به دادگاه اعلام کردند ؛ حتا قاضی دادگاه که از همان ابتدا مشخص بود تنها در صدد محدود کردن ابعاد وسیع وظیفه‌ی خطیر خویش است ، پرونده را ناقص اعلام کرد . اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی ، پرونده هم چنان با داشتن نقایص اساسی پیشینش آماده‌ی دادرسی اعلام شد . من ، خود دوباره به ایران آمدم تا آنچه را که از وکیل خانواده‌مان شنیده بودم ، به چشم ببینم . پس از خواندن آنچه به پرونده اضافه شده بود ـ که نه تنها از ابهامات نمی‌کاست بلکه بر آنان می‌افزود ـ سعی کردم سوالات خویش را از قاضی دادگاه بپرسم که حاضر نبود حتا چند دقیقه‌ای از وقت خویش را به جوابگویی صرف کند .

دوباره در نامه‌ای به تاریخ بیست و هفتم آذرماه ۱۳۷۹برای ریاست قوه‌ی قضائیه ، وضعیت پرونده و سوال‌های بی‌جواب خویش را نوشتم و تقاضای دیدار ایشان را برای ادای توضیحات بیشتر کردم ؛ بی‌آن که حتا پاسخی دریافت کنم . در چنین شرایطی که دادگاه تنها انگار در جهت سلب مسئولیت دستگاه قضائی از خویش تشکیل می‌شد ، و با توجه به محدوده‌ی تنگ کیفرخواست صادره ، هیچ امیدی به کشف تمامی حقیقت از سوی دادگاه باقی نبود . برای ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی پائیز ۱۳۷۷راه‌کاری نماند جز عدم قبول صلاحیت چنین دادگاهی و اعلام رسمی عدم شرکت در چنین نمایش تلخی که نه تنها مرهمی بر زخم‌های ما نبود ؛ بلکه انگار تمامی تلاش صادقانه و صبورانه‌ی ما در راستای دادخواهی را به سخره می‌گرفت .

دادگاه پشت درهای بسته تشکیل شد و قاضی دادگاه سرانجام تنها برای جبران عدم قاطعیت خویش در کشف حقیقت رای‌هایی صادر کرد با ظاهری قاطعانه که در میان آنان برای سه تن از مجریان قتل‌ها حکم مرگ صادر شده بود . تلخ‌تر آن‌که مسئولیت اجرای احکام بی‌پایه‌ی خویش را نیز بر شانه‌های دردمند فرزندان و همسران و مادر و پدر مقتولان نهاد . به حقیقت قسم که در هیچ یک از لحظه‌های دشواری که در راهروها و اتاق‌های دستگاه قضائی گذرانده‌ام ، انتقام‌جویی انگیزه‌ی من نبوده است و هیچ‌گاه خون پاک پدر و مادرم را در کفه‌ی ترازویی ننهاده و نخواهم نهاد . آنچه از ابتدا انگیزه‌ی بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی پائیز ۱۳۷۷بوده است و برابر با خواست عمومی مردم است ، آشکار شدن حقیقت می‌باشد ، اجرای عدالت است و نه انتقام از ماموران خشک اندیشی که به اعتراف خویش اجرای دستور کرده‌اند ؛ مامورانی که اگر چه شاید از مدت‌ها پیش مسئولیت سنگین انسان بودن را بر زمین نهاده‌اند ، اما هیچ‌گاه به تنهایی گناه پا گرفتن و طرح‌ریزی و اجرای چنین جنایت‌های ضد بشری را بر دوش نمی‌کشند .
خبرنامه امیرکبیر: بهتره برگردیم به عقب. از آبان ۷۵ آقای خاتمی در دانشگاه شریف اعلام کاندیداتوری کرد ، با شعارهای بسیار زیاد مدنی ، آزادی های اجتماعی و اصلاحات به میدان آمد ، مردم با هزاران امید به باز شدن فضای سیاسی در ۲ ی خرداد رای دادند ، و در زمان وزیر اطلاعات همین دولت آقای خاتمی یعنی آقای دری نجف آبادی این قتل ها انجام شد. اگر ممکن است توضیح بدهید قبل از موضع آقای فروهر چه بود؟
این ها علنا عنوان می کردند که در چارچوب نظام فعلی دسترسی به خواسته های مردم ممکن نیست. یعنی چارچوب کلی این سیستم با مردم سالاری ، با رسیدن به خواسته های مردم در تناقض است. و به همین دلیل هم انتخابات را تحریم می کردند. انتخابات ۲ ی خرداد ۷۶ را هم تحریم کردند.
خبرنامه امیرکبیر: تحلیل شان از اوضاع چه بود؟
همان طور که در مصاحبه ها بارها گفته اند ، تحلیلشان این طور بود که آقای خاتمی ممکن است به لحاظ شخصی از بسیاری از کسانی که در درون این سیستم هستند منزه تر باشد و حرف هایی که می زند حرف هایی دلنشین باشد ، اما در چهارچوب حاضر اصلاحات به مفهومی که ایشان قولش را می دهد ممکن نیست. مادر من در یک مصاحبه ای می گوید که ایشان آمدند به وی‍ژه رای زنان و جوانان را جلب کردند ، اما این باعث سرخوردگی سیاسی همین نیروهای اجتماعی خواهد شد و کار را به عقب خواهد انداخت. مادر من در مصاحبه می گوید که ما معتقد بودیم بایستی این خشم و قهری که در جامعه نسبت به سیستم حاکم پدید آمده حفظ بشود تا بتوان از این نیروی قهر استفاده ای بیش از این کرد. ایشان بین حکومتی که توانایی برآوردن خواسته های مردم را ندارد و مردم پل زدند.

