نهادهای دینی که در ایران ِ ماقبل انقلاب بهمن ۱٣٥٧ بخشی از نهادهای مدنی به حساب می‌آمدند با قبضه شدن تام و تمام قدرت در دست گروهی از روحانیون به تدریج در دولت دینی مضمحل شدند و به بخشی از دیوان‌سالاری دولتی و هیئت حاکمه تبدیل گشته‌اند. دقیقا به دلیل همین وابستگی تام و تمام روحانیت و دیگر نهادهای دینی به حکومت است که دیگر نمی‌توان از تفاوت میان شیعه و سنی از حیث وابستگی یا عدم وابستگی نهادهای دینی آنها از حکومت‌ها سخن گفت. همچنین با سقوط حکومت دینی در ایران نهادهای دینی نیز رو به افول خواهند گذارد و بسیاری از آنها به پایان کار خود خواهند رسید
پایان استقلال مالی، نهادی، علمی- حرفه‌ای و سیاسی و اضمحلال در حکومت
دستاورد نظام جمهوری اسلامی برای نهادهای دینی
مجید محمدی
آیت‌الله خمینی خواستار استقلال نسبی نهادهای دینی در جمهوری اسلامی بود اما تا آنجا که به ولایت مطلقه‌اش خدشه‌ای وارد نیاید. خانه‌نشین کردن مراجع تقلید منتقد در دوران وی آغاز شد. اما نه شرایط اقتصادی کشور به وی امکان این را می‌داد که هزاران میلیارد تومان را به حوزههای دینی سرازیر کند و نه نیازی داشت تا با تزریق منابع مالی به نهادهای دینی به اعتبار و اقتدار سنتی و فرهمندانه‌اش به عنوان یک مرجع تقلید و رهبر انقلاب بیافزاید. اما علی خامنه‌ای با مشکل مشروعیت سیاسی بر سر کار آمد. وی همچنین نه مشروعیت سنتی داشت، نه مشروعیت فرهمندانه و نه مشروعیت قانونی. بنابراین می‌بایست با سیاست‌های چماق و هویج نهادهای دینی را رام خود سازد.
مهم‌ترین سیاست حکومت خامنه‌ای ستاندن استقلال از نهادهای دینی بوده است. این حکومت با سلب استقلال علمی و حرفه‌ای، مالی، نهادی و سیاسی روحانیت و دیگر نهادهای دینی چیزی از وجهه‌ی سیاسی و اجتماعی برای این نهادها باقی نگذارده است. نهادهای دینی در دوران خامنه‌ای به زائده‌ای از حکومت تبدیل شدند. اگر روحانیت در ایران ِ دوران خامنه‌ای هنوز اندکی هوادار و پیرو دارد نه به خاطر آنست که اخلاق و دینداری و شریعت را نمایندگی می‌کند و یا گروه مرجع است؛ بلکه بدان خاطر است که روحانیت دریافت‌کننده و توزیع‌کننده‌ی رانت و امتیازات حکومتی اعم از امتیازات مربوط به قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی است و هرکه در میدان دید روحانیون باشد و بیشتر بدان‌ها ابراز وفاداری کند بیشتر از منابع عمومی و رانت‌ها برخوردار می‌شود.
روند اضمحلال نهادهای دینی که با تاسیس حکومت دینی آغاز شد در ابتدای دوران خامنه‌ای شتاب بیشتری گرفت و در دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد به اوج خود رسید. فقدان مشروعیت دینی خامنه‌ای و عدم پذیرش وی به عنوان مرجع محرک برگرفتن این ایده در دستگاه رهبری شد که اصولا حوزه‌ها و دیگر نهادهای دینی را با وابستگی شدید مالی به حکومت و نیز خاموش کردن صداهای منتقد در آن در اختیار خود بگیرند. در دهه‌ی اول حکومت خامنه‌ای وی با پرداخت بیشترین شهریه و اعطای بیمه‌ی بهداشت و درمان به روحانیون و تاسیس ده‌ها مدرسه و موسسه‌ی پژوهشی نبض فعالیت‌های عمرانی و مالی را در حوزههای علمیه به دست گرفت. درسی که جنبش اصلاحات - پس دوم خرداد سال 1376- به خامنه‌ای و روحانیت حاکم داد آن بود که با اتکا بر نهادهای نظامی و مذهبی ابزارهای کنترل اجتماعی را در اختیار گیرند. از همین جهت در دوران مابعد اصلاحات، همه‌ی نهادهای دینی با ده‌ها برابر شدن بودجه‌های دولتی خود مواجه شده و کاملا در تسلط حکومت و دولت قرار گرفتند. منابع دولتی که به آسانی در اختیار نهادهای دینی قرار می‌گرفتند آن چنان وسوسه کننده بودند که روحانیون استقلال خود را با آنها سودا کردند.
