اخیرا هیات وزیران آیین نامه ای را با عنوان آيين نامه ساماندهی پایگاه های اينترنتی ايرانی تصویب کرده است و پیرو آن معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشکیل ستادی اقدام به ثبت پایگاه های اینترنتی می کند .
آیا آیین نامه ساماندهی پایگاه های اینترنتی قانونی است؟
علی اصغر سیدابادی
وبلاگ گروهی هنوز
http://www.hanouz.com/archives/004278.html#more
این آیین نامه به پيشنهاد مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مصوبات جلسات (482) تا (486) و (488) شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوین شده است و طرفه آن که بر اساس بند الف ماده یک این آیین نامه وبلاگ ها هم جزو پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی تعیین و ملزم به ثبت شده اند .
بر اساس ماده 5 این آیین نامه پایگاه ها و سایت های اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود بارعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند .
تبصره همین ماده به سایت ها یی( وبلاگ ها یی) که پیش از تصویب این آیین نامه منتشر می شده اند ، فرصتی دو ماهه برای ثبت داده است و چنان چه در این مدت ثبت نکنند ، طبق ماده 6 آیین نامه مسدود خواهند شد.
ماده 3 همین آیین نامه نیز می گوید : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن مديريت،ساماندهي و نظارت بر پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي از فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني ثبت شده و با فعاليت‌هاي مجاز و سالم در كشور حمايت مي‌كند.
درباره این آیین نامه نکات مختلفی می توان بیان کرد که مهم ترین آن ، پاسخ به این پرسش اساسی است که "آیا این آیین نامه با قانون اساسی مغایرت ندارد؟"
قانون اساسی و آیین نامه
هیات وزیران این آیین نامه را به اصل 138 قانون اساسی مستند کرده است .
اصل 138 می گوید :
" علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازمالاجرا است.
تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. "
همان طور که در این اصل دیده می شود ، تصویب آیین نامه توسط هیات وزیران به انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری مشروط و محدود شده است و طبیعی است که خارج از این محدوده چنین اجازه ای داده نشده است . هم چنین تاکید شده است که این مقررات نباید با روح قانون اساسی مغایرتی نداشته باشد.
در واقع هیات وزیران در مقدمه تدوین آیین نامه را به قانونی که باید آیین نامه اش نوشته شود ، مستند نکرده است ، بلکه به حق خود برای تدوین آیین نامه اشاره کرده است ، در حالی که باید طبق نص صریح قانون اساسی در همین ماده ، این آیین نامه را باید به قانونی که تامین اجرایش نیازمند چنین آیین نامه ای بود ، مستند می شد .
ماده 24 قانون اساسی اگر چه درباره مطبوعات و نشریات است ، اما نزدیک ترین ماده به پایگاه های اینترنتی است و چنان چه خواسته شود ، در این باره با قانون اساسی فعلی تصمیمی گرفته شود ، علی القاعده با مراجعه به آن خواهد بود .
این ماده می گوید: " نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند."
همان طور که در این اصل دیده می شود ، تاکید شده است که تفصیل آن را قانون معین می کند و طبق اصل ۷۱ مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار معرفی شده است و در همین اصل و اصل بعدی تاکید شده است که مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند قانونی تصویب کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
تنها قانون در این زمینه قانون مطبوعات است که بر اساس تبصره 3 ماده 1 آن که به صورت الحاقیه ای تصویب شده است " كليه نشريات الكترونيكى مشمول مواد قانون مطبوعات شناخته شده اند . از آن جا که این آیین نامه به قانون مستند نشده است ، لحاظ روش قانون نویس با قانون اساسی مغایرت دارد و روال مورد نظر در آن طی نشده است .
آیین نامه یا قانون ؟
همان طور که قانون اساسی تاکید کرده است ، آیین نامه برای تامین اجرای قانون تهیه می شود و علی القاعده به آن مستند می شود و در واقع امور اجرایی آن را توضیح می دهد ، حال ببینیم آیا با رفع کردن اشکالات شکلی و ارجاع دادن به قانون مطبوعات مشکل حل شدنی است ؟ طبق تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات ، نشریات الکترونیکی نیز مشمول قانون مطبوعات هستند و در واقع این آیین نامه باید به قانون مطبوعات مستند شود و مطابق سازو کارهای آن عمل شود ، در حالی که این آیین نامه خود ساز و کارهای تازه ای ارائه کرده است که در اغلب موارد با قانون مطبوعات هم خوان نیست و گذشته از آن نهاد تازه ای تاسیس کرده است که در قانون پیش بینی نشده است . در واقع در این جا هیات وزیران در قامت قانون گذار عمل کرده است و این نیز خلاف قانون اساسی و مغایر با قوانین عادی است .
آیا وبلاگ ، نشریه الکترونیکی یا پایگاه اطلاع رسانی است؟
تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات تاکید می کند که نشریات الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات هستند ،اما در بند الف ماده یک آیین نامه ساماندهی آمده است : " پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي (سايت و وبلاگ): كليه مراكز موجود در شبكه اينترنت كه ارائه دهنده خدماتي مانند www و FTP هستند. " مغایرت این دو تعریف از هم چنان آشکار است که کافی است یک بار با دقت خوانده شود ، اما برای این که موضوع روشن شود ، ماده یک قانون مطبوعات که در آن نشریه تعریف شده است ، عینا نقل می شود تا مغایرت تعریفی که در این آیین نامه آمده و طبق نص صریح قانون اساسی نباید با قانون مغایر باشد ، روشن تر شود .
ماده 1. مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي،اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.
تبصره 1 ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار مي يابد.
تبصره 2 ـ نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.
تبصره 3 ـ كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.
در تعریف آیین نامه ساماندهی تعریف پایگاه اطلاع رسانی چنان وسیع گرفته شده است که شامل تمام صفحه های اینترنتی می شود در حالی که قانون به صراحت از نشریه الکترونیکی یاد می کند . شاید تدوین کنندگان این آیین نامه مخاطب را به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع بدهند که در این صورت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اول این که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجاهت قانون مصوب مجلس را ندارد ، یا حتی اگر برای این مصوبات وجاهتی در حد قانون نیز قائل باشیم ، در جایی که قانون مشخص وجود دارد ، نمی توان به آن ارجاع داد .
دوم این که بر فرض قبول نکردن مورد اول که نص قانون اساسی است ، مصوبه ای که به آن ارجاع شده است اگر چه عنوان " مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي " را بر پیشانی دارد ، در این زمینه سکوت کرده است و نمی توان وبلاگ ها را مشمول آن قرار داد ، ضمن این که چنین آیین نامه ای ناقض اولین بند مقدمه آن مصوبه نیز هست .
مجلسی ها و آیین نامه مغایر با قانون
در بخشی از اصل 138 قانون اساسی که به آن اشاره کردیم آمده است : " .... تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند ."
طبق این ماده این آیین نامه باید برای رییس مجلس ارسال شود تا در صورتی که خلاف قوانین بود به هیات دولت بازگردانده شود . این آیین نامه هم به لحاظ روشی و هم محتوایی ، هم با قانون اساسی و هم قوانین عادی مغایرت دارد و این مغایرت حد اقل در حوزه وبلاگ کاملا روشن است . حداقل انتظار از مجلسی ها این است که از نقض صریح قانون اساسی جلوگیری کنند .
ضمن این که قانون اساسی راه دیگری را نیز در برخورد با چنین مصوباتی پیش بینی کرده است . طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
مرتبط:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( متن سایت شورای نگهبان - متن ویکیپدیا)
قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران
جست و جوی واژه اینترنت در میان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگ
دیدگاه های دیگران :
| | نسبت پاسخگويی و قدرت - داریوش محمد پور - ملکوت " در این آیین نامه فارغ از این که اصلا قابل اجرا هست یا نه به لحاظ کارشناسی حقوقی مشکل وجود دارد . مثلا بیان الحاد را جرم تعیین کرده نه ترویج الحاد را ، در حالی که در قوانین قبلی ترویجش جرم بود نه بیانش . اگر بیانش جرم باشد خیلی از آثار بزرگ را نمی توان منتشر کرد . یا مثلا نگهداری عکس و فایل و.. را هم جرم تعریف کرده که اصلا چیز عجیبی است ، مثل این است که کسی چیزی برای خودش بنویسد و بدون این که منتشر کند جرم تعریفش کنند . من فکر می کنم که مشکل این آیین نامه بیش تر از این که سیاسی باشد ، کارشناسی و حقوقی است . " |