تحلیل پدر و مادرم این بود و با همین تحلیل هم رای نداده بودند ، منتهی مسئله ای که مطرح بود این بود که می گفتند بایستی از قدم های کوچکی که در راستای پیشبرد هدف های مردم هست حمایت کرد ، بایستی مداخله ی سیاسی داشت و به صورت دائم روی هر موردی که انجام می شود یا قولی که داده شده و انجام نشده حرف زد ، مشارکت سیاسی مردم را بیشتر کرد و خود را با تمام این جریان مخلوط کرد تا بشود مردم را بسیج کرد، که متاسفانه پدرم فرصتش را پیدا نکردند.
خبرنامه امیرکبیر: پدر شما در چند سال بعد از انقلاب زندان هم رفتند؟‌ تهدیدهایی هم از طرف حکومت داشتند؟ این تهدیدها در چه حدی بوده ؟ آیا این تهدید ها جدی بوده ؟‌
تهدید که از سوی حکومت همیشه جدی است ، به خصوص آن سالها. خانه ی ما تحت کنترل دائمی وزارت اطلاعات بود. وقتی که گالین دوفول نماینده فرستاده ی ویژه ی سازمان ملل برای مسائل حقوق بشر اوایل هفتاد به اینجا آمده بود ، برادرم تعریف می کرد که روی پشت بام همسایه دوربین گذاشته بودند. شنود هم که همیشگی بود ، تلفن ها کنترل می شدند، همه چیز تحت کنترل بود. یک بار تهدید کرده بودند که می خواهند پدر من را بزنند. این درست دو سال قبل از کشته شدنش اتفاق افتاد ، یعنی در سال ۱۳۷۵.
خبرنامه امیرکبیر: دقیقا به چه شکل بود و از کدام سازمان؟
بصورت تلفنی تهدید کرده بودند. چون مصاحبه های تندی کرده بودند و تهدید کرده بودند که می زنند.
خبرنامه امیرکبیر: خودشان را چه معرفی می کردند؟
نمی دانم . به پدرم گفته بودند. ولی تهدیدی جدی بود. پدر من همانجا پای تلفن گفته بود که من فردا صبح از خانه ام تا دانشگاه تهران را پیاده می روم و بر می گردم ، اگر شما می خواهید کاری بکنید فرصت مناسب دارید. یعنی شیوه ی ایشان در مقابل این قضایا این بوده. اینجا در دست جمهوری اسلامی مانده بودند ، که اینجا زندگی و کار کنند ، پس در مقابل تهدید کجا می توانست برود؟ همیشه شیوه ی پدرم در مقابل این نوع تهدید ها این بوده که هرکاری که می خواهید بکنید. ولی خوشبختانه آن روز اتفاقی نیفتاد. این چیزی است که من از آن دقیقا اطلاع دارم. ولی مسلما به شیوه های مختلفی وجود داشته. مثل توصیه های جمهوری اسلامی .
خبرنامه امیرکبیر: از ابتدای بحث من می خواستم به خاطر نبش قبر این وقایع تلخ از شما پوزش بخواهم. هدف ما از این کار آگاهی اجتماعی است. ماخود از آزار دهنده بودن این موضوع آگاهیم. و خود بخش کوچکی از این سفاکی را در دانشگاه تجربه کرده ایم. اما من می خواهم یک فلاش بکی بزنم به اول بحث ، تقریبا در سال ۶۷- ۶۹ بود که چنین اتفاقاتی افتاد ، با قتل دکتر سامی و پس از آن بیانیه ی ۹۰ امضایی که ۹۰ نفر از شخصیت های سیاسی از مرحوم مهندس بازرگان و دکتر سحابی تا شخصیت های دیگری که بیشتر متمایل بودند به جبهه ی ملی بیانیه ای امضا می کنند خطاب به دولت آقای هاشمی که شرایط اقتصادی که شما پیش می آورید مملکت را به ناکجا آباد می کشاند. پس از آن از اردیبشهت ۷۰ یا ۷۱ ،‌۲۳ نفر از این فعالان زندانی می شوند ، دکتر فرهاد بهبهانی و دکتر حمید اردلان از آنها بودند. این برخوردها با قتل دکتر سامی آغاز می شود. پرسش من این است که در این آگاهی که از بیانیه ی وزارت اطلاعات بوجود آمد ، چه کسانی نقش داشتند؟‌ مصاحبه های زیادی انجام شد و کتاب های زیادی نوشته شد ، اکبر گنجی به خاطر همین افشاگری ها ۷ سال به زندان رفت ، و همچنین سعید حجاریان و عماد الدین باقی و …، ؟ اسم های بسیار زیادی حول این پرونده مطرح می شود. من می خواهم بدانم در این مدت که بالغ بر ده سال می شود، نقش این افراد در این پرونده چه بود و چگونه در این پرونده از قضیه آگاهی یافتند. سعید حجاریان خود از موسسین وزارت اطلاعات بود. این جنایت ها چطوری افشا شد؟‌
به نظر من مهمترین قضیه در افشای جنایت ها واکنش مردم بود. آنجا که مردم به قتلها به آن شدت اعتراض کردند و گفتند که کار خودشان بوده دیگر نمی شد به سناریوهای قبلی استناد کرد. می گفتند اختلاف درون سازمانی بوده ، می گفتند کردهای جوان بوده اند ، می گفته اند مامورین اسرائیلی بوده اند ، آمریکائی هایی که اتوبوسشان چپه شده بوده ! ولی هیچ کدام لحظه ای در جامعه مقبول نیفتاد. بنابراین به نظر من مهمترین قضیه واکنش مردم بود. بعد هم مسلما کسانی که در نوعی از وابستگی یا ارتباط با بافت قدرت بودند ، خبرهایی به گوششان رسیده بود ،‌ و مثل گذشته سکوت نکرده بودند، ‌بلکه شروع به حرف زدن کردند ، مطبوعات آن موقع خیلی مهم بودند. نه فقط مقاله های تحلیلی که اکبر گنجی و عمادالدین باقی و دیگران نوشتند بلکه حتی خبررسانی خیلی اهمیت داشت. خبرنگاران ساده ای که با قاضی پرونده صحبت کردند و از تظاهرات خبر نوشته یا عکس گذاشتند، یعنی یک نوع همکاری. علاوه بر نیروهای اصلاح طلب و روزنامه نگار ، که نقش اساسی در افشاگری قضیه داشتند ،‌ بخشی دیگر هم نیروهای اپوزسیون داخل و خارج از کشور بودند. اینها شروع به تحلیل کردند. مسئله ی اتوبوس ارمنستان رو فرج سرکوهی از آنجا گفت . و خیلی مسائل دیگر را افشا کردند. واین مسئله به یک حرکت عمومی در راه دادخواهی قتل های سیاسی تبدیل شد. منتها تا آخر با ما همراه نماندند. آقای انصاری راد رئیس کمیسیون اصل نود با ما همکاری کرد ، و همیشه بر خلاف قوه ی قضائیه با روی باز ما را پذیرفت. من یادداشت های پرونده را برایشان خواندم . بعضی از نمایندگان شروع به گریه کردند ، جایی که نوشته شده بود با ذکر یا زهرا به سینه ی پروانه ی فروهر زدم. ولی همین کمیسیون اصل نود جواب کتبی به ما نداد ، سرانجام بعد از مراجعه های مکرر، آقای انصاری راد به من گفتند ما در تحقیقاتمان به کسانی برخوردیم که توانایی احضار آن ها را برای پاسخ گویی به مجلس نداریم. در فیلمی خبرنگار آلمانی از آقای انصاری می پرسند شما احساس خطر نکردید؟ و ایشان می گویند ما به مرحله ی خطر نرسیدیم ! یعنی تا پایان افشاگری نیامده اند.
خبرنامه امیرکبیر: نقش آقای خاتمی و دولت اصلاحات در این سالها چه بود و بعد از واقعه چه قدر کمک کردند؟
آقای خاتمی در روز هفتم پدر و مادر من برایم تسلیت فرستادند و به هر صورت همدردی نشان دادند و در صحبت هایشان می گفتند که این ها جنایاتیست که اتفاق افتاده و باید پیگیری شوند. این ها مسائلی مثبت اند اما در بازبینی صحیح این پرونده اصلاح طلبان از این موضوع تنها به عنوان سلاحی در مقابل حزب رقیب استفاده کردند. ولی در زمانی که نیاز بود تا برای کشف حقیقت پایداری نشان دهند ، پشت ما را خالی کردند. یعنی اصراری که باید برای صالحه بودن دادگاه و افشای مخدوش بودن پرونده می کردند ، هیچ گاه عملی نشد. در کلام حمایت کردند اما آنجایی که به حمایت عملی نیاز بود، به معامله های پشت پرده با طرف مقابل پرداختند.

در پایان خبرنامه امیرکبیر از خانم پرستو فروهر برای گفتگو با کمیته پژوهش انجمن اسلامی پلی تکنیک تشکر می کند.

http://www.autnews.us
خبرنامه امیرکبیر

20 November 2008

به غایت استاد و زبردست در کاربرد متناوب دو ابزار فریب و سرکو ب


دو بازوی بلند و کوتاه

شهباز نخعی


در آغاز انقلاب، دوستی داشتم که از سالها پیش از آن با آیت الله بهشتی، نخستین رئیس قوه قضائیه و ملقب به "شهید مظلوم" ـ که البته در آن زمان هنوز نه شهید بود و نه مظلوم! ـ دوستی نزدیک داشت و بی ملاحظه و رودربایستی با یکدیگر سخن می گفتند. روزی در سال 1358، آن دوست برایم تعریف کرد که: با آیت الله بهشتی صحبت می کردم، به او گفتم این حرفهایی که شماها می زنید، خودتان که می دانید دروغ می گویید، مردم هم که می دانند دروغ است. پس چه سودی از آنها می برید؟! آیت الله بهشتی پاسخ داد: نیمه اول حرف تو درست است، ما خود می دانیم که دروغ می گوییم، اما درباره ی نیمه دوم اشتباه می کنی! اکثریت مردمی که ما به آنها دروغ می گوییم این را نمی دانند. به خودت و معدودی دیگر که می دانند ما دروغ می گوییم نگاه نکن! شما در مجموع بیش از چند درصد کل مردم نیستید. ما این دروغ ها را برای آن نود و چند درصدی که مشتاق شنیدن و حتی باور کردن آنها هستند می گوییم، نه برای شما چند درصد که تا جایی که بی ضرر و خطر باشید تحمل تان می کنیم و هر کجا هم از جانب شما احساس خطر و ضرر کنیم به دست همان نود و چند درصد، سرکوبتان می کنیم!

آیت الله بهشتی دست کم به آن دوست مشترک دروغ نگفته بود و آنچه گفت در سی سال گذشته ساری و جاری بوده است. در این مدت، نظام ولایت فقیه ـ که بعدها تبدیل به ولایت مطلقه فقیه شد ـ به تناوب از ابزارهای دوگانه دروغ و فریب از یکسو و سرکوب از سوی دیگر بهره گیری کرده است. در ماهها و سالهای نخستین انقلاب، ابزار اول یعنی دروغ و فریب کارآمد بود و جز در زمانهایی خاص ـ مانند فتوای تکفیر ملی گرایی از سوی آیت الله خمینی ـ نظام نیاز چندانی به کاربرد ابزار سرکوب نداشت. همین کارآمد بودن ابزار دروغ و فریب بود که با شعارهایی چون "جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم" و "راه قدس از کربلا می گذرد" جنگی را که می بایست در ماه نوزدهم، پس از بیرون راندن دشمن متجاوز پایان می یافت، 8 سال به درازا کشاند و صدها هزار کشته و معلول و صدها میلیارد دلار خسارت مالی بر جای گذاشت. در نهایت نیز، کند شدن همین ابزار دروغ و فریب، بیش از هر عامل دیگر، بود که آیت الله خمینی را به پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل و یا به قول خودش "سر کشیدن جام زهر" و "معامله کردن آبرو با خدا" واداشت. در نامه ای که فرمانده وقت سپاه پاسداران، سردار محسن رضایی، به آیت الله خمینی نوشته بود به صراحت قید شده بود که مردم دیگر آن شور و شوق پیشین را برای حضور در جبهه ها ندارند و این شاید کلیدی ترین نکته در تصمیم گیری آیت الله خمینی برای "سر کشیدن جام زهر" بود!

آیت الله خمینی در کاربرد متناوب دو ابزار فریب و سرکوب به غایت استاد و زبردست بود و در حالت عادی نیز اولویت را به ابزار اول می درزمایش امنیت و آرامش در تهراناد. در مواردی نیز که به زعم خودش ـ مانند نمونه فتوای ارتداد ملی گرایان ـ به ابزار دوم متوسل می شد، حد نگه می داشت و از زیاده روی در کاربرد ابزار سرکوب پرهیز می کرد. با این همه، پس از ماجرای "سرکشیدن جام زهر" گویی کاخ توهمات او فرو ریخت و تعادل را از دست داد. هنوز دو سه ماه بیشتر از "سر کشیدن جام زهر" ـ که خود نمونه ای درخشان از استعداد فوق العاده او در کاربرد ابزار فریب و توانایی اش در بازی کردن با احساسات عامه مردم بود ـ نگذشته بود طی فرمانی که صفت هایی چون "جنایتکارانه" و "اهریمنی" نیز ژرفای زشتی و نابکاری آن را نمی رسانند، فرمان کشتار زندانیان سیاسی را صادر کرد و در مدتی کوتاه چندین هزار تن را به جوخه های مرگ سپرد و در حالی که چند ماهی بیشتر به پایان زندگی اش باقی نمانده بود، حد و مرزی که نظام می توانست و می بایست برای بقای خود به جنایت دست یازد را برای جانشینان خود به ارث گذاشت.

از آن پس، نظام ولایت مطلقه فقیه همان شکل تعادل از دست داده را به عنوان الگو برگزیده و همزمان با هم از هر دو ابزار استفاده کرده است. در دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ـ که آقای سید علی خامنه ای هنوز قابلیت های خود را آشکار نساخته بود ـ وزارت اطلاعات و امنیت نظام، با آن که آقای رفسنجانی بعدها آن را "پاکیزه ترین دوره ها" نامید، به شکلی سازماندهی شد که سر از قتل های زنجیره ای سال 1377، که آقای سید محمد خاتمی آن را "غده سرطانی" نامید، درآورد. با آن که قتل های فجیع زنده یادان پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری، شریف، پوینده و . . . در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی رخ دادند، اما ریشه آنها را باید در دوران وزارت علی فلاحیان و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی جستجو کرد.

در تمام آن سالهای پس از مرگ آیت الله خمینی، بر اثر ارثیه ای که او با کشتار زندانیان سیاسی در ماههای پایانی زندگی خود به جا گذاشت، یا آنچه که میراث داران وظیفه خود برای حفظ حکومت می پنداشتند ـ و می پندارند ـ و عوامل دیگر ـ از جمله تحولات بنیادین جامعه و ظهور نسل جوانی که معیارهای حکومت را به پشیزی نمی خرید و در نتیجه ماده اولیه خوبی برای خمیری که حکومت می خواست جامعه را با آن بسازد نبود ـ تعادل شکننده ای که در سالهای زندگی آیت الله خمینی در کاربرد دو ابزار فریب و سرکوب کم و بیش ـ بجز پس از "نوشیدن جام زهر" ـ حفظ شده بود برهم خورد و این عدم تعادل تا امروز ادامه یافته و حکومت با نوعی سرگشتگی بین این دو، دست و پا می زند!

می گویم "سرگشتگی" و "دست و پا زدن" زیرا در همه این سالها، امنیت خانه مبارکه ولایت مطلقه فقیه هرگز نتوانسته است برای خود شرح وظایف راهبردی مشخصی بنویسد که چندی و چونی کاربرد دو ابزار فریب و سرکوب را تعیین کند. جراحی "غده سرطانی" وزارت اطلاعات و امنیت ـ با این فرض که آقای خاتمی را در آن دارای صداقت و اراده بدانیم ـ سرنوشتی غم انگیز و در عین حال مضحک یافت و تنها نتیجه عملی اش این شد که نهاد امنیتی موازی وزارت اطلاعات و امنیت ـ به سرپرستی علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت دوران هاشمی رفسنجانی ـ پدید آمد و بافت های تشکیل دهنده "غده سرطانی" به این نهاد انتقال یافتند!

البته، در تمام این سالها، نظام هرگز فکر بهره گیری از ابزار فریب را کنار نگذاشت. در این سالها بیش از پیش برای رواج خرافات، رونق بخشیدن به چاه جمکران و ایجاد نزدیک به 8 هزار امامزاده کوشش و سرمایه گذاری شد، اما از آنجا که این ابزار روز به روز بیشتر کارآمدی خود را از دست می داد و عده کمتری را می فریفت، در کنار آن ابزار سرکوب نیز رشدی بدون تناسب یافت و نظام ولایت مطلقه فقیه را اگر نه در راس، دست کم در شمار سرکوبگرترین نظام های حکومتی دنیا قرار داد!

ودررویی دار و دسته های موسوم به "اصلاح طلب" و "اصولگرا" ناشی از همین سرگشتگی و دست و پا زدن است. این دو گروه، در عین حال که در مورد حفظ به هر قیمت نظام اتفاق نظر دارند، هر یک اولویت را به یکی از دو ابزار به عنوان تکیه گاه نظام می دهند. "اصلاح طلبان" هوادار کاربرد ابزار فریب اند در حالی که "اصولگرایان" بر این باورند که رمز بقای نظام کاربرد بی ملاحظه ابزار سرکوب و ایجاد آرامش گورستانی در جامعه است!

با انتخاب آقای محمود احمدی نژاد توسط شورای نگهبان ـ که خود منصوب ولی مطلقه فقیه است ـ و یکدست شدن حاکمیت، کاربرد ابزار سرکوب دست بالا را یافت و در طول سه سال و نیم گذشته نظام به هر بهانه ای کوشیده تا وجود و حضور سنگین خود بر جامعه را تاکید و یادآوری کند. از آنجا که تاکید و یادآوری با اقداماتی نظیر تعقیب و آزار فعالان سیاسی ـ اجتماعی و توقیف و تعطیل نشریات و بیکار کردن روزنامه نگاران برای برقراری آرامش گورستانی کافی نیست، ازرزمایش امنیت و آرامش یکسال و نیم پیش تاکنون نظام به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده ـ و با صرف هزینه هایی بسیار گزاف ـ به ایجاد فضای وحشت و ارعاب در جامعه پرداخته است.

نخستین سری از این طرح های هدفمند و برنامه ریزی شده، در اردیبهشت ماه 1386 با نام "طرح ارتقاء امنیت اجتماعی" آغاز شد. این طرح با آنکه در عمل با شکست روبرو شد و همه ـ از فرمانده نیروی انتظامی تا رئیس جمهوری ـ کاسه و کوزه شکست آن را بر سر همدیگر شکستند، اما همچنان ادامه یافت. در این مدت به بهانه مبارزه با آنچه که حکومت "اراذل و اوباش" می خواند، به جای ایجاد امنیت اجتماعی، عملا امنیت از جامعه سلب شد و نیروی به اصطلاح انتظامی مثل لشکر سلم و تور شب و نیمه شب به خانه های مردم ریختند تا جو وحشت و ارعاب در جامعه پراکنند. کسانی را که به عنوان "اراذل و اوباش" دستگیر کرده بودند با رفتاری که یک نظام متمدن با حیوانات نیز نمی کند، در بدترین شرایط زیستی و بهداشتی در یک ساختمان سوله انباشته و تنها در یک روز 29 نفر را بر فراز جرثقیل ها بر دار کردند!

آیا این اقدامات جنایتکارانه و ناقض حقوق اولیه انسانی توانست چنان که طراحان "طرح ارتقاء امنیت اجتماعی" در نظر داشتند یا ادعا می کردند موجب ارتقاء امنیت اجتماعی شود؟!

پاسخ این پرسش ظاهرا منفی است، زیرا اگر مثبت بود نظام ناگزیر نمی شد هفته گذشته کلان شهر تهران را به یک پادگان یا صحنه مانورهای نظامی بدل کند و به مدت 6 روز "رزمایش امنیت و آرامش" را به اجرا بگذارد.

در این "رزمایش" ـ که اعلام نشده دشمن فرضی آن چه کسانی هستند ـ بیش از سی هزار نیروی زبده و تعلیم دیده، دو هزار و ششصد خودرو و نفربر، دو هزار و ششصد موتورسیکلت و 50 بالگرد شرکت داشتند و توان "رزمی" خود را به نمایش گذاشتند. نگفته پیداست که هدف از اجرای این "رزمایش" هم مانند "طرح ارتقاء امنیت اجتماعی" ترساندن مردم و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. اما، همچنان که برغم همه لاف زنی ها و رجزخوانی ها، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با شکست فضاحت بار ـ به تصدیق خود بلندپایگان نظام ـ روبرو شد، "رزمایش" کنونی نیز با سرنوشتی مشابه روبرو خواهد شد و نظام که از مدتها پیش کارآیی ابزار فریب را نیز از دست داده، از آنجا رانده و از اینجا مانده خواهد شد!

عدم تعادلی که آیت الله خمینی در سال پایانی زندگی خود در کاربرد ابزارهای فریب و سرکوب پدید آورد، همچون ارثیه ای شوم وبال گردن جانشینانش شده و اینان به راستی درمانده اند که از این دو بازوی بلند و کوتاه چگونه استفاده کنند!

http://fa.shahrvand.com/
شهروند

19 November 2008

آقا! بچه می‌خری؟...خانوم! ‌بچه می‌خری؟...خانوم! یه دقیقه صبر کن، ببینش، بچه خوبیه‌‌ها ... آقا با توام، نگاش کن... دو میلیون، فقط ۲ میلیون تومن


نگاهی به پدیده «فرزند فروشی»

ندا گنجی

«آقا! بچه می‌خری؟»
«خانوم! ‌بچه می‌خری؟»
«خانوم! یه دقیقه صبر کن، ببینش، بچه خوبیه‌‌ها ...»
«آقا با توام، نگاش کن»!
«دو میلیون، فقط ۲ میلیون تومن»

کوچک بود، آنقدر کوچک که راه رفتن را هنوز نمی‌دانست. مرد، فرزندش را در آغوش داشت. پسرک گریه می‌کرد و اشک‌هایی از جنس بی‌قراری پهنای صورتش را می‌پوشاند. گاه‌گاهی لبخندی بی‌رمق بر چهره‌اش می‌نشست؛ گرسنه بود یا سیر؟ هوای مادرش را داشت شاید. هفته پیش بود یا ماه پیش، چه توفیری دارد؛ خیلی از پایتخت‌نشینان که به دنبال دغدغه‌های روزمره‌شان بودند، دیدند پدری چوب حراج بر فرزندش می‌زند. آنها دیدند که اندوه از آن پدر بود و آینده‌ای نامعلوم برای کودک رقم می‌خورد؛ هر چه بود خبر به گوش خیلی از ایرانی‌ها رسید. سوار تاکسی که می‌شدی یا برای خرید که می‌رفتی همه از این پدر و پسر می‌گفتند. مردی معتاد و ۶۰ ساله، با بهانه آن‌که پسر یک ساله‌اش برای خواب سرپناهی داشته باشد و از اعتیاد خانواده‌اش رهایی پیدا کند، می‌خواست او را بفروشد، آن هم در یکی از میدان‌های پررفت و آمد شهر؛ اما داستان این حراج با مداخله پلیس ناتمام ماند...

این اتفاق شاید برای نخستین‌بار بود که در قلب پایتخت، قلب رهگذران و مخاطبان را نشانه می‌رفت؛ اما نه، بی‌گمان این نخستین مرتبه نیست که کالایی در لباس یک انسان به فروش می‌رسد؛ کارشناسان می‌گویند این معامله از گذشته‌های دور در میان برخی از خانواده‌های بی‌بضاعت رواج داشته است؛ در بهترین حالت وقتی خانواده‌ای نمی‌تواند از پس مخارج فرزندان پرتعداد برآید با خانواده‌ای که از داشتن نعمت فرزند محروم است بر سر یکی از فرزندانش توافق می‌کند تا با پولی که می‌گیرد، برای مدتی سایه فقر را از آسمان خانه‌اش دور کند.

اما این بهترین حالت بود؛ زیرا والدینی هم هستند که فرزندان خود را برای ازدواج اجباری می‌فروشند؛ گروهی آنان را در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر می‌گذارند، یعنی فرزندان خود را به باندهای حمل مواد مخدر می‌فروشند تا آنها هم در این کار سهیم شوند. عده‌ای هم فرزندانشان را به قاچاقچیان انسان می‌دهند تا اندام آنها را برای پیوند عضو از بدن‌های نحیفشان جدا کنند؛ صاحب‌نظران اجتماعی وقتی این انگیزه‌ها ر ا برای فروش برمی‌شمارند بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که فروش فرزندان برای پیوند عضو بندرت در ایران رخ می‌دهد. در این میان هم هستند کسانی که در ازای واگذاری همیشگی حضانت فرزندان خود، پولی از خانواده دوم دریافت نمی‌کنند، چرا که به زعم آنها با این هدیه خود یک زندگی مشترک را از مرز فروپاشی به عقب رانده‌اند.

اما مریم یوسفی، جامعه‌شناس، در این باره می‌گوید: فروش فرزندان همیشه این‌گونه نیست که آنان را در قبال پولی به دیگری بدهند. وقتی پدری فرزندش را، دخترش را برای کار از روستا یا شهرستان به شهرهای بزرگ می‌فرستد و برایش مهم نیست که او کجا می‌خوابد و چگونه روزگار می‌گذراند هم به نوعی فرزندش را فروخته است.

او بر این باور است که در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، مقوله فرزندفروشی به معضلات دیگری که هر روز صفحه حوادث روزنامه‌ها را پر می‌کند پیوسته است.

یوسفی در تشریح گفته‌هایش در ادامه این‌چنین سخن می‌گوید: دختری که به دلیل اعتیاد پدر، به مردی قاچاقچی فروخته می‌شود، در واقع از زندگی زناشویی چیزی نخواهد فهمید. از یک‌سو شاید اختلاف سنی زیاد با همسر و از سویی دیگر شکنجه‌های روحی و جسمی که در زندگی مشترک با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، یا از او زنی افسرده خواهد ساخت یا او را به سوی خودکشی هدایت خواهد کرد.

او معتقد است: گاهی ممکن است این نوع بچه‌ها در خانواده‌ای متدین مراحل رشد را طی کنند، اما اگر این فرزند پس از سالیان دراز به واقعی نبودن والدین فعلی خود پی ببرد، دچار ضربه شدید روحی خواهد شد.

عاطفه مادری و مهر پدری

انگار عاطفه مادری و مهر پدری در برخی از خانواده‌ها رنگ باخته که چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. با این حال هنوز هم حدود ۷۰ درصد مردم تمام چیزهای خوب را برای فرزندانشان می‌خواهند و باید بر دستان مادری که یکه و تنها با رختشویی فرزندان خود را به مدارج عالی می‌رساند، یکی را پزشک و دیگری را مهندس به جامعه تحویل می‌دهد، بوسه زد. این ارمغان آداب و رسوم و فرهنگ غنی ایران است که باید فطرت را هم چاشنی آن کرد.

راهکار نداریم

یوسفی هم مهر تاییدی بر این ادعا می‌زند و می‌گوید ایثار را باید در قلب و رفتار مادران و پدران ایرانی جستجو کرد. این جامعه‌شناس وقتی به اینجا می‌رسد، اذعان می‌کند که بعضی‌ها هم واقعا مجبور می‌شوند دست از فرزندان خود بشویند: معمولا این نوع رفتارها در خانواده‌های پرجمعیت، کم‌سواد و فقیر رخ می‌دهد؛ چنان‌که وقتی عاملی مثل خشکسالی تمام دارایی و زحمت پدری را به قهقرا می‌فرستد و غول بزرگ هزینه‌ها خانواده‌ای را از تامین نیازهای اولیه محروم می‌کند، اینجاست که پدر و مادر مجبور می‌شوند قلب خود را زیر پا بگذارند. با این حال اگر آنها که لزوما معتاد نیستند و در بدهکاری فرو رفته‌اند، بدانند که در مواقع بیکاری، بیماری یا ازکارافتادگی نیازهای اولیه‌شان به هر ترتیب تامین خواهد شد، این‌گونه فرزندان خود را حراج نخواهند کرد؛ چرا که اگر دولت بخواهد مستقیما ساقه این معضل اجتماعی را قطع کند، باز هم این روند مخفیانه در جریان خواهد بود. البته تاکنون نیز در مواجهه با این‌گونه آسیب‌‌ها این صورت مساله است که مطرح و پاک می‌شود و جای خالی راهکارهای موثر همیشه احساس شده است.

سنت و خانواده

هنوز هم در ایران سنت حرف اول را می‌زند و البته این یکی از غنیمت‌های یک جامعه سنتی است که خانواده را می‌توان با مفهوم واقعی‌اش در خانه‌های کوچک و بزرگ شهری و روستایی دید که همین خانواده همچون سدی مقابل سیل جرایم ریز و درشت می‌ایستد و بدین ترتیب زشتی‌هایی که در جوامع غربی در حال فربه شدن است کمتر به ایران راه پیدا می‌کند. وقتی مرزهای جغرافیایی را به مقصد سایر کشورها درمی‌نوردیم، مفهوم خانواده نیز تا حدودی رنگ می‌بازد و آثار انواع بزه‌‌ها از جمله فرزندفروشی با رنگ و لعاب بیشتری رخ می‌نمایاند. برای مثال برخی از قبایل آمریکایی کودکان خود را در برابر اندکی شراب می‌بخشیدند یا در ژاپن پدر بزرگ می‌توانست فرزندان را به برده‌داران بفروشد.

رفتاری غیرانسانی

اما براستی این فقر اقتصادی است که این‌گونه کودکان را از حریم امن خانواده جدا می‌کند یا فقر فرهنگی؟

در این میان برخی از صاحب‌نظران برای پاسخ به این سوال فقر فرهنگی را برمی‌گزینند، اما گروهی دیگر نه، آنها عوامل دیگری را هم در بروز چنین رفتاری موثر می‌دانند و فقر اقتصادی را در پله نخست جای می‌دهند.

دکتر غلامعباس توسلی نیز با گروه دوم موافق است و وقتی از زوایه جامعه‌شناسی به این موضوع می‌نگرد، از فرزندفروشی به عنوان یک رفتار غیرانسانی یاد می‌کند. او بر این باور است که این رفتار وقتی از جانب یک پدر و مادر بروز می‌کند که آنها احساس نارسایی کرده باشند.توسلی می‌گوید: این یک مساله ثابت‌شده است و برای مصداق گفته‌هایش آزمایشی را یادآوری می‌کند که فرنگی‌ها برای یک میمون ترتیب داده‌اند. در این آزمایش یک میمون را به همراه فرزندش در یک حمام قرار دادند و رفته‌رفته بر حرارت کف حمام افزودند در ابتدا میمون مادر سعی می‌کرد با در آغوش کشیدن فرزندش او را از این گرما مصون بدارد اما وقتی این سوزانندگی به آخرین درجه خود رسید، فرزندش را زیر پاهای خود گذاشت تا گرما آسیبی به خودش وارد نکند. توسلی معتقد است:‌ اگرچه میمون از روی غریزه به این آزمایش واکنش نشان داد، اما انسان‌ها قابل مقایسه با این حیوان نیستند، چرا که از موهبت‌هایی چون عاطفه و ایمان برخوردارند؛ اما گاه انسان‌ها هم از سر بی‌عاطفگی دست از فرزندان خود می‌شویند و چنان احساس نارسایی می‌کنند که ممکن است هر چیزی را فدای موقعیت خود کنند. محرومیت از سلامت روانی و فقر اقتصادی معمولا سبب چنین واکنش‌هایی از سوی آدم‌ها می‌شود، چنان که بسیاری از افراد برای برون‌رفت از وضعیت نامطلوب اقتصادی اعضای بدن خود از جمله کلیه‌شان را می‌فروشند. این جامعه‌شناس در ادامه نقبی کوتاه هم به تاریخ می‌زند و می‌گوید: در طول تاریخ نیز بسیاری از افراد وقتی نمی‌‌توانستند زندگی‌شان را با وجود فرزندان اداره کنند،‌ آنها را به برده‌داران می‌فروختند، اما در دنیای متمدن امروز، بروز چنین خطاهایی از سوی انسان‌ها بعید است.

توسلی وقتی می‌خواهد برای درمان این معضل راهکار ارائه کند،‌ به زدودن چهره فقر از اجتماع اشاره می‌نماید: شرایط کشور از حیث میزان افراد معتاد حاد است و همین مساله وضعیت را در کنار سایر کشورها غیرعادی جلوه می‌دهد؛ اما در عین حال اطلاع‌رسانی هم موثر است، تا جایی که می‌تواند از میزان این نوع جرایم بکاهد. البته سیستم‌هایی که برای رسیدگی به آسیب‌‌های اجتماعی اختصاص دارد نیز باید گسترش یابد تا کودکان و اشخاصی که در معرض تهدید قرار دارند با ارتباط با این سیستم‌ها خود را از خطر برهانند.

قانون چه می‌گوید؟

در این میان به نظر می‌رسد که نه‌تنها هیچ عامل بازدارنده‌ای اشخاص را از خرید و فروش کودکان نمی‌‌هراساند، بلکه وقتی کودکی به‌ مثابه کالایی کم‌ارزش با دستان پرمهر)!( والدین خود فروخته می‌شود نیز مجازات سنگینی در انتظار این قبیل پدر و مادرها نیست. اگرچه به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان خرید و فروش کودک جرم تلقی می‌شود حتی اگر خرید و فروش برای اعمال خلاف نباشد اما چندگانگی در مجازات‌ها به گونه‌ای است که تاثیر عمیقی در کاهش این نوع جرایم ندارد. این در حالی است که خرید و فروش کودک در فهرست مصادیق کودک‌آزاری قرار می‌گیرد و علاوه بر آن که ابعاد وسیعی به دنبال خواهد داشت،‌ جنبه بین‌‌المللی نیز پیدا می‌کند. با این حال مجازات‌هایی که برای خرید و فروش کودک در نظر گرفته می‌شود، از مرز یک سال حبس یا ۲۰ میلیون جزای نقدی تجاوز نمی‌‌کند.

از همین‌رو محمدعلی جداری ‌فروغی، وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه می‌گوید: اصولا در قانون اساسی، برای کلیه شهروندان،‌ حقوقی در نظر گرفته شده و در اصل نوزدهم و بیستم بر حقوق همه افراد که فرزندان و کودکان و خردسالان نیز شامل آن می‌شود تاکید شده است. در عین حال در اصل بیستم نیز آمده که همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار می‌گیرند و از همه حقوق انسانی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. همچنین در اصل بیست و دوم نیز از مصون بودن حیثیت و جان و مال حقوق افراد از تعرض سایرین تاکید شده است.

او وقتی این مواد قانونی را برمی‌شمارد، در ادامه این‌گونه سخن می‌گوید: بنابراین بالاترین جرمی که می‌تواند جان اشخاص را اعم از آن که صغیر باشد یا کبیر، در معرض آسیب قرار دهد همانا فروختن جسم و روح یک انسان است، آن هم از جانب والدین. این عمل از جمله رفتارهایی است که می‌تواند وجدان عمومی جامعه را به طور وحشتناکی تحت‌تاثیر قرار دهد و کمتر کسی است که از شنیدن چنین اخباری تاثر تا اعماق وجودش نفوذ نکند.به اعتقاد او جرایم متعددی که در جامعه به وقوع می‌پیوندد دارای بسترهای فرهنگی است، اما این جرم بر بستر فقر بنا شده است و عواملی چون بیکاری، اعتیاد و بی‌سوادی هم به آن دامن می‌زند.جداری فروغی می‌گوید: در جامعه می‌بینیم که گاه یک زن یا مرد در خیابان به تکدی‌گری مشغول است و طفلی را نیز در آغوش دارد که این کودک در حالت عادی نیست و در یک وضعیت شبیه خواب و بیداری به سر می‌برد، بدیهی است که چیزی جز مخدر نمی‌تواند این کودکان را در این حالت نگاه دارد. بنابراین متکدیان به آنان مواد مخدر می‌خورانند تا با سوءاستفاده از این حالت با آب و تاب بیشتری به تکدی‌گری بپردازند. ظلمی که به این کودکان روا می‌شود چنان سنگین است که بعید است این کودکان فرزندان واقعی متکدیان باشند.

متاسفانه این کودکان در سطح وسیعی خرید و فروش و از بدو تولد تا زمانی که خود را می‌شناسند در اثر تربیت ناصحیح و نگهداری غلط خود نیز به مجرمی تبدیل می‌شوند که بارها مورد آزار و اذیت و خرید و فروش قرار گرفته‌اند. به اعتقاد جامعه‌شناسان، این افراد وقتی این‌چنین به سن بزرگسالی می‌رسند با مفهوم خانواده چندان آشنا نیستند، چراکه در شرایط عادی‌ای رشد نیافته‌اند. بنابراین ممکن است این شخص حتی تشکیل خانواده هم بدهد، اما معنای ازخودگذشتگی والدین را به فرزندان هیچ‌گاه درک نکنند و چه‌بسا برای فروش فرزندانش هم ابایی نداشته باشد.

جداری فروغی با تایید این موضوع می‌گوید: متاسفانه قانون نیز آن طور که باید و شاید نمی‌تواند درخصوص مجرمانی که دست به این گونه اعمال می‌زنند اجرا شود. پدران باید طبق قوانین از فرزندان خود مراقبت کنند و هزینه‌های مادی آنان را که اصطلاحا به آن نفقه گفته می‌شود بپردازند. پدر و مادرانی که اقدام به فروش فرزندان خود می‌کنند، نه‌تنها به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند که با سوءاستفاده از آنان سعی می‌کنند برای خود کسب درآمد کنند.او بر این باور است که قانون می‌تواند وارد عمل شود و از حقوق کودکان دفاع کند، به نحوی که دادستان یا مدعی‌العموم طبق قانون، وظیفه دفاع از حقوق این کودکان را به عهده دارد، اما جرم فروش فرزندان در میان افراد فقیر آنچنان گسترده و وسیع است که متاسفانه برخورد با آن به راحتی ممکن نیست.

خرید کودک از پدر و مادر یا آدم‌ربایی

این حقوقدان معتقد است: طبع این بزه ایجاب می‌کند که خریدار نیز مورد تعقیب قرار گیرد. به نظر من اگرچه کودک توسط پدر و مادر به اشخاص ثالث فروخته می‌شود، اما خریدار می‌تواند به عنوان آدم‌ربا که مجازاتش بسیار شدید است، مورد تعقیب قرار گیرد؛ چراکه طبیعت جرم آدم‌ربایی چنان است که در حقیقت وقتی شخصی توسط دیگری ربوده می‌شود، از حقوق انسانی خود محروم می‌گردد، حتی اگر در قبال دریافت مبلغی این کودک در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. او می‌گوید: پدران و مادرانی که اقدام به فروش کودکان خود می‌کنند، جنایتکار هستند.

مجازات خرید و فروش کودکان چیست؟

جداری فروغی در پاسخ به این سوال می‌گوید: از دیدگاه فقهی و حقوقی موضوعی به نام خرید و فروش انسان وجود ندارد، بنابراین خلاف قانون است و آدم‌ربایی قلمداد می‌شود. آدم‌ربایی نیز ازجمله جرایم سنگینی است که می‌تواند حتی تا حبس ابد و اعدام نیز نسبت به موضوع جرم، مجازات داشته باشد.

او بر این باور است که از دیدگاه حقوقی، چنین مجازات‌هایی می‌توانند راهکار مناسب برای برخورد با این جرایم باشند، اما در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد، چراکه بسیاری از کودکان که به فروش می‌رسند، فاقد شناسنامه و اوراق شناسایی هستند. بنابراین برخورد با این معضل بسیار پیچیده به نظر می‌رسد و برای برخورد با این گونه جرم‌ها، تحقیقات گسترده‌ای مورد نیاز است. در واقع شاید تنها توصیه‌ای که می‌توان ارائه کرد، ایجاد بستر فرهنگی از طریق آگاه کردن افراد جامعه است که می‌تواند به پیشگیری این نوع جرایم بینجامد.


http://www.iran-chabar.de/ جام جم، از طریق اخبار روز