عدم استقلال مالی
دولت‌ها در دوران خامنه‌ای - از جمله دولت خاتمی - نه تنها ردیف‌های بودجه‌ی مشخصی هر ساله برای کمک به نهادهای دینی در نظر گرفته‌اند و صدها میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری و عمرانی این نهادها تخصیص داده‌اند بلکه با مستثنی کردن موسسات تولیدی و تجاری تحت مالکیت این نهادها از مالیات، هزاران میلیارد تومان به این نهادها سرازیر کرده‌اند. دولت احمدی‌نژاد پا را از چندین برابر کردن کمک‌های مالی فراتر گذاشته و اعلام کرده است که در نظر دارد در سی استان کشور به ساختن و تاسیس مدارس علمیه نمونه اقدام کند.(١) هزینه‌های بهداشت و درمان روحانیون دقیقا و کاملا از منابع عمومی دولتی پرداخت می‌شود(٢) در حالی که ده‌ها میلیون نفر در ایران فاقد بیمه‌های بهداشت و درمان هستند.
کمک‌های مالی دولت به نهادهای مذهبی در دوران حکومت خامنه‌ای / احمدی‌نژاد به بالاترین سطح در طولسه دهه‌ی اخیر رسید. بودجه‌ی دولتی اختصاص یافته به نهادهای دینی که صرف هیات‌های مذهبی و مخارج تبلیغیآن‌ها، ساختمان مساجد، مدارس علمیه، گسترش «برنامه‌های فرهنگی مساجد»،«آموزش روحانیون و مبلغان دینی» می‌شود، در سال پایانی دورهی ریاست جمهوری محموداحمدی‌نژاد افزایشی ۶۰ درصدی داشت.(٣) بودجه کانون‌های مساجد که در پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی دو میلیاردتومان بود، در سال ۱٣٨٧به ۱۷ میلیارد تومان رسید. در این سال، برنامه‌ی حمايت از آموزش‌های ديني و فرهنگي و هنري وزارت ارشاد قم بيش از ٧ برابر رشد داشته و به ۱٥ميليارد تومان رسيد. برنامه حمايت و هدايت فعاليت‌هاي فرهنگي و ديني نيز با افزايشی معادل ٥/٣ برابر به ٣٢ ميليارد تومان رسيد.(٤) بر اساس مصوبه‌ی مجلس حسینه‌ها، مساجد و تكایای روستاها از پرداخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب در سال ۱٣٨٧ معاف شدند.(٥) هيات دولت در سال ۱٣٨٧، ٣٢٣ ميليارد و ٩٠٠ ميليون ريالاعتبار براي توسعه و اجراي زيرساخت‌هاي زيارتي شهرستان قم به ويژه مطالعهو اجراي طرح توسعه‌ی غربي حرم حضرت معصومه اختصاص داد.(٦)
کمک‌های دولتی بخش کوچکی از منابع نهادهای دینی در ایران امروز را تشکیل می‌دهند. در ایران با دو پدیده‌ی متفاوت دولت و حکومت مواجه هستیم. دولت همانا قوای سه گانه‌ای هستند که کشور را اداره می‌کنند اما حکومت فراتر از این سه قوه است. نهادهای حکومتی که مستقل از قوای سه گانه‌اند تحت نظارت دستگاه رهبری عمل می‌کنند و از بسیاری از مقررات جاری کشور معاف هستند. بنیادها، آستانه‌ها و اوقاف که همه موسسات تولیدی و تجاری‌اند و بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را در دست دارند مستقیما تحت نظر رهبری اداره می‌شوند و در آمدهای آنها نیز تحت نظارت رهبری هزینه می‌شود. این درآمدها در دوران خامنه‌ای عمدتا به نهادهای دینی اختصاص یافته‌اند تا شرایط رقابتی علمی و اجتماعی میان رهبران دینی را به نفع آن که منابع مالی بیشتری در اختیار دارد تغییر دهند.
عدم استقلال نهادی
در دوران خمینی شورایی با عنوان شورای عالی مدیریت حوزهی علمیه قم برای ایجاد هماهنگی در برنامه‌های آموزشی تشکیل شد. در ابتدا این شورا با در نظر گرفتن عضویت برای نمایندگان مراجع تنوع و استقلال بیشتری داشت اما به مرور این تنوع و استقلال حداقلی از میان رفت و اعضای شورا مستقیما از سوی رهبری و از میان عناصر وفادار به وی منصوب شدند. بدین ترتیب حوزه‌ها مستقیما تحت اداره‌ی حکومت قرار گرفتند. گرچه حوزههای اصفهان و مشهد از حوزهی قم استقلال دارند اما آنها نیز تحت نظر رهبری اداره می‌شوند.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که متکفل تبلیغات مذهبی در خارج کشور است، دفتر تبلیغات حوزهی علمیه‌ی قم که فعالیت‌های تبلیغی روحانیت را در داخل کشور برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند و سازمان تبلیغات اسلامی که به فعالیت‌های تبلیغی، فرهنگی و هنری در داخل کشور می‌پردازد همگی از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند اما در برابر نمایندگان مردم پاسخگو نیستند و تحت نظر رهبری اداره می‌شوند. شورای ائمه جماعات در استان‌ها، شورای سیاستگذاری ائمه‌ی جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد در استان‌ها، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، سازمان حج و زیارت و سازمان‌ها و نهادهایی از این قبیل نیز که مساجد و ائمه‌ی جمعه و جماعات را منصوب و اداره کرده و تحت نظارت دارند از هیچ استقلالی برخوردار نبوده و تحت نظارت دستگاه رهبری هستند. اعضای شوراهای این نهادها و روسای آنها همگی توسط رهبری منصوب می‌شوند.
عدم استقلال سیاسی
جامعهی مدرسین و مجمع نمایندگان طلاب حوزهی علمیه‌ی قم، مجمع مدرسین و محققین حوزهی علمیه‌ی قم، جامعهی روحانیت مبارز تهران و مجمع روحانیون مبارز که بیانیه‌های سیاسی به نمایندگی از سوی روحانیت صادر می‌کنند به هیچ وجه هویت انتخابی ندارند و اعضای نهاد روحانیت و مدرسین و طلاب نقشی در انتخاب اعضای آنها ندارند. این نهادها یا کاملا هماهنگ با رهبری عمل کرده و منویات وی را محقق می‌سازند (جامعهی مدرسین و مجمع نمایندگان طلاب حوزهی علمیه‌ی قم و جامعهی روحانیت مبارز تهران) یا در عین انتقاد از دولت نظرات رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانند. هیچ نهاد مستقل و انتخابی‌ای در حوزههای علمیه و نهادهای دینی در ایران وجود خارجی ندارد و هیچ صدای مستقل و سازمان یافته‌ای در انتقاد از اعمال روحانیت از درون خود روحانیت و دیگر نهادهای دینی به گوش نمی‌رسد.
عدم استقلال علمی و حرفه‌ای
در دوران ماقبل انقلاب ایران و حتی در دهه‌ی اول جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افراد جهت تحصیل در حوزههای علمیه وجود نداشت. افراد می‌توانستند چه در مدارس سنتی و چه در مدارس جدید علمیه ثبت نام کنند و در هر مقطعی به تحصیل ادامه دهند. در آن دوره حوزههای علمیه تلاش می‌کردند هر چه بیشتر افراد را به تحصیل در حوزه‌ها تشویق کنند. در دوران خامنه‌ای که روحانی بودن به شغلی با امتیازات حکومتی تبدیل شد و حساسیت حکومت بر ایدئولوژی و باورهای روحانیون افزایش یافت محدودیت‌هایی نیز بر پذیرش افراد برای تحصیل اعمال شد. گزینش طلاب توسط مرکز مدیریت حوزهی قم انجام می‌گیرد. در سال‌های اخیر، طلبه‌ها نیز همانند کارکنان دولت و دانشجویان دانشگاه‌ها گزینش سیاسی- ایدئولوژیک می‌شوند.
در مواردی که فعالیت‌های مراجع و دیگر روحانیون خللی بر رهبری بلامنازع ولی فقیه وارد کند حکومت با استفاده از امکانات دولتی و تهدید و ارعاب و کار‌شکنی، مراجع و دیگر روحانیون را به سکوت وادار کرده است. به عنوان نمونه رویت هلال ماه و اعلام آن به مقلدان که یکی از کارکرد‌های مراجع شیعه بوده از آنها کاملا سلب شده است. در طی دو دهه‌ی اخیر حساب‌های بانکی مراجع منتقد و مستقل‌تر مثل آیت‌الله منتظری، وحید خراسانی، بهجت(٧) و شیرازی در مقاطعی بسته شده است تا آنها نتوانند به طلاب شهریه پرداخت کنند. همچنین از این ابزار برای اعمال فشار به مراجع جهت پذیرش حجت بودن نظرات خامنه‌ای در اموری مثل رویت هلال ماه در پایان ماه رمضان و اعلام عید فطر استفاده شده است. مراجعی که تقدم نظر خامنه‌ای بر نظر خود در امور مربوط به مرجعیت دینی را نپذیرند با انواع چماق‌ها مواجه می‌شوند اما اگر تقدم نظرات وی را بپذیرند از انواع رانت‌های اقتصادی برخوردار می‌شوند. آیت‌الله نوری همدانی، اردبیلی و مکارم شیرازی از دسته‌ی دوم بوده‌اند.
در حکومت اسلامی روحانیون نیز باید همانند دیگر شهروندان آثار خود را به اداره‌های ارشاد و فرهنگ اسلامی یا همان اداره‌های سانسور عرضه کنند تا پس از بررسی مجوز انتشار آنها صادر شود. در دوران خامنه‌ای این دفتر در قم نیز علاوه بر تهران فعال شده است تا بر آثار قلمی روحانیون نظارت بیشتر و دقیق‌تری صورت گیرد. حتی رساله‌ها و کتابهای مراجع و شخصیت‌های سیاسی درجه اول نظام نیز از این امر مستثنی نیستند.(٨)
اگر عده‌ی بسیار اندک روحانیون منتقد با ابزارهای عادی از نوع تشویقی و تنبیهی آن از اظهارنظر در امور مورد حساسیت روحانیت حاکم دست بر ندارند از روش‌های تنبیهی پرهزینه‌تری برای به سکوت وادار کردن آنها استفاده می‌شود. دادگاه روحانیت در این مرحله وارد عمل می‌شود. هزاران روحانی در طی عمر نظام جمهوری اسلامی توسط این دادگاه صرفا به دلیل مخالفت با سیاست‌های حکومت و انتقاد از شخص رهبری محاکمه شده و به زندان و تبعید محکوم شده‌اند.
نهادهای دینی که در ایران ِ ماقبل انقلاب بهمن ۱٣٥٧ بخشی از نهادهای مدنی به حساب می‌آمدند با قبضه شدن تام و تمام قدرت در دست گروهی از روحانیون به تدریج در دولت دینی مضمحل شدند و به بخشی از دیوان‌سالاری دولتی و هیئت حاکمه تبدیل گشته‌اند. دقیقا به دلیل همین وابستگی تام و تمام روحانیت و دیگر نهادهای دینی به حکومت است که دیگر نمی‌توان از تفاوت میان شیعه و سنی از حیث وابستگی یا عدم وابستگی نهادهای دینی آنها از حکومت‌ها سخن گفت. همچنین با سقوط حکومت دینی در ایران نهادهای دینی نیز رو به افول خواهند گذارد و بسیاری از آنها به پایان کار خود خواهند رسید.
پانویس‌ها:
١) در شهریور ۱٣٨٧سقای بی ریا، مشاور محمود احمدی‌نژاد در امور روحانیت، خبر از طرح راه‌اندازی ۳۰ مدرسه‌ی علمیه با بودجه‌ای دولتی داد. (خبرنامه‌ی امیر کبیر، ۱٦ شهریور ۱٣٨٧)http://www.gozaar.org/template1.php?id=1169&language=persian
٢) مرکز خدمات حوزهی علميه‌ی قم که کار بيمه طلاب و رسيدگي به روحانيان از کار افتاده را برعهده دارد در سال ۱٣٨٦ از بودجه‌اي ٤ ميليارد توماني برخوردار بود که اين بودجه در سال ۱٣٨٧ با رشد چشمگيري به ٦٠ميليارد تومان رسيد: (سایت روز، ٩ خرداد ۱٣٨٧)
٣) سایت تابناک، ۱۹ شهريور ۱۳۸۷
٤) روزنامه اعتماد، ٦ بهمن ۱٣٨٦
٥) سایت تابناک، ٢٥ بهمن ۱٣٨٦
٦) سایت امروز، ۱٥ مهر ۱٣٨٧
٧) سایت روز، ٢٢ اسفند ۱٣٨٦
٨) هفتمین جلد از کتاب خاطرات و روزنوشت‌های هاشمی رفسنجانی در سال۱٣٦٣که با نام «به سوی سرنوشت» به چاپ رسیده بود توسط وزارت ارشاد توقیف و جمع‌آوریشد. علت توقیف این کتاب نقل قول هاشمی رفسنجانی در صفحه‌ی ۱٧٣ و در نقل خاطراتخود از روز پنج شنبه ۱٤تیرماه ۱٣٦٣ ذکر شده است که می‌نویسد؛ "... نماینده شوشتر هم آمد و پیشنهاد قطع شعار مرگ بر آمریكا و مرگ بر شوروی را می‌داد.گفتم به طور اصولی تصمیم گرفته‌ایم، امام هم موافقت كرده‌اند ولی منتظرفرصت هستیم." (فردا نیوز، ۹شهريور ۱۳۸۶)
گذار / چشم‌اندازی برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران
