نابرابري جنسيتي«لبه تيز تبعيض عليه زنان» در ايران
عالیه شکربیگی
عالیه شکربیگی
طرح مسئله:
مقدمه
ناديده گرفتن زنان در طي تاريخ در تمامي جوامع به اشكال و صور مختلف وجود داشته است و همواره مذاهب و اديان الهي در زدودن اين گونه تفكرات، حركت‌هايي را آغاز كرده‌اند. لكن به دليل وجود قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي در دست مردان، جايگاه انساني زن در مسير تكاملي تاريخ بشر نهادينه نشده و نياز به توجهي ويژه دارد.
نابرابري در دسترسي به منابع و امكانات از مباحثي است كه مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته است، زيرا با توجه به آمار، زنان، كه تقريباً يك سوم از نيروي كار رسمي كشورها را تشكيل مي‌دهند، نه تنها به سوي مشاغل كم در آمد جامعه رانده مي‌شوند و در برابر بيكاري آسيب پذيرتر از مردان هستند، بلكه به صورت معمول به ازاي انجام كار مشابه با مردان فقط سه چهارم دستمزد مردان را دريافت مي‌كنند و از منابع كمياب اجتماعي يعني ثروت، قدرت و اعتبار دور نگه داشته شده و قادر به بهرهمندي كافي از امكانات جامعة خود نيستند.
نابرابري جنسيتي در همه عرصه‌هاي زندگي روزمره آدمي قابل رويت است. از رفتارهاي حقوقي با زنان گرفته تا نازلترين شغلها در بازار كار و....
در جهان امروز به نظر مي‌رسد كه وضعيت كشورهاي جهان سوم خيلي وخيم‌تر و اسفناك‌تر است تا جوامع پيشرفته صنعتي و سرمايه داري همچون غرب چر ا که به همر ا ه همه نا بر ا بر ی ها ،پد ید ه تجا ر ت سکس و قا چا ق ز نا ن یکی دیگر از پد ید ه ها ی منحر ف و نا بر ا بر ا جتما عی هست که در همه کشو ر های جها ن بگو نه ا ی و جو د دارد وتنها وزن این پد ید ه در جو ا مع و فر هنگ ها ی مختلف متفا و ت ا ست. نابرابريهاي جنسيتي اينطور كه به نظر مي‌رسد در بازار كار به بارزترين وجه چهره مي‌نمايد. وضعيت نابرابري در بازار اشتغال كار ايران بنابر آمار به شرح زير مي‌باشد:
آمارها از سال55تا65 حاكي از اين است كه سهم زنان در نيروي كار7/9 درصد،26/13 درصد، 77/13 درصد و86/8 درصد بوده است.
با توجه به آخرين آمارهايي كه نشان مي‌دهد زنان ما فقط86/8 درصد از نيروي كار را تشكيل مي‌دهند، از اين جهت با كشورهاي صنعتي پيشرفته بسيار فاصله داريم. زيرا مثلاً در كانادا1/44 درصد، در فرانسه8/41 درصد، در ژاپن4/40 درصد، در سوئد48درصد، درنروژ6/44 درصد از نيروي كار را زنان تشكيل مي‌دهند. در هند اين نسبت4/13درصد، در پاكستان3/11درصد است. بنابراين حتي در دو كشور جهان سومي، يعني هند و پاكستان سهم زنان در نيروي كار از كشور ما بيشتر است.( جارللهي/ همشهري25/3/72 شماره‌هاي36-35).
پس همانطور كه ملاحظه مي‌شود نابرابري جنسي در بازار كار در كشور ما چنان است كه هند و پاكستان از اين لحاظ از ما بهتر هستند.
البته نظريه‌هايي در اين ارتباط يعني اشتغال زنان وجود دارد كه فقط به آنها اشاره مي‌شود كه عبارتند از تئوريهاي نئوكلاسيك‌ها، ماركسيستها و تئوريهاي جنسيتي كه رايجند و هر يك از جوامع بر اساس آنها نابرابريها را توجيه مي‌نمايند.(كار مهر انگيز،1323، زنان در بازار كار ايران) به انضمام تئوريهاي نابرابري جنسيتي/ ريچارد داكر، كاترين هين/ ترجمه پروين رئيسي فرد، تهران روشنفكران و مطالعات زنان1378).
اما امروز دنيا با اين واقعيت مواجه شده است كه زنان ديگر نمي‌توانند عوامل نامرئي به شمار آيند، بنابراين مسائلي همچون محدود بودن ميزان مشاركت آنان در تصميم‌گيري‌هاي سطوح اجتماعي، منطقه‌اي، ملي و موانع فرهنگي، اجتماعي، حقوقي و اقتصادي رشد و پيشرفت زنان و دختران، سياستگزاران و برنامه‌ريزان و سياستگزاران كلان دولتي را وادار مي‌سازد تا زنان جهان و به خصوص، زنان سطوح پايين‌تر جامعه را رسماً از نامرئي بودن به درآوردند و نقش موثر آنان را در فرايند توسعه همواره مدنظر قرار دهند.
اما مسئله زنان و حل مشكلات عقب ماندگي تاريخي و اعادة حقوقي اجتماعي آنان همان قدر كه مهم، جدي و تعيين كننده است، امري بس ظريف و دقيق نيز هست. بروز مشكلات گوناگون براي زنان در جوامع كنوني، ناشي از نداشتن تفكر صحيح است و ناشي از باور نداشتن نوآوريها و استعدادهاي خودشان مي‌باشد.
قضيه فوق در همه كشورها كم و بيش وجود دارد و در مورد وضعيت زنان در ايران قضيه متفا و ت مي‌باشد و لذا، تهيه و تدوين برنامه‌هاي جامع، پويا و موثر براي زنان ايران، مستلزم فراهم كردن شرايط مناسب است. اين شرايط، مجموعه‌اي است از سياست‌ها، اقدام‌ها، آموزش‌ها و اصلاح‌هاي ساختاري. بديهي است اولين و مهم‌ترين گام در برنامه‌ريزي براي زنان، ايجاد باور در مسئولان اجرايي كشور، داشتن اهداف و استراتژي‌هاي روشن و مشخص و آمار و اطلاعات لازم و بهنگام از وضعيت زنان در جامعه است كه اصلي‌ترين ابزار كار، برنامه‌ريزي اصلاح ساختار نظام برنامه‌ريزي كشور است.
در جامعة ما، كه جامعه‌اي در حال گذار از وضعيت سنتي به وضعيت جديد(تجدد) است، با توجه به همه جانبه بودن مفهوم توسعه، هنگامي روند آن سير مطلوب خواهد داشت كه امكانات و تمهيدات فراهم آمده براي نيمي از جمعيت، يعني زنان، به گونه‌اي باشد تا ضمن حفظ و تقويت شئونات انساني و تحكيم جايگاه وي در خانواده، زمينة شكوفايي ابتكار و خلاقيت را براي آنان ايجاد و امكان ارتقاي فرهنگي و مشاركت سازنده و گستردة زنان را در جامعه فراهم آورد.
بايد توجه داشت كه مفهوم جنسيت داراي بار فرهنگي است، و در فرهنگ‌هاي مختلف نيز متناسب با فرهنگ آن جامعه شكل مي‌گيرد، اما با وجود تفاوت‌هاي ويژه، تقريباً در كلية فرهنگ‌هاي آشنا، مردان موجوداتي قدرتمندتر از زنان در نظر گرفته مي‌شوند. به صورت معمول، در جوامع مختلف جهان فعاليت هاي زنان به پرورش كودكان، نگهداري و خانه‌داري محدود بود و مردان در زمينه‌هايي فعاليت‌هايي مي‌كردند كه به قدرت بدني نياز داشت و در محيط‌هاي خارج از خانه صورت مي‌گرفت. به احتمال زياد، چنين تقسيم نقش و تقسيم كار در دوران گذشته، با توجه به شرايط اجتماعي- اقتصادي و سياسي آن دوران كاركردي مثبت داشت. در دوراني كه هنوز فناوري در خدمت بشر قرار نگرفته بود، نيروي بدني بيشتر مرد او را به سوي فعاليت‌هايي كه به قدرت بدني نياز داشت مي‌كشاند. در دوراني كه افزايش جمعيت مطلوب تلقي مي‌شد، زنان مي‌بايست در تمام دوران باروري خود فرزندآوري كنند و به دليل محدوديت‌هاي جسماني ناشي از حاملگي و زايمان، از بسياري از فعاليتهاي خارج از خانه دور نگه داشته شوند. مهم‌ترين دغدغه بشر در تمام دوران پيش صنعتي فعاليتهاي توليدي در جهت رفع كمبود و تامين مواد غذايي بود. با توجه به اينكه خانواده مهم‌ترين واحد اجتماعي و در عين حال يك واحد توليد اقتصادي نيز بود، تقسيم كار مناسب با شرايط زمان در آن صورت گرفته بود. اگر ادعا مي‌شود كه مناسب‌ترين شكل تقسيم كار در دوران قبل بر اساس جنس بود، اين ادعا به هيچ روي به اين معنا نيست كه نابرابري در آن دوران مطرح نبود و اعضاي فرودست خانواده(و جامعه) تحت ستم و استثمار قرار نداشتند. اما در آن زمان، به دلايل ويژة خود مفاهيمي كه در جامعة امروزي مطرح هستند، به خصوص مفاهيمي مانند آزادي‌هاي فردي و حقوق فردي، عقلانيت ارتباطي، جامعه مدني، دمكراسي از لحاظ سياسي هنوز مطرح نبودند.
حدود دو دهه است كه به ارزيابي و مشاركت زنان در طرح‌هاي توسعه و اثرگذاري آنان در پيشرفت آن طرح‌ها به طور جدي توجه قرار شده است. اين تفكر، كه در مراحل ابتدايي شكل‌گيري است، سبب شده كه توجه بسياري از انديشمندان، روشنفكران و برنامه‌ريزان سازمان‌ها، در سطح ملي و بين‌المللي، به اين موضوع جلب شود، به همين دليل، بحث دربارة نقش زنان و استفاده از توانايي‌هاي آنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال جهان در سر فصل بسياري از برنامه‌هاي توسعه قرار گرفته است.
بحث تحليلي جنسيتي با تعهد دولت‌هاي شركت كننده در چهارمين اجلاس جهاني زن(پكن،1995) كه مصادف با دومين دهة سال بين‌المللي زنان بود، در جهت ارتقاي مشاركت زنان، پيشرفت آنان در امور اجتماعي و دستيابي به هدف‌هاي برابري جنسيتي وارد مرحلة جديدي گشت و سبب شد كه پيشرفت و توسعة زنان هستة اصلي بحث توسعة پايدار شود.
ناديده گرفتن نقش زنان در توسعه پژوهش و اثر پيشگامانة خانم استربازراپ به نام«نقش زن در توسعة اقتصادي به زيباترين وجه نشان داده شده است.»(Boserup, 1989) وي در بررسي برنامه‌هاي توسعة كشورهاي جهان سوم نتيجه‌گيري مي‌كند كه اين برنامه‌ها- به رغم تمام تلاش‌هاي سازمان ملل- در نشان دادن اهميت نقش زنان در توسعه ناموفق بوده، حتي در مواردي بر خلاف جهت عمل نموده است. زيرا دست‌اندر كاران و برنامه‌ريزان به مفهوم واقعي و تبعات نابرابريهاي جنسيتي پي نبرده‌اند. استر بازراپ معتقد است حتي در آن دسته از طرح‌هاي توسعه كه مسئوليت زنان در اجراي كار بيشتر از مردان بوده است باز در موقع تقسيم منافع، مردان سهم بيشتري دارند.
با برگزاري سال بين‌المللي زنان در1975 و اعلام«دهة زنان» از طرف سازمان ملل، تلاش‌هاي همه جانبه‌اي در آگاه ساختن مردم از نقش حساس و مهم زنان در توسعة امور اقتصادي و اجتماعي كشورها، به خصوص كشورهاي جهان سوم، صورت گرفت. كميتة زنان واشنگتن دي. سي، بخش جامعه براي توسعة بين‌المللي، در اوائل دهة70 ميلادي اصطلاح«زنان در توسعه»(women in develoment(WID) را به كار برد. هدف اصلي اين نگرش، شركت زنان در طرح‌هاي توسعه به منظور كارآمدتر كردن آنان است. اين نگرش، به طور معمول، تحولي را در سياستگزاري و برنامه‌ريزي توسعه بيان مي‌كند كه موجب تغيير از رويكرد رفاه به رويكردي است كه برابري، سپس كارايي و در نهايت حمايت از توانمند سازي زنان را هدف خود مي‌داند.(Moser, 1993. p.95)
به موازات ديدگاه نقش« زن در توسعه» نگرش ديگري كه به طور فزاينده در سال‌هاي اخير توجه انديشمندان را به خود جلب كرده‌نگرش« جنسيت و توسعه»gender and develoment (GAD) است كه نابرابريها را در نقش‌هاي اجتماعي زنان و مردان ناشي از توسعه مي‌داند. با گذر از نگرش« زن در توسعه» به نگرش« جنسيت و توسعه» اين واقعيت عريان‌تر شد كه در جوامع پدرسالار، فرهنگ سازماني، نقش‌ها و رفتارها بر اساس معيارها و ارزش‌هاي مردانه پايه‌گذاري و الگوسازي شده است. اين الگو سازي‌ها قادر به تشخيص و ارج نهادن بر نقش و اثربخشي زنان در سازمان و جامعه نيست، بنابراين، چنين مدل‌سازي‌هايي نه تنها سلسله مراتب جنسيتي را بازآفريني مي‌كند، بلكه نابرابري جنسيتي را در سازمان‌ها، در سطوح ملي و بين‌المللي نيز تقويت مي‌كند.(بعنوان مثال نگاهي به پارلمان جمهوري اسلامي ايران مي‌اندازيم شايد به اندازه تعداد انگشتان دست زن در مجلس قانونگذاري نباشد كه اين مسئله توجه به اينكه نيمي از جامعه ايران زنان هستند واقعيتي است بسيار تلخ كه قانونگذازان و معماران اين جامعه مردان هستند كه طبيعتاً در هنگام قانونگذاري آن گونه كه زنان دل مي‌سوزانند مردان نمي‌توانند و شايد هم خواسته قلبي آنها نباشد و اگر زنان همواره زير دست باشند و فعل پذير به نفع آنها هم مي‌باشد.
برنامه‌ريزان و سياستگزاران امور توسعه لازم است در برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي خود، به خصوص در تعيين چشم‌اندازها و هدف‌ها، نظريه‌هاي« آگاهي جنسيتي» را ملحوظ كنند و توجه‌شان را به تفاوت‌هاي بارزي معطوف سازند كه تشخيص نقش‌هاي جنسي و جنسيتي در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه از خود به جاي مي‌گذارد.
تمايز و بيان تفاوت ميان ولژه‌هاي جنسيت(gender) و جنس(sex)، كه موضوع مباحث زيادي بوده است، در قالب نگرش«جنسيت و توسعه» چنين تعريف مي‌شود: جنس تفاوت بيولوژيكي ميان زن و مرد است، در حالي كه جنسيت رفتارها، نقش‌ها، فعاليت‌ها، نگرش‌ها و مسئوليت‌هاي منسوب به زن يا مرد در يك جامعه است. تحليل جنسيتي ارتباط بين زن و مرد با جامعه و نابرابريهاي مربوط به آن روابط را بررسي و سوالاتي از اين دست را مطرح مي‌كند: چه كسي، چه كاري مي‌كند؟ چه كسي مالك چه چيزي است؟ چه كسي تصميم‌گيري مي‌گند؟ چگونه؟ چه كسي سود مي‌برد؟ چه كسي زيان مي‌كند؟ حال اين سوال مطرح مي‌شود، كدام زن و كدام مرد؟ تحليل جنسيتي بين تقسيم‌بندي دنياي خصوصي(شامل روابط خصوصي) و دنياي عمومي(شامل روابط كلي‌تر در جامعه) تمايز قائل است. تحليل جنسيتي ارتباط ساختار قدرت را در خانواده با ساختار قدرت در سطح بين‌المللي، ملي بازار و محل زندگي بررسي مي‌كند. بدين ترتيب، مي‌توان به طور ساده تحليل جنسيتي را تحليلي دانست كه روابط ميان زن و مرد را در جامعه بررسي و تبيين مي‌كند. بحث«جنسيت و توسعه» برپاية تحليل جنسيتي استوار است و شامل ارتقاي برابري ميان زنان و مردان است. پذيرش برابري جنسيتي، با هدف توسعه، فراتر از پرداختن به اهميت موضوع جنسيت و توجه به آن در امور برنامه‌ريزي است، زيرا بحث دربارة ارتقاء و توسعة آگاهي جنسيتي بدون ضمانت اجرايي آن تلاشي بيهوده است. اصطلاح ادارة جنسيتي يا هدايت جنسيتي(mainstreaming) با پذيرش بيانية اجلاس جهاني زن(پكن،1995) كاربرد گسترده‌اي يافت. سازمان ملل هدايت جنسيتي را به منظور تواناسازي زنان، توجه به نقش آنان و ايجاد برابري جنسيتي پذيرفته است. راهبرد هدايت جنسيتي بر توجه منظم و سازمان يافته به موضوعات برابري جنسيتي و ديدگاه‌هاي زنان در فعاليتهاي سازماني، سياستگزارها و برنامهريزيها با هدف دستيابي به برابري جنسيتي تاكيد دارد.
چار چوب مفهومي جنسيت
هر واحد اجتماعي تعريفي متفاوت براي نقش‌ها، رفتارها و گاه نحوة تفكر هر يك از دو جنس دارد. اين تعريف در هر جامعه بين تمام اعضا كما بيش مشترك است. بنابراين زنان و مردان در چارچوب تعاريف همان نقش‌هاي منسوب به آنان مي‌انديشند و عمل مي‌كنند. اطلاعات معتبر گردآوري شدة از جوامع بشري به خوبي نشان مي‌دهد كه تعاريف ارائه شده از نقش‌ها و توانايي‌هاي منتسب به دو جنس در هر جامعه‌اي با هم بسيار متفاوت است و ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. اين جامعه است كه بر مبناي الزامات تاريخي، يعني نوع و نحوة توليد، ارتباط‌هاي دروني و ارتباط با واحدهاي انساني بيروني، كه هر كدام تاريخ خود را دارند، نقش‌هايي را به دو جنس نسبت مي‌دهد نه طبيعت.
« تمامي محققان نيز اتفاق نظر دارند كه رفتارهاي جنسيتي ناشي از الزامات تاريخي است، نه الزامات زيستي.»(ortner& whitehead,1981: Rosaldo& Lamphere, 1974: sacks, 107, Sandy, 1981.)
جنسيت همان نقش‌ها، رفتارها و حتي نگرش‌هاي متفاوت منسوب به دو جنس در يك جامعه است.
اينك چند تعريف كه براي ادامة بحث لازم است:
نقش‌هاي جنسيتي را مي‌توان به صورت بسيار ساده- نقش‌هاي جنسيتي كليشه‌اي- در جوامع مختلف يافت. اين كليشه‌ها به صورت بسيار مستحكم در هر جامعه قابل پيروي و اجرا هستند. حاصل اين نوع عملكرد، جنسيتي انديشيدن است كه موجبات پديده‌اي به نام رده‌بندي جنسيتي را فراهم مي‌آورد، يعني تفاوت بين نقش‌ها با رده‌بندي و ارزش گذاري عنوان مي‌گردد و بها دادن‌ها و تشويق‌ها و بهره‌هاي جامعه به صورتي متفاوت شامل دو جنس مي‌شود. اين بهره‌ها شامل منابع خام، قدرت، حيثيت و استقلال راي فردي است و همواره به حالتي نابرابر بين دو جنس تقسيم و سبب پيدايش تبعيض جنسيتي مي‌شود كه نشان مي‌دهد زنان و مردان در جامعه نسبت به يكديگر جايگاهي متفاوت و نابرابر دارند.
نقش‌هاي جنسيتي را همواره در فعاليتهاي روزمره مشاهده مي‌كنيم. هر گاه هر دو جنس نقش‌ها را به صورتي متفاوت و مداوم و بدون تخطي ايفا كنند، مرز جنسيتي بسيار مستحكمي به وجود مي‌آيد. گاهي اين مرزهاي نامرئي كه الزاماً مطالبي دربارة آنها نيز ابراز نمي‌شود، عبور كردني هستند- يعني شرايط موجود در جامعه تداخل يا همپوشي جنسيتي را امكان‌پذير مي‌سازد. مثلاً رياست مملكت در ايران با مردهاست اما زناني كه ب اين مسند نشسته‌اند نشان مي‌دهند كه امكان عبور از مرز نقش جنسيتي رياست وجود دارد. يا كارهاي خانه به عهدة زنان است ولي در مواردي عكس آن نيز صورت مي‌پذيرد و مردها كارهاي منزل را انجام مي‌دهند. همين مثال ساده نشان مي‌دهد كه امكان گذر از اين مرزهاي جنسيتي در جامعه ما موجود است، اما از نقش‌هايي كه هويت جنسيتي را مشخص مي‌كنند گذر سخت تر است. مثال بارز آن در ايران، پيشنماز شدن و يا رهبر ديني شدن است كه در انحصار مردان است.(شهشهاني،1380، ص16).
حيطة خصوصي و عمومي دو مفهوم مهم ديگر براي مبحث تحليل جنسيت، است. با عنوان كردن اين دو مفهوم- حيطة خصوصي و عمومي- برخي خصوصيات جامعة ايراني را در اين باره به بحث مي‌گذاريم و موجبات تحليل‌هاي تطبيقي مفاهيم، نظريه‌ها و الگوهاي غربي را فراهم مي‌آوريم. تفاوت اين مفاهيم در ايران و غرب بسيار اساسي است، زيرا الگوها و نظريه‌هاي غربي بر گرفته از فلسفة غرب است با استفاده از نظام سرمايه‌داري مستحكم شده است، نگرش غربي قائل به«دو گانگي انحصاري»(exclusive dichotomy) به نام حيطة خصوصي و حيطة عمومي است. حيطة خصوصي جايگاه زنان است و چنين تعريف مي‌شود: حيطة احساس، بي‌منطقي، انفعال، همكاري و آرامش طلبي، حيطة عمومي كه به مردان نسبت داده شده عبارت است از منطق، عمل، رقابت و خشونت.(charles, 1993) دو گانگي ديگري كه در مباحث علوم اجتماعي مطرح است و حيطة خصوصي و عمومي را توضيح مي‌دهد دوگانگي فرهنگ و طبيعت است. زنان و تمام حيطة خصوصي را به طبيعت نسبت داده‌اند و مردان و تمام حيطة عمومي را به فرهنگ.(ortner, 1974)
از دهة70 تحقيقات در رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي بر مبناي اطلاعات ارائه شده از كشورهاي متفاوت جهان به صراحت نشان داده است كه اين نگرش‌ها با واقعيات جهاني همخواني ندارد. استفاده از چنين دو گانگي، ابزاري است براي حقانيت بخشيدن به نگرشي كه به صورت جنسيتي از منابع، حيثيت، قدرت و استقلال فردي استفاده مي‌كند.
بر اساس مشاهدات عيني ثابت شده است كه زنان صاحب فعاليتهاي درآمد داري هستند، حتي وقتي درآمدي ندارند كار مي‌كنند و تعريف كار بر مبناي درآمد انتخابي عمدي است. آنها در راي‌گيري‌ها به صورت مستقل شركت مي‌كنند و در اعتصابات حضور دارند. از گزارش‌هاي سازمان ملل در دهة80، چنين برمي‌آيد كه دو سوم كارها به وسيلة زنان صورت مي‌گيرد، ولي ده درصد درآمد به آنان داده مي‌شود و فقط يك درصد منابع جهان جزو دارايي زنان است(spender,1985, scott, 1985) يعني نگرش جنسيتي موجبات چنين دوگانگي(خصوصي/ عمومي) را فراهم كرده است. حال اگر از ديدگاه يك ايراني، تقسيم‌بندي خصوصي و عمومي را تحليل كنيم با مطالب بسيار جالبي رو به رو مي‌شويم: حيطة خصوصي فقط حيطة خانه و خانواده هسته‌اي نيست. قبل از قرن اخير هجري كه پاية نظام اداري نوين نهاده شد، در خانه‌ها، در قسمت«بيروني» كه جزء خانه بود اكثر مسائل سياسي و اقتصادي مورد بحث و فحص بود. برخي مكان‌هاي بيروني به روي زنان بسته بود، اما فاصله آن چنان زياد نبود كه گذر از آن ممكن نباشد. امروزه در خانه و خانواده ايراني مسائل مربوط به روابط سياسي اجتماعي همچنان عنوان مي‌شود و در اين چارچوب، روابط چهره به چهره به وقوع مي‌پيوندد، سيماي عمومي و بيروني شكل مي‌گيرد و اين سوال مطرح مي‌شود كه در كدام حيطة عمومي ما فقط با منطق و كار و رقابت مواجه مي‌شويم، نه با روابط خويشاوندي و عاطفي، يعني درون خانة ايراني فقط متعلق به زنان و زندگي خصوصي نيست بلكه در درون خانه، زندگي حرفه‌اي و بيروني نيز جايي دارد، و مستقل درون خانه در زندگي بيروني نيز رايج است. بنابراين، نقسيم‌بندي خصوصي/ عمومي معني بسيار متفاوتي در ايران دارد.در حقيقت در ايران فقط زنانی مي‌توانند به مسند قدرت برسند كه وابسته به مرداني در مسند قدرت باشند.
پس از اين تعاريف ابتدايي مي‌توانيم به روند شكل‌گيري اين مفاهيم در گردآوري‌هاي عيني و مباحث نظري جامعه شناسي و انسان شناسي بپردازيم. متون اين رشته‌ها نشان مي‌دهد كه تا اواخر سال‌هاي1960 به«زنان» به عنوان موضوع، به ندرت مي‌پرداختند. نظريه‌هاي تحول خالي از زنان بود، انگار تحول فقط از آن مردان بود و زنان هم به صورت ضمني از آن بهره‌مند مي‌شدند. در مباحث، تقسيم‌كار، طبقات اجتماعي، جوامع ويژه و ديگر موضوعات بحث مي‌شد و هيچ بخشي به زنان اختصاص نداشت. آنها همسران يا مادران يا افراد غيرفعال بودند و نقش آنها در خانه توصيف مي‌شد. آنها مي‌بايست در خانه نگاه داشته مي‌شدند تا نسل آينده توليد و پرورش مي‌يافت. از اوايل سال‌هاي1970، دورة انتقاد به نگرش جنسيتي در علوم اجتماعي آغاز شد. تمام زمينه‌هاي تحقيقي زير سوال رفت. مثلاً در تحول بشر جاي زنان چه فرقي با مردان دارد؟ آيا فرقي وجود دارد يا نحوه نگرش به خطا رفته است؟ در روند صنعتي شدن، آيا تمام گرادنندگان كارخانه‌ها مردان بوده‌اند يا زنان نيز در اين دوران سخت سرمايه‌داري سهيم بوده‌اند؟ چگونه؟ به چه تعداد؟ در كدام ردة فعاليت؟ آيا برده‌هايي كه پاية نظام اقتصادي را در تمدن بشر بنياد گذاردند همه مرد بودند يا زنان نيز سهمي داشته‌اند و در اين زمينه متحمل شرايط سخت دوران بوده‌اند؟ آيا بدون كار زنان در خانه، مردها مي‌توانستند كار بيرون را پيش ببرند؟ چرا يكي نام كار و ديگري نام بيكاري به خود مي‌گيرد؟ آيا اين برگرفته از ذات كار است با از نگرش به كار و منحصر به يك زمان خاص تاريخي كه پول را ملاك قرار داده است؟ اين نگرش در چه زماني به وجود آمده است و سود و زيان آن چگونه تقسيم شده است؟ آيا در تمام جوامع نگرش جنسيتي وجود دارد؟آيا در تمام جوامع هويت جنسيتي، تبعيض جنسيتي و رده‌بندي جنسيتي وجود دارد؟آيا سير تحولي در جوامع مي‌توان يافت كه با گذر از جامعه گردآورنده و شكارچي به جامعه پاليزبان، كشاورز و دامدار و صنعتي برسد؟ اين خصلت‌هاي جنسيتي چگونه تغيير كرده‌اند و جهت تغيير كجا و چگونه موجبات تبعيض يا برابري را فراهم كرده‌اند؟ پاسخ به چنين سوال‌هاي كلي كه انتقاد و نونگري در آنها نهفته است، تحقيقات مربوط به زنان را از دوره انتقاد به دوره سوم برد. اين دوره با نگرشي وسيع‌تر تحقيقات مربوط به زنان را به تحقيقات موجود اضافه كرد. با درج اين مطالب نظريه‌هاي بسياري شكل گرفت و بدين ترتيب در دوره چهارم كه از اواخر سال‌هاي1980 شروع شده است جنسيت جزو مباحث نظري اصلي رشته‌هاي علوم اجتماعي قرار گرفته است.(walby, 1988, Oakley,1989) از آنجا كه جامعه‌شناسان بيشتر به مسائل دنياي عمومي(pwolic world) مي‌پردازند و انسان شناسان بيشتر به موضوع خويشاوندي، كه از درون آن مي‌شود به مباحث جنسيتي پرداخت، نتيجه مي‌گيريم كه انسان شناسان سهم بزرگي در تحقيقات مربوط به زنان در جوامع مختلف جهان داشته‌اند.
قبل از پرداختن به اين موضوع لازم است به نظريه‌هايي كه منشا تقسيم كار، رده‌بندي و هويت جنسيتي را توضيح مي‌دهند بپردازيم، زيرا كار و مشتقات متفاوت آن است كه زنان را به يك حيطه و مردان را به حيطه‌اي ديگر سوق داده است. قبل از همه، نظريه قدرت جسماني(strength theory) است، گفته مي‌شود به سبب آنكه در هر جامعه‌اي مردان از نظر جسمي قوي‌تر از زنان هستند كاملاً طبيعي است كارهايي كه براي انجام آن نيروي بيشتري لازم است به مردها محول شود. اين نظريه تا زماني كه جامعه نيازمند نيروي جسماني براي انجام كارهاست، اعتبار دارد. از زماني كه طبقات اجتماعي شكل گرفت، كارهايي كه نيروي زيادي لازم داشت به افراد زحمتكش جامعه محول مي‌شد و قدرت زمامداران در همين بود كه كارهايي را كه به بازوي قوي نياز داشت به بردگان و بي‌قدرتان محول كنند. ما شاهد تصاوير بي‌شماري از ايران و جهان هستيم كه زنان بار بر سر، بار بر دست، بار بر دل و بار بر كول مشغول كار هستند. امروز مهاجران، يعني بي‌قدرت‌ترين قشر در تمام جوامع، كارهاي سنگين بدني و ناخواسته را انجام مي‌دهند. هر قدر بر قدرت طبقاتي افزوده شود نياز به قدرت جسماني كمتر مي‌شود، زبان و د گمه هاي دستگاه‌ها هر قدر ظريف‌تر مي‌شوند با اهميت‌ترين فرمان‌ها را مي‌دهند. استفاده از نيروي جسماني چنان كم شده است كه ساعات ورزش به برنامه هفتگي اضافه شده تا از نيروي جسماني كاسته شود.
بنابراين، اين بحث امروز كارايي ندارد و توان زنان در به كارگيري ابزارهاي نوين، راه حل بسيار كارآمدي در گذر از نظريه مرز جنسيتي(توان جسماني) است. نظريه دوم سازگاري با بچه‌داري(compatibility- with- child- care) است. بر اين مبنا، زنان فعاليت‌هايي مي‌كنند كه با بچه‌داري سازگار باشد، اين موضوع بسيار مهمي است زيرا آنها را هم از نظر مكاني و هم از نظر نوع فعاليت محدود مي‌كند. بر مبناي اين نظريه، زنان فعاليت‌هايي را انجام مي‌دهند كه در حوالي خانه باشد، يعني از اجاق خانه و گهوارة كودك فاصلة زيادي نداشته باشد، و كار توالي زماني نطلبد، يعني آن را بتوان قطع و وصل كرد. به عبارت ديگر، زنان نمي‌توانند كار ممتد كه نياز به تمركز طولاني در يك مكان دارد انجام دهند، زيرا بچه‌داري از آنها مي‌طلبد كه اول به آن اقدام كنند و سپس در زمان‌هاي آزاد و منقطع به فعاليتهاي ديگر مانند گردآوري سوخت، شست‌وشو، پخت وپز و صنايع دستي بپردازند(weisner& Gallimore,1977) . بنابراين اصل، ابتدا بر طرف كردن نياز ديگران- فرزندان و سپس افراد مسن- قرار دارد و پس از آن كارهاي ديگر و هميشه نيازهاي كل خانواده در اولويت است. بر عكس، مردان بيشتر به فعاليت‌هايي مي‌پردازند كه گاه خطرناك است و نياز به انرژي زياد و ناگهاني دارد، مانند شكار، جنگ و تجارت. امروز چنين وضعيتي كاملاً دگرگون شده است، زيرا از زماني كه نياز به حضور دائم زنان در خانه باشد كاسته شده است و سال‌هاي بارداري از30 سال(15 الي45 سالگي) به حداكثر10 سال تقليل يافته است. بگذريم از اينكه تعداد زيادي از زنان امروز بچه‌دار شدن را حتي غيرمنطقي و غيرانساني مي‌دانند! ديگر اينكه حضور در كنار اجاق خانه‌ها كم شده است و زنان فرصت‌هاي زيادي براي پرداختن به فعاليتهاي دور از خانه دارند.
تداوم نگرش جنسيتي در فعاليت زنان و مردان با تحول همه جانبه در تمام عرصه‌ها تغيير كرده است و با گذشت زمان بيش از اين تغيير خواهد كرد. زنان در هيئت نظامي و ملبس به لباس نظامي مردانه در جنگ‌ها شركت كرده‌اند- تصويري كه ديگر پيش پا افتاده شده است. در تجارت هم، به خصوص به علت تحولات عظيمي كه در صنعت حمل و نقل به وجود آمده است، ديگر نياز به حمل بار و سفر با كاروان به جاي دور دست نيست. اين تغييرات باعث شده است كه گذر از مرزهاي جنسيتي كاملاً رويت پذير باشد. هر چند در گذشته از نظريه دوم در جوامعي استفاده مي‌شد. اما اين دليلي بر مداومت و حقانيت آن در جوامع ديگر نيست.
نظرية سوم، نظرية سخت كوشي اقتصادي(economy of effort) است. بر اين مبنا، زنان و مردان در جهت بالا بردن كل توليد به تخصص جنسيتي(gender speciali zation) روي آوردند كه بستگي به ساختار هر جامعه دارد كه چگونه با تقسيم فعاليت‌ها و با صرف كمترين نيرو بيشترين توليد را داشته باشد. اين نظريه نشان مي‌دهد تقسيم كار موجود است، اما به هيچ وجه قادر نيست توضيح دهد چرا تقسيم كار جنسيتي در هر جامعه آن چنان كه هست نمود دارد و يا چرا با تمام تغييرات حاصله تفكر تقسيم كار جنسيتي به صورتي تغيير نمي‌كتد كه برابري بهره‌برداري جنسيتي بيشتر گردد.
روابط جنسيتي
روابط جنسيتي يعني روابط اجتماعي بين زنان و مردان كه همكاري،پشتيباني متقابل و يا برخورد، رقابت، تفاوت و نابرابري را نشان دهد. روابط جنسيتي به نحوة پخش قدرت بين دو جنس مي‌پردازد و نشان مي‌دهد چگونه تفاوت‌هاي مرتبه‌اي موجود در يك جامعه به وسيلة زنان و مردان مجدداص با توليد مي‌شود.آنها نشان مي‌دهند چگونه مسئوليت‌ها و حق‌ها تقسيم شده است و چگونه ارزش گذاري‌ها صورت گرفته است. روتبط جنسيتي بر مبناي زمان، مكان،اقوام و طبقات اجتماعي متفاوت است.
دو مفهوم اقتصادي توليد و باز توليد(production& reproduction) براي تحليل مرتبة جنسيتي اهميت دارد، توليد به توليد كالا، خدمات براي معيشت،يا درآمد مربوط است و كار با ارزش تلقي مي‌شود و درآمد اقتصادي كشورها براين مبنا محاسبه مي‌گردد.زنان و مردان،هردو،كارهاي توليدي انجام مي‌دهند. اما اين كارها ارز‌گذاري برابر نمي‌شود و به صورت برابر به آنها پاداش داده نمي‌شود.
بازتوليدشامل نگهداري،آماده كردن‌ها(شهشهاني،1366)مانندآشپزي،شست‌وشو،پرورش کودكان، تعمير و منظم كردن محيط زندگي است.اين فعاليت‌ها لازمة حيات است،اما ارزش كمتري نسبت به كار توليدي دارد.معمولاً اجراي اين كار منظور نمي‌شود و در آمار رسمي كشورها جايي ندارد.اين كارها را زنان انجام مي‌دهند.
دسترسي و كنترل منابع،ارتباط متفاوت دو جنس را با منابع طبيعي مطرح مي‌كند. زنان معمولا به منابع دسترسي دارند هر چند كنترلي روي آن ندارند.اما مردان هم دسترسي و هم كنترل روي منابع دارند و دسترسي را ممكن است به زنان محول كنند. در هر صورت،داشتن كنترل اهميت بيشتري دارد، زيرا مي‌توان حق دسترسي را به جنس يا جنس‌هاي ديگر محول يا از آنان سلب كرد. دسترسي داشتن نيز سبب مي‌شود از يك منبع به سود همگان استفاده كرد.
قبلاً از رده‌بندي جنسيتي صحبت به ميان آمد. به سبب اهميت اين مفهوم مي‌گوييم مرتبة جنسيتي بايد در هر جامعه،در مقام مقايسه مشخص شود. مرتبة يك جنس در يك زمان بايد با مرتبة جنس ديگر در همان زمان مقايسه شود و مقايسة دو زمان براي يك جنس كافي نيست.
مثلاً اگر بگوييم تعداد دختران تحصيل كرده در يك زمان نسبت به زمان ديگر افزايش يافته كافي نيست،بايد ببينيم د رزمان مشابه اين افزايش براي پسران به چه صورت بوده است تا بتوانيم به نتيجه‌گيري در مورد بهرهمندي و مرتبة جنسيتي دست يابيم.اگر هدف نشان دادن كل مرتبة يك جنس است بايد به مطلب ديگري نيز بپردازيم. مانند دسترسي برابر به مشاغل تصميم‌گيرنده در جامعه و برابري در دستيابي به حرفه، مالكيت زمين و ساير منابع موجود.يعني بايد ببنيم چگونه در جامعه جنسيت،قدرت، مرتبه و كنترل منابع را تعيين مي‌كند.
مفهوم دوگانه منفعت عملي و استراتژيك جنسيتي(strategic gender interests) را كه ابتدا مولينو(Molyneux, 1985) از آن استفاده كرد،امروز به مباحث و فعاليتهاي برنامه‌ريزان كمك شاياني كرده است. منعفت عملي جنسيتي زنان به مواردي مي‌پردازد كه اگر بهبودي در آن حاصل شود، زندگي روزمرة زنان و اطرافيان آنها بهتر مي‌گردد، مثلاً بهبود در وضعيت آب، بهداشت و كار، اين تغييرات موجب تغيير در تقسيم‌كار جنسيتي و مرتبة زنان نمي‌گردد و فقط پاسخي به نياز عيني و كوتاه مدت است. اما منفعت استراتژيك موجب تغيير در روابط نابرابر قدرت مي‌شود.
اين منفعت و نيازها(interests & needs) به جنسيتي بودن تقسيم كار، قدرت و كنترل در جامعه مربوط مي‌شود و در برگيرندة عناويني مانند حقوق قانوني، خشونت خانگي، برابري دستمزد و موارد مشابه است. اكثراً به اين مطالب همچون«طبيعت تغيير ناپذير»مي‌نگرند و تا زماني كه تبادل اطلاعات صورت نگيرد تا متوجه شوند اين«نظم طبيعي»نيست و مي‌توان آن را تغيير داد،حتي از عنوان كردن آن نيز ابا دارند. اطلاعات بين فرهنگي مي‌تواند به درك و عنوان كردن اين مطالب كمك كند.
اصطلاحي كه «سوداستراتژيك»را روشن تر مي‌كند الزام استحاله‌اي(formatory potentidt) است كه كيت يانگ (1987)از آن استفاده كرد. يانگ معتقد است كه زنان ممكن است از منفعت‌هاي عيني خود به صورت الزام استحاله‌اي استفاده كنند، يعني مثلاً پس از برطرف شدن نياز به آب، بهداشت، تازه متوجه روابط جنسيتي نابرابر شوند و بدين ترتيب در طلب حقوق و قدرت برآيند يعني به سوي مرحله بعدي كه سود استراتژيك است گرايش يابند. به زباني ديگر، متوجه شوند كه قدرت‌يابي جرياني خود زايا(self- genevative) است. زنان در تقابل بين داده‌هاي علمي و تجربي از فرهنگ‌هاي ديگر مي‌توانند بينديشند كه چگونه در فرهنگ خود روابط جنسيتي را تغيير دهند و يا كدام بخش‌ها را تغير دهند تا كنترل بيشتري بر زندگي خود بيابند و از چه روش‌ها و پيوندهاي اجتماعي استفاده كنند تا به آن اهداف برسند.(kubeer, 1994)
بدين ترتيب مي‌بينيم تحليل مسائل جنسيتي كاري پيچيده است. اما با تمركز بر برخي سوال‌ها مي‌توان به برخي رهيافت‌هاي اصلي دست يافت. اين سوال‌ها عبارت‌اند از: هر كدام از دو جنس مورد تحليل(از اقوام و طبقات يا حرفه‌اي خاص) چه فعاليت‌هايي دارند؟ چه دارند؟ كدام تصميم‌گير است؟ موارد تصميم‌گيري چگونه تقسيم شده است؟ بر چه مبنايي تصميم‌گيري صورت مي‌گيرد؟ هر كدام چه به دست مي‌آورد؟ چه از دست مي‌دهد؟ اين سوال‌ها هم از درون محيط خصوصي و هم در محيط عمومي مطرح و رابطه بين اين دو و اثرگذاري آنها بر يكديگر تحليل مي‌شود. محيط عمومي ممكن است محل كار در يك مزرعه باشد يا اداره‌اي در يك شهر و يا دفتري از يك شركت فرامليتي. در هر صورت بايد ديد محيط خانگي و محيط حرفه‌اي چگونه بر يكديگر اثر مي‌گذارند تا روابط جنسيتي را حفظ يا تغيير دهند. تحليل جنسيتي اين رابطه را در نظر مي‌گيرد.
دقيق شدن در اين زمينه‌ها سبب شده متوجه تنوع برنامه‌هاي توسعه شويم و ببينيم چگونه برخي از آنها از موضوع جنسيت فارغ هستند. اين بي‌تفاوتي و بي‌توجهي باعث مي‌شود كه روابط جنسيتي موجود در جامعه ادامه يابد و نتيجة چنين برنامه‌هايي، محروميت زنان است. برنامه‌هايي كه آگاه به مسائل جنسيت بوده‌اند، به زنان مانند مردان همچون عاملان توسعه مي‌نگرند. آنها توجه دارند كه شركت زنان منوط بر روابط جنسيتي موجود در جامعه است و ممكن است متفاوت يا نابرابر با مردان باشد و نيازها و خواستهاي آنها ممكن است متفاوت يا حتي مخالف خواست مردان باشد. اين برنامه‌ها ممكن است:
الف) از اطلاعات روابط جنسيتي در آن جامعه استفاده نمايند و كوشش كنند از جانبداري جنسيتي كه ممكن است در برنامه توسعه باشد بر حذر بمانند و مطمئن گردند به هدف عيني برنامه در جهت سودرساني به هر دو جنس قدم برمي‌دارند. اين نوع برنامه كه برنامه‌هاي جنسيتي- خنثي ناميده مي‌شود، در چارچوب تقسيم منابع و مسئوليت‌هاي جنسيتي عمل مي‌كند.
ب) برنامه‌هاي جنسيتي اختصاصي در پاسخ به نيازهاي زنان يا مردان شكل مي‌گيرد. اين برنامه با توجه به دانش تمايزهاي جنسيتي جامعه و در چارچوب تقسيم قدرت و مسئوليت‌هاي جنسيتي عمل مي‌كند.
ج) در برنامه‌هاي جنسيتي- پخش مجدد(gender- redistridutive) هدف تغيير در نحوة تقسيم قدرت و منابع به صورتي است كه تعادل بيشتري در روابط بين زنان و مردان به وجود آورد و متوجه سودهاي استراتژيك هم است. در چنين برنامه‌هايي ممكن است هر دو جنس و يا يكي از آنها هدف باشد.(جزني، 1380، ص31).
مو ضو عی دیگر که مهم است (هدايت جنسيتي )است که به آن مي‌پردازيم- يعني هنگامي كه آگاهي بخشيدن به مسائل جنسيتي در هر واحد فعال صورت مي‌گيرد، همه شاهد دوران‌هاي مثبت و منفي و افراد و نهادهاي مقاوم و يا علاقه‌مند بوده‌ايم. اين جريان الزاماً در يك خط حركت نمي‌كند. پستي و بلندي‌هايي دارد كه محقق و برنامه‌ريز بايد نسبت به آنها آگاهي داشته باشد و بر آن مبنا عمل كند. به اين دليل در هر كجا برنامه‌اي در اين زمينه مدنظر باشد بايد به صورت منظم در زمان‌هاي مختلف روند كار بررسي و برنامه‌هاي بعدي بر مبناي عكس‌العمل‌ها و اثرگذاري‌ها مشخص شود. بررسي مسائل و مقاومت‌هاي موجود بسيار اساسي است تا بتوان دلايل اين مقاومت‌ها را دريافت و با يك رده‌بندي زماني اهداف و راهبردهاي عمل را مشخص كرد.
بايد متوجه اين موضوع نيز باشيم كه در برخي مكان‌ها جريان هدايت جنسيتي به يك گروه زنان واگذار شده است. اين جدا كردن ممكن است موجبات حاشيه‌اي شدن بحث را فراهم كند. از طرف ديگر، اگر در مجامع عمومي مطرح گردد ممكن است امكان اظهار نظر و ابراز كامل نداشته باشد. بنابراين لازم است حركت و تبادل نظر مداومي بين هستة مركزي، كه به مسائل جنسيتي به صورت دقيق و منسجم مي‌پردازد و كل واحد صورت گيرد تا اصل موضوع با مطرح شدن موارد حاشيه‌اي لوث نگردد.
شايد ديگر ذكر اين نكته لازم نباشد كه كل واحد بايد مسائل جنسيتي را به عنوان مسئله زنان و مردان درك كند و آن تفهيم زمينه كار هدايت جنسيتي است. فقط زماني كه همه متوجه شوند نارضايتي زنان هم مسئله زنان و هم مردان است، و در خانواده و سازمان، در حيطة خصوصي و عمومي اگر نارضايتي جنسيتي موجود باشد دير يا زود وضعيت‌هاي حاد منفي بروز خواهد كرد، آن گاه جامعه در مي‌يابد كه نمي‌تواند به حيات سالم خود ادامه دهد. فقط وقتي نارضايتي جنسيتي و تبعيض جنسيتي مسئله همه گردد، مي‌توان زمينة مثبت براي فعاليت هدايت جنسيتي فراهم كرد. حركت و سرعت حركت در هر مرحله، هر واحد و هر جامعه ممكن است متفاوت باشد.
در ايران ما با وضعيت بسيار پيچيده‌اي مواجه هستيم، زيرا مردم ما از سه ردة معيشتي دامدار- كوچ‌رو، روستايي و شهر سنتي و امروز شهر نوين تشكيل شده‌اند و بنابر اطلاعاتي كه ارائه شد از نظر نگرش جنسيتي با يكديگر فرق‌هايي دارند. بنابراين، برنامه‌ريزي در چنين محيطي به هيچ وجه نمي‌تواند يك الگو باشد، اما از آن رو كه انعطاف، تعامل و تساهل نيز از خصلت‌هاي ايراني ها است با تكيه بر اين خصلت‌ها مي‌توانيم اهداف را با واقعيات تعريف و با عزمي راسخ به سوي آنها حركت كنيم.كه در اين راستا به نظر مي‌رسد سياستگذاران و برنامه‌ريزان بايد به نقش زنان به عنوان مهره‌هاي كايدي در جامعه ايران توجه كنند.
انواع تحليل‌هاي جامعه شناسي از تفاوت و نابرابري جنسيتي :
اولين و اساسي‌ترين موضوع در ادبيات معاصر در مورد تحليل‌هاي جنسيتي اين است كه زندگي رواني و دروني زنان با زندگي مردان متفاوت است. اين تفاوت‌ها را جامعه شناسان در چهار موضوع كلي خلاصه كرده‌اند كه عبارت‌اند از:
1- مردان و زنان نه تنها از حيث موقعيت بلكه از لحاظ شرايط نيز نابرابرند، بدين معنا كه زنان از منابع مادي، منزلت اجتماعي، قدرت و فرصت‌هاي خويشتن‌يابي كمتري نسبت به مردان همطراز خود برخوردارند. اين موضوع به طبقه، نژاد، شغل، قوميت، مذهب، تحصيل، مليت و عوامل ديگر مربوط مي‌شود.
2- منشا اين تفاوت‌ها را جامعه‌شناسي بيشتر در سازماندهي اجتماعي مي‌داند و عوامل زيست شناسانه را چندان موثر نمي‌شمارد.
3- انسانها از حيث خصوصيات و استعدادهاي ذاتي با همنوعان خود متفاوت‌اند، اما اين نكته الگوي مهمي براي تبيين و تمايز بين زن و مرد محسوب نمي‌شود.
4- تمام فرضيات نظريه‌هاي جنسي بر اين اصل استوار است كه زنان و مردان هر دو مي‌توانند به موقعيت‌هاي يكسان دست يابند. يعني انسانها چه زن و چه مرد قادرند موقعيت خود را تغيير دهند و موقعيت‌هاي تازه‌اي بيافرينند و يا خود را با موقعيت‌هاي تازه سازگار كنند. و اين يكي از نقاط مهم تفاوت نظر با كساني است كه معتقدند تفاوت‌هاي جنسيتي اموري لايتغير هستند و انسان را بالاجبار در شرايط تغيير ناپذيري قرار مي‌دهند.
به طور كلي تبيين‌ها و تحليل‌هاي جنسيتي را به دو گروه تقسيم كرده‌اند:
1- نظريه ماركسيست‌هاي طرفدار برابري زن و مرد.
2- نظرية ليبرال‌هاي مدافع برابري زن و مرد.
نظريه ماركسيست‌هاي طرفدار برابري زن و مرد
در اين تحليل، فمنيست‌هاي ماركسيست سعي دارند بر اساس ايدئولوژي ماركسيستي تحت ستم بودن زنان را توجيه كنند. آنان معتقدند كه نظام سرمايه‌داري في‌نفسه نظامي نابرابر است و در اين نظام نابرابر امكان تحقق برابري براي زنان و كارگران فراهم نخواهد شد. اين گروه معتقدند كه راه دستيابي به برابري دگرگون كردن كل سرمايه‌داري و جايگزين كردن نظام سوسياليستي است. به نظر اين دسته از تحليلگران، دستيابي به برابري واقعي فقط در نظام سوسياليستي و كمونيستي ميسر است. بنابراين، به جاي تلاش‌هاي جزئي، كه نتيجة آن حداكثر، رسيدن به نوعي اصلاح خواهد بود، بايد از طريق انقلاب، نظام سرمايه‌داري را واژگون كرد. فمينيست‌هاي ماركسيست معتقدند كه نقش زنان در جوامع سرمايه‌داري در دو امر خلاصه مي‌شود، اول انجام كار بي‌مزد(يعني خانه‌داري، و مراقبت از مرد به عنوان نيروي كار تا بتواند به سرمايه‌داران خدمت كند)، دوم پرورش نسل بعدي كارگران. به هر حال، اين سرمايه‌داري است كه در اصل از كار بي‌مزد زنان سود مي‌برد هر چند كه مرد نيز از اين سود بي‌بهره نمي‌ماند.
مسئله اساسي فمينيست‌هاي ماركسيست اين است كه ماركس اصلاً به وضع زنان توجه نداشته و مهم‌ترين موضوع مورد علاقة ماركس تبيين نحوة استثمار طبقة كارگر به دست سرمايه‌داران و نحوة واژگون كردن نظام سرمايه‌داري است و زنان، به عنوان موضوعي خاص، اصلاً مورد توجه او نبوده‌اند. او اصولاً به تحليل تفاوت‌هاي جنسيتي و ايدئولوژي جنسي نمي‌پردازد. ماركس حتي با پرداخت دستمزد كمتر در مقابل كار يكسان به زنان به مخالفت برنخاسته است. به هر حال فمينيست‌هاي ماركسيست اعتقاد دارند كه ستم بر زنان به طور پيچيده‌اي با نظم سرمايه‌داري مربوط است.
ميشل بارت در كتاب ستمي كه امروز بر زنان مي‌رود(1980) مي‌نويسد كه رمز ستمديدگي زنان را بايد در خانواده جستجو كرد.
نظرية ليبرال‌ها دربارة تفاوت‌هاي جنسيتي
مهم‌ترين بحث تحليل‌هاي ليبراليستي اين است كه زنان بايد از همان حقوق و امتيازاتي كه مردان دارند برخوردار گردند. به عبارت ديگر، تساوي با مردان مهم‌ترين وجه تحليل ليبراليستي است. علاوه بر اين، خواستار اصلاحاتي از قبيل مرخصي زايمان، حمايت از مادران در دوران بارداري، پرداخت حقوق و دستمزد مساوي در مقابل كار مساوي، پرداخت مدد معاش اولاد به زنان- و نه به مردان- و... هستند.
بر اساس استدلال ليبرال‌ها، زنان انسان هستند و مانند مردان داراي حقوق فطري و طبيعي كه به جنس زن ارتباطي ندارد و به موجوديت انساني انسان، صرف نظر از جنسيت او، باز مي‌گردد.
مسئله مهم مورد توجه زنان فمينيست طرفدار اصلاحات آن است كه مي‌گويند تفاوت‌هاي ميان دو جنسي، تفاوتي ماهوي و ذاتي نيستند بلكه زادة شرايط اجتماعي و نتيجة مقتضيات سني و جنسي هستند. چون با پسرها و دخترها از زمان تولد، به شيوة متفاوتي رفتار مي‌شود، يعني مردان براي جهان بيرون از خانه و زنان براي شوهرداري، خانه‌داري، مادري و تربيت فرزندان بار مي‌آيند، بنابراين محيط و شرايط اجتماعي از آنان دو موجود متفاوت مي‌سازد، در حالي كه از لحاظ طبيعي و از بدو تولد هر دو با شرايط كاملاً برابر خلق شده و پا به عرصة حيات مي‌گذارند. نحوة تربيت، آموزش و انتظارات جامعه و نظام حقوقي متفاوت از اين دو جنس، دو انسان متفاوت مي‌سازد والا زنان و مردان از لحاظ استعداد با هم برابرند و زنان نيز انسان‌هاي كاملي محسوب مي‌شوند.
اما گروه ديگري از طرفداران برابري زن و مرد وجود دارند كه به طور كلي قبل از ارائه هر نوع تحليل جنسيتي سه مسئله اساسي و عمده را مطرح مي‌كنند:
1- آيا زنان مي‌توانند با توجه به انواع تبعيض‌ها و ستم‌ها به زندگي با مردان ادامه دهند و يا جدا شدن امري ضروري و واجب است.
2- منشا تفاوت‌هاي جنسيتي را بايد در زيست شناسي و يا در نظام اجتماعي جستجو كرد؟
3- درمسائل سياسي از چه مشي و روشي بايد تبعيت جست؟ بايد خود را از جريان‌هاي سياسي كنار كشيد و يا مشاركت فعال(به قصد دگرگون كردن شرائط و اوضاع سياسي) را پيشه ساخت.
شولاميت فايرستون(shulamith firestone) در كتابي با عنوان جدال جنسيت(1974) مي‌نويسد« طبقه جنسيتي آن قدر پيچيده است كه نمي‌توان آن را مشاهده كرد». او معتقد است كه فرو دستي زنان نه تنها در نظام دستمزدها و نظام حقوقي بلكه در تمامي مناسبات و روابط فردي و خانوادگي به طرزي نامرئي حاكم است.
تحليل تفاوت جنسيتي از نظر اقليت‌ها
يكي از موضوعات عمده و چشمگير در جامعه‌شناسي جنسيت، نحوة نگرش اقليت و اكثريت به اين موضوع است، چه هر كدام برداشت كاملاً متفاوت و حتي بعضاً متضادي دارند.
معمولاً در هر جامعه اكثريت به طور طبيعي و عادي از حقوق و امتيازاتي برخوردار است كه خود آنها را«حق ويژه»و«امتياز»نمي‌داند. در حالي كه، اقليت‌ها(اقليت‌هاي قومي، ديني، نژادي) عدم برخورداري خود را از حقوق مساوي با شهروندان عادي مسئله و معضلي مي‌بينند كه بايد بدان توجه شود.
مسئله جنسيت در ميان اقليت‌ها، نكته بسيار ظريف و چشمگيري است، مثلاً زنان سياه پوست مهاجر در كشورها ی سفيدپوست اروپائي با مسئله جنسيت چگونه مواجه مي‌شوند. با آنان به عنوان «زن»،« اجنبي»، «سياه پوست» چگونه رفتار مي‌شود؟
فمينيست‌هاي سياه پوست معتقدند نه فقط مردان، بلكه حتي زنان سفيد پوست نيز هرگز نتوانسته‌اند الگوي دقيق تبعيض و تفاوت جنسيت را درست بررسي و ارائه كنند. آنها معتقدند كه تفاوت جنسيت براي زنان سياه پوست تبعيض جنسي مضاعف(حتي مضاعف مضاعف) را به همراه دارد- يك بار به خاطر غير بومي بودن، يك بار به خاطر زن بودن و يك بار هم به خاطر سياه پوست بودن طعم تلخ اين تبعيض را بايد بچشند. جامعه شناس سياه پوستي مانند برايان(1985) معتقد است كه زنان سياه پوست درجامعه بريتانيا به عنوان انسان‌هاي دست سوم و حتي از ديدگاه بعضي نژاد پرستان به عنوان«شبه انسان» مطرح هستند، و كارهاي بسيار زياد با حقوق بسيار پايين به آنها داده مي‌شود و به تبع درآمد پايين، جايگاه اجتماعي پاييني دارند و در وضعيت بهداشتي و رواني غير قابل قبول و پايين‌تر از استاندارد زندگي مي‌كنند.
برايان مي‌نويسد در بين جمعيت زندانيان، چهل درصد را زنان سياه پوست تشكيل مي‌دهند كه اين رقم بسيار بالا نشانة طرد شدن و ستم‌هاي اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي است كه به زنان سياه پوست رفته است و اين امر را برايان معلول نژادپرستي نهادي شده مي‌داند. بهر صورت همانطور كه نظريه‌هاي جامعه شناسي درباره تفاوت جنسيتي نشان مي‌دهد، اين تفاوت در ساختار و موقعيت جوامع بشري لانه كرده است و براي برقراري شرايط مساوي برابري جنسيتي احتياج به بازنگري‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و اقتصادي است.
نگرش جامعه نسبت به مقوله نابرابري جنسيتي در ايران
با وجود كلية دگرگوني‌هايي كه در جامعة ايران صورت گرفته است، نگرش جامعه نسبت به خانواده بر مبناي «توهم» خانوادة گسترده باقي مانده است. هنوز تصويري از زن و مرد در جامعة ايراني حاكم است كه سنخيتي با شرايط اجتماعي و حتي بسياري از شعارهاي دولتي ندارد.كليشه‌هاي جنسيتي زنان و مردان امكان هر نوع تصميم‌گيري آزاد را از آنان گرفته، راه زندگي را مشخص كرده است و در عين حال بر روابط اقتداري درون خانواده تاكيد مي‌كند. روابطي كه نه فقط ديگر ضرورت آن در خانواده حس نمي‌شود،بلكه به معناي واقعي كلمه از رشد و شكوفايي شخصيت افراد جلوگيري مي‌كند،شرايط زندگي اقتداري را در خانواده حاكم مي‌سازد كه نتيجة آن نه فقط مشكلات فردي براي اعضاي خانواده است،بلكه به مشكلات اجتماعي و آسيب‌هاي شديد مي‌انجامد.
شرايط اجتماعي در ايران، هر چند با الگوي اروپايي تفاوت دارد،اما داراي ويژگي‌هاي يك زندگي صنعتي – شهري است. در ايران شهرنشيني و افزايش جمعيت وجود دارد،سازمان‌ها و نهادهاي مدرن،كه بسياري از كاركردهاي قديمي نقش خانواده را بر عهده دارند،شكل گرفته‌اند. قانون اساسي بر وجود آزادي و برابري افراد در برابر قانون تاكيد مي‌كند،خانواده‌ها به صورت عمده در شكل هسته‌اي وجود دارند، زنان شاغل در پست‌هاي مختلف مشغول به كار هستند و در نهايت استفاده از كلية مظاهر زندگي در جامعة در حال دگرگوني در ايران – حداقل در شهرهاي بزرگ وجود دارد. با اين همه، هنوز بر كليشه‌هاي جنسيتي (سنتي) بيش از حد تاكيد مي‌شود. تاكيد بر اين كليشه‌ها در تعارض با زندگي شهري است،در عين حال، كاركرد بسياري از نهادها را مختل مي‌كند و در نهايت با تمايل و قصد دولت جهت مشاركت زنان در كلية امور در تقابل است، به اتلاف هزينه و وقت مي‌انجامد و همان طور كه ذكر شد آسيب‌هاي اجتماعي متعددي را نيز به وجود مي‌آورد.
«تعارض در ايران در ميان قوانين مربوط به سازمان‌ها و نهادهاي مختلف ديده مي‌شود. در روند دگرگوني اجتماعي، برخي از سازمان‌ها و نهادهاي مدرن در ايران به وجود آمدند و برخي نمادها (مانند خانواده) ثمرة دوران قبل هستند. قوانين مربوط به سازمان‌هاي مدرن،معمولاً از لحاظ نابرابري جنسيتي حداقل موانع را در نهفته دارند. در صورتي كه نهادهاي كهن مثل خانواده، بر اساس نگرشي شكل گرفته كه نه تنها مناسب شرايط اجتماعي امروزه نيست. بر عكس ، داراي تضاد در درون خود و همچنين تضاد با عملكرد ساير سازمان‌هاست.در عين حال، نظير همين تضاد در هنجارهاي اجتماعي و نگرش‌ها نيز ديده مي‌شود. در برخي از ابعاد، نگرش‌هاي اجتماعي نسبت به زنان بسيار مترقي بيان مي‌شود و به آنان اعتقاد نيز وجود دارد. از طرف ديگر، وجود نگرش‌هاي سنتي كه در مورد نقش و وظيفة زنان در خانواده مطرح مي‌شود به عنوان مانعي جهت تحقق شعارها و آرمان‌ها عمل مي‌كند. اين تعارض ناشي از اصولي است كه هنوز در خانواده‌ها، خواه از طريق قانون خواه از طريق باورهاي عمومي، تبليغ و ترويج مي‌شود.» (اعرازي،1380، ص58).
يكي از ويژگي‌هاي تفكر حاكم در ايران تاكيد زياده از حد بر موجوديت خانواده است. وجود خانواده نه تنها براي رشد و تربيت فرزندان ضروري در نظر گرفته مي‌شود، بلكه كانون خانوادگي براي بزرگسالان خانواده نيز مهم و ارزشمند است. ويژگي‌هاي مثبت خانواده در جهت حفظ موجوديت جامعه و جلوگيري از رفتار نابه‌هنجار در هزينه‌اي مد نظر است. با قبول فرض مطلوبيت خانواده براي افراد و جامعه، بايد اشاره كرد كه در اين فرض يك نكتة اساسي كاملاً دور از نظر باقي مانده است و آن اين است كه هر خانواده اي قادر به انجام كاركردهاي فوق نيست. بلكه فقط خانواده‌اي كه معمولاً آن را مطلوب نام مي‌برند مي‌تواند اين عمل را انجام دهد. خانوادة مطلوب به خودي خود به وجود نمي‌آيد، بلكه محتاج قوانين حمايتي و همچنين آموزش افراد جهت رسيدن به آن است. خانواده‌اي را مطلوب در نظر مي‌گيريم كه در آن صميميت و عشق و علاقه و محبت در ميان اعضا وجود داشته باشد، اعضاي خانواده از يكديگر حمايت و پشتيباني كنند و در مشكلات همراه يكديگر باشند. والدين چنين خانواده‌هايي مسئول و موظف در برابر فرزندان ، با استفاده از روش‌هاي صحيح تربيتي و با ارائه راه كارهاي مناسب و براساس استدلال، آنها را به افراد مناسب اجتماعي تبديل كنند. رابطة زن و شوهر با يكديگر بر اساس همدلي، تفاهم، مشاركت در امور خانواده جهت رشد و شكوفايي شخصيت افراد به وجود آيد. تنها در صورت وجود چنين خانواده‌هايي در جامعه مي‌توان ادعا كرد كه خانواده داراي كاركردي مثبت است. اگر خانواده‌اي وجود داشته باشد، اما داراي ويژگي‌هايي باشد كه معمولاً از آنها به عنوان خانواده‌هاي نابسامان يا خانواده‌هاي توخالي» نام مي‌بريم، بايد توجه داشت كه در آن هيچ نوع رابطة مثبتي ميان اعضا به وجود نمي‌آيد و روابط از هم گسيخته و داراي هرج و مرج است. بررسيهاي جديد بر وجود خشونت در خانواده‌ها تاكيد دارند. بايد گفت كه فقط شكل ظاهري خانواده – يعني وجود زن و مرد و فرزندان در يك مكان- مطرح نيست، كه مشكلات ناشي از زندگي در اين خانواده‌ها بسيار بيشتر از مزاياي آن است.
راه رسيدن به خانوادة مطلوب پند و اندرز نيست. خانواده در تمام دوران موجوديت خود با جامعه رابطة متقابل دارد. نه تنها بازتاب شرايط اجتماعي در خانواده ديده مي‌شود، بلكه نتيجة زندگي در خانواده نيز به طور مشخص به جامعه باز مي‌گردد. در نتيجه، براي رسيدن به خانوادة مطلوب» (با فرض اينكه چنين چيزي دلخواه است) بايد تغييرات فراواني در جامعه صورت گيرد. يكي از مهم‌ترين تغييرات را مي‌توان در تغيير نگرش نسبت به وظيفة زنان در جامعه و خانواده در نظر گرفت. زيرا آنچه هنوز در ايران تبليغ مي‌شود، مشابه همان نگرش پيش صنعتي نسبت به خانواده و زن در جامعه است. نگرشي كه هر چند براي دوراني وجود داشت، اما امروزه بر هم خورده است و بايد جايگزين نگرشي شود كه سعي در ايجاد برابري در جامعه مي‌كند.
براي مشخص كردن تضاد و تعارض‌هاي مطرح شده، سه نهاد مهم در جامعه را با توجه به موانع و امكانات قانوني و اجتماعي كه در راه برابري جنسيتي وجود دارد، بررسي مي‌كنيم.اين سه نهاد عبارت‌اند از نهاد مدرسه،نهاد اقتصادي(اشتغال)كه به عنوان سازمان‌هاي يك جامعة مدرن مطرح مي‌شوند و نهاد خانواده به عنوان نهادي كهن كه نگرش‌ها و باورهاي مرتبط با آن اصلي‌ترين مشكل جنسيتي را در ايران به وجود مي‌آورد.
مدارس: همان طور كه گفته شد وجود سازمان مدارس در شكل فعلي خود ناشي از انقلاب صنعتي است. ويژگي خاص مدارس مدرن در همگاني بودن، رايگان بودن و اجباري بودن تحصيلات براي كودكان جامعه است. اين پديده در مورد آموزش سنتي كه قبل از مدارس در جوامع وجود داشت ديده نمي‌شود. طبق اصل سي‌ام قانون اساسي،«دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همة ملت تا پايان دورة متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.» با توجه به اين اصل، از نظر قانون هيچ تفاوتي ميان دختران و پسران جهت ورود به مدرسه و ادامة تحصيل وجود ندارد. تنها مورد تبعيض جنسيتي مربوط به آموزش عالي و طبق تبصرة 1مادة 3قانون اعزام دانشجو به خارج است كه منع اعزام دختران مجرد دانشجو به خارج را به دنبال داشت. اين منع قانوني در حال تغيير و از ميان رفتن است.
آنچه در واقعيت وجود دارد، نشان دهندة نابرابري جنسيتي ميان استفاده از مزاياي آموزش و پرورش است. در مرحلة اول، اگر به ميزان سواد در ميان زنان و مردان توجه كنيم،متوجه خواهيم شد كه تعداد زنان بي‌سواد بيشتر از مردان بي‌سواد است. اما اگر ميزان سواد زنان شهري و روستايي را با هم مقايسه كنيم، متوجه خواهيم شد كه تعداد زنان بي‌سواد در روستاها بيشتر از شهرهاست (80 درصد زن شهري و 63 درصد زن روستايي باسواد د رسال 1373 وجود داشت).(اصفهاني،1377، ص58).
كسب سواد و آموزش در اكثر جوامع داراي مشروعيت بسيار زيادي است و كمتر جامعه‌اي به صورت يك ويژگي منفي به آن نگاه مي‌كند. برعكس، در اكثر اذهان سواد آموزي به خودي خود باعث بهبود شرايط زندگي و تحرك اجتماعي مي‌گردد. با وجود اين، هنوز به دلايل عيني و ذهني در مناطق خاصي از ايران (مناطق محروم) دختران به مدارس فرستاده نمي‌شوند و يا با ترك تحصيل زودهنگام آنها رو به رو هستيم.
بازماندگان از تحصيل تنها دختران نيستند.بلكه شامل پسران هم مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد زماني كه براي تحصيل فرزندان هزينه‌اي بايد تقبل كرد، خانواده‌ها ترجيح مي‌دهند كه هزينه را جهت فرزندان پسر خود تقبل كنند تا دختر. بدين جهت، تعداد دختراني كه هرگز به مدرسه راه نمي‌يابند بيشتر از تعداد پسران است.
ترك تحصيل نيز پديدة خاص دختران نبوده، بلكه در برگيرندة دختر و پسر، هر دو است.تفاوت در علت ترك تحصيل است. پسران براي ورود به بازار كار و عهده‌دار شدن هزينه زندگي ترك تحصيل مي‌كنند. در صورتي كه ترك تحصيل دختران به جهت ازدواج‌هاي زودرس يا عهده‌دار شدن وظايف خانگي مادر است. اما عوامل عيني ديگري نيز وجود دارند كه به ترك تحصيل كمك مي‌كنند، عواملي مانند فاصلة مدرسه از محل زندگي. اگر اين فاصله طولاني باشد بيشتر خانواده‌ها ترجيح مي‌دهند كه از صرف هزينة رفت وآمد و خطرات احتمالي آن در مورد دختران خودداري كنند. همچنين با توجه به كمبود دبير زن در برخي از مناطق، دبيرستانهاي دخترانه تشكيل نمي‌شود كه اجباراً دختران مجبور به ترك تحصيل مي‌شوند يا در صورت تدريس دبيران مرد، دختران به مدرسه فرستاده نمي‌شوند. مسئله ديگري كه در ترك تحصيل دخالت دارد بي‌سوادي والدين است كه، البته ، براي هر دو جنس صدق مي‌كند. اما نتايج تحقيقات مشخص كرده كه بي‌سوادي مادر بر ترك تحصيل دختران تاثير بيشتري دارد. عامل ديگري كه در ترك تحصيل موثر است، نامشخص بودن آيندة شغلي است كه براي دختران به صورت بي‌فايده بودن تحصيل (به علت آن كه پدر و بعدها شوهر به او اجازة كار نمي‌دهد) هم مطرح مي‌شود.كه در شرايط فعلي به دليل بحران‌هايي كه در جامعه وجود دارد، تحقيقات نشان مي‌دهد كه آمار ترك تحصيل پسران هم دست كمي از زنان ندارد و در حقيقت عدم امنيت آيندة شغلي براي درسخواندگان در جامعه ايران اين وضعيت را پيش آورده است.
آنچه در محروم ماندن از تحصيل يا ترك تحصيل به نابرابري جنسيتي مي‌انجامد نه قوانين مدون كشوري كه هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي هستند.
در دوره‌‌هاي متوسطه با معدودي نابرابري جنسيتي مواجه هستيم. اين نابرابريها در كتاب هاي درسي حرفه و فن و همچنين در انواع مدارس كار- دانش به چشم مي‌خورد. كتاب حرفه وفن براي دختران و پسران محتوايي متفاوت دارد و همچنين برخي از رشته‌هاي كار- دانش خاص پسران و بعضي ديگر خاص دختران است. بدين ترتيب، آموزش و پرورش در محتواي كتاب‌ها و رشته‌هاي تحصيلي خود از كليشه‌هاي جنسيتي استفاده مي‌كند. رشته‌هاي كار– دانش مختص دختران، بيشتر به وظايف سنتي زنانه توجه دارد، مانند رشته‌هاي خياطي،سفال،دوخت‌هاي تزئيني و... در صورتي كه رشتة مختص پسران صنايع چوب، جوشكاري،تاسيسات، تعمير لوازم خانگي و جز اينها است. هر چند در عمل نيز بايد توجه داشت كه دختران از رشته‌هاي پسران استقبال نمي‌كنند و برعكس، اما در هر صورت اين تفاوت‌ها وجود دارد.
در مورد آموزش عالي نيز،بدون توجه به پخش و پراكندگي دختران و پسران در رشته‌هاي مختلف تحصيلي، با افزايش درصدي دختران در دانشگاه‌ها رو به رو هستيم. در سال تحصيلي 1379،حدود60 درصد از ورودي‌هاي دانشگاه را دختران تشكيل مي‌دادند. افزايش دختران دانشجو از چند سال پيش شروع شده است و مي‌توان احتمال داد كه اگر روند علاقه‌مندي دختران به آموزش عالي ادامه يابد، اين پديده را بايد روندي مثبت در نظر گرفت. اما،در عين حال، بايد توجه بيشتري نيز به آن مبذول داشت.
تحصيلات متوسطه و دانشگاهي داراي هدف مشخصي هستند. در دورة متوسطه، در برخي از رشته‌ها، دانش‌آموزان به صورت مشخص براي ورود به بازار كار آماده مي‌شوند (مانند رشته‌هاي كار- دانش، هنرستانها، و...) در برخي از رشته‌هاي ديگر دانش‌آموزان مهارت‌هاي لازم را براي ورود به دانشگاه قرار مي‌گيرند.
پس، تحصيلات متوسطه در برخي رشته‌ها دانش‌آموزان را مستقيم به بازار كار روانه مي‌كند و در رشته‌هاي ديگر پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي آنها وارد بازار كار مي‌شوند. با توجه به اينكه پس از ورود به مدارس دانش‌آموزان دختري كه ترك تحصيل مي‌كنند باز هم هر ساله تعداد زيادي دختران دانش‌آموز فارغ‌التحصيل مي‌شوند و تعداد زيادي نيز از دانشگاه‌ها خارج مي‌شوند،بايد به طور منطقي انتظار داشت كه حداقل در طول زمان درصد زنان شاغل در ايران افزايش چشمگيري داشته باشد. متاسفانه به نظر مي‌رسد كه رابطة ميان هزينه و سواد در اين زمينه تناسبي با يكديگر ندارند. دختراني كه براي ورود به مشاغل آموزش مي‌بينند و هزينة فراواني صرف آنان مي شود، پس از پايان درس به بازار كار وارد نمي‌شوند. تنها 30درصد از دختران فارغ‌التحصيل در رشتة كار- دانش به بازار كار جذب شده‌اند.(سخاوت،1376)بقيه يا اصلاً در جستجوي كار نبودند يا از وجود برخي شرايط منفي در محيط كار نام مي‌بردند كه مانعي براي اشتغال آنان در نظر گرفته مي‌شد. آماري از دختران فارغ‌التحصيل دانشگاه و اشتغال آنان در دست نيست. اما مسئلة بيكاري فارغ‌التحصيلان و همچنين مشكلات بعدي كه در اثر ازدواج و فرزند آوري به وجود مي‌آيد بر اشتغال تاثيرگذار است و از ورود آنان به بازار كار جلوگيري مي‌كند. سوال مهمي كه بايد در نظر گرفته شود، علت علاقه‌مندي دختران به تحصيل است. چرا با وجود آنكه پس از اتمام درس تمايلي يا امكاني براي كار وجود ندارد،دختران تمايل به درس خواندن دارند. معدود بررسيها كه به صورت حاشيه‌اي به اين مطلب پرداخته شده به نكتة جالبي اشاره شده است. به صورت خلاصه مي‌توان گفت براي دختران در جامعة ايران، مدرسه و دانشگاه داراي كاركرد پنهاني جهت كسب آزادي شده است. دختران دانش‌آموز از مدرسه به عنوان وسيله‌اي استفاده مي‌كنند تا از قبول مسئوليت‌هاي مربوط به نقش زنانه در خانواده فرار كنند و در عين حال، ازدواج را به تعويق بيندازند. زيرا به علت مشروعيت بالاي آموزش، تنها علتي كه مي‌توان از ازدواج پرهيز كرد درس خواندن است. دانشگاه نيز براي دختران داراي كاركرد به تعويق انداختن ازدواج و همچنين كسب آزادي‌‌هايي از قيد و بند خانواده و وارد شدن به جامعه‌اي است كه تا آن زمان به آن راهي نداشتند. اما پس از آنكه مرحله‌اي را چه در مدرسه چه در دانشگاه گذراندند، به هر حال، به آنچه به عنوان نقش اصلي دختر در جامعة ايراني مطرح مي‌شود تسليم مي‌شوند. تن به ازدواج مي‌دهند و نقش همسر- مادر ايفا مي‌كنند.
در اين حالت بايد گفت كه احتمالاً هزينة صرف شده براي دختران با سوادي كه جامعه از وجود آنان سود مي‌برد تناسبي ندارد. حتي اين ادعا را كه به هر حال دختر تحصيل كرده مادر و همسر بهتري است نمي‌توان قبول كرد. زيرا اولاً جامعة ايران هنوز به آن حد از ثروت و فراواني نرسيده است كه هزينة فراوان صرف افرادي كند كه از آموزش خود فقط جهت رفتار بهتر با كودكان و همسر مي‌خواهند استفاده كنند. به عبارت ديگر، اين استدلال نفي موجوديت دانشگاه‌هاست كه هدف اصلي آن اموزش نقش شغلي به دانشجوست، اما از طرف ديگر،به نظر مي‌رسد كه بسياري از رشته‌هاي دانشگاهي اصولاً در هيچ ارتباطي با ايفاي نقش بهتر مادر – همسري ندارند. اگر ضرورت تحصيلات دانشگاهي براي همسر و مادر بهتري بودن وجود دارد،مناسب‌تر است كه رشته‌هاي معطوف به خانه‌داري به وجود آيد، نه رشته‌هايي مانند علوم(فيزيك، شيمي) يا مهندسي و پزشكي و نظاير آن.
به نظر مي‌رسد كه براي بسياري از دختران راه مشخص زندگي،ازدواج و نقش مورد قبول جامعه، نقش مادر- همسري است،اما در عين حال قبل از آنكه اين نقش اجتماعي را عهده‌دار شوند. تمايلي در آنان ديده مي‌شود كه با گذراندن دوران آموزشي (دبيرستان يا دانشگاه) آغاز نقش را به تعويق بيندازند و در عين حال با داشتن اعتبار اجتماعي بيشتر (مدرك دبيرستان يا دانشگاه) وارد زندگي مشترك شوند.
چنين برداشتي به طور حتم ناشي از تاثير نگرش‌هاي اجتماعي بر دختران و پسران است. هر چند، مدارس در قوانين خود هيچ نوع ممنوعيت در مورد دختران و پسران ندارند. اما بايد به كار كرد مهمي كه در مدارس وجود دارد و آن جامعه پذيري دختران و پسران است توجه كرد.
جامعه‌پذيري در مدارس ما با نابرابري جنسيتي همراه است. نه تنها در ساختار اشتغال آموزش و پرورش نابرابري جنسيتي ديده مي‌شود، بلكه در محتواي كتاب‌هاي درسي نيز هنجارها و نگرش‌هايي ترويج مي‌گردند كه منجر به نابرابري مي‌شود همان طور كه ذكر شد،حتي به عنوان عوامل مزاحم براي سازمان آموزش و پرورش در نظر گرفته مي‌شوند، زيرا ايجاد مدارس حرفه‌اي و كار- دانش براي دختران و سپس تقبل تحصيل آنان در مدرسه و دانشگاه هزينه‌هاي بسياري براي دولت و وزارتخانه‌ها دارد. با وجود اين، دختران تحت تاثير نگرش اجتماعي، كاركردي پنهان براي موسسات آموزشي در نظر مي‌گيرند. اين نگرش از جانب مدارس نيز تقويت مي‌شود. در پايان بايد توجه داشت كه در صد بالايي از دختران بر طبق همين نگرش‌ها آيندة خود را، وظيفة خود را قابليت‌هاي خود را در چار چوب كليشه‌هاي جنسيتي شكل مي‌بخشند.
بررسيهاي تحليل محتوايي متعددي در مورد وجود نابرابري جنسيتي در مدارس از سالها پيش آغاز شده است. نتايج اين بررسيها به طور مشخص به عهدة مسئولان آموزش و پرورش است، با وجود اين هنوز هيچ گونه تغييري در محتواي كتاب‌هاي درسي به چشم نمي‌خورد. نتايج كلي اين بررسيها بيان مي‌كند كه در مدارس ايران، با بالا رفتن مقاطع تحصيلي، تصوير زن به تدريج در كتاب‌هاي درسي كمرنگ مي‌شود تا در نهايت به كلي حذف مي‌شود. در مقاطع ابتدايي و در بعضي از كتاب‌هاي مقطع راهنمايي با تصوري از زن رو به رو هستيم كه زنان را در خانواده‌اي با ويژگي‌هاي دوران پيش صنعتي تا صنعتي نشان مي‌دهد. نقش‌هايي كه زنان عهده‌دار مي‌شوند نيز در محدودة دروني خانه انجام مي‌شود. به طور مشخص،اين نتايج در بررسي ارائه تصاوير كتاب فارسي اول دبستان(اغرازي،1370)،نتايج زير به دست آمده است:
در كتاب اول دبستان نه فقط مردان دو برابر زنان به تصوير درآمده‌اند،بلكه در تصاوير نيز تقسيم نقش سنتي زن اندروني و مرد بيروني به شدت رعايت شده است. حتي فرزندان نيز به صورت فقط فرزند پسر با پدر به نمايش درآمده‌اند و دختران نيز اكثراً به همراه مادر مشاهده شده‌اند. هر چند، در مواردي مادر با دختر و پسر هم ديده شده است. پسران بيشتر از دختران در محدودة خارج از خانه و در گروه‌هاي بزرگ ديده مي‌شوند. در خانواده، تقسيم كار بر حسب جنس ديده مي‌شود. خانواده نشان دهندة ويژگي‌هاي صميميت و محبت نبوده، بلكه به نظر مي‌رسد كه بودن اعضاي خانواده با يگديگر جهت عهده‌دار شدن وظايف خاصي است نه همدلي و همفكري، فعاليت مردان، هر چند به صورت عمده شامل مشاغل ابتدايي و پيش صنعتي است، در محيط خارج از خانه(جامعه)صورت مي‌گيرد. اما فعاليتهاي زنان كه مانند مردان به فعاليتهاي ابتدايي مي‌پردازند در محدودة خانه است.
اين تصاوير از زن و مرد و حتي جامعه نشاني از واقعيات موجود زندگي ندارد. در كتاب‌ها، نه فقط كليشه‌هاي جنسيتي به وضوح به چشم مي‌خورد، بلكه نشاني از يك جامعة شهري- صنعتي و مشاغل مناسب با آن نيز وجود ندارد. به عبارتي، مي‌توان گفت تصاوير كتاب فارسي اول دبستان در مورد تمام مسائل رو به گذشته و سنت‌ها و مشاغلي دارد كه در حال حاضر اگر هم موجود باشند از اهميت بسيار كمتري برخوردار هستند.
مشاغل: محيط‌هاي اقتصادي را به عنوان نهاد جديد در جامعه در نظر مي‌گيريم كه با پيدايش جامعة صنعتي به وجود آمد. در نتيجه، پس از دوران هرج و مرجي كه بر شرايط اقتصادي حاكم بود، به دلايل متعدد اين سازمان‌ها داراي قواعدي متناسب با شرايط زندگي امروزه گشتند.يعني ساعات كار، ميزان دستمزد،ايام مرخصي،بازنشستگي و تامين اجتماعي و ساير مسائل مربوط به آن از طريق قوانين مشخص شدند.
در مورد مشكلات و موانع قانوني در محيط‌هاي شغلي بايد ميان دو دسته از قوانين تفاوت گذاشت، دستة اول، ناظر بر اشتغال هستند كه تقريباً تبعيض جنسيتي ندارند، زن و مرد در برابر قوانين اشتغال يكسان در نظر گرفته شده‌اند، دستة دوم، ناظر بر خانواده است كه به اشتغال زنان ارتباط مي‌يابد. در اين دسته از قوانين، نابرابري ميان زن و مرد مشاهده مي‌شود اما،گذشته از قوانين، نگرش‌ها و باورهاي اجتماعي نيز، كه از فرهنگ و ايدئولوژي جامعه نشات گرفته و تقويت مي‌شود بر نابرابري جنسيتي تاكيد دارد.
ابتدا به قوانين اشتغال نگاهي مي‌اندازيم. در قانون اساسي،برابر با اصل بيست و هشتم،«هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوقي ديگران نيست برگزيند» در اين اصل، برابري ميان زن و مرد تضمين شده است. تنها نابرابري،تصدي پست قضاوت است كه بر طبق اصل يكصدو شصت سوم«صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي از طرف قانون معين مي‌شود»و شرايط انتخاب صرفاً در مورد مردان صدق مي‌كند.گذشته از شغل قضاوت،با محدوديت‌هايي هم در زمينة نيروهاي مسلح مواجه هستيم.مثلاً،ارتش فقط براي مشاغل درماني و بهداشتي زنان را استخدام مي‌كند و سپاه نيز براي مشاغلي كه مستلزم به كارگيري زنان باشد، مي‌تواند زنان را استخدام كند. يعني زنان در ارتش از ورود به كادر نظامي دور نگه‌داشته مي‌شوند، اما از ورود به كادر كارمندي نيز كه در ساير سازمان‌ها منعي وجود ندارد، مي‌توانند در بخش درماني و بهداشتي فعاليت داشته باشند.(كار،1378، ص276) نابرابري ديگري كه در اشتغال مشاهده مي‌شود در زمينة تامين اجتماعي و عائله‌مندي و كمك هزينة فرزندان است. خوشبختانه در ايران تبعيض در زمينة پرداخت حقوق مشابه ديده نمي‌شود. يعني حقوق زن و مردي كه كار مشابهي انجام مي‌دهند با هم برابر است، اما يك مورد تبعيض بر اساس مادة 58 قانون تامين اجتماعي است. هر چند كه مادة 54قانون تامين اجتماعي در مورد بيمه شده و خانوادة او به طور عام (بدون توجه به جنس) است، اما مادة 58 كه افراد خانواده را طبقه‌بندي مي‌كند، براي استفادة شوهر از حق بيمة زن شروطي قائل شده، مانند معاش مرد توسط زن تامين گردد، سن مرد از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي از كار افتاده باشد. همين شروط براي استفاده از انواع مستمري‌ها،به خصوصي مستمري مرگ، در نظر گرفته شده است. فرزندان زن بيمه شده، زماني از مستمري مرگ مادر بهره‌مند خواهند شد كه يا پدر آنها در قيد حيات نباشد يا شروط فوق در مورد او صدق كند(همان، ص277). همچنين بايد در نظر گرفت كه حق عائله‌مندي و كمك هزينة فرزندان كه به مردان تعلق مي‌گيرد، در مورد زنان نيز شامل شروطي مي‌گردد كه در مجموع از لحاظ قانوني به كمتر بودن حقوق دريافتي زن و مرد در ازاي انجام كار مشابه منجر خواهد شد.
غير از موارد فوق، نابرابري ديگري در قوانين ناظر بر اشتغال وجود ندارد، اما قوانين ناظر بر خانواده نابرابري ميان اشتغال زن و مرد را باعث مي‌گردد.طبق مادة 1117 قانون مدني،«شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.» بنابراين، وجود اين قانون، كار زن را منوط به رضايت مرد از شغل او مي‌داند، در صورتي كه چنين اجازه‌اي از جانب زن براي شغل مرد ديده نمي‌شود. از ميزان به كارگيري اين قانون در جامعه اطلاعي نداريم. اما آنچه مهم است طلب رضايت شوهر براي اشتغال است كه خواه بر پاية قانون خواه نگرش‌ها وجود دارد. مادة 1106 و 1119 قانون مدني نيز بار اقتصادي خانواده را بر دوش مردان گذاشته است. «در عقد دائم نفقه بر عهدة شوهر است»و «نفقة اولاد بر عهدة پدر است. پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به اتفاق به عهدة اجداد پدري است..» و همچنين مادة 1105 قانون مدني رياست خانواده را بر عهدة مرد مي‌گذارد.«در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است» مجموعة اين قوانين باعث ايجاد جو فرهنگي و نگرش اجتماعي خاصي در جامعه مي‌شود كه داراي معايبي براي زنان و مردان است.
با وجود برابري جنسيتي در برابر قانون، مشاهده مي‌شود كه درصد اشتغال به كار زنان در نيروي فعال بسيار كمتر از مردان است. اين رقم هيچ وقت به 15 درصد نرسيده است، هر چند، طبق آمار در سال 1355، 13درصد از زنان جزو نيروي فعال بودند. در سال 1365،اين رقم به ميزان 8درصد كاهش يافت و تنها از سال 1370به بعد افزايشي حدوداً برابر با سال1355 مشاهده مي‌شود. اما وجود افزايش، بايد در نظر گرفت كه هنوز درصد اشتغال به كار زنان در ايران نه تنها در مقايسه با كشورهاي صنعتي، بلكه در مقايسه با كشورهاي همسايه داراي فرهنگ مشابه، بسيار پايين است. احتمالاً در برخي كشورها، مانند پاكستان، بنگلادش و... درصد اشتغال به كار زنان كمتر از ايران است. از موانع متعدد اجتماعي مي‌توان به نمونه‌هايي كه ذكر خواهد شد اشاره كرد. با وجود آزادي قانوني در انتخاب شغل، هنوز بسياري از زنان و خانواده‌ها به دلايل فرهنگي يا خانوادگي از انتخاب مشاغل مختلف خوداري مي‌كنند و زنان هر شغلي را در هر مقامي قبول ندارند. بيشترين شاغلان زنان ايراني در بخش دولتي و در مشاغل معلمي و بهداشتي شاغل هستند. بخش خصوصي زنان كمتري را در استخدام خود دارد.
در عين حال،شايد بتوان به داشتن سواد و تخصص كمتر زنان از مردان به عنوان عاملي كه از به كارگيري آنان جلوگيري مي‌كند هم اشاره كرد. اما با توجه به اينكه زنان مسئوليت امور داخلي خانه، يعني رسيدگي و مراقبت از فرزندان را عهده‌دار هستند، مي‌توان از فرزندان و نبودن امكانات براي نگهداري و مراقبت از آنان يا هزينة بالاي آن نام برد كه به صورت مانعي براي اشتغال زنان عمل مي‌كند. همچنين با توجه به قوانيني كه مسئوليت اقتصادي خانواده را به مردان واگذار كرده، زنان به صورت معمول خود را مسئول مسائل اقتصادي خانه نمي‌دانند و در مواردي حاضر به قبول فشار مضاعف ناشي از انجام فعاليت شغلي و فعاليت خانگي كه باعث خواهد شد در يك روز به اندازة دو روز كاري فعاليت داشته باشند نيستند. متقابلاً، مردان كه مسئول رسيدگي به امور اقتصادي خانه هستند، زير فشار زياد ناشي از انجام دو شغل (و يا بيشتر) قرار مي‌گيرند. اما در عين حال وجود اين قوانين به صورت ضمني اولويت استخدام را به مردان واگذار مي‌كند، زيرا زنان مسئول خانه هستند. و اين شايد اولويت اخراج را نيز به زنان مربوط كند.
از طرف ديگر، بر اساس قوانين و نگرش‌ها، كار زن مستلزم رضايت شوهر است كه امكان دارد مردان تمايلي به شاغل بودن زنان خود نداشته باشند و در نتيجه زنان، با توجه به مسائل و مسئوليت‌هاي خانواده و عدم رضايت شوهران، از اشتغال دور مانند، مي‌توان درصد پايين زنان در نيروي شاغل را نتيجة تشويق زنان به بازنشستگي زودرس و همچنين باز خريد دانست. در مورد بازنشستگي روزدرس نكته‌اي وجود دارد كه از لحاظ اجتماعي قابل تامل است. زنان از وجود چنين موردي استقبال مي‌كنند و پس از20سال كار، زماني كه واجد شرايط بازنشستگي مي‌شوند، از آن استفاده مي‌كنند. اما بايد در نظر داشت كه اين ز نان دوراني را كه با مشكلات فرزندان خردسال همراه بود.پشت سرگذارده‌اند و پس از20سال سابقة كار، فرزندان آنان به سني رسيده‌اند كه به مراقبت مستمر مادران احتياجي ندارند. در مورد مشكلات ناشي از دوران بازنشستگي زنان هنوز بررسي صورت نگرفته است،اما از آنجا كه با بحران‌هاي بازنشستگي در مورد مردان آشنا هستيم، بايد به مرحلة بازنشستگي زنان نيز جدي پرداخته شود كه اين خود مستلزم بحثي جداگانه درباره بحران‌هاي بازنشستگي در زنان بايد بررسي كرد.
در مورد دسترسي به پست هاي مديريت و تصميم‌گيري از لحاظ قانوني، براي زنان منعي وجود ندارد. مع‌هذا، تعداد زنان شاغل در پست‌هاي تصميم‌گيرنده بسيار پايين است.بدين ترتيب، هر چند تفاوت حقوق در ميان زنان و مردان براي انجام فعاليت مشابه وجود ندارد، اما با توجه به اين نكته كه زنان معدودي داراي پست‌هاي مديريت هستند، در نتيجه درآمد زنان در اكثر موارد كمتر از مردان است. دلايل متعددي وجود دارد كه زنان به پست هاي مديريت رو نمي‌آورند. در اصطلاح از وجود سقف نامرئي در سازمان‌ها نام مي‌برند، زيرا به صورت معمول زنان تا سطوح مياني پيشرفت مي‌كنند و پس از آن پيشرفت بسيار به سختي و به كندي صورت مي‌گيرد. هر چند، كه شايد بتوان كمبود سواد و تخصص زنان نسبت به مردان را به عنوان عامل موثري در نظر گرفت، اما آمار نشان مي‌دهد كه بيشتر از 80 درصد از زنان شاغل در بخش دولتي داراي تحصيلات بالا هستند و تنها 5درصد از اين زنان در مشاغل مديريتي فعال هستند. بنابراين، بايد به رابطة ميان تخصص و ارتقاي شغلي شك كرد.
احتمالاً آنچه بيشتر از كمبود تخصص در دور نگهداشتن زنان از مشاغل مديريتي دخالت دارد،محدوديت‌ها ومشكلات خانواده را دارا هستند،امكان صرف وقت و نيروي زياد كه براي پست‌هاي مديريتي ضروري است براي آنان وجود ندارد. در نتيجه، زنان شاغل بيشتر تمايل دارند تا در سطوح مياني كه در خواستهاي شغلي از آنان زياد نيست و امكان رسيدگي به امور خانه براي آنان وجود دارد باقي بمانند. زنان خانواده را در برابر شغل در اولويت قرار مي‌دهند،در صورتي كه براي مردان اولويت با شغل است. در نتيجه، مردان امكان قبول مسئوليت‌هاي همراه با پست‌هاي مديريتي را دارند. از طرف ديگر، مي‌توان در نظر داشت كه مانع ديگر براي زنان ناشي از وجود تفكراتي است كه در جامعه‌پذيري خود به آن اعتقاد يافته‌اند و قابليت‌هاي خود را مناسب ايفاي نقش‌هاي اجرايي سطح بالا نمي‌دانند.با نقش مديريت، ويژگي‌هايي همراه است كه در حال حاضر بيشتر بر صفات «مردانه» تاكيد دارد تا «زنانه» احتمال دارد زنان گمان برند كه قادر نيستند با ويژگي‌هاي زنانة خود مانند مديران مرد به خوبي عمل كنند. باز هم بايد از موانع اجتماعي ناشي از وجود جو مردانه در مشاغل بالاي تصميم‌گيري نام برد كه از يك طرف ،مانع از تمايل زنان به مشاركت در گروه‌هايي است كه اكثريت آن با مردان مي‌شود و از طرف ديگر، عدم تمايل مردان به حضور زن در جلسات مردانة خود را به دنبال دارد.
گذشته از عوامل فوق كه با يكديگر مرتبط هستند، بايد نگاهي هم به مسئله كار نيمه وقت زنان داراي فرزندان خردسال كرد. اين پديده معمولاً از دو جنبه بررسي مي‌شود. جنبة مثبت آن، فراهم كردن امكاناتي براي مادران است تا هم موقعيت شغلي خود را حفظ كنند و هم امكان رسيدگي به خانواده را داشته باشند. از طرف ديگر، گذشته از مشكلات محاسبة سال‌هاي خدمت و بازنشستگي، مي‌توان تصور كرد زناني كه نيمه‌وقت در محل كار حضور مي‌يابند بندرت امكان ارتقاي شغلي دارند و مدت زماني كه از اين فرصت استفاده مي‌كند، از لحاظ پيشرفت شغلي براي آنان نمي‌تواند مثبت باشد. البته در مورد ميزان و چگونگي استفادة زنان از كار نيمه‌وقت، احتياج به بررسي بيشتري است.
عامل ديگري كه براي زنان در راه دستيابي به مشاغل مديريتي يا اصولاً شاغل شدن مي‌تواند مطرح شود، چگونگي حضور زنان در رسانه‌هاست كه مي‌تواند مشاركت اجتماعي زنان را تسهيل سازد يا به صورت مانعي در برابر آن عمل كند. در مورد نمايش زنان در رسانه‌ها تحقيقات متعددي صورت گرفته است و در طول زمان با اندك تفاوت در مورد تصوير زن در رسانه‌ها رو به رو هستيم. زماني ، بندرت زن شاغل در رسانه مطرح مي‌شد.در برنامه‌هاي كنوني با تصوير زنان شاغل در رسانه مواجه هستيم، اما بايد توجه داشت كه تنها وجود زنان شاغل براي تغيير نگرش‌هاي سنتي كفايت نمي‌كند. بلكه ويژگي‌ها و صفاتي كه به زنان در مجموع و در محيط‌هاي خانه يا شغلي نسبت داده مي‌شود مهمتر از شاغل يا خانه‌دار بودن آنهاست. در مجموع، مي‌توان گفت كه زنان هنوز هم در تلويزيون در جهت ارائه خدمات ابتدايي به ديگران (مانند چاي دادن، رسيدگي ابتدايي به بيمار،آشپزي و...) به نمايش در مي‌آيند. رفتار زنان معمولاً در قطب پرخاشگري يا تسليم و اطاعت مشاهده مي‌شود. رفتار زنان در خانواده بيشتر از هر عضو ديگر خانواده داراي ويژگي‌هاي ضديت با ديگران است.زنان در رفتار با همسر و فرزندان بيشتر از آنكه فردي حامي و پشتيبان باشند به صورت فردي پرخاشگر و معترض عمل مي‌كنند و معمولاً زنان در برنامه‌هاي تلويزيوني تحت سرپرستي يك مرد قرار دارند. حتي در صورت فوت همسر، پسر نوجوان سرپرستي خانواده را با قبول زحمت بيشتر و ترك تحصيل عهده‌دار مي‌شود و مادر پس از پدر زير سرپرستي پسر قرار مي‌گيرد.تاكيد بر ازدواج و مراسم ازدواج و خواستگاري نيز جزء هميشگي برنامه‌هاست.تلويزيون نمايشگر و مروج ارزش‌هاي سنتي در مورد زنان و مردان است، ارزش‌هايي كه بدون توجه به واقعيات و ضروريات جامعة كنوني ارائه مي‌شود. در حقيقت رسانه يك كشور بايد آئينه جامعه باشد. اما متاسفانه در ايران در پاره‌اي از موارد رسانه خلاف جامعه عمل مي‌كند و به نماياندن حقايق جامعه نمي‌پردازد بعنوان مثال آيا رسانه نبايد به ذكر زندگي زنان موفق در جامعه بپردازد زناني كه با مرارت و سختي درس خوانده‌اند و به مراتب بالاي علمي و كاري رسيده‌اند؟ آيا رسانه وظيفه‌اش فقط نماياندن وجه جنسيتي زن در رسانه‌هاست؟ آيا فقط بايد به ارائه درون مايه‌هاي عاطفي در مورد زنان بپردازد و.....آيا رسانه نبايد به ذكر مسائل و اشتغال زنان در بازار كار بپردازد چرا كه در حقيقت اين رسانه هست كه مي‌تواند موضوع نابرابري جنسيتي را در جامعه كم رنگ كند و همدلي و همراهي ساير اعضاي خانواده را براي زنان شاغل برانگيزد.
در زمينة اشتغال بايد به قوانيني كه به مشكلات ناشي از جنس توجه دارند اشاره كرد. اين قوانين به صورت كلي به مشكلات ناشي از زايمان و مادري زنان توجه دارند. مرخصي زايمان براي زنان در نظر گرفته شده است، منع كار سخت و سنگين و همچنين حق شيردادن و تاسيس شيرخوارگاه در محل كار و منع اخراج زن به دليل بارداري هم مطرح است. شايد در مورد زنان بتوان به كمبود مرخصي زايمان و نبود مرخصي مادري اشاره داشت. مرخصي مادري كه به زنان داراي فرزند تعلق مي‌گيرد، به معناي اجازه بودن مادر در خانه به علت بيماري فرزند است. زيرا فرزند بيمار محتاج رسيدگي مادر است. در مورد مردان بايد متذكر شد كه نابرابري در مورد خانواده وجود دارد. اصولاً مرد در ايران بدون توجه به خانواده مطرح مي‌شود. قبلاً به اهميت پدر در خانواده براي رشد فرزندان اشاره شد. در بسياري از كشورها زايمان، فرزندآوري و مراقبت از فرزندان امري در نظر گرفته مي‌شود كه پدر و مادر هر دو در آن دخالت دارند. بنابراين، مردان نيز در زماني كه صاحب فرزند مي‌گردند، بايد امكاني براي مشاركت در مراقبت و تربيت فرزند داشته باشند. در بسياري از كشورها مردان نيز پس از زايمان همسران خود قادر هستند كه بر طبق مرخصي مدت زماني را در خانه با همسر و فرزند سپري كنند. همان گونه كه مرخصي مادري حق زنان است، بسياري از كشورها مرخصي پدري را نيز در نظر گرفته‌اند. تفكر اصلي اين مزايا اين است كه پدر و مادر هر دو براي مراقبت و رسيدگي از فرزندان ضرورت دارند و در عين حال فرزند هر خانواده‌اي به جامعه تعلق دارد، بنابراين جامعه بايد كلية امكانات را در اختيار افراد مسئول(پدر و مادر) بگذارد تا آنان قادر باشند كه فرزندان خود را به عنوان افراد مسئول به جامعه تحويل دهند.
خانواده: با نگاهي كوتاه به نهادهاي مدرن و قوانين مربوطه متوجه شديم كه نابرابري جنسيتي در آن نهادها در حد ناچيزي وجود دارد. آنچه مانع دستيابي دختران به آموزش و بعدها مشاركت اجتماعي و اقتصادي مي‌گردد، بيشتر از آنكه ناشي از قوانين باشد، از نگرش‌هاي جامعه و تقسيم نقشي نشات مي‌گيرد كه ميان زنان و مردان در خصوص خانواده وجود دارد كه هم از لحاظ قانون بيان شده است، هم در رسانه‌ها تبليغ و ترويج مي‌گردد و هم جنبه‌هاي باور اجتماعي و آداب و رسوم و سنت را دارد.
در مورد نهاد خانواده، به عنوان يكي از قديمي‌ترين نهادها، به نابرابري جنسيتي ناشي از قانون و نگرش اجتماعي خواهيم رسيد. از لحاظ قانوني زنان در خانواده، در بسياري زمينه‌ها، تحت نظارت مردان قرار مي‌گيرند، بدون آنكه قادر به نظارت متقابل بر مردان باشند. مي‌توان احتمال داد كه وجود اين موارد قانوني كه در اين جا به آنان استناد مي‌كنيم، مشكلاتي را در جامعه به وجود آورده باشد كه به تغييري در آن و دادن حقوق بيشتر به زنان در هنگام عقد ازدواج و بر طبق شروط ضمن عقد منجر گشته است. در هنگام ازدواج، زن و مرد مي‌توانند با امضاي شرايط ضمن عقد كه شامل موارد متعددي است، بعضي از حقوق مانند تقاضاي صدور اجازة طلاق از جانب زن با ذكر دلايل، آن را به زن واگذار كنند. هر چند وجود شرايط ضمن عقد مي‌تواند به حق زن در ازدواج منجر شود، اما در اين بحث به قوانين مدني استناد مي‌شود، زيرا اين قوانين حقي را به مردان مي‌دهد كه زنان فقط تحت شرايطي خاص مي‌توانند آن را به دست آورند، تغيير در قوانين تنها با اضافه كردن شروط ضمن عقد امكان پذير نيست، بلكه احتياج به تبليغات گسترده دارد.
در خانواده، اولين نكته‌اي كه بر نابرابري جنسيتي تاكيد دارد، ماده1105 است كه رياست خانواده را بر عهدة مرد مي‌گذارد. بدين ترتيب، اصل تساوي در خانواده و مسئوليت مشترك زن و مرد در ادارة خانواده زير سوال مي‌رود. بنابراين، از ديد جامعه مرد مسئول نان آوري و مسائل اقتصادي و زن داراي نقش همسر- مادري است. با توجه به اصل1106 كه نفقه را نيز بر عهدة مرد مي‌گذارد، مي‌توان از فشار اقتصادي زياد بر مردان نام برد. زن در خانواده خود را مسئول مسائل اقتصادي نمي‌داند، او بيشتر در نقش مادر و همسر در خانواده حضور دارد، اگر نقش مادري داراي تقدسي ظاهري است، نقش پدر در خانواده به صورت كامل به فراموشي سپرده شده است. مردان فقط وظيفة نان آوري را بر عهده دارند. براي ايجاد يك خانواده وجود پدر، مادر و فرزندان ضرورت دارد. به همان ميزان كه نقش مادر براي الگوپذيري فرزندان مهم است، نقش پدر نيز در جامعه اهميت دارد. منظور از نقش پدر، فقط تامين هزينة فرزندان و نظارت بر رفتار آنان نيست، بلكه پدر به معناي همبازي، مراقب، دوست و همراه فرزندان مدنظر است. نگرش‌هاي اجتماعي، پدر را تنها در نقش نان آور در نظر مي‌گيرد نه به معناي پدر امروزي. هر چند مادري به ظاهر مورد تقدير قرار مي‌گيرد، در قوانين، مادري در شكل محدود آن مدنظر است، زيرا حضانت فرزندان بر عهدة پدر است(ماده1169 قانون مدني). پدر بر فرزندان ولايت دارد(ماده1180 قانون مدني). در نتيجه مادري تا حد خاصي از لحاظ قانون شناخته شده است. پدر بر رفتار فرزندان نظارت كامل دارد و مادر در اين ميان بدون حقوق است. بدين ترتيب، در خانواده مقام فرادستي به پدر و مقام فرودستي به مادر و فرزندان داده شده است. مادة1133 حق طلاق را به مرد مي‌دهد: « مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.» اين باعث نابرابري در پايان بخشيدن به رابطة خانوادگي مي‌گردد، زيرا بر طبق اين قانون(بدون توجه به روندي كه فعلاً از طريق دادگاه‌ها صورت مي‌گيرد) مرد براي طلاق زن احتياج به مدرك و دليل ندارد، اما زنان حتي اگر حق طلاق را هم كسب كرده باشند باز محتاج ارائه دليل و مدرك براي طلاق به دادگاه هستند.
مواد1117، 1114 كه به مرد اجازة منع اشتغال زن و حق تعيين مسكن را مي‌دهد و همچنين بند3 از ماده18 قانون گذرنامه كه اجازة خروج از كشور را منوط به اجازة شوهر مي‌كند، باعث ايجاد نابرابري در نظارت بر رفتار زن و مرد مي‌شود. مرد بر شغل زن، مكان زندگي و تردد او حق نظارت دارد، بدون آنكه زن نيز داراي چنين نظارتي بر مرد باشد. بدين ترتيب، مردان در كليه رفتارهاي خود داراي استقلال عمل هستند، در صورتي كه رفتار زن به صورت وابسته به مرد و تحت نظارت او قرار گيرد.
در مقابل اين مواردي كه زن را به مرد وابسته مي‌كند، ماده1082 قانون مالكيت بر مهريه را به زن مي‌دهد: « به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.» اين ماده كه به نفع زنان است، باعث فشار بر مردان مي‌شود، زيرا اگر زنان از بسياري از حقوق در خانواده محروم باشند، به اين حق موجود بيش از حد تاكيد مي‌كنند. در شرايط فعلي، با افزايش بي‌روية ميزان مهريه روبه رو هستيم. در عين حال شواهدي وجود دارد كه زنان از وجود مهريه به عنوان عامل تهديدي در مقابل شوهر استفاده مي‌كنند و بر او فشار اقتصادي وارد مي‌كنند. مجموعه قوانين به نوعي شكل گرفته است كه از ايجاد خانواده مشاركتي جلوگيري مي‌كند، از طرفي نظارت بر ديگري وابستگي او را به وجود مي‌آورد و از جانب ديگر امكان تهديد و فشار بر مردان از جانب زنان وجود دارد. اين شرايط با زندگي مطلوب خانواده، كه بايد انسجام اجتماعي منجر شود، فاصلة زيادي دارد. ماده1118 به زن اجازه مي‌دهد كه مستقلاً در دارايي خود هر تصرفي را كه مي‌خواهد اعمال كند. در مورد اموال شخصي زن، مرد حق نظارت و دخالت ندارد، احتمالاً قانون در اين مورد برابري براي هر دو جنس را در نظر گرفته است.
در مورد قوانين ديگر، بايد به محدود بودن دسترسي زنان به منابع اقتصادي توجه داشت. گذشته از رضايت شوهر براي اشتغال كه از دسترسي زن به درآمد شخصي جلوگيري مي‌كند، بايد از نابرابري جنسيتي در مورد ارث نيز نام برد كه باعث دسترسي بيشتر مردان به منابع خانوادگي بعد از فوت همسر (زن) و دسترسي محدود زن به آن منابع مي‌شود. طبق ماده946 زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد، در صورتي كه زن فقط از اموال منقول و از ابنيه و اشجار(از قيمت ابنيه و اشجار) ارث مي‌برد.
اگر توجه قانون را به نقش‌هاي جنسيتي در نظر بگيريم، پي مي‌بريم كه تقسيم نقش كاملاً به صورت سنتي مرد نان آور و زن كدبانو در نظر گرفته شده، نگرش‌هاي اجتماعي نيز بر طبق قانون و سنت تقسيم نقش سنتي را قبول كرده، در نتيجه باعث ايجاد خانواده‌هاي مادر- محور شده است. يعني پدر جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي به صورت معمول در خارج از خانه مشغول است و واحد خانواده شامل مادري مي‌گردد كه روزانه با فرزندان در خانه به تنهايي به سر مي‌برد. اين واحد خانواده هر چند به ظاهر تشكيل خانواده كاملي را مي‌دهد، اما با توجه به مفهوم امروزي خانواده، شكل ناقص خانواده را نشان مي‌دهد. در اين خانواده، اولويت به نقش خدماتي و فعاليتهاي باز توليد به زنان داده شده است كه مانعي براي هر نوع مشاركت در جامعه است. از طرف ديگر، به مردان اولويت در تصميم‌گيري‌هاي خانوادگي و نظارت بر رفتار ديگران داده شده است. نقش مهم مردان در حيطة اقتصاد نيز در نظر گرفته مي‌شود كه نه تنها باعث دوري پدر از محيط خانواده مي‌شود بلكه فشارهاي اقتصادي را در شرايط امروزي فقط بر دوش مرد مي‌گذارد، كه ناگزير به عهده‌دار شدن مشاغل متعدد مي‌انجامد.
داشتن دو يا سه شغل نه تنها باعث كاهش كارايي فرد در هر يك از محيط‌هاي كاري مي‌شود، بلكه در نهايت منجر به جدايي مرد از زندگي خانوادگي و شرايط زندگي خواهد شد.
نتيجه‌گيري و پيشنهادات اجرايي براي حل معضل نابرابري جنسيتي در ايران
در مقايسة سه نهاد مدرسه، شغل و خانواده مشخص شد كه وجود نابرابريها در مدرسه و شغل از قوانين سرچشمه نمي‌گيرد، بلكه ناشي از نگرش اجتماعي در مورد دختران و پسران است.نگرش اجتماعي از قوانين مربوط به خانواده و همچنين آداب و رسوم و سنت‌ها و باورهايي د رمورد خانواده تاثير پذيرفته است كه در شرايط اجتماعي كنوني كاربردي ندارد.
از آنجا كه در جامعة امروزي هنوز گمان بر اين است كه دختر بالاخره بايد شوهر كند»،مي‌توان به نوعي جبر ازدواج در شرايط امروزي تاكيد كرد. جبر ازدواج براي دختران (و پسران) در شرايطي مطرح مي‌شود كه امكان قبول انواع نقش‌هاي اقتصادي، اجتماعي،سياسي و.. براي افراد وجود دارد. اما با وجود اين، هنوز پايگاه اجتماعي و نقش اجتماعي زن در جامعه از طريق خانواده مطرح مي‌شود و ساير فعاليت‌هايي كه زن در جامعه انجام مي‌دهد تحت الشعاع وظايف خانگي قرار مي‌گيرد- وظيفه‌اي كه جامعه فقط به زنان واگذار كرده است و مردان را از آن دور نگه داشته است. نتيجة اين طرز تفكر، براي گروهي از افراد جامعه،محروم ساختن دختران از آموزش‌هاي ابتدايي و براي گروه ديگري كه آموزش‌هاي سطوح بالاتر را ديده‌اند، خانه‌نشيني و رسيدگي به فرزنداني است كه در شرايط امروزه ساليان كوتاه‌تري نسبت به دوران گذشته به رسيدگي مادران احتياج دارند.مادران امروزي داراي يك يا دو فرزند هستند و ديگر در تمام دوران باروري فرزند آوري ندارند، فرزندان از شش سالگي با ورود به مدارس ساعاتي از روز را در مدرسه مي‌گذرانند و به تدريج از احتياج آنان به مراقبت‌هاي دائمي مادران كم مي‌شود. بررسيهاي متعدد مشخص كرده‌اند كه در نهايت يك زن با توجه به سن باروري، ميزان مواليد و با توجه به گذراندن زمان طولاني از روز فرزندان در مدارس، حداكثر 15-10 سال زمان مادري فعال در پيش روي خود دارد. پس از اين زمان، فرزندان نسبتاً مستقل مي‌شوند و هر چند نظارت عمومي بر آنها ضرورت دارد،اما از ساعاتي كه مادر صرف رسيدگي به آنان مي‌كند كاسته مي‌شود.
بنابراين مهم شمردن مسئله مادري- كه امروزه امري اجتماعي است نه فردي- با معيارها و تصوراتي صورت مي‌گيرد كه به جامعة امروزي ارتباطي ندارد. اما آنچه در پس مهم شمردن ازدواج و تشكيل خانواده ناديده گرفته مي‌شود. اقتدار مرد بر زن و فرزندان در خانواده است كه به عنوان مانعي در جهت رسيدن به «خانوادة مطلوب» عمل مي‌كند و در عين حال،به علت كاركردهاي منفي كه براي خانواده دارد، به ايجاد مسائل و مشكلات فردي (براي زنان و فرزندان) كمك مي‌كند و نتيجة آن بر شرايط اجتماعي نيز انعكاس مي‌يابد.
تبليغ ايدة مطلوبيت خانواده،بدون توجه به مسائل و مشكلاتي كه خانواده با آن رو به رو است، بدون حمايت و پشتيباني دولت از خانواده و اعضاي آن و در نهايت واگذار كردن مسائل و مشكلات واحد خانواده به گروه خصوصي خانواده، نه تنها باعث آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود،بلكه به صورت رفتارهاي انحرافي در مورد تشكيل نهاد خانواده نيز مي‌انجامد.
امروزه، به علت نگرش اجتماعي نابرابري جنسيتي موجود، كه در مجموع موقعيت اجتماعي زن را فقط با موقعيت خانوادگي يا به عبارت ديگر به صورت موقعيتي وابسته به ديگران (شوهر – فرزندان) مطرح مي‌كند.از همان اولين قدم(همسر گزيني) تا قطع رابطه (طلاق) يا ادامة زندگي مشكلاتي براي خانواده به وجود مي‌آورد. اين مشكلات امروزه تا حدودي خود را نشان داده‌اند. اگر اقدامي در جهت تغييرات اساسي نسبت به نگرش‌ها صورت نگيرد شدت آنها افزايش خواهد يافت. نگاهي اجمالي به خانواده مشخص مي‌كند كه مشكلات عمده‌اي براي ازدواج به صورت مهرية سنگين، مراسم پر هزينة ازدواج و جزء اينها وجود دارد كه از تشكيل خانواده جلوگيري مي‌كند.
برخي از نظر سنجي‌ها مشخص كرده‌اند كه دختران جوان اولويت زندگي را نه در تشكيل خانواده، بلكه در تحصيل و كار مي‌دانند. باز هم، بر طبق نظر سنجي‌ها، دختران تمايل به تعويق سن ازدواج دارند. اين پديده‌ها را نمي‌توان تنها به شكل مقصر دانستن خانواده‌ها و سعي آنان در تعيين مهرية بالا يا نگاه غلط دختران به خانواده توجيه كرد، بلكه توجيه بايد به توجه به شرايط كلي اجتماعي صورت گيرد. باز هم مي‌توان به افزايش آمار طلاق و به خصوص طلاق دختران جوان اشاره داشت. چنين پديده‌اي نيز منشاء اجتماعي دارد. همين طور بايد به مسئله شدن دختران فراري از خانه كه امروزه به عنوان معضل اجتماعي مطرح مي‌شود، افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و دختران مناطقي خاص اشاره كرد. در اين خانواده‌ها به نوعي با قطع رابطة زناشويي يا خانوادگي مواجه هستيم، همچنين تا حد بسيار زيادي با پديدة خشونت رو به رو هستيم. خشونتي كه از نوع انواع سبك تا قتل در ميان اعضاي خانواده مشاهده مي‌شود. در مورد بزهكاري، اعتياد، سرقت و ساير رفتارهاي نابهنجار كه خانواده مي‌تواند عاملي موثر در ايجاد آن باشد صحبتي نمي‌كنيم. اما اگر فقط به مشكلات مربوط به خانواده نگاه كنيم، آن زمان مشخص خواهد شد كه شرايط زندگي در خانواده‌ها با آنچه مطلوب است فاصلة بسيار دارد. رسيدن به خانوادة مطلوب هزينه‌هاي فراوان دارد. از يك طرف بازبيني و تجديد نظر در قوانين ضرورت دارد و از طرف ديگر كارگزاران جامعه‌پذيري (مدرسه، رسانه‌ها) بايد اقدامات لازم را به عمل آورند تا شرايط موجود تغيير يابد.
زندگي در جامعة صنعتي با نگرش پيش صنعتي نسبت به زنان و وظيفة آنان در خانواده سنخيت ندارد. شرايط زندگي خانوادگي بر اساس نابرابري جنسيتي به وجود آمده است كه هم فشارهايي بر زنان و هم فشارهايي بر مردان تحميل مي‌كند، و در نهايت باعث مي‌شود در جامعه‌اي كه سلطه و اقتدار در ابعاد اجتماعي مطلوب تلقي نمي‌شود، در خانواده اقتدار مرد بر زن به وجود آيد.
اقتداري كه باعث تسلط، نظارت مرد بر زن و فرزندان در تمام زمينه‌هاي رفتاري و اجتماعي مي‌شود و در عين حال برخي از رفتارهاي ناپسند مردان در خانواده را به عنوان حقوق خانوادگي آنان مطرح مي‌كند. اين شرايط خانوادگي بر جامعه تاثير مي‌گذارد و نه فقط باعث ايجاد نابرابري جنسيتي در جامعه مي‌گردد، بلكه به آسيب‌هاي اجتماعي متعددي نيز منجر مي‌شود. اين چنين خانواده‌اي ديگر حافظ نظم اجتماعي نيست، بلكه خود آسيب‌زاست. و در اين ميان بي‌ترديد نقش دولت و مسئولان در كمرنگ يا پررنگ كردن نابرابر جنسيتي و تبعيض بسيار مهم است و گاه مشاهده مي‌شود كه دولتمردان سياسي براي بدست آوردن آراء بيشتر تلاش دارند از اين آب گل آلود ماهي بگيرند اما به محض اينكه به قدرت رسيده‌اند همه وعده‌هايشان را فراموش و در گرداب قدرت غرق مي‌شوند.
در هر صورت تبعيض جنسيتي در سازمان‌هاي دولتي بسيار مشهود است. زماني كه دادن امتيازها و مزاياي شغلي پيش مي‌آيد، زنان از كمترين فرصت‌ها برخوردارند. سفر يا ماموريت خارج از كشور نيز معمولاً به زنان تعلق نمي‌گيرد، حتي در مواردي كه مهارت، تخصص و دانش‌كاري آنان بيشتر از همتايان مرد است، باز زنان بندرت امكان راه‌يابي به مشاغل ردة مديريتي و يا تصميم‌گيري را دارند. اين موضوع به قدري در سازمان‌ها متداول است كه نوعي خود ناباوري را در زنان شاغل به وجود آورده است تا آنجا كه بسياري از زنان شاغل ترجيح مي‌دهند در رده‌هاي كم مسئوليت‌تر كار كنند و به طور كلي انگيزه براي احراز مشاغل بالاتر را از دست داده‌اند.حتي در سازمان‌هايي كه تعداد زنان نسبت به مردان زيادتر است باز مشاغل كليدي از آن مردان است.زنان بيشتر در كادر كارشناسي و كارمندي مشغولند.
براي رفع نابرابريها و تبعيض جنسيتي موجود در سازمان‌ها بايد بررسي كرد كه آيا توجيه قانوني وجود دارد يا نه.
من فكر مي‌كنم به دليل نبود مديريت فرهنگي مناسب زنان اعتقادي نسبت به اعتلاي فرهنگي خود و يا نياز به رشد اطلاعاتي شان در سطوح كلان احساس نمي‌كنند.و ابتدا بايد اين معضل را حل كرد يعني خودباوري زنان از طرف خودشان. مشكل اصلي عدم آگاهي زنان و شايد عدم اعتقاد زنان به توانايي‌هاي شان است. بيشترين قشر جامعة زنان ما را زنان خانه‌دار تشكيل مي‌دهند كه بندرت حاضرند در مقوله‌هاي سياسي و اجتماعي نظر بدهند.معظل اصلي اين است كه محل رشدي براي اين گروه كثير از زنان نه در خانواده وجود دارد و نه در جامعه، زيرا نياز به رشد در آنها به وجود نيامده است. با بررسي آرمان‌ها و آروزهاي اين گروه از زنان، مي‌توان به حقيقتي پي برد و آن عدم موفقيت مديريت فرهنگي جامعه در آگاه كردن اين گروه از زنان و ايجاد انگيزش در آنها براي مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي است، حتي در سازمان‌هايي كه درصد اشتغال زنان در آنها بسيار زياد است حضور فعال زنان در پست‌هاي مديريتي و معاونت بسيار ناچيز و انگشت شمار است. آيا اين مشكل فرهنگي ناشي از نبود خود باوري در زنان است يا دستگاه‌هاي اجرايي كشور مانع پيشرفت زنان و احراز مشاغل حساس مديريت توسط آنان شده‌اند؟ آيا مي‌توان ادعا كرد كه تمامي مشكلات به دليل قوانين است يا خود زنان نيز در شكل‌گيري تبعيضهاي جنسيتي سهيم‌اند؟
اعتقاد من اين است كه اگر زنان به اعتلاي فرهنگي برسند و به عنوان مدير در خانواده رشد كنند و پايه‌هاي خودباوري را در فرزندان دختر و پسر خود به طور يكسان به وجود آورند،نسل‌هاي آتي ما به اين شدت مشكل جنسيتي نخواهد داشت.
تفكيك مشاغل بر مبناي جنسيت، در كشور ما فراوان وجود دارد، گر چه نامكتوب است ولي بسيار واقعي است. وجود كليشه‌هاي جنسيتي در سازمان‌هاي دولتي بسيار ملموس است. فقط شما بايد يك زن باشيد تا آن را حس كنيد و دريابيد. با آنكه تعداد زنان تحصيل كردة ماهر و مسلط بر توانايي‌هاي فني و تكنولوژيكي رو به افزايش است، متاسفانه از وجود آنها به دليل نگرش‌هاي جنسيتي استفادة مناسب نمي‌شود.قانون كار ايران مبناي جنسيتي ندارد و در مواردي براي زنان امتيازاتي در نظر گرفته است، اما به لحاظ حضور دوگانه زن در جامعه و خانواده و مسائل ناشي از وظايف خاص زن در نقش همسري و مادري، قانون كار ايران از طرف فعالان حقوق زن زير سوال رفته است. با تجديد نظر در قانون كار مي‌توان فرصت‌هاي بيشتري براي افزايش سطح اشتغال زنان و رفع موانع سنتي ارائه داد. تنها افزايش تعداد زنان در نيروي كار نيست. زيرا اگر اين افزايش با بهبود كيفي وضعيت شغلي آنان همراه نباشد اثر بخش نخواهد بود. افزايش تعداد زنان در نيروي كار به خودي خود شاخصي براي پيشرفت محسوب نمي‌شود. زيرا اگر فرصت‌هاي برابر شغلي و امكانات آموزشي مساوي با مردان در اختيار زنان قرار نگيرد، و فقط از آنان در مشاغل رده‌هاي پايين استفاده شود فشارهاي رواني ناشي از تبعيضهاي جنسيتي بيش از پيش احساس خواهد شد.
حضور جدي زنان تحصيل كرده و متخصص در بازار كار كشورمان شايد سبب شود كه مديران و سياستگزاران وادار شوند تا به نيازهاي زنان شاغل در محيط كار توجه بيشتري نشان دهند. استقلال سياسي و قانوني زنان تنها از طريق آزمون و خطا و تمرين، با به كار بستن آموخته‌هاي علمي به دست مي‌آيد. مشاركت زنان در زمينه‌هاي مختلف امري اجتناب‌ناپذير و الزامي است، زيرا نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي‌دهند و تعداد دختران مشغول به تحصيل در دانشگاه‌ها بيش از60 درصد است،بنابراين،تغيير در برنامهريزيها به منظور كاهش نابرابري و رسيدن به تعادل جنسيتي از بايدهاست. تجهيز زنان به دانش روز يا اطلاعات صحيح ، سرانجام سبب تغيير نقش تعريف شدة اجتماعي زنان و مردان در خانواده خواهد شد. اين تعريف تاكنون، محدود كنندة فرصت‌ها براي زنان بوده است.
موضوع مهمي كه دقت بسياري نيز به آن اختصاص يافت ترسيم الگوي مطلوب و انعكاس نقش صحيح زن در جامعه است.آيا بايد از زنان غربي الگو برداري كنيم،آيا سيماي زن مسلمان را بايد به درستي معرفي كنيم؟ آيا نيازي به مطالعه و تفسير مجدد نقش زن بر اساس آيات و روايات ديني وجود دارد؟ آيا بر اساس پژوهش و مطالعه بايد نيازهاي زنان عصر كنوني را پيدا كرد و الگوي آرماني را ترسيم نمود؟ در اينجا به گفته‌اي از يك زن شاغل توجه كنيد: من مادر سه فرزند پسر هستم، مسئوليت شغلي من در سطحي است كه ذهن مرا در بسياري از مواقع مشغول مي‌كند. همسرم واقعا به اصل مشاركت در انجام كارهاي خانه اعتقاد دارد و سعي مي‌كند كه پسران مان را نيز با اين فرهنگ آشنا كند كه در خانه بايد به من كمك كنند. اما مشكل و تضاد نقشي است كه رسانه‌هاي عمومي به خصوص سريال‌هاي تلويزيوني از زن ترسيم مي‌كنند كه بسيار ناسالم و غير واقعي است به نظر من نقطه شروع حركت،تصحيح باورهاي سنتي و فرهنگي جامعه است. نگرش جنسيت مشكل عمده‌اي است و تمام ما كه شاغل هستيم و با آن رو به روايم. مهم نيست كه شما در چه سازمان و چه موسسه‌اي، بخش دولتي يا خصوصي باشيد،چون مشكل تبعيض جنسيتي در جامعه وجود دارد پس براي مقابلة با آن بايد راه‌حل‌هاي بنيادي‌تري را انتخاب نمود. براي يافتن الگوهاي مطلوب نياز به مطالعه و بررسي داريم. تبيين نقش زن در ارتش مهمتر از حضور زنان در ارتش يا وزارت دفاع است. ايا به طور واقعي قرار است در ارتش و سازمان‌هاي نظامي نيز از توانايي‌هاي زنان استفاده شود؟ اگر چنين است بايد اهداف به روشني بيان شوند. در حقيقت براي رفع مشكل نابرابر جنسيتي در ايران:
بايد ابتدا موضوع تحليل جنسيتي و تمام ابعاد آن را به زباني ساده و در عين حال به دقت تعريف كرد. مرحلة بعد، شناسايي فرهنگ حاكم بر جامعه، نيازها، باورها، و ارزش‌هاي در حال تغيير آن است كه بايد مورد بررسي واقع‌بينانه قرار گيرد، زيرا سياستگزاران و برنامه‌ريزان، نمي‌توانند فارغ از نياز كنوني و آتي جامعه و دنيا راهبردهاي يك جانبه‌اي را تدوين و اجراي موفقيت‌آميز آنها را طلب كنند. در دنيايي كه دسترسي به اطلاعات روز و ارتباط هر لحظه امكان‌پذير است، چگونه مي‌توان بي‌نياز از هر مشورت، صلاحديد و توجه و بررسي آموخته‌هاي ديگران عمل كرد؟ بحث تحليل جنسيتي تاكيد بر تساوي زنان با مردان نيست، بلكه توجه به تفاوت‌ها است. بايد به طور صحيح و بنيادي با مشكلات برخورد كرد. نقاط مثبت را پر رنگ كرد و نقاط منفي را به كمترين سطح ممكن كاهش داد. اصلاح قوانين ضروري است،اما ضروري‌تر از آن، اصلاح نگرش مردان و مديران تصميم‌گير نسبت به توانايي‌هاي زنان است. و اين مهم قابل حصول نيست مگر از راه تحقيق و پژوهش در جهت تغيير فرهنگ و باورهاي كليشه‌اي در مورد زنان. در همان حال، تغيير نگرش زنان نسبت به قابليت‌ها و توانايي‌هايشان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
دستيابي به برابري جنسيتي و پيشرفت زنان در كادرهاي فني و رده‌هاي بالاي مديريتي فقط از طريق آموزش‌هاي جنسيتي به دست مي‌آيد. توسعة آگاهي جنسيتي بايد در سر فصل برنامه‌هاي آموزشي سازمان‌ها و به خصوص بخش دولتي قرار گيرد. در سطح مديران ارشد، نياز به تغيير نگرش و تغيير فرهنگ سازماني ضروري است، در سطح رهبران اجرايي، به عنوان گروهي كه نقش هدايت كننده را بر دوش دارند، توسعه آگاهي جنسيتي بايد رخ دهد. براي شكستن سدها نياز به برنامه‌ريزي دقيق براي افزايش خودآگاهي و آگاهي جنسيتي است.
بحث توسعه آگاهي جنسيتي، به منظور شناخت نيازها و نقش‌هاي جنسيتي، مستلزم شناخت دقيق از جايي كه بوده‌ايم، جايي كه هستيم، و جايي كه بايد باشيم است.
بحث توسعة آگاهيهاي جنسيتي در سطح كلان نيازمند برنامه‌ريزي و تعيين راهبردهاي دقيق هدايت جنسيتي است. هدايت جنسيتي، به بياني ساده، به زنان مجوز دستيابي به فعاليتهاي توسعه و ديوانسالاري مي‌دهد.بايد به كارآفريني زنان توجه كرد و امكاناتي براي رشد در اختيار آنان گذاشت. هدايت جنسيتي فرايندي است فني- سياسي كه مستلزم تغيير در فرهنگ سازماني و نحوة انديشيدن، و به همان ترتيب تغيير در اهداف، ساختار و تخصيص منابع سازمان‌هاي دولتي و بين‌المللي است. هدايت جنسيتي در سطح كلان كشورمان بايد با برپايي سمينارها، نشست‌ها و گردهمايي‌هاي آموزشي، مشاوره‌اي و اطلاع رساني انجام گيرد. منظور از هدايت جنسيتي توجه نظام‌مند به موضوع‌هاي برابري جنسيتي و توجه به ديدگاه‌هاي زنان در فعاليتهاي سازماني، سياستگزارها و برنامهريزيها با هدف حركت به سمت برابري جنسيتي است. و بي‌ترديد در اين ميان مشاركت فعال زنان را هم به ياري مي‌طلبد چرا كه اگر سازمان‌ها و موسسات و وزارتخانه‌ها گام‌هايي را در جهت برابري فرهنگ‌ها بردارند و در اين ميان زنان به توانائيهاي خود ايمان پيدا نكنند در حقيقت اين مانورها مانند رگبار بهاري است كه زودگذر مي‌باشد و براي نهادينه كردن اينگونه قوانين بايد خودباوري، آگاهي، خلاقيت، همراهي، اصلاح قوانين و ... را در زنان بارور كرد كه اين محتاج كتر سخت از طرف زنان است كه بتوانند به يك شرايط و فرصت‌هاي برابر دست پيدا كنند.
پيشنهادات
1- زنان شاغل بايد در ايجاد ارتباط و تشكيل شبكه‌هاي اطلاع رساني تلاش كنند.و اين مسئله محتاج مشاوره و همراهي و پافشاري مسئولان و زنان شاغل در هر پايگاه اجتماعي مي‌باشد.
2- پيدا كردن روش‌هايي براي درگير كردن زنان شاغل در برنامه‌هاي توسعة آگاهي جنسيتي تمام زنان جامعه يك اقدام فرهنگي است كه براي تغيير نقش محدود كنندة زنان بايد به طور جدي دنبال شود.
3- از روش طوفان ذهني(brainstorming) و جلسات كاري به منظور تبادل نظر و بسيج انديشة گروهي براي يافتن راه‌هاي عملي بر اساس واقعيت‌هايي كه حاكم بر جامعه است بايد استفاده شود.
4- تدوين برنامه‌ها و راهبردهاي هدايت جنسيتي در سازمان‌هايي كه تعداد زنان شاغل‌شان بيشتر است ضرورت دارد.
5- شفاف كردن هدف‌ها و برنامه‌هاي رفع تبعيض جنسيتي و هدايت جنسيتي در جامعه، سازمان‌ها، و خانواده از ديگر مواردي است كه بايد در مورد آن كار شود.
6- توجه به نيازهاي عملي جنسيت كه از واقعيات عيني شرايط زندگي در جامعه نشات مي‌گيرد. توجه به اين نيازها باعث مي‌شود مشكلاتي كه در راه استفاده از منابع و امكانات اجتماعي براي افراد وجود دارد از ميان برده شود. اين فعاليت‌ها كه بيشتر جنبه‌هاي اجرايي دارند و لازم است مورد توجه خاص قرار گيرند عبارت‌اند از:
- تاسيس مهدكودك براي مادران شاغل.
- سوادآموزي زنان.
- ايجاد واحدهاي توليدي مربوط به زنان.
- حمايت‌هاي مالي از زنان(صندوق وام و.....)
- قبول نقش‌هاي چندگانة زنان از طريق قانون.
7- مسئله ديگري كه در برنامه‌ريزي‌هاي حساس به جنسيت بايد مورد توجه قرار گيرد، مربوط به بعد باورها، آداب و رسوم، سنت‌ها و نگرش‌هاي جامعه و چگونگي امكان تغيير آن است. به عبارت ديگر، در اين بخش از برنامه‌ريزي بايد به نقش‌هاي جنسيتي يا رفتارها و نگرش‌هايي كه براي مردان و زنان در فرهنگي خاص مناسب تلقي مي‌گردند و كليشه‌هاي جنسيتي كه اطلاعاتي قالبي را در مورد زنان و مردان جامعه مطرح مي‌كنند توجه داشت. براي تغيير و از ميان بردن كليشه‌هاي سنتي توجه به اين نكات ضرورت دارد:
- تاثير هنجارهاي اجتماعي بر تفاوت هاي نقشي زنان و مردان.
- ضرورت اقدام جهت ريشه كن كردن نابرابري جنسيتي.
- از ميان بردن الگوها و كليشه‌هاي سنتي.
- آموزش جهت تغيير نگرش‌هاي سنتي.
- آموزش مفاهيم اساسي جنسيت به اعضاي جامعه(مفاهيمي مانند مشاركت در امور خانه و همچنين تصميم‌گيري مشاركتي در خانواده).
- تاكيد بر نقش‌هاي اجتماعي امروزي زنان.
- نوآوري در نقش‌هاي سنتي زنان و مردان.
- ارائه تصوير جديدي از زن در رسانه‌ها.
در برنامه‌ريزي‌هاي حساس به جنسيت، از يك سو، بر ايجاد شرايط عيني مناسب براي زن و مرد و در عين حال بر نيازهاي خاص زنان در جامعه و امكانات شغلي او تاكيد مي‌شود و از سوي ديگر، به جنبه‌هاي نگرشي در جامعه هم توجه مي‌شود، زيرا نگرش‌هايي از ساليان گذشته به جوامع امروزي رسيده بر اساس جامعه‌پذيري باعث تفكرات قالبي يا كليشه‌هاي جنسيتي در مورد زنان و مردان جامعه گرديده است. هر دو فعاليت بايد همزمان و همراه با يكديگر صورت گيرد. ايجاد شرايط عيني مناسب تا زماني كه نگرش جامعه تغيير نيافته است ثمربخش نخواهد بود و دگرگوني در نگرش جامعه بدون توجه به شرايط عيني جامعه و آماده سازي امكانات به نتيجة مطلوب نخواهد انجاميد.
در پايان بحث مجدداً ذكر اين نكته ضروري است كه رسانه‌ها به مثابه مكانيسم‌هاي توسعه برابري يا نابرابري جنسيتي جايگاهي بس بالا دارند و در حقيقت نهادينه كردن اين عقيده كه اگر فرصت‌هاي برابر براي زنان و مردان ايجاد كنيم متوجه خواهيم شد كه زنان هم توانائيهاي نامرئي خود را به منصه ظهور خواهند گذاشت و بدون شك بايد گفت كه اين هم پيش نمي‌رود(مگر با خودباوري توانائيهاي زنان از طرف خودشان و پافشاري بر طلب اين حق، چرا كه حق گرفتني است و اگر فضايي مناسب و آزاد براي زنان در جامعه ايران ايجاد كنيم منوط بر اينكه همه متغيرهاي آسايش و امنيت روح و روان او را هم مراقب باشيم مي‌توانيم بتدريج از قدرت و توان نهفته اين نيروي نامرئي جامعه هم استفاده كنيم و پا در راه توسعه و آباداني ايران بگذاريم. به اميد آن روزو به امید دستیا بی همه زنا ن ایر ا نی به فر صت ها ی بر ا بردر بر ا برقا نو ن و بر ا ی ر شد و با لند گی در همه سطو ح زند گی.
منابع
- استاونهاگن، رودلفو،1363، زن نامرئي، مجله پيام يونسكو، شماره125، تهران.
- استوتزل، ژان،1372، روان شناس اجتماعي، ترجمه عليمحمدي كاردان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- اغرازي، شهلا، 1370، تضاد ميان آموزش و پرورش و جامعه، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره1و2، تهران.
- ايوت، پاملا، والاس، كلر،1376، درآمدي بر جامعه شناسي نگرش‌هاي فمنيستي، ترجمه مريم خراساني و حميد احمدي، انتشارات دنياي مادر، تهران.
- جاراللهي، عذرا،1373، اثر انتشارات زنان كارگر بر تعداد فرزندان، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره7. تهران.
- دورانت، ويل،1354، تاريخ تمدن: مشرق زمين گاهواره تهران، ترجمه احمد آرام، انتشارات اميركبير، تهران.
- راوندي، مرتضي،1344، تاريخ تحولات اجتماعي ايران، انتشارات اميركبير، جلد سوم، تهران.
- روشه، گي،1367، كنش اجتماعي، ترجمه هما زنجاني‌زاده، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد.
- سفيري، خديجه،1377، جامعه شناسي اشتغال زنان، انتشارات تبييان، تهران.
- شهشهاني، سهيلا، 12/1376، زن ايراني يك مسئله سياسي است، مجله فرهنگ توسعه، سال ششم، ويژه زنان، تهران.
- شهشهاني، سهيلا، 1377، نگاهي گذرا به جنبش‌هاي زنان در ايران، مجله ايران فردا، شماره41 تهران.
- عليجاني، رضا،12/1376 و1/1377، نهضت بيداري زنان، مجله ايران فردا، سال ششم، شماره41، تهران.
- غفورنيا، نفيسه، 1379، برابري جنسيتي در حوزه‌ي سياسي، سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه تهران نسبت به آن و تبيين عوامل موثر، پايان نامه كارشناسي، دانشگاه تهران، تهران.
- فرنچ، ماريان،1377، جنگ عليه زنان، ترجمه توراندخت تمدن(مالكي)، انتشارات علمي تهران.
- كار، مهر انگيز،1376، حقوق سياسي زنان ايران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران.
- كار، مهرانگيز، 1378، رفع تبعيض از زنان، انتشارات پروين با همكاري نشر قطره، تهران.
- گيدنز، آنتوني،1373، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني، تهران.
- محسني، مريم،12/1376، وضعيت زنان كارگر: حقوق و جنسيت، مجله فرهنگ توسعه، سال ششم، ويژه زنان، تهران.
- مطيع، ناهيد، سرحدي، فريده، 1370،مقايسه فعاليتهاي توليدي زنان روستائي در سه منطقه متفاوت از يك اقليم، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره1-2 تهران.
- ميشل، آنده،1372، جنبش اجتماعي زنان، ترجمه هما زنجاني‌زاده، نشر نيكان، مشهد.
- هانتيگون، ساموئل،1366، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات علمي، تهران.
- محمدي اصل(عباس)، جنسيت و مشاركت، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،1382.
منابع
انگليسي
Abercrombie , N ; Hills. And Turner , B S. The Penguin Dictionary of sociology . New York.
- Allport, G. W. 1954. THE Nature of prejudice Cambridge.
- Al,ond G and. Powell , G. B . 1975, Comparative politics, Boston.
-Asadi , A and vidale, M. L. 1975 . survey of social Attitudes in Iran . Iran
-Brenner , O C. and Tomkiewicz , N 1986. Race Difference in Attitudes of American Business school graduates toward the Role of women Journal of social psychology 126.
women, pshchological Reports.40.
-Esfandiari, H : 1994, The Majles and woman issues in the Islamic Repablic of Iran, Iondon.
-Flora, C.B:1971, The passive Female: Her comparative Image by class and calture in
- Horner, M. Breed love, C.J. and cicirelli, V.G. 1974. Womens fear of success in
-Humphrey , J 1987: Gender and work in The Third world . London. F. 1970. the communist Manifesto, London.
-Marx, K. an
-Rosenblum,N. 1986. Another Librea lism: Romanticesm and the Reconstruction of
-Trever- Teper, H. 1969, the phenomenon of fascism, In European fascim New york.
.............................
http://sociology.myblog.ir/Post-189.aspx
نابرابري جنسيتي مقوله‌اي كه از آغاز سپيده دم تار یخ تاكنون همراه بشريت وجود داشته و هر زمان و در شرايط و فرهنگ‌هاي مختلف بگونه‌اي مطابق با آن شرايط و فرهنگ جلوه نموده است. و«برابري و نابرابري جنسيتي از يك جامعه به جامعه ديگر و از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوت است. (ايوت، پاملا،1376،ص49). الپرت نابرابري جنسي و تبعيض اجتماعي زن در جامعه مردسالار را تحت تاثير عوامل فرهنگي و خانوادگي مي‌بيند، زيرا فرد را كاملاً محصول شرايط اجتماعي مي‌داند.(الپرت،1954). حال با توجه به نظريات این دو صاحب نظر كه در يك جامعه غربي معتقدند ادعاي قوانين در آن دو جوامع به اين است كه تبعيض عليه زنان وجود ندارد مي‌بينيم كه در عمل نابرابري جنسيتي وجود دارد و تابع فرهنگ جوامع است لذا مي‌توان گفت بي‌ترديد در جامعه‌اي مانند ايران كه روح مر د سا لا ری با خون و رگ و پوست مردم ما عجين است قطعاً اين نابرابري بسيار ژرف و عميق است و در حقيقت در جامعه‌اي كه در خلاء سنت و مدرنيته معلق است و نمي‌داند به كدامين سو ره سپارد، نابرابري جنسيتي در همه ابعادش وجود دارد و قابل بررسي است.
با نگاهي به سطوح مختلف جامعه مشاهده مي‌كنيم كه نابرابری جنسيتي با روح فرهنگ مرد سالاري تاريخي حاكم در دوران پس از انقلاب اولا درعرصه اشتغال به تشويق زنان براي خريد خدمت و كار نيمه وقت پرداخت، امكانات كاري زنان را بواسطه مواردي چون تعطيلي مهدكودك‌هاي دولتي كاست و اولويت بكارگيري مردان را در مناصب محرز ساخت. دوما در زمينه حقوق مدني- اجتماعي، كاهش سن ازدواج، لغو برنامه‌هاي تنظيم خانواده و الغاي دادگاه‌هاي حمايت از خانواده را مدنظر قرار داد و بالاخره سو ماً در زمينه محدوديت‌هاي شرعي، به مقررات پوشش اسلامي و جداسازي محيط‌هاي زنان و مردانه عنايت نمود، تا آنجا كه اظهار شد«دولت جمهوري اسلامي، نهايت كوشش و قواي خود را بكار گرفته است تا حتي انواع اختلاط را... از بين برده و برنامه جداسازي را در آموزش بطور كامل به اجرا بگذارد و هم اكنون اين جداسازي در بسياري از مراكز آموزشي دانشگاه آزاد كه در سطح كشور فعال است تحقق يافته است و كلاس‌هاي دختران و پسران جداگانه تشكيل مي‌شود.»
(كار، مهرانگيز،1378 :220).
به اين ترتيب ديگر عجيب به نظر نمي‌رسد كه چرا طبق ماده20 مصوبه مورخ2/5/1371 شورايعالي انقلابفرهنگي، وظايفي چون مادري و تربيت نسل آينده و مديريت خانه و اشتغال به عهده زنان واگذار شده، اما طبق ماده4و5 همين مصوبه مشاغلي چون قضا و آتش‌نشاني به دليل ارزش‌هاي اعتقادي فرهنگي و اجتماعي، متناسب طبع زنان ارزيابي نگرديده و همچنين در حالي كه دانش‌آموزان دختر در سال تحصيلي67-1366 نسبت به سال تحصيلي58-1357 رشدي60درصدي داشته.... و رشد جمعيت دانش‌آموز دختر در برنامه اول پس از انقلاب بطور متوسط سالانه2/6% بوده است كه بيش از دو برابر رشد جمعيت كشور بوده است..... و طبق آمارهاي موجود در دهه30، 7/10% كل دانشجويان دختر هستند، اما از دهه50 تاكنون همواره حدود30% دانشجويان كشور را زنان تشكيل داده‌اند.» (عليجاني، رضا،12/1376 و 1/15:1377) و«3/1% كاركنان دولت را پس از انقلاب زنان تشكيل مي‌دهند و4/4% مديران نظام نيز از زنانند، اما از550 نشريه كشور فقط10 نشريه مختص زنان مي‌باشد و در اين بين نيز تنها3% اخبار مطبوعات به امور زنان مربوط مي‌گردد و از30% دانشجويان زن روزنامه نگار، فقط1/1% آنها در مطبوعات حضور مي‌يابند و عليرغم تعداد70، 25، 37و80 نفر داوطلب نمايندگي زن مجلس در ادوار چهارگانه اوليه آن تنها در سه دوره اول4 زن و دوره چهارم6 زن در مجلس به كرسي قانونگذاري تكيه مي‌زنند و با اين وضعيت حتي در نطق‌هاي خود بسيار اندك به مسائل حقوق زنان مي‌پردازند».(محمدي، اصل، عباس،19/1/13780: 8) به اين ترتيب مشخص مي‌گردد كه چگونه نيروهاي موثر بر قواي قانونگذار پس از انقلاب، روح مردسالاري را به متن قوانين دميده‌اند و با توجه به امكان تاثير شكاف جنسي بر دولت به تنظيم قواعد حضور زنان در عرصه مشاركت سياسي روي آورده‌اند.
تحقيقات توصيفي در باب شكاف‌ها و نابرابريهاي جنسي در عرصه مناسبات اجتماعي عمدتاً اين شكاف‌ها و نابرابريها رااز زاويه انگيزه‌ها، نقش‌ها و پايگاه‌هاي اجتماعي و طرز تلقي‌هاي فردي و جمعي مورد تشريح قرار داده‌اند. به عنوان مثال در اين حيطه نشان داده شده كه چون در بسياري از جوامع «نخستين نقش زن، مادري است و بيشتر زنان نشان‌هائي دارند كه آنها را مناسب ايفاي نقش خود مي‌كند»(كورين، هوت،1361: 155)و «معمولاً جامعه از مردان انتظار دارد كه وسايل معيشت خانواده را فراهم آورند.... و متقابلاً از زنان انتظار مي‌رود كه در خانه كار كنند و به تدارك غذا مبادرت ورزند و از اطفال خود مراقبت به عمل آورند و بطور منظم به خانه‌داري بپردازند». (اماري، ريودل، روزا:1375: 14)،لذا«دختران انگيزه پيشرفت كمتري نسبت به پسران دارند»(Tyler, L. E. 1965: 56)
و در نتيجه«عليرغم انتظارات جامعه از زنان، آنان همواره داراي نقش و موقعيت پائيني در اجتماع نسبت به مردان بوده‌اند». (Flora, C.B. 1971:33) همچنين در همين حوزه تاكيد شده كه«جامعه با اختصاص صفات رقابت، استقلال و فعاليتهاي هوشي به مردان، عامل پائين نگهداشتن آرزوهاي زنان در فعاليتهاي علمي و ترس از موفقيت در رشته‌هاي دانشگاهي به عنوان ارمغاني اجتماعي براي زنان مي‌گردد».(Horner, M, Breedlove, C.J. and Cicirelli, V.G, 1974:181-90) اين با وجودي است كه«مردان و زنان بطور يكسان قادرند الهام بخش تعهد و دلبستگي به كار باشند و بهترين استعدادهاي مردم را به منصة ظهور برسانند.» (نيزبت، جان، آبروين پاتريشيا،1378: 355) و لذا در اكثر جوامع از نظر جنبش‌هاي معترض به اين وضعيت«مسئله جنسيت پيش از آنكه مسئله‌ائي اجتماعي باشد..... مسئله‌ائي سياسي است و توجه به جنسيت و مسائل خاص آن تنها در پرتو مسايل سياسي مورد توجه قرار مي‌گيرد». (غفورنيا، نفيسه1379: 124) به علاوه در همين راستا اظهار شده كه«نقش‌هاي اساسي جنسيتي كه كودكان در خانه مي‌آموزند، بعدها به صور گوناگون در مدرسه تقويت مي‌شود. {به عنوان نمونه در كتب درسي}مردان و فعاليت مردانه بيش از زنان و فعاليت زنانه مورد تاكيد قرار گرفته است و مثلاً شخصيت مردان بيشتر از زنان در كتاب‌هاي درسي مورد استفاده واقع شده و مردان نقش‌هاي اجتماعي مهمتر و متنوع‌تر در اين كتاب‌ها ايفا كرده‌اند.»(Weitzman,L, 1979: 291-92) و در تثبيت چنين وضعيتي حتي در ميان اقشار جامعه هم ديده مي‌شود كه«صاحبان مشاغل آزاد نگرشي منفي‌تري به فعاليت زن در بيرون از خانه نشان مي‌دهند.»(Lowis, B. D, 1976: 993-94) پس در حالي كه مثلاً«دختران در خاورميانه براي پذيرش هدف نهائي يعني ازدواج و تشكيل خانواده اجتماعي مي‌شوند.»(كينگ، اليزابت.م 1376: 182) و در اين راستا تاكيد مي‌گردد«اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتي و عاطفي باشند و لازمه بقاء نسل آدمي، وجود مادر و روابط جنسي زن و مرد و كاركردهاي اختصاصي آنان است»(قطب، محمد،1963: 115-112) لذا ديگر استبعادي ندارد كه به عنوان نمونه، نظرسنجي از مردم ايران در سال1354 نشانگر آن باشد كه«عمده‌ترين ويژگي زن آرماني از نظر ايرانيان را صفاتي چون خانه‌داري و خوش خلقي تشكيل مي‌دهد.»(Asadi, A and Vidale, M.L, 1975:42)وموجو د یت و هو یت زن را در اینگو نه صفا ت تفسیر کر د ه ا ندبهر حا ل ودر حقيقت (مقاله فوق به دنبال پاسخ‌گويي به مهم‌ترين علل و عوامل نابرابري جنسيتي در جامعه ايران مي‌باشد) كه از دو بحث مفاهيم نظري و اسنا د ی براي پاسخ دادن به سئوال فوق استفاده شده است
نابرابري جنسيتي«لبه تيز تبعيض عليه زنان» در ايران
-عالیه شکربیگی-
-عالیه شکربیگی-
مقدمه
ناديده گرفتن زنان در طي تاريخ در تمامي جوامع به اشكال و صور مختلف وجود داشته است و همواره مذاهب و اديان الهي در زدودن اين گونه تفكرات، حركت‌هايي را آغاز كرده‌اند. لكن به دليل وجود قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي در دست مردان، جايگاه انساني زن در مسير تكاملي تاريخ بشر نهادينه نشده و نياز به توجهي ويژه دارد.
نابرابري در دسترسي به منابع و امكانات از مباحثي است كه مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته است، زيرا با توجه به آمار، زنان، كه تقريباً يك سوم از نيروي كار رسمي كشورها را تشكيل مي‌دهند، نه تنها به سوي مشاغل كم در آمد جامعه رانده مي‌شوند و در برابر بيكاري آسيب پذيرتر از مردان هستند، بلكه به صورت معمول به ازاي انجام كار مشابه با مردان فقط سه چهارم دستمزد مردان را دريافت مي‌كنند و از منابع كمياب اجتماعي يعني ثروت، قدرت و اعتبار دور نگه داشته شده و قادر به بهرهمندي كافي از امكانات جامعة خود نيستند.
نابرابري جنسيتي در همه عرصه‌هاي زندگي روزمره آدمي قابل رويت است. از رفتارهاي حقوقي با زنان گرفته تا نازلترين شغلها در بازار كار و....
در جهان امروز به نظر مي‌رسد كه وضعيت كشورهاي جهان سوم خيلي وخيم‌تر و اسفناك‌تر است تا جوامع پيشرفته صنعتي و سرمايه داري همچون غرب چر ا که به همر ا ه همه نا بر ا بر ی ها ،پد ید ه تجا ر ت سکس و قا چا ق ز نا ن یکی دیگر از پد ید ه ها ی منحر ف و نا بر ا بر ا جتما عی هست که در همه کشو ر های جها ن بگو نه ا ی و جو د دارد وتنها وزن این پد ید ه در جو ا مع و فر هنگ ها ی مختلف متفا و ت ا ست. نابرابريهاي جنسيتي اينطور كه به نظر مي‌رسد در بازار كار به بارزترين وجه چهره مي‌نمايد. وضعيت نابرابري در بازار اشتغال كار ايران بنابر آمار به شرح زير مي‌باشد:
آمارها از سال55تا65 حاكي از اين است كه سهم زنان در نيروي كار7/9 درصد،26/13 درصد، 77/13 درصد و86/8 درصد بوده است.
با توجه به آخرين آمارهايي كه نشان مي‌دهد زنان ما فقط86/8 درصد از نيروي كار را تشكيل مي‌دهند، از اين جهت با كشورهاي صنعتي پيشرفته بسيار فاصله داريم. زيرا مثلاً در كانادا1/44 درصد، در فرانسه8/41 درصد، در ژاپن4/40 درصد، در سوئد48درصد، درنروژ6/44 درصد از نيروي كار را زنان تشكيل مي‌دهند. در هند اين نسبت4/13درصد، در پاكستان3/11درصد است. بنابراين حتي در دو كشور جهان سومي، يعني هند و پاكستان سهم زنان در نيروي كار از كشور ما بيشتر است.( جارللهي/ همشهري25/3/72 شماره‌هاي36-35).
پس همانطور كه ملاحظه مي‌شود نابرابري جنسي در بازار كار در كشور ما چنان است كه هند و پاكستان از اين لحاظ از ما بهتر هستند.
البته نظريه‌هايي در اين ارتباط يعني اشتغال زنان وجود دارد كه فقط به آنها اشاره مي‌شود كه عبارتند از تئوريهاي نئوكلاسيك‌ها، ماركسيستها و تئوريهاي جنسيتي كه رايجند و هر يك از جوامع بر اساس آنها نابرابريها را توجيه مي‌نمايند.(كار مهر انگيز،1323، زنان در بازار كار ايران) به انضمام تئوريهاي نابرابري جنسيتي/ ريچارد داكر، كاترين هين/ ترجمه پروين رئيسي فرد، تهران روشنفكران و مطالعات زنان1378).
اما امروز دنيا با اين واقعيت مواجه شده است كه زنان ديگر نمي‌توانند عوامل نامرئي به شمار آيند، بنابراين مسائلي همچون محدود بودن ميزان مشاركت آنان در تصميم‌گيري‌هاي سطوح اجتماعي، منطقه‌اي، ملي و موانع فرهنگي، اجتماعي، حقوقي و اقتصادي رشد و پيشرفت زنان و دختران، سياستگزاران و برنامه‌ريزان و سياستگزاران كلان دولتي را وادار مي‌سازد تا زنان جهان و به خصوص، زنان سطوح پايين‌تر جامعه را رسماً از نامرئي بودن به درآوردند و نقش موثر آنان را در فرايند توسعه همواره مدنظر قرار دهند.
اما مسئله زنان و حل مشكلات عقب ماندگي تاريخي و اعادة حقوقي اجتماعي آنان همان قدر كه مهم، جدي و تعيين كننده است، امري بس ظريف و دقيق نيز هست. بروز مشكلات گوناگون براي زنان در جوامع كنوني، ناشي از نداشتن تفكر صحيح است و ناشي از باور نداشتن نوآوريها و استعدادهاي خودشان مي‌باشد.
قضيه فوق در همه كشورها كم و بيش وجود دارد و در مورد وضعيت زنان در ايران قضيه متفا و ت مي‌باشد و لذا، تهيه و تدوين برنامه‌هاي جامع، پويا و موثر براي زنان ايران، مستلزم فراهم كردن شرايط مناسب است. اين شرايط، مجموعه‌اي است از سياست‌ها، اقدام‌ها، آموزش‌ها و اصلاح‌هاي ساختاري. بديهي است اولين و مهم‌ترين گام در برنامه‌ريزي براي زنان، ايجاد باور در مسئولان اجرايي كشور، داشتن اهداف و استراتژي‌هاي روشن و مشخص و آمار و اطلاعات لازم و بهنگام از وضعيت زنان در جامعه است كه اصلي‌ترين ابزار كار، برنامه‌ريزي اصلاح ساختار نظام برنامه‌ريزي كشور است.
در جامعة ما، كه جامعه‌اي در حال گذار از وضعيت سنتي به وضعيت جديد(تجدد) است، با توجه به همه جانبه بودن مفهوم توسعه، هنگامي روند آن سير مطلوب خواهد داشت كه امكانات و تمهيدات فراهم آمده براي نيمي از جمعيت، يعني زنان، به گونه‌اي باشد تا ضمن حفظ و تقويت شئونات انساني و تحكيم جايگاه وي در خانواده، زمينة شكوفايي ابتكار و خلاقيت را براي آنان ايجاد و امكان ارتقاي فرهنگي و مشاركت سازنده و گستردة زنان را در جامعه فراهم آورد.
بايد توجه داشت كه مفهوم جنسيت داراي بار فرهنگي است، و در فرهنگ‌هاي مختلف نيز متناسب با فرهنگ آن جامعه شكل مي‌گيرد، اما با وجود تفاوت‌هاي ويژه، تقريباً در كلية فرهنگ‌هاي آشنا، مردان موجوداتي قدرتمندتر از زنان در نظر گرفته مي‌شوند. به صورت معمول، در جوامع مختلف جهان فعاليت هاي زنان به پرورش كودكان، نگهداري و خانه‌داري محدود بود و مردان در زمينه‌هايي فعاليت‌هايي مي‌كردند كه به قدرت بدني نياز داشت و در محيط‌هاي خارج از خانه صورت مي‌گرفت. به احتمال زياد، چنين تقسيم نقش و تقسيم كار در دوران گذشته، با توجه به شرايط اجتماعي- اقتصادي و سياسي آن دوران كاركردي مثبت داشت. در دوراني كه هنوز فناوري در خدمت بشر قرار نگرفته بود، نيروي بدني بيشتر مرد او را به سوي فعاليت‌هايي كه به قدرت بدني نياز داشت مي‌كشاند. در دوراني كه افزايش جمعيت مطلوب تلقي مي‌شد، زنان مي‌بايست در تمام دوران باروري خود فرزندآوري كنند و به دليل محدوديت‌هاي جسماني ناشي از حاملگي و زايمان، از بسياري از فعاليتهاي خارج از خانه دور نگه داشته شوند. مهم‌ترين دغدغه بشر در تمام دوران پيش صنعتي فعاليتهاي توليدي در جهت رفع كمبود و تامين مواد غذايي بود. با توجه به اينكه خانواده مهم‌ترين واحد اجتماعي و در عين حال يك واحد توليد اقتصادي نيز بود، تقسيم كار مناسب با شرايط زمان در آن صورت گرفته بود. اگر ادعا مي‌شود كه مناسب‌ترين شكل تقسيم كار در دوران قبل بر اساس جنس بود، اين ادعا به هيچ روي به اين معنا نيست كه نابرابري در آن دوران مطرح نبود و اعضاي فرودست خانواده(و جامعه) تحت ستم و استثمار قرار نداشتند. اما در آن زمان، به دلايل ويژة خود مفاهيمي كه در جامعة امروزي مطرح هستند، به خصوص مفاهيمي مانند آزادي‌هاي فردي و حقوق فردي، عقلانيت ارتباطي، جامعه مدني، دمكراسي از لحاظ سياسي هنوز مطرح نبودند.
حدود دو دهه است كه به ارزيابي و مشاركت زنان در طرح‌هاي توسعه و اثرگذاري آنان در پيشرفت آن طرح‌ها به طور جدي توجه قرار شده است. اين تفكر، كه در مراحل ابتدايي شكل‌گيري است، سبب شده كه توجه بسياري از انديشمندان، روشنفكران و برنامه‌ريزان سازمان‌ها، در سطح ملي و بين‌المللي، به اين موضوع جلب شود، به همين دليل، بحث دربارة نقش زنان و استفاده از توانايي‌هاي آنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال جهان در سر فصل بسياري از برنامه‌هاي توسعه قرار گرفته است.
بحث تحليلي جنسيتي با تعهد دولت‌هاي شركت كننده در چهارمين اجلاس جهاني زن(پكن،1995) كه مصادف با دومين دهة سال بين‌المللي زنان بود، در جهت ارتقاي مشاركت زنان، پيشرفت آنان در امور اجتماعي و دستيابي به هدف‌هاي برابري جنسيتي وارد مرحلة جديدي گشت و سبب شد كه پيشرفت و توسعة زنان هستة اصلي بحث توسعة پايدار شود.
ناديده گرفتن نقش زنان در توسعه پژوهش و اثر پيشگامانة خانم استربازراپ به نام«نقش زن در توسعة اقتصادي به زيباترين وجه نشان داده شده است.»(Boserup, 1989) وي در بررسي برنامه‌هاي توسعة كشورهاي جهان سوم نتيجه‌گيري مي‌كند كه اين برنامه‌ها- به رغم تمام تلاش‌هاي سازمان ملل- در نشان دادن اهميت نقش زنان در توسعه ناموفق بوده، حتي در مواردي بر خلاف جهت عمل نموده است. زيرا دست‌اندر كاران و برنامه‌ريزان به مفهوم واقعي و تبعات نابرابريهاي جنسيتي پي نبرده‌اند. استر بازراپ معتقد است حتي در آن دسته از طرح‌هاي توسعه كه مسئوليت زنان در اجراي كار بيشتر از مردان بوده است باز در موقع تقسيم منافع، مردان سهم بيشتري دارند.
با برگزاري سال بين‌المللي زنان در1975 و اعلام«دهة زنان» از طرف سازمان ملل، تلاش‌هاي همه جانبه‌اي در آگاه ساختن مردم از نقش حساس و مهم زنان در توسعة امور اقتصادي و اجتماعي كشورها، به خصوص كشورهاي جهان سوم، صورت گرفت. كميتة زنان واشنگتن دي. سي، بخش جامعه براي توسعة بين‌المللي، در اوائل دهة70 ميلادي اصطلاح«زنان در توسعه»(women in develoment(WID) را به كار برد. هدف اصلي اين نگرش، شركت زنان در طرح‌هاي توسعه به منظور كارآمدتر كردن آنان است. اين نگرش، به طور معمول، تحولي را در سياستگزاري و برنامه‌ريزي توسعه بيان مي‌كند كه موجب تغيير از رويكرد رفاه به رويكردي است كه برابري، سپس كارايي و در نهايت حمايت از توانمند سازي زنان را هدف خود مي‌داند.(Moser, 1993. p.95)
به موازات ديدگاه نقش« زن در توسعه» نگرش ديگري كه به طور فزاينده در سال‌هاي اخير توجه انديشمندان را به خود جلب كرده‌نگرش« جنسيت و توسعه»gender and develoment (GAD) است كه نابرابريها را در نقش‌هاي اجتماعي زنان و مردان ناشي از توسعه مي‌داند. با گذر از نگرش« زن در توسعه» به نگرش« جنسيت و توسعه» اين واقعيت عريان‌تر شد كه در جوامع پدرسالار، فرهنگ سازماني، نقش‌ها و رفتارها بر اساس معيارها و ارزش‌هاي مردانه پايه‌گذاري و الگوسازي شده است. اين الگو سازي‌ها قادر به تشخيص و ارج نهادن بر نقش و اثربخشي زنان در سازمان و جامعه نيست، بنابراين، چنين مدل‌سازي‌هايي نه تنها سلسله مراتب جنسيتي را بازآفريني مي‌كند، بلكه نابرابري جنسيتي را در سازمان‌ها، در سطوح ملي و بين‌المللي نيز تقويت مي‌كند.(بعنوان مثال نگاهي به پارلمان جمهوري اسلامي ايران مي‌اندازيم شايد به اندازه تعداد انگشتان دست زن در مجلس قانونگذاري نباشد كه اين مسئله توجه به اينكه نيمي از جامعه ايران زنان هستند واقعيتي است بسيار تلخ كه قانونگذازان و معماران اين جامعه مردان هستند كه طبيعتاً در هنگام قانونگذاري آن گونه كه زنان دل مي‌سوزانند مردان نمي‌توانند و شايد هم خواسته قلبي آنها نباشد و اگر زنان همواره زير دست باشند و فعل پذير به نفع آنها هم مي‌باشد.
برنامه‌ريزان و سياستگزاران امور توسعه لازم است در برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي خود، به خصوص در تعيين چشم‌اندازها و هدف‌ها، نظريه‌هاي« آگاهي جنسيتي» را ملحوظ كنند و توجه‌شان را به تفاوت‌هاي بارزي معطوف سازند كه تشخيص نقش‌هاي جنسي و جنسيتي در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه از خود به جاي مي‌گذارد.
تمايز و بيان تفاوت ميان ولژه‌هاي جنسيت(gender) و جنس(sex)، كه موضوع مباحث زيادي بوده است، در قالب نگرش«جنسيت و توسعه» چنين تعريف مي‌شود: جنس تفاوت بيولوژيكي ميان زن و مرد است، در حالي كه جنسيت رفتارها، نقش‌ها، فعاليت‌ها، نگرش‌ها و مسئوليت‌هاي منسوب به زن يا مرد در يك جامعه است. تحليل جنسيتي ارتباط بين زن و مرد با جامعه و نابرابريهاي مربوط به آن روابط را بررسي و سوالاتي از اين دست را مطرح مي‌كند: چه كسي، چه كاري مي‌كند؟ چه كسي مالك چه چيزي است؟ چه كسي تصميم‌گيري مي‌گند؟ چگونه؟ چه كسي سود مي‌برد؟ چه كسي زيان مي‌كند؟ حال اين سوال مطرح مي‌شود، كدام زن و كدام مرد؟ تحليل جنسيتي بين تقسيم‌بندي دنياي خصوصي(شامل روابط خصوصي) و دنياي عمومي(شامل روابط كلي‌تر در جامعه) تمايز قائل است. تحليل جنسيتي ارتباط ساختار قدرت را در خانواده با ساختار قدرت در سطح بين‌المللي، ملي بازار و محل زندگي بررسي مي‌كند. بدين ترتيب، مي‌توان به طور ساده تحليل جنسيتي را تحليلي دانست كه روابط ميان زن و مرد را در جامعه بررسي و تبيين مي‌كند. بحث«جنسيت و توسعه» برپاية تحليل جنسيتي استوار است و شامل ارتقاي برابري ميان زنان و مردان است. پذيرش برابري جنسيتي، با هدف توسعه، فراتر از پرداختن به اهميت موضوع جنسيت و توجه به آن در امور برنامه‌ريزي است، زيرا بحث دربارة ارتقاء و توسعة آگاهي جنسيتي بدون ضمانت اجرايي آن تلاشي بيهوده است. اصطلاح ادارة جنسيتي يا هدايت جنسيتي(mainstreaming) با پذيرش بيانية اجلاس جهاني زن(پكن،1995) كاربرد گسترده‌اي يافت. سازمان ملل هدايت جنسيتي را به منظور تواناسازي زنان، توجه به نقش آنان و ايجاد برابري جنسيتي پذيرفته است. راهبرد هدايت جنسيتي بر توجه منظم و سازمان يافته به موضوعات برابري جنسيتي و ديدگاه‌هاي زنان در فعاليتهاي سازماني، سياستگزارها و برنامهريزيها با هدف دستيابي به برابري جنسيتي تاكيد دارد.
چار چوب مفهومي جنسيت
هر واحد اجتماعي تعريفي متفاوت براي نقش‌ها، رفتارها و گاه نحوة تفكر هر يك از دو جنس دارد. اين تعريف در هر جامعه بين تمام اعضا كما بيش مشترك است. بنابراين زنان و مردان در چارچوب تعاريف همان نقش‌هاي منسوب به آنان مي‌انديشند و عمل مي‌كنند. اطلاعات معتبر گردآوري شدة از جوامع بشري به خوبي نشان مي‌دهد كه تعاريف ارائه شده از نقش‌ها و توانايي‌هاي منتسب به دو جنس در هر جامعه‌اي با هم بسيار متفاوت است و ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. اين جامعه است كه بر مبناي الزامات تاريخي، يعني نوع و نحوة توليد، ارتباط‌هاي دروني و ارتباط با واحدهاي انساني بيروني، كه هر كدام تاريخ خود را دارند، نقش‌هايي را به دو جنس نسبت مي‌دهد نه طبيعت.
« تمامي محققان نيز اتفاق نظر دارند كه رفتارهاي جنسيتي ناشي از الزامات تاريخي است، نه الزامات زيستي.»(ortner& whitehead,1981: Rosaldo& Lamphere, 1974: sacks, 107, Sandy, 1981.)
جنسيت همان نقش‌ها، رفتارها و حتي نگرش‌هاي متفاوت منسوب به دو جنس در يك جامعه است.
اينك چند تعريف كه براي ادامة بحث لازم است:
نقش‌هاي جنسيتي را مي‌توان به صورت بسيار ساده- نقش‌هاي جنسيتي كليشه‌اي- در جوامع مختلف يافت. اين كليشه‌ها به صورت بسيار مستحكم در هر جامعه قابل پيروي و اجرا هستند. حاصل اين نوع عملكرد، جنسيتي انديشيدن است كه موجبات پديده‌اي به نام رده‌بندي جنسيتي را فراهم مي‌آورد، يعني تفاوت بين نقش‌ها با رده‌بندي و ارزش گذاري عنوان مي‌گردد و بها دادن‌ها و تشويق‌ها و بهره‌هاي جامعه به صورتي متفاوت شامل دو جنس مي‌شود. اين بهره‌ها شامل منابع خام، قدرت، حيثيت و استقلال راي فردي است و همواره به حالتي نابرابر بين دو جنس تقسيم و سبب پيدايش تبعيض جنسيتي مي‌شود كه نشان مي‌دهد زنان و مردان در جامعه نسبت به يكديگر جايگاهي متفاوت و نابرابر دارند.
نقش‌هاي جنسيتي را همواره در فعاليتهاي روزمره مشاهده مي‌كنيم. هر گاه هر دو جنس نقش‌ها را به صورتي متفاوت و مداوم و بدون تخطي ايفا كنند، مرز جنسيتي بسيار مستحكمي به وجود مي‌آيد. گاهي اين مرزهاي نامرئي كه الزاماً مطالبي دربارة آنها نيز ابراز نمي‌شود، عبور كردني هستند- يعني شرايط موجود در جامعه تداخل يا همپوشي جنسيتي را امكان‌پذير مي‌سازد. مثلاً رياست مملكت در ايران با مردهاست اما زناني كه ب اين مسند نشسته‌اند نشان مي‌دهند كه امكان عبور از مرز نقش جنسيتي رياست وجود دارد. يا كارهاي خانه به عهدة زنان است ولي در مواردي عكس آن نيز صورت مي‌پذيرد و مردها كارهاي منزل را انجام مي‌دهند. همين مثال ساده نشان مي‌دهد كه امكان گذر از اين مرزهاي جنسيتي در جامعه ما موجود است، اما از نقش‌هايي كه هويت جنسيتي را مشخص مي‌كنند گذر سخت تر است. مثال بارز آن در ايران، پيشنماز شدن و يا رهبر ديني شدن است كه در انحصار مردان است.(شهشهاني،1380، ص16).
حيطة خصوصي و عمومي دو مفهوم مهم ديگر براي مبحث تحليل جنسيت، است. با عنوان كردن اين دو مفهوم- حيطة خصوصي و عمومي- برخي خصوصيات جامعة ايراني را در اين باره به بحث مي‌گذاريم و موجبات تحليل‌هاي تطبيقي مفاهيم، نظريه‌ها و الگوهاي غربي را فراهم مي‌آوريم. تفاوت اين مفاهيم در ايران و غرب بسيار اساسي است، زيرا الگوها و نظريه‌هاي غربي بر گرفته از فلسفة غرب است با استفاده از نظام سرمايه‌داري مستحكم شده است، نگرش غربي قائل به«دو گانگي انحصاري»(exclusive dichotomy) به نام حيطة خصوصي و حيطة عمومي است. حيطة خصوصي جايگاه زنان است و چنين تعريف مي‌شود: حيطة احساس، بي‌منطقي، انفعال، همكاري و آرامش طلبي، حيطة عمومي كه به مردان نسبت داده شده عبارت است از منطق، عمل، رقابت و خشونت.(charles, 1993) دو گانگي ديگري كه در مباحث علوم اجتماعي مطرح است و حيطة خصوصي و عمومي را توضيح مي‌دهد دوگانگي فرهنگ و طبيعت است. زنان و تمام حيطة خصوصي را به طبيعت نسبت داده‌اند و مردان و تمام حيطة عمومي را به فرهنگ.(ortner, 1974)
از دهة70 تحقيقات در رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي بر مبناي اطلاعات ارائه شده از كشورهاي متفاوت جهان به صراحت نشان داده است كه اين نگرش‌ها با واقعيات جهاني همخواني ندارد. استفاده از چنين دو گانگي، ابزاري است براي حقانيت بخشيدن به نگرشي كه به صورت جنسيتي از منابع، حيثيت، قدرت و استقلال فردي استفاده مي‌كند.
بر اساس مشاهدات عيني ثابت شده است كه زنان صاحب فعاليتهاي درآمد داري هستند، حتي وقتي درآمدي ندارند كار مي‌كنند و تعريف كار بر مبناي درآمد انتخابي عمدي است. آنها در راي‌گيري‌ها به صورت مستقل شركت مي‌كنند و در اعتصابات حضور دارند. از گزارش‌هاي سازمان ملل در دهة80، چنين برمي‌آيد كه دو سوم كارها به وسيلة زنان صورت مي‌گيرد، ولي ده درصد درآمد به آنان داده مي‌شود و فقط يك درصد منابع جهان جزو دارايي زنان است(spender,1985, scott, 1985) يعني نگرش جنسيتي موجبات چنين دوگانگي(خصوصي/ عمومي) را فراهم كرده است. حال اگر از ديدگاه يك ايراني، تقسيم‌بندي خصوصي و عمومي را تحليل كنيم با مطالب بسيار جالبي رو به رو مي‌شويم: حيطة خصوصي فقط حيطة خانه و خانواده هسته‌اي نيست. قبل از قرن اخير هجري كه پاية نظام اداري نوين نهاده شد، در خانه‌ها، در قسمت«بيروني» كه جزء خانه بود اكثر مسائل سياسي و اقتصادي مورد بحث و فحص بود. برخي مكان‌هاي بيروني به روي زنان بسته بود، اما فاصله آن چنان زياد نبود كه گذر از آن ممكن نباشد. امروزه در خانه و خانواده ايراني مسائل مربوط به روابط سياسي اجتماعي همچنان عنوان مي‌شود و در اين چارچوب، روابط چهره به چهره به وقوع مي‌پيوندد، سيماي عمومي و بيروني شكل مي‌گيرد و اين سوال مطرح مي‌شود كه در كدام حيطة عمومي ما فقط با منطق و كار و رقابت مواجه مي‌شويم، نه با روابط خويشاوندي و عاطفي، يعني درون خانة ايراني فقط متعلق به زنان و زندگي خصوصي نيست بلكه در درون خانه، زندگي حرفه‌اي و بيروني نيز جايي دارد، و مستقل درون خانه در زندگي بيروني نيز رايج است. بنابراين، نقسيم‌بندي خصوصي/ عمومي معني بسيار متفاوتي در ايران دارد.در حقيقت در ايران فقط زنانی مي‌توانند به مسند قدرت برسند كه وابسته به مرداني در مسند قدرت باشند.
پس از اين تعاريف ابتدايي مي‌توانيم به روند شكل‌گيري اين مفاهيم در گردآوري‌هاي عيني و مباحث نظري جامعه شناسي و انسان شناسي بپردازيم. متون اين رشته‌ها نشان مي‌دهد كه تا اواخر سال‌هاي1960 به«زنان» به عنوان موضوع، به ندرت مي‌پرداختند. نظريه‌هاي تحول خالي از زنان بود، انگار تحول فقط از آن مردان بود و زنان هم به صورت ضمني از آن بهره‌مند مي‌شدند. در مباحث، تقسيم‌كار، طبقات اجتماعي، جوامع ويژه و ديگر موضوعات بحث مي‌شد و هيچ بخشي به زنان اختصاص نداشت. آنها همسران يا مادران يا افراد غيرفعال بودند و نقش آنها در خانه توصيف مي‌شد. آنها مي‌بايست در خانه نگاه داشته مي‌شدند تا نسل آينده توليد و پرورش مي‌يافت. از اوايل سال‌هاي1970، دورة انتقاد به نگرش جنسيتي در علوم اجتماعي آغاز شد. تمام زمينه‌هاي تحقيقي زير سوال رفت. مثلاً در تحول بشر جاي زنان چه فرقي با مردان دارد؟ آيا فرقي وجود دارد يا نحوه نگرش به خطا رفته است؟ در روند صنعتي شدن، آيا تمام گرادنندگان كارخانه‌ها مردان بوده‌اند يا زنان نيز در اين دوران سخت سرمايه‌داري سهيم بوده‌اند؟ چگونه؟ به چه تعداد؟ در كدام ردة فعاليت؟ آيا برده‌هايي كه پاية نظام اقتصادي را در تمدن بشر بنياد گذاردند همه مرد بودند يا زنان نيز سهمي داشته‌اند و در اين زمينه متحمل شرايط سخت دوران بوده‌اند؟ آيا بدون كار زنان در خانه، مردها مي‌توانستند كار بيرون را پيش ببرند؟ چرا يكي نام كار و ديگري نام بيكاري به خود مي‌گيرد؟ آيا اين برگرفته از ذات كار است با از نگرش به كار و منحصر به يك زمان خاص تاريخي كه پول را ملاك قرار داده است؟ اين نگرش در چه زماني به وجود آمده است و سود و زيان آن چگونه تقسيم شده است؟ آيا در تمام جوامع نگرش جنسيتي وجود دارد؟آيا در تمام جوامع هويت جنسيتي، تبعيض جنسيتي و رده‌بندي جنسيتي وجود دارد؟آيا سير تحولي در جوامع مي‌توان يافت كه با گذر از جامعه گردآورنده و شكارچي به جامعه پاليزبان، كشاورز و دامدار و صنعتي برسد؟ اين خصلت‌هاي جنسيتي چگونه تغيير كرده‌اند و جهت تغيير كجا و چگونه موجبات تبعيض يا برابري را فراهم كرده‌اند؟ پاسخ به چنين سوال‌هاي كلي كه انتقاد و نونگري در آنها نهفته است، تحقيقات مربوط به زنان را از دوره انتقاد به دوره سوم برد. اين دوره با نگرشي وسيع‌تر تحقيقات مربوط به زنان را به تحقيقات موجود اضافه كرد. با درج اين مطالب نظريه‌هاي بسياري شكل گرفت و بدين ترتيب در دوره چهارم كه از اواخر سال‌هاي1980 شروع شده است جنسيت جزو مباحث نظري اصلي رشته‌هاي علوم اجتماعي قرار گرفته است.(walby, 1988, Oakley,1989) از آنجا كه جامعه‌شناسان بيشتر به مسائل دنياي عمومي(pwolic world) مي‌پردازند و انسان شناسان بيشتر به موضوع خويشاوندي، كه از درون آن مي‌شود به مباحث جنسيتي پرداخت، نتيجه مي‌گيريم كه انسان شناسان سهم بزرگي در تحقيقات مربوط به زنان در جوامع مختلف جهان داشته‌اند.
قبل از پرداختن به اين موضوع لازم است به نظريه‌هايي كه منشا تقسيم كار، رده‌بندي و هويت جنسيتي را توضيح مي‌دهند بپردازيم، زيرا كار و مشتقات متفاوت آن است كه زنان را به يك حيطه و مردان را به حيطه‌اي ديگر سوق داده است. قبل از همه، نظريه قدرت جسماني(strength theory) است، گفته مي‌شود به سبب آنكه در هر جامعه‌اي مردان از نظر جسمي قوي‌تر از زنان هستند كاملاً طبيعي است كارهايي كه براي انجام آن نيروي بيشتري لازم است به مردها محول شود. اين نظريه تا زماني كه جامعه نيازمند نيروي جسماني براي انجام كارهاست، اعتبار دارد. از زماني كه طبقات اجتماعي شكل گرفت، كارهايي كه نيروي زيادي لازم داشت به افراد زحمتكش جامعه محول مي‌شد و قدرت زمامداران در همين بود كه كارهايي را كه به بازوي قوي نياز داشت به بردگان و بي‌قدرتان محول كنند. ما شاهد تصاوير بي‌شماري از ايران و جهان هستيم كه زنان بار بر سر، بار بر دست، بار بر دل و بار بر كول مشغول كار هستند. امروز مهاجران، يعني بي‌قدرت‌ترين قشر در تمام جوامع، كارهاي سنگين بدني و ناخواسته را انجام مي‌دهند. هر قدر بر قدرت طبقاتي افزوده شود نياز به قدرت جسماني كمتر مي‌شود، زبان و د گمه هاي دستگاه‌ها هر قدر ظريف‌تر مي‌شوند با اهميت‌ترين فرمان‌ها را مي‌دهند. استفاده از نيروي جسماني چنان كم شده است كه ساعات ورزش به برنامه هفتگي اضافه شده تا از نيروي جسماني كاسته شود.
بنابراين، اين بحث امروز كارايي ندارد و توان زنان در به كارگيري ابزارهاي نوين، راه حل بسيار كارآمدي در گذر از نظريه مرز جنسيتي(توان جسماني) است. نظريه دوم سازگاري با بچه‌داري(compatibility- with- child- care) است. بر اين مبنا، زنان فعاليت‌هايي مي‌كنند كه با بچه‌داري سازگار باشد، اين موضوع بسيار مهمي است زيرا آنها را هم از نظر مكاني و هم از نظر نوع فعاليت محدود مي‌كند. بر مبناي اين نظريه، زنان فعاليت‌هايي را انجام مي‌دهند كه در حوالي خانه باشد، يعني از اجاق خانه و گهوارة كودك فاصلة زيادي نداشته باشد، و كار توالي زماني نطلبد، يعني آن را بتوان قطع و وصل كرد. به عبارت ديگر، زنان نمي‌توانند كار ممتد كه نياز به تمركز طولاني در يك مكان دارد انجام دهند، زيرا بچه‌داري از آنها مي‌طلبد كه اول به آن اقدام كنند و سپس در زمان‌هاي آزاد و منقطع به فعاليتهاي ديگر مانند گردآوري سوخت، شست‌وشو، پخت وپز و صنايع دستي بپردازند(weisner& Gallimore,1977) . بنابراين اصل، ابتدا بر طرف كردن نياز ديگران- فرزندان و سپس افراد مسن- قرار دارد و پس از آن كارهاي ديگر و هميشه نيازهاي كل خانواده در اولويت است. بر عكس، مردان بيشتر به فعاليت‌هايي مي‌پردازند كه گاه خطرناك است و نياز به انرژي زياد و ناگهاني دارد، مانند شكار، جنگ و تجارت. امروز چنين وضعيتي كاملاً دگرگون شده است، زيرا از زماني كه نياز به حضور دائم زنان در خانه باشد كاسته شده است و سال‌هاي بارداري از30 سال(15 الي45 سالگي) به حداكثر10 سال تقليل يافته است. بگذريم از اينكه تعداد زيادي از زنان امروز بچه‌دار شدن را حتي غيرمنطقي و غيرانساني مي‌دانند! ديگر اينكه حضور در كنار اجاق خانه‌ها كم شده است و زنان فرصت‌هاي زيادي براي پرداختن به فعاليتهاي دور از خانه دارند.
تداوم نگرش جنسيتي در فعاليت زنان و مردان با تحول همه جانبه در تمام عرصه‌ها تغيير كرده است و با گذشت زمان بيش از اين تغيير خواهد كرد. زنان در هيئت نظامي و ملبس به لباس نظامي مردانه در جنگ‌ها شركت كرده‌اند- تصويري كه ديگر پيش پا افتاده شده است. در تجارت هم، به خصوص به علت تحولات عظيمي كه در صنعت حمل و نقل به وجود آمده است، ديگر نياز به حمل بار و سفر با كاروان به جاي دور دست نيست. اين تغييرات باعث شده است كه گذر از مرزهاي جنسيتي كاملاً رويت پذير باشد. هر چند در گذشته از نظريه دوم در جوامعي استفاده مي‌شد. اما اين دليلي بر مداومت و حقانيت آن در جوامع ديگر نيست.
نظرية سوم، نظرية سخت كوشي اقتصادي(economy of effort) است. بر اين مبنا، زنان و مردان در جهت بالا بردن كل توليد به تخصص جنسيتي(gender speciali zation) روي آوردند كه بستگي به ساختار هر جامعه دارد كه چگونه با تقسيم فعاليت‌ها و با صرف كمترين نيرو بيشترين توليد را داشته باشد. اين نظريه نشان مي‌دهد تقسيم كار موجود است، اما به هيچ وجه قادر نيست توضيح دهد چرا تقسيم كار جنسيتي در هر جامعه آن چنان كه هست نمود دارد و يا چرا با تمام تغييرات حاصله تفكر تقسيم كار جنسيتي به صورتي تغيير نمي‌كتد كه برابري بهره‌برداري جنسيتي بيشتر گردد.
روابط جنسيتي
روابط جنسيتي يعني روابط اجتماعي بين زنان و مردان كه همكاري،پشتيباني متقابل و يا برخورد، رقابت، تفاوت و نابرابري را نشان دهد. روابط جنسيتي به نحوة پخش قدرت بين دو جنس مي‌پردازد و نشان مي‌دهد چگونه تفاوت‌هاي مرتبه‌اي موجود در يك جامعه به وسيلة زنان و مردان مجدداص با توليد مي‌شود.آنها نشان مي‌دهند چگونه مسئوليت‌ها و حق‌ها تقسيم شده است و چگونه ارزش گذاري‌ها صورت گرفته است. روتبط جنسيتي بر مبناي زمان، مكان،اقوام و طبقات اجتماعي متفاوت است.
دو مفهوم اقتصادي توليد و باز توليد(production& reproduction) براي تحليل مرتبة جنسيتي اهميت دارد، توليد به توليد كالا، خدمات براي معيشت،يا درآمد مربوط است و كار با ارزش تلقي مي‌شود و درآمد اقتصادي كشورها براين مبنا محاسبه مي‌گردد.زنان و مردان،هردو،كارهاي توليدي انجام مي‌دهند. اما اين كارها ارز‌گذاري برابر نمي‌شود و به صورت برابر به آنها پاداش داده نمي‌شود.
بازتوليدشامل نگهداري،آماده كردن‌ها(شهشهاني،1366)مانندآشپزي،شست‌وشو،پرورش کودكان، تعمير و منظم كردن محيط زندگي است.اين فعاليت‌ها لازمة حيات است،اما ارزش كمتري نسبت به كار توليدي دارد.معمولاً اجراي اين كار منظور نمي‌شود و در آمار رسمي كشورها جايي ندارد.اين كارها را زنان انجام مي‌دهند.
دسترسي و كنترل منابع،ارتباط متفاوت دو جنس را با منابع طبيعي مطرح مي‌كند. زنان معمولا به منابع دسترسي دارند هر چند كنترلي روي آن ندارند.اما مردان هم دسترسي و هم كنترل روي منابع دارند و دسترسي را ممكن است به زنان محول كنند. در هر صورت،داشتن كنترل اهميت بيشتري دارد، زيرا مي‌توان حق دسترسي را به جنس يا جنس‌هاي ديگر محول يا از آنان سلب كرد. دسترسي داشتن نيز سبب مي‌شود از يك منبع به سود همگان استفاده كرد.
قبلاً از رده‌بندي جنسيتي صحبت به ميان آمد. به سبب اهميت اين مفهوم مي‌گوييم مرتبة جنسيتي بايد در هر جامعه،در مقام مقايسه مشخص شود. مرتبة يك جنس در يك زمان بايد با مرتبة جنس ديگر در همان زمان مقايسه شود و مقايسة دو زمان براي يك جنس كافي نيست.
مثلاً اگر بگوييم تعداد دختران تحصيل كرده در يك زمان نسبت به زمان ديگر افزايش يافته كافي نيست،بايد ببينيم د رزمان مشابه اين افزايش براي پسران به چه صورت بوده است تا بتوانيم به نتيجه‌گيري در مورد بهرهمندي و مرتبة جنسيتي دست يابيم.اگر هدف نشان دادن كل مرتبة يك جنس است بايد به مطلب ديگري نيز بپردازيم. مانند دسترسي برابر به مشاغل تصميم‌گيرنده در جامعه و برابري در دستيابي به حرفه، مالكيت زمين و ساير منابع موجود.يعني بايد ببنيم چگونه در جامعه جنسيت،قدرت، مرتبه و كنترل منابع را تعيين مي‌كند.
مفهوم دوگانه منفعت عملي و استراتژيك جنسيتي(strategic gender interests) را كه ابتدا مولينو(Molyneux, 1985) از آن استفاده كرد،امروز به مباحث و فعاليتهاي برنامه‌ريزان كمك شاياني كرده است. منعفت عملي جنسيتي زنان به مواردي مي‌پردازد كه اگر بهبودي در آن حاصل شود، زندگي روزمرة زنان و اطرافيان آنها بهتر مي‌گردد، مثلاً بهبود در وضعيت آب، بهداشت و كار، اين تغييرات موجب تغيير در تقسيم‌كار جنسيتي و مرتبة زنان نمي‌گردد و فقط پاسخي به نياز عيني و كوتاه مدت است. اما منفعت استراتژيك موجب تغيير در روابط نابرابر قدرت مي‌شود.
اين منفعت و نيازها(interests & needs) به جنسيتي بودن تقسيم كار، قدرت و كنترل در جامعه مربوط مي‌شود و در برگيرندة عناويني مانند حقوق قانوني، خشونت خانگي، برابري دستمزد و موارد مشابه است. اكثراً به اين مطالب همچون«طبيعت تغيير ناپذير»مي‌نگرند و تا زماني كه تبادل اطلاعات صورت نگيرد تا متوجه شوند اين«نظم طبيعي»نيست و مي‌توان آن را تغيير داد،حتي از عنوان كردن آن نيز ابا دارند. اطلاعات بين فرهنگي مي‌تواند به درك و عنوان كردن اين مطالب كمك كند.
اصطلاحي كه «سوداستراتژيك»را روشن تر مي‌كند الزام استحاله‌اي(formatory potentidt) است كه كيت يانگ (1987)از آن استفاده كرد. يانگ معتقد است كه زنان ممكن است از منفعت‌هاي عيني خود به صورت الزام استحاله‌اي استفاده كنند، يعني مثلاً پس از برطرف شدن نياز به آب، بهداشت، تازه متوجه روابط جنسيتي نابرابر شوند و بدين ترتيب در طلب حقوق و قدرت برآيند يعني به سوي مرحله بعدي كه سود استراتژيك است گرايش يابند. به زباني ديگر، متوجه شوند كه قدرت‌يابي جرياني خود زايا(self- genevative) است. زنان در تقابل بين داده‌هاي علمي و تجربي از فرهنگ‌هاي ديگر مي‌توانند بينديشند كه چگونه در فرهنگ خود روابط جنسيتي را تغيير دهند و يا كدام بخش‌ها را تغير دهند تا كنترل بيشتري بر زندگي خود بيابند و از چه روش‌ها و پيوندهاي اجتماعي استفاده كنند تا به آن اهداف برسند.(kubeer, 1994)
بدين ترتيب مي‌بينيم تحليل مسائل جنسيتي كاري پيچيده است. اما با تمركز بر برخي سوال‌ها مي‌توان به برخي رهيافت‌هاي اصلي دست يافت. اين سوال‌ها عبارت‌اند از: هر كدام از دو جنس مورد تحليل(از اقوام و طبقات يا حرفه‌اي خاص) چه فعاليت‌هايي دارند؟ چه دارند؟ كدام تصميم‌گير است؟ موارد تصميم‌گيري چگونه تقسيم شده است؟ بر چه مبنايي تصميم‌گيري صورت مي‌گيرد؟ هر كدام چه به دست مي‌آورد؟ چه از دست مي‌دهد؟ اين سوال‌ها هم از درون محيط خصوصي و هم در محيط عمومي مطرح و رابطه بين اين دو و اثرگذاري آنها بر يكديگر تحليل مي‌شود. محيط عمومي ممكن است محل كار در يك مزرعه باشد يا اداره‌اي در يك شهر و يا دفتري از يك شركت فرامليتي. در هر صورت بايد ديد محيط خانگي و محيط حرفه‌اي چگونه بر يكديگر اثر مي‌گذارند تا روابط جنسيتي را حفظ يا تغيير دهند. تحليل جنسيتي اين رابطه را در نظر مي‌گيرد.
دقيق شدن در اين زمينه‌ها سبب شده متوجه تنوع برنامه‌هاي توسعه شويم و ببينيم چگونه برخي از آنها از موضوع جنسيت فارغ هستند. اين بي‌تفاوتي و بي‌توجهي باعث مي‌شود كه روابط جنسيتي موجود در جامعه ادامه يابد و نتيجة چنين برنامه‌هايي، محروميت زنان است. برنامه‌هايي كه آگاه به مسائل جنسيت بوده‌اند، به زنان مانند مردان همچون عاملان توسعه مي‌نگرند. آنها توجه دارند كه شركت زنان منوط بر روابط جنسيتي موجود در جامعه است و ممكن است متفاوت يا نابرابر با مردان باشد و نيازها و خواستهاي آنها ممكن است متفاوت يا حتي مخالف خواست مردان باشد. اين برنامه‌ها ممكن است:
الف) از اطلاعات روابط جنسيتي در آن جامعه استفاده نمايند و كوشش كنند از جانبداري جنسيتي كه ممكن است در برنامه توسعه باشد بر حذر بمانند و مطمئن گردند به هدف عيني برنامه در جهت سودرساني به هر دو جنس قدم برمي‌دارند. اين نوع برنامه كه برنامه‌هاي جنسيتي- خنثي ناميده مي‌شود، در چارچوب تقسيم منابع و مسئوليت‌هاي جنسيتي عمل مي‌كند.
ب) برنامه‌هاي جنسيتي اختصاصي در پاسخ به نيازهاي زنان يا مردان شكل مي‌گيرد. اين برنامه با توجه به دانش تمايزهاي جنسيتي جامعه و در چارچوب تقسيم قدرت و مسئوليت‌هاي جنسيتي عمل مي‌كند.
ج) در برنامه‌هاي جنسيتي- پخش مجدد(gender- redistridutive) هدف تغيير در نحوة تقسيم قدرت و منابع به صورتي است كه تعادل بيشتري در روابط بين زنان و مردان به وجود آورد و متوجه سودهاي استراتژيك هم است. در چنين برنامه‌هايي ممكن است هر دو جنس و يا يكي از آنها هدف باشد.(جزني، 1380، ص31).
مو ضو عی دیگر که مهم است (هدايت جنسيتي )است که به آن مي‌پردازيم- يعني هنگامي كه آگاهي بخشيدن به مسائل جنسيتي در هر واحد فعال صورت مي‌گيرد، همه شاهد دوران‌هاي مثبت و منفي و افراد و نهادهاي مقاوم و يا علاقه‌مند بوده‌ايم. اين جريان الزاماً در يك خط حركت نمي‌كند. پستي و بلندي‌هايي دارد كه محقق و برنامه‌ريز بايد نسبت به آنها آگاهي داشته باشد و بر آن مبنا عمل كند. به اين دليل در هر كجا برنامه‌اي در اين زمينه مدنظر باشد بايد به صورت منظم در زمان‌هاي مختلف روند كار بررسي و برنامه‌هاي بعدي بر مبناي عكس‌العمل‌ها و اثرگذاري‌ها مشخص شود. بررسي مسائل و مقاومت‌هاي موجود بسيار اساسي است تا بتوان دلايل اين مقاومت‌ها را دريافت و با يك رده‌بندي زماني اهداف و راهبردهاي عمل را مشخص كرد.
بايد متوجه اين موضوع نيز باشيم كه در برخي مكان‌ها جريان هدايت جنسيتي به يك گروه زنان واگذار شده است. اين جدا كردن ممكن است موجبات حاشيه‌اي شدن بحث را فراهم كند. از طرف ديگر، اگر در مجامع عمومي مطرح گردد ممكن است امكان اظهار نظر و ابراز كامل نداشته باشد. بنابراين لازم است حركت و تبادل نظر مداومي بين هستة مركزي، كه به مسائل جنسيتي به صورت دقيق و منسجم مي‌پردازد و كل واحد صورت گيرد تا اصل موضوع با مطرح شدن موارد حاشيه‌اي لوث نگردد.
شايد ديگر ذكر اين نكته لازم نباشد كه كل واحد بايد مسائل جنسيتي را به عنوان مسئله زنان و مردان درك كند و آن تفهيم زمينه كار هدايت جنسيتي است. فقط زماني كه همه متوجه شوند نارضايتي زنان هم مسئله زنان و هم مردان است، و در خانواده و سازمان، در حيطة خصوصي و عمومي اگر نارضايتي جنسيتي موجود باشد دير يا زود وضعيت‌هاي حاد منفي بروز خواهد كرد، آن گاه جامعه در مي‌يابد كه نمي‌تواند به حيات سالم خود ادامه دهد. فقط وقتي نارضايتي جنسيتي و تبعيض جنسيتي مسئله همه گردد، مي‌توان زمينة مثبت براي فعاليت هدايت جنسيتي فراهم كرد. حركت و سرعت حركت در هر مرحله، هر واحد و هر جامعه ممكن است متفاوت باشد.
در ايران ما با وضعيت بسيار پيچيده‌اي مواجه هستيم، زيرا مردم ما از سه ردة معيشتي دامدار- كوچ‌رو، روستايي و شهر سنتي و امروز شهر نوين تشكيل شده‌اند و بنابر اطلاعاتي كه ارائه شد از نظر نگرش جنسيتي با يكديگر فرق‌هايي دارند. بنابراين، برنامه‌ريزي در چنين محيطي به هيچ وجه نمي‌تواند يك الگو باشد، اما از آن رو كه انعطاف، تعامل و تساهل نيز از خصلت‌هاي ايراني ها است با تكيه بر اين خصلت‌ها مي‌توانيم اهداف را با واقعيات تعريف و با عزمي راسخ به سوي آنها حركت كنيم.كه در اين راستا به نظر مي‌رسد سياستگذاران و برنامه‌ريزان بايد به نقش زنان به عنوان مهره‌هاي كايدي در جامعه ايران توجه كنند.
انواع تحليل‌هاي جامعه شناسي از تفاوت و نابرابري جنسيتي :
اولين و اساسي‌ترين موضوع در ادبيات معاصر در مورد تحليل‌هاي جنسيتي اين است كه زندگي رواني و دروني زنان با زندگي مردان متفاوت است. اين تفاوت‌ها را جامعه شناسان در چهار موضوع كلي خلاصه كرده‌اند كه عبارت‌اند از:
1- مردان و زنان نه تنها از حيث موقعيت بلكه از لحاظ شرايط نيز نابرابرند، بدين معنا كه زنان از منابع مادي، منزلت اجتماعي، قدرت و فرصت‌هاي خويشتن‌يابي كمتري نسبت به مردان همطراز خود برخوردارند. اين موضوع به طبقه، نژاد، شغل، قوميت، مذهب، تحصيل، مليت و عوامل ديگر مربوط مي‌شود.
2- منشا اين تفاوت‌ها را جامعه‌شناسي بيشتر در سازماندهي اجتماعي مي‌داند و عوامل زيست شناسانه را چندان موثر نمي‌شمارد.
3- انسانها از حيث خصوصيات و استعدادهاي ذاتي با همنوعان خود متفاوت‌اند، اما اين نكته الگوي مهمي براي تبيين و تمايز بين زن و مرد محسوب نمي‌شود.
4- تمام فرضيات نظريه‌هاي جنسي بر اين اصل استوار است كه زنان و مردان هر دو مي‌توانند به موقعيت‌هاي يكسان دست يابند. يعني انسانها چه زن و چه مرد قادرند موقعيت خود را تغيير دهند و موقعيت‌هاي تازه‌اي بيافرينند و يا خود را با موقعيت‌هاي تازه سازگار كنند. و اين يكي از نقاط مهم تفاوت نظر با كساني است كه معتقدند تفاوت‌هاي جنسيتي اموري لايتغير هستند و انسان را بالاجبار در شرايط تغيير ناپذيري قرار مي‌دهند.
به طور كلي تبيين‌ها و تحليل‌هاي جنسيتي را به دو گروه تقسيم كرده‌اند:
1- نظريه ماركسيست‌هاي طرفدار برابري زن و مرد.
2- نظرية ليبرال‌هاي مدافع برابري زن و مرد.
نظريه ماركسيست‌هاي طرفدار برابري زن و مرد
در اين تحليل، فمنيست‌هاي ماركسيست سعي دارند بر اساس ايدئولوژي ماركسيستي تحت ستم بودن زنان را توجيه كنند. آنان معتقدند كه نظام سرمايه‌داري في‌نفسه نظامي نابرابر است و در اين نظام نابرابر امكان تحقق برابري براي زنان و كارگران فراهم نخواهد شد. اين گروه معتقدند كه راه دستيابي به برابري دگرگون كردن كل سرمايه‌داري و جايگزين كردن نظام سوسياليستي است. به نظر اين دسته از تحليلگران، دستيابي به برابري واقعي فقط در نظام سوسياليستي و كمونيستي ميسر است. بنابراين، به جاي تلاش‌هاي جزئي، كه نتيجة آن حداكثر، رسيدن به نوعي اصلاح خواهد بود، بايد از طريق انقلاب، نظام سرمايه‌داري را واژگون كرد. فمينيست‌هاي ماركسيست معتقدند كه نقش زنان در جوامع سرمايه‌داري در دو امر خلاصه مي‌شود، اول انجام كار بي‌مزد(يعني خانه‌داري، و مراقبت از مرد به عنوان نيروي كار تا بتواند به سرمايه‌داران خدمت كند)، دوم پرورش نسل بعدي كارگران. به هر حال، اين سرمايه‌داري است كه در اصل از كار بي‌مزد زنان سود مي‌برد هر چند كه مرد نيز از اين سود بي‌بهره نمي‌ماند.
مسئله اساسي فمينيست‌هاي ماركسيست اين است كه ماركس اصلاً به وضع زنان توجه نداشته و مهم‌ترين موضوع مورد علاقة ماركس تبيين نحوة استثمار طبقة كارگر به دست سرمايه‌داران و نحوة واژگون كردن نظام سرمايه‌داري است و زنان، به عنوان موضوعي خاص، اصلاً مورد توجه او نبوده‌اند. او اصولاً به تحليل تفاوت‌هاي جنسيتي و ايدئولوژي جنسي نمي‌پردازد. ماركس حتي با پرداخت دستمزد كمتر در مقابل كار يكسان به زنان به مخالفت برنخاسته است. به هر حال فمينيست‌هاي ماركسيست اعتقاد دارند كه ستم بر زنان به طور پيچيده‌اي با نظم سرمايه‌داري مربوط است.
ميشل بارت در كتاب ستمي كه امروز بر زنان مي‌رود(1980) مي‌نويسد كه رمز ستمديدگي زنان را بايد در خانواده جستجو كرد.
نظرية ليبرال‌ها دربارة تفاوت‌هاي جنسيتي
مهم‌ترين بحث تحليل‌هاي ليبراليستي اين است كه زنان بايد از همان حقوق و امتيازاتي كه مردان دارند برخوردار گردند. به عبارت ديگر، تساوي با مردان مهم‌ترين وجه تحليل ليبراليستي است. علاوه بر اين، خواستار اصلاحاتي از قبيل مرخصي زايمان، حمايت از مادران در دوران بارداري، پرداخت حقوق و دستمزد مساوي در مقابل كار مساوي، پرداخت مدد معاش اولاد به زنان- و نه به مردان- و... هستند.
بر اساس استدلال ليبرال‌ها، زنان انسان هستند و مانند مردان داراي حقوق فطري و طبيعي كه به جنس زن ارتباطي ندارد و به موجوديت انساني انسان، صرف نظر از جنسيت او، باز مي‌گردد.
مسئله مهم مورد توجه زنان فمينيست طرفدار اصلاحات آن است كه مي‌گويند تفاوت‌هاي ميان دو جنسي، تفاوتي ماهوي و ذاتي نيستند بلكه زادة شرايط اجتماعي و نتيجة مقتضيات سني و جنسي هستند. چون با پسرها و دخترها از زمان تولد، به شيوة متفاوتي رفتار مي‌شود، يعني مردان براي جهان بيرون از خانه و زنان براي شوهرداري، خانه‌داري، مادري و تربيت فرزندان بار مي‌آيند، بنابراين محيط و شرايط اجتماعي از آنان دو موجود متفاوت مي‌سازد، در حالي كه از لحاظ طبيعي و از بدو تولد هر دو با شرايط كاملاً برابر خلق شده و پا به عرصة حيات مي‌گذارند. نحوة تربيت، آموزش و انتظارات جامعه و نظام حقوقي متفاوت از اين دو جنس، دو انسان متفاوت مي‌سازد والا زنان و مردان از لحاظ استعداد با هم برابرند و زنان نيز انسان‌هاي كاملي محسوب مي‌شوند.
اما گروه ديگري از طرفداران برابري زن و مرد وجود دارند كه به طور كلي قبل از ارائه هر نوع تحليل جنسيتي سه مسئله اساسي و عمده را مطرح مي‌كنند:
1- آيا زنان مي‌توانند با توجه به انواع تبعيض‌ها و ستم‌ها به زندگي با مردان ادامه دهند و يا جدا شدن امري ضروري و واجب است.
2- منشا تفاوت‌هاي جنسيتي را بايد در زيست شناسي و يا در نظام اجتماعي جستجو كرد؟
3- درمسائل سياسي از چه مشي و روشي بايد تبعيت جست؟ بايد خود را از جريان‌هاي سياسي كنار كشيد و يا مشاركت فعال(به قصد دگرگون كردن شرائط و اوضاع سياسي) را پيشه ساخت.
شولاميت فايرستون(shulamith firestone) در كتابي با عنوان جدال جنسيت(1974) مي‌نويسد« طبقه جنسيتي آن قدر پيچيده است كه نمي‌توان آن را مشاهده كرد». او معتقد است كه فرو دستي زنان نه تنها در نظام دستمزدها و نظام حقوقي بلكه در تمامي مناسبات و روابط فردي و خانوادگي به طرزي نامرئي حاكم است.
تحليل تفاوت جنسيتي از نظر اقليت‌ها
يكي از موضوعات عمده و چشمگير در جامعه‌شناسي جنسيت، نحوة نگرش اقليت و اكثريت به اين موضوع است، چه هر كدام برداشت كاملاً متفاوت و حتي بعضاً متضادي دارند.
معمولاً در هر جامعه اكثريت به طور طبيعي و عادي از حقوق و امتيازاتي برخوردار است كه خود آنها را«حق ويژه»و«امتياز»نمي‌داند. در حالي كه، اقليت‌ها(اقليت‌هاي قومي، ديني، نژادي) عدم برخورداري خود را از حقوق مساوي با شهروندان عادي مسئله و معضلي مي‌بينند كه بايد بدان توجه شود.
مسئله جنسيت در ميان اقليت‌ها، نكته بسيار ظريف و چشمگيري است، مثلاً زنان سياه پوست مهاجر در كشورها ی سفيدپوست اروپائي با مسئله جنسيت چگونه مواجه مي‌شوند. با آنان به عنوان «زن»،« اجنبي»، «سياه پوست» چگونه رفتار مي‌شود؟
فمينيست‌هاي سياه پوست معتقدند نه فقط مردان، بلكه حتي زنان سفيد پوست نيز هرگز نتوانسته‌اند الگوي دقيق تبعيض و تفاوت جنسيت را درست بررسي و ارائه كنند. آنها معتقدند كه تفاوت جنسيت براي زنان سياه پوست تبعيض جنسي مضاعف(حتي مضاعف مضاعف) را به همراه دارد- يك بار به خاطر غير بومي بودن، يك بار به خاطر زن بودن و يك بار هم به خاطر سياه پوست بودن طعم تلخ اين تبعيض را بايد بچشند. جامعه شناس سياه پوستي مانند برايان(1985) معتقد است كه زنان سياه پوست درجامعه بريتانيا به عنوان انسان‌هاي دست سوم و حتي از ديدگاه بعضي نژاد پرستان به عنوان«شبه انسان» مطرح هستند، و كارهاي بسيار زياد با حقوق بسيار پايين به آنها داده مي‌شود و به تبع درآمد پايين، جايگاه اجتماعي پاييني دارند و در وضعيت بهداشتي و رواني غير قابل قبول و پايين‌تر از استاندارد زندگي مي‌كنند.
برايان مي‌نويسد در بين جمعيت زندانيان، چهل درصد را زنان سياه پوست تشكيل مي‌دهند كه اين رقم بسيار بالا نشانة طرد شدن و ستم‌هاي اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي است كه به زنان سياه پوست رفته است و اين امر را برايان معلول نژادپرستي نهادي شده مي‌داند. بهر صورت همانطور كه نظريه‌هاي جامعه شناسي درباره تفاوت جنسيتي نشان مي‌دهد، اين تفاوت در ساختار و موقعيت جوامع بشري لانه كرده است و براي برقراري شرايط مساوي برابري جنسيتي احتياج به بازنگري‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و اقتصادي است.
نگرش جامعه نسبت به مقوله نابرابري جنسيتي در ايران
با وجود كلية دگرگوني‌هايي كه در جامعة ايران صورت گرفته است، نگرش جامعه نسبت به خانواده بر مبناي «توهم» خانوادة گسترده باقي مانده است. هنوز تصويري از زن و مرد در جامعة ايراني حاكم است كه سنخيتي با شرايط اجتماعي و حتي بسياري از شعارهاي دولتي ندارد.كليشه‌هاي جنسيتي زنان و مردان امكان هر نوع تصميم‌گيري آزاد را از آنان گرفته، راه زندگي را مشخص كرده است و در عين حال بر روابط اقتداري درون خانواده تاكيد مي‌كند. روابطي كه نه فقط ديگر ضرورت آن در خانواده حس نمي‌شود،بلكه به معناي واقعي كلمه از رشد و شكوفايي شخصيت افراد جلوگيري مي‌كند،شرايط زندگي اقتداري را در خانواده حاكم مي‌سازد كه نتيجة آن نه فقط مشكلات فردي براي اعضاي خانواده است،بلكه به مشكلات اجتماعي و آسيب‌هاي شديد مي‌انجامد.
شرايط اجتماعي در ايران، هر چند با الگوي اروپايي تفاوت دارد،اما داراي ويژگي‌هاي يك زندگي صنعتي – شهري است. در ايران شهرنشيني و افزايش جمعيت وجود دارد،سازمان‌ها و نهادهاي مدرن،كه بسياري از كاركردهاي قديمي نقش خانواده را بر عهده دارند،شكل گرفته‌اند. قانون اساسي بر وجود آزادي و برابري افراد در برابر قانون تاكيد مي‌كند،خانواده‌ها به صورت عمده در شكل هسته‌اي وجود دارند، زنان شاغل در پست‌هاي مختلف مشغول به كار هستند و در نهايت استفاده از كلية مظاهر زندگي در جامعة در حال دگرگوني در ايران – حداقل در شهرهاي بزرگ وجود دارد. با اين همه، هنوز بر كليشه‌هاي جنسيتي (سنتي) بيش از حد تاكيد مي‌شود. تاكيد بر اين كليشه‌ها در تعارض با زندگي شهري است،در عين حال، كاركرد بسياري از نهادها را مختل مي‌كند و در نهايت با تمايل و قصد دولت جهت مشاركت زنان در كلية امور در تقابل است، به اتلاف هزينه و وقت مي‌انجامد و همان طور كه ذكر شد آسيب‌هاي اجتماعي متعددي را نيز به وجود مي‌آورد.
«تعارض در ايران در ميان قوانين مربوط به سازمان‌ها و نهادهاي مختلف ديده مي‌شود. در روند دگرگوني اجتماعي، برخي از سازمان‌ها و نهادهاي مدرن در ايران به وجود آمدند و برخي نمادها (مانند خانواده) ثمرة دوران قبل هستند. قوانين مربوط به سازمان‌هاي مدرن،معمولاً از لحاظ نابرابري جنسيتي حداقل موانع را در نهفته دارند. در صورتي كه نهادهاي كهن مثل خانواده، بر اساس نگرشي شكل گرفته كه نه تنها مناسب شرايط اجتماعي امروزه نيست. بر عكس ، داراي تضاد در درون خود و همچنين تضاد با عملكرد ساير سازمان‌هاست.در عين حال، نظير همين تضاد در هنجارهاي اجتماعي و نگرش‌ها نيز ديده مي‌شود. در برخي از ابعاد، نگرش‌هاي اجتماعي نسبت به زنان بسيار مترقي بيان مي‌شود و به آنان اعتقاد نيز وجود دارد. از طرف ديگر، وجود نگرش‌هاي سنتي كه در مورد نقش و وظيفة زنان در خانواده مطرح مي‌شود به عنوان مانعي جهت تحقق شعارها و آرمان‌ها عمل مي‌كند. اين تعارض ناشي از اصولي است كه هنوز در خانواده‌ها، خواه از طريق قانون خواه از طريق باورهاي عمومي، تبليغ و ترويج مي‌شود.» (اعرازي،1380، ص58).
يكي از ويژگي‌هاي تفكر حاكم در ايران تاكيد زياده از حد بر موجوديت خانواده است. وجود خانواده نه تنها براي رشد و تربيت فرزندان ضروري در نظر گرفته مي‌شود، بلكه كانون خانوادگي براي بزرگسالان خانواده نيز مهم و ارزشمند است. ويژگي‌هاي مثبت خانواده در جهت حفظ موجوديت جامعه و جلوگيري از رفتار نابه‌هنجار در هزينه‌اي مد نظر است. با قبول فرض مطلوبيت خانواده براي افراد و جامعه، بايد اشاره كرد كه در اين فرض يك نكتة اساسي كاملاً دور از نظر باقي مانده است و آن اين است كه هر خانواده اي قادر به انجام كاركردهاي فوق نيست. بلكه فقط خانواده‌اي كه معمولاً آن را مطلوب نام مي‌برند مي‌تواند اين عمل را انجام دهد. خانوادة مطلوب به خودي خود به وجود نمي‌آيد، بلكه محتاج قوانين حمايتي و همچنين آموزش افراد جهت رسيدن به آن است. خانواده‌اي را مطلوب در نظر مي‌گيريم كه در آن صميميت و عشق و علاقه و محبت در ميان اعضا وجود داشته باشد، اعضاي خانواده از يكديگر حمايت و پشتيباني كنند و در مشكلات همراه يكديگر باشند. والدين چنين خانواده‌هايي مسئول و موظف در برابر فرزندان ، با استفاده از روش‌هاي صحيح تربيتي و با ارائه راه كارهاي مناسب و براساس استدلال، آنها را به افراد مناسب اجتماعي تبديل كنند. رابطة زن و شوهر با يكديگر بر اساس همدلي، تفاهم، مشاركت در امور خانواده جهت رشد و شكوفايي شخصيت افراد به وجود آيد. تنها در صورت وجود چنين خانواده‌هايي در جامعه مي‌توان ادعا كرد كه خانواده داراي كاركردي مثبت است. اگر خانواده‌اي وجود داشته باشد، اما داراي ويژگي‌هايي باشد كه معمولاً از آنها به عنوان خانواده‌هاي نابسامان يا خانواده‌هاي توخالي» نام مي‌بريم، بايد توجه داشت كه در آن هيچ نوع رابطة مثبتي ميان اعضا به وجود نمي‌آيد و روابط از هم گسيخته و داراي هرج و مرج است. بررسيهاي جديد بر وجود خشونت در خانواده‌ها تاكيد دارند. بايد گفت كه فقط شكل ظاهري خانواده – يعني وجود زن و مرد و فرزندان در يك مكان- مطرح نيست، كه مشكلات ناشي از زندگي در اين خانواده‌ها بسيار بيشتر از مزاياي آن است.
راه رسيدن به خانوادة مطلوب پند و اندرز نيست. خانواده در تمام دوران موجوديت خود با جامعه رابطة متقابل دارد. نه تنها بازتاب شرايط اجتماعي در خانواده ديده مي‌شود، بلكه نتيجة زندگي در خانواده نيز به طور مشخص به جامعه باز مي‌گردد. در نتيجه، براي رسيدن به خانوادة مطلوب» (با فرض اينكه چنين چيزي دلخواه است) بايد تغييرات فراواني در جامعه صورت گيرد. يكي از مهم‌ترين تغييرات را مي‌توان در تغيير نگرش نسبت به وظيفة زنان در جامعه و خانواده در نظر گرفت. زيرا آنچه هنوز در ايران تبليغ مي‌شود، مشابه همان نگرش پيش صنعتي نسبت به خانواده و زن در جامعه است. نگرشي كه هر چند براي دوراني وجود داشت، اما امروزه بر هم خورده است و بايد جايگزين نگرشي شود كه سعي در ايجاد برابري در جامعه مي‌كند.
براي مشخص كردن تضاد و تعارض‌هاي مطرح شده، سه نهاد مهم در جامعه را با توجه به موانع و امكانات قانوني و اجتماعي كه در راه برابري جنسيتي وجود دارد، بررسي مي‌كنيم.اين سه نهاد عبارت‌اند از نهاد مدرسه،نهاد اقتصادي(اشتغال)كه به عنوان سازمان‌هاي يك جامعة مدرن مطرح مي‌شوند و نهاد خانواده به عنوان نهادي كهن كه نگرش‌ها و باورهاي مرتبط با آن اصلي‌ترين مشكل جنسيتي را در ايران به وجود مي‌آورد.
مدارس: همان طور كه گفته شد وجود سازمان مدارس در شكل فعلي خود ناشي از انقلاب صنعتي است. ويژگي خاص مدارس مدرن در همگاني بودن، رايگان بودن و اجباري بودن تحصيلات براي كودكان جامعه است. اين پديده در مورد آموزش سنتي كه قبل از مدارس در جوامع وجود داشت ديده نمي‌شود. طبق اصل سي‌ام قانون اساسي،«دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همة ملت تا پايان دورة متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.» با توجه به اين اصل، از نظر قانون هيچ تفاوتي ميان دختران و پسران جهت ورود به مدرسه و ادامة تحصيل وجود ندارد. تنها مورد تبعيض جنسيتي مربوط به آموزش عالي و طبق تبصرة 1مادة 3قانون اعزام دانشجو به خارج است كه منع اعزام دختران مجرد دانشجو به خارج را به دنبال داشت. اين منع قانوني در حال تغيير و از ميان رفتن است.
آنچه در واقعيت وجود دارد، نشان دهندة نابرابري جنسيتي ميان استفاده از مزاياي آموزش و پرورش است. در مرحلة اول، اگر به ميزان سواد در ميان زنان و مردان توجه كنيم،متوجه خواهيم شد كه تعداد زنان بي‌سواد بيشتر از مردان بي‌سواد است. اما اگر ميزان سواد زنان شهري و روستايي را با هم مقايسه كنيم، متوجه خواهيم شد كه تعداد زنان بي‌سواد در روستاها بيشتر از شهرهاست (80 درصد زن شهري و 63 درصد زن روستايي باسواد د رسال 1373 وجود داشت).(اصفهاني،1377، ص58).
كسب سواد و آموزش در اكثر جوامع داراي مشروعيت بسيار زيادي است و كمتر جامعه‌اي به صورت يك ويژگي منفي به آن نگاه مي‌كند. برعكس، در اكثر اذهان سواد آموزي به خودي خود باعث بهبود شرايط زندگي و تحرك اجتماعي مي‌گردد. با وجود اين، هنوز به دلايل عيني و ذهني در مناطق خاصي از ايران (مناطق محروم) دختران به مدارس فرستاده نمي‌شوند و يا با ترك تحصيل زودهنگام آنها رو به رو هستيم.
بازماندگان از تحصيل تنها دختران نيستند.بلكه شامل پسران هم مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد زماني كه براي تحصيل فرزندان هزينه‌اي بايد تقبل كرد، خانواده‌ها ترجيح مي‌دهند كه هزينه را جهت فرزندان پسر خود تقبل كنند تا دختر. بدين جهت، تعداد دختراني كه هرگز به مدرسه راه نمي‌يابند بيشتر از تعداد پسران است.
ترك تحصيل نيز پديدة خاص دختران نبوده، بلكه در برگيرندة دختر و پسر، هر دو است.تفاوت در علت ترك تحصيل است. پسران براي ورود به بازار كار و عهده‌دار شدن هزينه زندگي ترك تحصيل مي‌كنند. در صورتي كه ترك تحصيل دختران به جهت ازدواج‌هاي زودرس يا عهده‌دار شدن وظايف خانگي مادر است. اما عوامل عيني ديگري نيز وجود دارند كه به ترك تحصيل كمك مي‌كنند، عواملي مانند فاصلة مدرسه از محل زندگي. اگر اين فاصله طولاني باشد بيشتر خانواده‌ها ترجيح مي‌دهند كه از صرف هزينة رفت وآمد و خطرات احتمالي آن در مورد دختران خودداري كنند. همچنين با توجه به كمبود دبير زن در برخي از مناطق، دبيرستانهاي دخترانه تشكيل نمي‌شود كه اجباراً دختران مجبور به ترك تحصيل مي‌شوند يا در صورت تدريس دبيران مرد، دختران به مدرسه فرستاده نمي‌شوند. مسئله ديگري كه در ترك تحصيل دخالت دارد بي‌سوادي والدين است كه، البته ، براي هر دو جنس صدق مي‌كند. اما نتايج تحقيقات مشخص كرده كه بي‌سوادي مادر بر ترك تحصيل دختران تاثير بيشتري دارد. عامل ديگري كه در ترك تحصيل موثر است، نامشخص بودن آيندة شغلي است كه براي دختران به صورت بي‌فايده بودن تحصيل (به علت آن كه پدر و بعدها شوهر به او اجازة كار نمي‌دهد) هم مطرح مي‌شود.كه در شرايط فعلي به دليل بحران‌هايي كه در جامعه وجود دارد، تحقيقات نشان مي‌دهد كه آمار ترك تحصيل پسران هم دست كمي از زنان ندارد و در حقيقت عدم امنيت آيندة شغلي براي درسخواندگان در جامعه ايران اين وضعيت را پيش آورده است.
آنچه در محروم ماندن از تحصيل يا ترك تحصيل به نابرابري جنسيتي مي‌انجامد نه قوانين مدون كشوري كه هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي هستند.
در دوره‌‌هاي متوسطه با معدودي نابرابري جنسيتي مواجه هستيم. اين نابرابريها در كتاب هاي درسي حرفه و فن و همچنين در انواع مدارس كار- دانش به چشم مي‌خورد. كتاب حرفه وفن براي دختران و پسران محتوايي متفاوت دارد و همچنين برخي از رشته‌هاي كار- دانش خاص پسران و بعضي ديگر خاص دختران است. بدين ترتيب، آموزش و پرورش در محتواي كتاب‌ها و رشته‌هاي تحصيلي خود از كليشه‌هاي جنسيتي استفاده مي‌كند. رشته‌هاي كار– دانش مختص دختران، بيشتر به وظايف سنتي زنانه توجه دارد، مانند رشته‌هاي خياطي،سفال،دوخت‌هاي تزئيني و... در صورتي كه رشتة مختص پسران صنايع چوب، جوشكاري،تاسيسات، تعمير لوازم خانگي و جز اينها است. هر چند در عمل نيز بايد توجه داشت كه دختران از رشته‌هاي پسران استقبال نمي‌كنند و برعكس، اما در هر صورت اين تفاوت‌ها وجود دارد.
در مورد آموزش عالي نيز،بدون توجه به پخش و پراكندگي دختران و پسران در رشته‌هاي مختلف تحصيلي، با افزايش درصدي دختران در دانشگاه‌ها رو به رو هستيم. در سال تحصيلي 1379،حدود60 درصد از ورودي‌هاي دانشگاه را دختران تشكيل مي‌دادند. افزايش دختران دانشجو از چند سال پيش شروع شده است و مي‌توان احتمال داد كه اگر روند علاقه‌مندي دختران به آموزش عالي ادامه يابد، اين پديده را بايد روندي مثبت در نظر گرفت. اما،در عين حال، بايد توجه بيشتري نيز به آن مبذول داشت.
تحصيلات متوسطه و دانشگاهي داراي هدف مشخصي هستند. در دورة متوسطه، در برخي از رشته‌ها، دانش‌آموزان به صورت مشخص براي ورود به بازار كار آماده مي‌شوند (مانند رشته‌هاي كار- دانش، هنرستانها، و...) در برخي از رشته‌هاي ديگر دانش‌آموزان مهارت‌هاي لازم را براي ورود به دانشگاه قرار مي‌گيرند.
پس، تحصيلات متوسطه در برخي رشته‌ها دانش‌آموزان را مستقيم به بازار كار روانه مي‌كند و در رشته‌هاي ديگر پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي آنها وارد بازار كار مي‌شوند. با توجه به اينكه پس از ورود به مدارس دانش‌آموزان دختري كه ترك تحصيل مي‌كنند باز هم هر ساله تعداد زيادي دختران دانش‌آموز فارغ‌التحصيل مي‌شوند و تعداد زيادي نيز از دانشگاه‌ها خارج مي‌شوند،بايد به طور منطقي انتظار داشت كه حداقل در طول زمان درصد زنان شاغل در ايران افزايش چشمگيري داشته باشد. متاسفانه به نظر مي‌رسد كه رابطة ميان هزينه و سواد در اين زمينه تناسبي با يكديگر ندارند. دختراني كه براي ورود به مشاغل آموزش مي‌بينند و هزينة فراواني صرف آنان مي شود، پس از پايان درس به بازار كار وارد نمي‌شوند. تنها 30درصد از دختران فارغ‌التحصيل در رشتة كار- دانش به بازار كار جذب شده‌اند.(سخاوت،1376)بقيه يا اصلاً در جستجوي كار نبودند يا از وجود برخي شرايط منفي در محيط كار نام مي‌بردند كه مانعي براي اشتغال آنان در نظر گرفته مي‌شد. آماري از دختران فارغ‌التحصيل دانشگاه و اشتغال آنان در دست نيست. اما مسئلة بيكاري فارغ‌التحصيلان و همچنين مشكلات بعدي كه در اثر ازدواج و فرزند آوري به وجود مي‌آيد بر اشتغال تاثيرگذار است و از ورود آنان به بازار كار جلوگيري مي‌كند. سوال مهمي كه بايد در نظر گرفته شود، علت علاقه‌مندي دختران به تحصيل است. چرا با وجود آنكه پس از اتمام درس تمايلي يا امكاني براي كار وجود ندارد،دختران تمايل به درس خواندن دارند. معدود بررسيها كه به صورت حاشيه‌اي به اين مطلب پرداخته شده به نكتة جالبي اشاره شده است. به صورت خلاصه مي‌توان گفت براي دختران در جامعة ايران، مدرسه و دانشگاه داراي كاركرد پنهاني جهت كسب آزادي شده است. دختران دانش‌آموز از مدرسه به عنوان وسيله‌اي استفاده مي‌كنند تا از قبول مسئوليت‌هاي مربوط به نقش زنانه در خانواده فرار كنند و در عين حال، ازدواج را به تعويق بيندازند. زيرا به علت مشروعيت بالاي آموزش، تنها علتي كه مي‌توان از ازدواج پرهيز كرد درس خواندن است. دانشگاه نيز براي دختران داراي كاركرد به تعويق انداختن ازدواج و همچنين كسب آزادي‌‌هايي از قيد و بند خانواده و وارد شدن به جامعه‌اي است كه تا آن زمان به آن راهي نداشتند. اما پس از آنكه مرحله‌اي را چه در مدرسه چه در دانشگاه گذراندند، به هر حال، به آنچه به عنوان نقش اصلي دختر در جامعة ايراني مطرح مي‌شود تسليم مي‌شوند. تن به ازدواج مي‌دهند و نقش همسر- مادر ايفا مي‌كنند.
در اين حالت بايد گفت كه احتمالاً هزينة صرف شده براي دختران با سوادي كه جامعه از وجود آنان سود مي‌برد تناسبي ندارد. حتي اين ادعا را كه به هر حال دختر تحصيل كرده مادر و همسر بهتري است نمي‌توان قبول كرد. زيرا اولاً جامعة ايران هنوز به آن حد از ثروت و فراواني نرسيده است كه هزينة فراوان صرف افرادي كند كه از آموزش خود فقط جهت رفتار بهتر با كودكان و همسر مي‌خواهند استفاده كنند. به عبارت ديگر، اين استدلال نفي موجوديت دانشگاه‌هاست كه هدف اصلي آن اموزش نقش شغلي به دانشجوست، اما از طرف ديگر،به نظر مي‌رسد كه بسياري از رشته‌هاي دانشگاهي اصولاً در هيچ ارتباطي با ايفاي نقش بهتر مادر – همسري ندارند. اگر ضرورت تحصيلات دانشگاهي براي همسر و مادر بهتري بودن وجود دارد،مناسب‌تر است كه رشته‌هاي معطوف به خانه‌داري به وجود آيد، نه رشته‌هايي مانند علوم(فيزيك، شيمي) يا مهندسي و پزشكي و نظاير آن.
به نظر مي‌رسد كه براي بسياري از دختران راه مشخص زندگي،ازدواج و نقش مورد قبول جامعه، نقش مادر- همسري است،اما در عين حال قبل از آنكه اين نقش اجتماعي را عهده‌دار شوند. تمايلي در آنان ديده مي‌شود كه با گذراندن دوران آموزشي (دبيرستان يا دانشگاه) آغاز نقش را به تعويق بيندازند و در عين حال با داشتن اعتبار اجتماعي بيشتر (مدرك دبيرستان يا دانشگاه) وارد زندگي مشترك شوند.
چنين برداشتي به طور حتم ناشي از تاثير نگرش‌هاي اجتماعي بر دختران و پسران است. هر چند، مدارس در قوانين خود هيچ نوع ممنوعيت در مورد دختران و پسران ندارند. اما بايد به كار كرد مهمي كه در مدارس وجود دارد و آن جامعه پذيري دختران و پسران است توجه كرد.
جامعه‌پذيري در مدارس ما با نابرابري جنسيتي همراه است. نه تنها در ساختار اشتغال آموزش و پرورش نابرابري جنسيتي ديده مي‌شود، بلكه در محتواي كتاب‌هاي درسي نيز هنجارها و نگرش‌هايي ترويج مي‌گردند كه منجر به نابرابري مي‌شود همان طور كه ذكر شد،حتي به عنوان عوامل مزاحم براي سازمان آموزش و پرورش در نظر گرفته مي‌شوند، زيرا ايجاد مدارس حرفه‌اي و كار- دانش براي دختران و سپس تقبل تحصيل آنان در مدرسه و دانشگاه هزينه‌هاي بسياري براي دولت و وزارتخانه‌ها دارد. با وجود اين، دختران تحت تاثير نگرش اجتماعي، كاركردي پنهان براي موسسات آموزشي در نظر مي‌گيرند. اين نگرش از جانب مدارس نيز تقويت مي‌شود. در پايان بايد توجه داشت كه در صد بالايي از دختران بر طبق همين نگرش‌ها آيندة خود را، وظيفة خود را قابليت‌هاي خود را در چار چوب كليشه‌هاي جنسيتي شكل مي‌بخشند.
بررسيهاي تحليل محتوايي متعددي در مورد وجود نابرابري جنسيتي در مدارس از سالها پيش آغاز شده است. نتايج اين بررسيها به طور مشخص به عهدة مسئولان آموزش و پرورش است، با وجود اين هنوز هيچ گونه تغييري در محتواي كتاب‌هاي درسي به چشم نمي‌خورد. نتايج كلي اين بررسيها بيان مي‌كند كه در مدارس ايران، با بالا رفتن مقاطع تحصيلي، تصوير زن به تدريج در كتاب‌هاي درسي كمرنگ مي‌شود تا در نهايت به كلي حذف مي‌شود. در مقاطع ابتدايي و در بعضي از كتاب‌هاي مقطع راهنمايي با تصوري از زن رو به رو هستيم كه زنان را در خانواده‌اي با ويژگي‌هاي دوران پيش صنعتي تا صنعتي نشان مي‌دهد. نقش‌هايي كه زنان عهده‌دار مي‌شوند نيز در محدودة دروني خانه انجام مي‌شود. به طور مشخص،اين نتايج در بررسي ارائه تصاوير كتاب فارسي اول دبستان(اغرازي،1370)،نتايج زير به دست آمده است:
در كتاب اول دبستان نه فقط مردان دو برابر زنان به تصوير درآمده‌اند،بلكه در تصاوير نيز تقسيم نقش سنتي زن اندروني و مرد بيروني به شدت رعايت شده است. حتي فرزندان نيز به صورت فقط فرزند پسر با پدر به نمايش درآمده‌اند و دختران نيز اكثراً به همراه مادر مشاهده شده‌اند. هر چند، در مواردي مادر با دختر و پسر هم ديده شده است. پسران بيشتر از دختران در محدودة خارج از خانه و در گروه‌هاي بزرگ ديده مي‌شوند. در خانواده، تقسيم كار بر حسب جنس ديده مي‌شود. خانواده نشان دهندة ويژگي‌هاي صميميت و محبت نبوده، بلكه به نظر مي‌رسد كه بودن اعضاي خانواده با يگديگر جهت عهده‌دار شدن وظايف خاصي است نه همدلي و همفكري، فعاليت مردان، هر چند به صورت عمده شامل مشاغل ابتدايي و پيش صنعتي است، در محيط خارج از خانه(جامعه)صورت مي‌گيرد. اما فعاليتهاي زنان كه مانند مردان به فعاليتهاي ابتدايي مي‌پردازند در محدودة خانه است.
اين تصاوير از زن و مرد و حتي جامعه نشاني از واقعيات موجود زندگي ندارد. در كتاب‌ها، نه فقط كليشه‌هاي جنسيتي به وضوح به چشم مي‌خورد، بلكه نشاني از يك جامعة شهري- صنعتي و مشاغل مناسب با آن نيز وجود ندارد. به عبارتي، مي‌توان گفت تصاوير كتاب فارسي اول دبستان در مورد تمام مسائل رو به گذشته و سنت‌ها و مشاغلي دارد كه در حال حاضر اگر هم موجود باشند از اهميت بسيار كمتري برخوردار هستند.
مشاغل: محيط‌هاي اقتصادي را به عنوان نهاد جديد در جامعه در نظر مي‌گيريم كه با پيدايش جامعة صنعتي به وجود آمد. در نتيجه، پس از دوران هرج و مرجي كه بر شرايط اقتصادي حاكم بود، به دلايل متعدد اين سازمان‌ها داراي قواعدي متناسب با شرايط زندگي امروزه گشتند.يعني ساعات كار، ميزان دستمزد،ايام مرخصي،بازنشستگي و تامين اجتماعي و ساير مسائل مربوط به آن از طريق قوانين مشخص شدند.
در مورد مشكلات و موانع قانوني در محيط‌هاي شغلي بايد ميان دو دسته از قوانين تفاوت گذاشت، دستة اول، ناظر بر اشتغال هستند كه تقريباً تبعيض جنسيتي ندارند، زن و مرد در برابر قوانين اشتغال يكسان در نظر گرفته شده‌اند، دستة دوم، ناظر بر خانواده است كه به اشتغال زنان ارتباط مي‌يابد. در اين دسته از قوانين، نابرابري ميان زن و مرد مشاهده مي‌شود اما،گذشته از قوانين، نگرش‌ها و باورهاي اجتماعي نيز، كه از فرهنگ و ايدئولوژي جامعه نشات گرفته و تقويت مي‌شود بر نابرابري جنسيتي تاكيد دارد.
ابتدا به قوانين اشتغال نگاهي مي‌اندازيم. در قانون اساسي،برابر با اصل بيست و هشتم،«هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوقي ديگران نيست برگزيند» در اين اصل، برابري ميان زن و مرد تضمين شده است. تنها نابرابري،تصدي پست قضاوت است كه بر طبق اصل يكصدو شصت سوم«صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي از طرف قانون معين مي‌شود»و شرايط انتخاب صرفاً در مورد مردان صدق مي‌كند.گذشته از شغل قضاوت،با محدوديت‌هايي هم در زمينة نيروهاي مسلح مواجه هستيم.مثلاً،ارتش فقط براي مشاغل درماني و بهداشتي زنان را استخدام مي‌كند و سپاه نيز براي مشاغلي كه مستلزم به كارگيري زنان باشد، مي‌تواند زنان را استخدام كند. يعني زنان در ارتش از ورود به كادر نظامي دور نگه‌داشته مي‌شوند، اما از ورود به كادر كارمندي نيز كه در ساير سازمان‌ها منعي وجود ندارد، مي‌توانند در بخش درماني و بهداشتي فعاليت داشته باشند.(كار،1378، ص276) نابرابري ديگري كه در اشتغال مشاهده مي‌شود در زمينة تامين اجتماعي و عائله‌مندي و كمك هزينة فرزندان است. خوشبختانه در ايران تبعيض در زمينة پرداخت حقوق مشابه ديده نمي‌شود. يعني حقوق زن و مردي كه كار مشابهي انجام مي‌دهند با هم برابر است، اما يك مورد تبعيض بر اساس مادة 58 قانون تامين اجتماعي است. هر چند كه مادة 54قانون تامين اجتماعي در مورد بيمه شده و خانوادة او به طور عام (بدون توجه به جنس) است، اما مادة 58 كه افراد خانواده را طبقه‌بندي مي‌كند، براي استفادة شوهر از حق بيمة زن شروطي قائل شده، مانند معاش مرد توسط زن تامين گردد، سن مرد از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي از كار افتاده باشد. همين شروط براي استفاده از انواع مستمري‌ها،به خصوصي مستمري مرگ، در نظر گرفته شده است. فرزندان زن بيمه شده، زماني از مستمري مرگ مادر بهره‌مند خواهند شد كه يا پدر آنها در قيد حيات نباشد يا شروط فوق در مورد او صدق كند(همان، ص277). همچنين بايد در نظر گرفت كه حق عائله‌مندي و كمك هزينة فرزندان كه به مردان تعلق مي‌گيرد، در مورد زنان نيز شامل شروطي مي‌گردد كه در مجموع از لحاظ قانوني به كمتر بودن حقوق دريافتي زن و مرد در ازاي انجام كار مشابه منجر خواهد شد.
غير از موارد فوق، نابرابري ديگري در قوانين ناظر بر اشتغال وجود ندارد، اما قوانين ناظر بر خانواده نابرابري ميان اشتغال زن و مرد را باعث مي‌گردد.طبق مادة 1117 قانون مدني،«شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.» بنابراين، وجود اين قانون، كار زن را منوط به رضايت مرد از شغل او مي‌داند، در صورتي كه چنين اجازه‌اي از جانب زن براي شغل مرد ديده نمي‌شود. از ميزان به كارگيري اين قانون در جامعه اطلاعي نداريم. اما آنچه مهم است طلب رضايت شوهر براي اشتغال است كه خواه بر پاية قانون خواه نگرش‌ها وجود دارد. مادة 1106 و 1119 قانون مدني نيز بار اقتصادي خانواده را بر دوش مردان گذاشته است. «در عقد دائم نفقه بر عهدة شوهر است»و «نفقة اولاد بر عهدة پدر است. پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به اتفاق به عهدة اجداد پدري است..» و همچنين مادة 1105 قانون مدني رياست خانواده را بر عهدة مرد مي‌گذارد.«در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است» مجموعة اين قوانين باعث ايجاد جو فرهنگي و نگرش اجتماعي خاصي در جامعه مي‌شود كه داراي معايبي براي زنان و مردان است.
با وجود برابري جنسيتي در برابر قانون، مشاهده مي‌شود كه درصد اشتغال به كار زنان در نيروي فعال بسيار كمتر از مردان است. اين رقم هيچ وقت به 15 درصد نرسيده است، هر چند، طبق آمار در سال 1355، 13درصد از زنان جزو نيروي فعال بودند. در سال 1365،اين رقم به ميزان 8درصد كاهش يافت و تنها از سال 1370به بعد افزايشي حدوداً برابر با سال1355 مشاهده مي‌شود. اما وجود افزايش، بايد در نظر گرفت كه هنوز درصد اشتغال به كار زنان در ايران نه تنها در مقايسه با كشورهاي صنعتي، بلكه در مقايسه با كشورهاي همسايه داراي فرهنگ مشابه، بسيار پايين است. احتمالاً در برخي كشورها، مانند پاكستان، بنگلادش و... درصد اشتغال به كار زنان كمتر از ايران است. از موانع متعدد اجتماعي مي‌توان به نمونه‌هايي كه ذكر خواهد شد اشاره كرد. با وجود آزادي قانوني در انتخاب شغل، هنوز بسياري از زنان و خانواده‌ها به دلايل فرهنگي يا خانوادگي از انتخاب مشاغل مختلف خوداري مي‌كنند و زنان هر شغلي را در هر مقامي قبول ندارند. بيشترين شاغلان زنان ايراني در بخش دولتي و در مشاغل معلمي و بهداشتي شاغل هستند. بخش خصوصي زنان كمتري را در استخدام خود دارد.
در عين حال،شايد بتوان به داشتن سواد و تخصص كمتر زنان از مردان به عنوان عاملي كه از به كارگيري آنان جلوگيري مي‌كند هم اشاره كرد. اما با توجه به اينكه زنان مسئوليت امور داخلي خانه، يعني رسيدگي و مراقبت از فرزندان را عهده‌دار هستند، مي‌توان از فرزندان و نبودن امكانات براي نگهداري و مراقبت از آنان يا هزينة بالاي آن نام برد كه به صورت مانعي براي اشتغال زنان عمل مي‌كند. همچنين با توجه به قوانيني كه مسئوليت اقتصادي خانواده را به مردان واگذار كرده، زنان به صورت معمول خود را مسئول مسائل اقتصادي خانه نمي‌دانند و در مواردي حاضر به قبول فشار مضاعف ناشي از انجام فعاليت شغلي و فعاليت خانگي كه باعث خواهد شد در يك روز به اندازة دو روز كاري فعاليت داشته باشند نيستند. متقابلاً، مردان كه مسئول رسيدگي به امور اقتصادي خانه هستند، زير فشار زياد ناشي از انجام دو شغل (و يا بيشتر) قرار مي‌گيرند. اما در عين حال وجود اين قوانين به صورت ضمني اولويت استخدام را به مردان واگذار مي‌كند، زيرا زنان مسئول خانه هستند. و اين شايد اولويت اخراج را نيز به زنان مربوط كند.
از طرف ديگر، بر اساس قوانين و نگرش‌ها، كار زن مستلزم رضايت شوهر است كه امكان دارد مردان تمايلي به شاغل بودن زنان خود نداشته باشند و در نتيجه زنان، با توجه به مسائل و مسئوليت‌هاي خانواده و عدم رضايت شوهران، از اشتغال دور مانند، مي‌توان درصد پايين زنان در نيروي شاغل را نتيجة تشويق زنان به بازنشستگي زودرس و همچنين باز خريد دانست. در مورد بازنشستگي روزدرس نكته‌اي وجود دارد كه از لحاظ اجتماعي قابل تامل است. زنان از وجود چنين موردي استقبال مي‌كنند و پس از20سال كار، زماني كه واجد شرايط بازنشستگي مي‌شوند، از آن استفاده مي‌كنند. اما بايد در نظر داشت كه اين ز نان دوراني را كه با مشكلات فرزندان خردسال همراه بود.پشت سرگذارده‌اند و پس از20سال سابقة كار، فرزندان آنان به سني رسيده‌اند كه به مراقبت مستمر مادران احتياجي ندارند. در مورد مشكلات ناشي از دوران بازنشستگي زنان هنوز بررسي صورت نگرفته است،اما از آنجا كه با بحران‌هاي بازنشستگي در مورد مردان آشنا هستيم، بايد به مرحلة بازنشستگي زنان نيز جدي پرداخته شود كه اين خود مستلزم بحثي جداگانه درباره بحران‌هاي بازنشستگي در زنان بايد بررسي كرد.
در مورد دسترسي به پست هاي مديريت و تصميم‌گيري از لحاظ قانوني، براي زنان منعي وجود ندارد. مع‌هذا، تعداد زنان شاغل در پست‌هاي تصميم‌گيرنده بسيار پايين است.بدين ترتيب، هر چند تفاوت حقوق در ميان زنان و مردان براي انجام فعاليت مشابه وجود ندارد، اما با توجه به اين نكته كه زنان معدودي داراي پست‌هاي مديريت هستند، در نتيجه درآمد زنان در اكثر موارد كمتر از مردان است. دلايل متعددي وجود دارد كه زنان به پست هاي مديريت رو نمي‌آورند. در اصطلاح از وجود سقف نامرئي در سازمان‌ها نام مي‌برند، زيرا به صورت معمول زنان تا سطوح مياني پيشرفت مي‌كنند و پس از آن پيشرفت بسيار به سختي و به كندي صورت مي‌گيرد. هر چند، كه شايد بتوان كمبود سواد و تخصص زنان نسبت به مردان را به عنوان عامل موثري در نظر گرفت، اما آمار نشان مي‌دهد كه بيشتر از 80 درصد از زنان شاغل در بخش دولتي داراي تحصيلات بالا هستند و تنها 5درصد از اين زنان در مشاغل مديريتي فعال هستند. بنابراين، بايد به رابطة ميان تخصص و ارتقاي شغلي شك كرد.
احتمالاً آنچه بيشتر از كمبود تخصص در دور نگهداشتن زنان از مشاغل مديريتي دخالت دارد،محدوديت‌ها ومشكلات خانواده را دارا هستند،امكان صرف وقت و نيروي زياد كه براي پست‌هاي مديريتي ضروري است براي آنان وجود ندارد. در نتيجه، زنان شاغل بيشتر تمايل دارند تا در سطوح مياني كه در خواستهاي شغلي از آنان زياد نيست و امكان رسيدگي به امور خانه براي آنان وجود دارد باقي بمانند. زنان خانواده را در برابر شغل در اولويت قرار مي‌دهند،در صورتي كه براي مردان اولويت با شغل است. در نتيجه، مردان امكان قبول مسئوليت‌هاي همراه با پست‌هاي مديريتي را دارند. از طرف ديگر، مي‌توان در نظر داشت كه مانع ديگر براي زنان ناشي از وجود تفكراتي است كه در جامعه‌پذيري خود به آن اعتقاد يافته‌اند و قابليت‌هاي خود را مناسب ايفاي نقش‌هاي اجرايي سطح بالا نمي‌دانند.با نقش مديريت، ويژگي‌هايي همراه است كه در حال حاضر بيشتر بر صفات «مردانه» تاكيد دارد تا «زنانه» احتمال دارد زنان گمان برند كه قادر نيستند با ويژگي‌هاي زنانة خود مانند مديران مرد به خوبي عمل كنند. باز هم بايد از موانع اجتماعي ناشي از وجود جو مردانه در مشاغل بالاي تصميم‌گيري نام برد كه از يك طرف ،مانع از تمايل زنان به مشاركت در گروه‌هايي است كه اكثريت آن با مردان مي‌شود و از طرف ديگر، عدم تمايل مردان به حضور زن در جلسات مردانة خود را به دنبال دارد.
گذشته از عوامل فوق كه با يكديگر مرتبط هستند، بايد نگاهي هم به مسئله كار نيمه وقت زنان داراي فرزندان خردسال كرد. اين پديده معمولاً از دو جنبه بررسي مي‌شود. جنبة مثبت آن، فراهم كردن امكاناتي براي مادران است تا هم موقعيت شغلي خود را حفظ كنند و هم امكان رسيدگي به خانواده را داشته باشند. از طرف ديگر، گذشته از مشكلات محاسبة سال‌هاي خدمت و بازنشستگي، مي‌توان تصور كرد زناني كه نيمه‌وقت در محل كار حضور مي‌يابند بندرت امكان ارتقاي شغلي دارند و مدت زماني كه از اين فرصت استفاده مي‌كند، از لحاظ پيشرفت شغلي براي آنان نمي‌تواند مثبت باشد. البته در مورد ميزان و چگونگي استفادة زنان از كار نيمه‌وقت، احتياج به بررسي بيشتري است.
عامل ديگري كه براي زنان در راه دستيابي به مشاغل مديريتي يا اصولاً شاغل شدن مي‌تواند مطرح شود، چگونگي حضور زنان در رسانه‌هاست كه مي‌تواند مشاركت اجتماعي زنان را تسهيل سازد يا به صورت مانعي در برابر آن عمل كند. در مورد نمايش زنان در رسانه‌ها تحقيقات متعددي صورت گرفته است و در طول زمان با اندك تفاوت در مورد تصوير زن در رسانه‌ها رو به رو هستيم. زماني ، بندرت زن شاغل در رسانه مطرح مي‌شد.در برنامه‌هاي كنوني با تصوير زنان شاغل در رسانه مواجه هستيم، اما بايد توجه داشت كه تنها وجود زنان شاغل براي تغيير نگرش‌هاي سنتي كفايت نمي‌كند. بلكه ويژگي‌ها و صفاتي كه به زنان در مجموع و در محيط‌هاي خانه يا شغلي نسبت داده مي‌شود مهمتر از شاغل يا خانه‌دار بودن آنهاست. در مجموع، مي‌توان گفت كه زنان هنوز هم در تلويزيون در جهت ارائه خدمات ابتدايي به ديگران (مانند چاي دادن، رسيدگي ابتدايي به بيمار،آشپزي و...) به نمايش در مي‌آيند. رفتار زنان معمولاً در قطب پرخاشگري يا تسليم و اطاعت مشاهده مي‌شود. رفتار زنان در خانواده بيشتر از هر عضو ديگر خانواده داراي ويژگي‌هاي ضديت با ديگران است.زنان در رفتار با همسر و فرزندان بيشتر از آنكه فردي حامي و پشتيبان باشند به صورت فردي پرخاشگر و معترض عمل مي‌كنند و معمولاً زنان در برنامه‌هاي تلويزيوني تحت سرپرستي يك مرد قرار دارند. حتي در صورت فوت همسر، پسر نوجوان سرپرستي خانواده را با قبول زحمت بيشتر و ترك تحصيل عهده‌دار مي‌شود و مادر پس از پدر زير سرپرستي پسر قرار مي‌گيرد.تاكيد بر ازدواج و مراسم ازدواج و خواستگاري نيز جزء هميشگي برنامه‌هاست.تلويزيون نمايشگر و مروج ارزش‌هاي سنتي در مورد زنان و مردان است، ارزش‌هايي كه بدون توجه به واقعيات و ضروريات جامعة كنوني ارائه مي‌شود. در حقيقت رسانه يك كشور بايد آئينه جامعه باشد. اما متاسفانه در ايران در پاره‌اي از موارد رسانه خلاف جامعه عمل مي‌كند و به نماياندن حقايق جامعه نمي‌پردازد بعنوان مثال آيا رسانه نبايد به ذكر زندگي زنان موفق در جامعه بپردازد زناني كه با مرارت و سختي درس خوانده‌اند و به مراتب بالاي علمي و كاري رسيده‌اند؟ آيا رسانه وظيفه‌اش فقط نماياندن وجه جنسيتي زن در رسانه‌هاست؟ آيا فقط بايد به ارائه درون مايه‌هاي عاطفي در مورد زنان بپردازد و.....آيا رسانه نبايد به ذكر مسائل و اشتغال زنان در بازار كار بپردازد چرا كه در حقيقت اين رسانه هست كه مي‌تواند موضوع نابرابري جنسيتي را در جامعه كم رنگ كند و همدلي و همراهي ساير اعضاي خانواده را براي زنان شاغل برانگيزد.
در زمينة اشتغال بايد به قوانيني كه به مشكلات ناشي از جنس توجه دارند اشاره كرد. اين قوانين به صورت كلي به مشكلات ناشي از زايمان و مادري زنان توجه دارند. مرخصي زايمان براي زنان در نظر گرفته شده است، منع كار سخت و سنگين و همچنين حق شيردادن و تاسيس شيرخوارگاه در محل كار و منع اخراج زن به دليل بارداري هم مطرح است. شايد در مورد زنان بتوان به كمبود مرخصي زايمان و نبود مرخصي مادري اشاره داشت. مرخصي مادري كه به زنان داراي فرزند تعلق مي‌گيرد، به معناي اجازه بودن مادر در خانه به علت بيماري فرزند است. زيرا فرزند بيمار محتاج رسيدگي مادر است. در مورد مردان بايد متذكر شد كه نابرابري در مورد خانواده وجود دارد. اصولاً مرد در ايران بدون توجه به خانواده مطرح مي‌شود. قبلاً به اهميت پدر در خانواده براي رشد فرزندان اشاره شد. در بسياري از كشورها زايمان، فرزندآوري و مراقبت از فرزندان امري در نظر گرفته مي‌شود كه پدر و مادر هر دو در آن دخالت دارند. بنابراين، مردان نيز در زماني كه صاحب فرزند مي‌گردند، بايد امكاني براي مشاركت در مراقبت و تربيت فرزند داشته باشند. در بسياري از كشورها مردان نيز پس از زايمان همسران خود قادر هستند كه بر طبق مرخصي مدت زماني را در خانه با همسر و فرزند سپري كنند. همان گونه كه مرخصي مادري حق زنان است، بسياري از كشورها مرخصي پدري را نيز در نظر گرفته‌اند. تفكر اصلي اين مزايا اين است كه پدر و مادر هر دو براي مراقبت و رسيدگي از فرزندان ضرورت دارند و در عين حال فرزند هر خانواده‌اي به جامعه تعلق دارد، بنابراين جامعه بايد كلية امكانات را در اختيار افراد مسئول(پدر و مادر) بگذارد تا آنان قادر باشند كه فرزندان خود را به عنوان افراد مسئول به جامعه تحويل دهند.
خانواده: با نگاهي كوتاه به نهادهاي مدرن و قوانين مربوطه متوجه شديم كه نابرابري جنسيتي در آن نهادها در حد ناچيزي وجود دارد. آنچه مانع دستيابي دختران به آموزش و بعدها مشاركت اجتماعي و اقتصادي مي‌گردد، بيشتر از آنكه ناشي از قوانين باشد، از نگرش‌هاي جامعه و تقسيم نقشي نشات مي‌گيرد كه ميان زنان و مردان در خصوص خانواده وجود دارد كه هم از لحاظ قانون بيان شده است، هم در رسانه‌ها تبليغ و ترويج مي‌گردد و هم جنبه‌هاي باور اجتماعي و آداب و رسوم و سنت را دارد.
در مورد نهاد خانواده، به عنوان يكي از قديمي‌ترين نهادها، به نابرابري جنسيتي ناشي از قانون و نگرش اجتماعي خواهيم رسيد. از لحاظ قانوني زنان در خانواده، در بسياري زمينه‌ها، تحت نظارت مردان قرار مي‌گيرند، بدون آنكه قادر به نظارت متقابل بر مردان باشند. مي‌توان احتمال داد كه وجود اين موارد قانوني كه در اين جا به آنان استناد مي‌كنيم، مشكلاتي را در جامعه به وجود آورده باشد كه به تغييري در آن و دادن حقوق بيشتر به زنان در هنگام عقد ازدواج و بر طبق شروط ضمن عقد منجر گشته است. در هنگام ازدواج، زن و مرد مي‌توانند با امضاي شرايط ضمن عقد كه شامل موارد متعددي است، بعضي از حقوق مانند تقاضاي صدور اجازة طلاق از جانب زن با ذكر دلايل، آن را به زن واگذار كنند. هر چند وجود شرايط ضمن عقد مي‌تواند به حق زن در ازدواج منجر شود، اما در اين بحث به قوانين مدني استناد مي‌شود، زيرا اين قوانين حقي را به مردان مي‌دهد كه زنان فقط تحت شرايطي خاص مي‌توانند آن را به دست آورند، تغيير در قوانين تنها با اضافه كردن شروط ضمن عقد امكان پذير نيست، بلكه احتياج به تبليغات گسترده دارد.
در خانواده، اولين نكته‌اي كه بر نابرابري جنسيتي تاكيد دارد، ماده1105 است كه رياست خانواده را بر عهدة مرد مي‌گذارد. بدين ترتيب، اصل تساوي در خانواده و مسئوليت مشترك زن و مرد در ادارة خانواده زير سوال مي‌رود. بنابراين، از ديد جامعه مرد مسئول نان آوري و مسائل اقتصادي و زن داراي نقش همسر- مادري است. با توجه به اصل1106 كه نفقه را نيز بر عهدة مرد مي‌گذارد، مي‌توان از فشار اقتصادي زياد بر مردان نام برد. زن در خانواده خود را مسئول مسائل اقتصادي نمي‌داند، او بيشتر در نقش مادر و همسر در خانواده حضور دارد، اگر نقش مادري داراي تقدسي ظاهري است، نقش پدر در خانواده به صورت كامل به فراموشي سپرده شده است. مردان فقط وظيفة نان آوري را بر عهده دارند. براي ايجاد يك خانواده وجود پدر، مادر و فرزندان ضرورت دارد. به همان ميزان كه نقش مادر براي الگوپذيري فرزندان مهم است، نقش پدر نيز در جامعه اهميت دارد. منظور از نقش پدر، فقط تامين هزينة فرزندان و نظارت بر رفتار آنان نيست، بلكه پدر به معناي همبازي، مراقب، دوست و همراه فرزندان مدنظر است. نگرش‌هاي اجتماعي، پدر را تنها در نقش نان آور در نظر مي‌گيرد نه به معناي پدر امروزي. هر چند مادري به ظاهر مورد تقدير قرار مي‌گيرد، در قوانين، مادري در شكل محدود آن مدنظر است، زيرا حضانت فرزندان بر عهدة پدر است(ماده1169 قانون مدني). پدر بر فرزندان ولايت دارد(ماده1180 قانون مدني). در نتيجه مادري تا حد خاصي از لحاظ قانون شناخته شده است. پدر بر رفتار فرزندان نظارت كامل دارد و مادر در اين ميان بدون حقوق است. بدين ترتيب، در خانواده مقام فرادستي به پدر و مقام فرودستي به مادر و فرزندان داده شده است. مادة1133 حق طلاق را به مرد مي‌دهد: « مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.» اين باعث نابرابري در پايان بخشيدن به رابطة خانوادگي مي‌گردد، زيرا بر طبق اين قانون(بدون توجه به روندي كه فعلاً از طريق دادگاه‌ها صورت مي‌گيرد) مرد براي طلاق زن احتياج به مدرك و دليل ندارد، اما زنان حتي اگر حق طلاق را هم كسب كرده باشند باز محتاج ارائه دليل و مدرك براي طلاق به دادگاه هستند.
مواد1117، 1114 كه به مرد اجازة منع اشتغال زن و حق تعيين مسكن را مي‌دهد و همچنين بند3 از ماده18 قانون گذرنامه كه اجازة خروج از كشور را منوط به اجازة شوهر مي‌كند، باعث ايجاد نابرابري در نظارت بر رفتار زن و مرد مي‌شود. مرد بر شغل زن، مكان زندگي و تردد او حق نظارت دارد، بدون آنكه زن نيز داراي چنين نظارتي بر مرد باشد. بدين ترتيب، مردان در كليه رفتارهاي خود داراي استقلال عمل هستند، در صورتي كه رفتار زن به صورت وابسته به مرد و تحت نظارت او قرار گيرد.
در مقابل اين مواردي كه زن را به مرد وابسته مي‌كند، ماده1082 قانون مالكيت بر مهريه را به زن مي‌دهد: « به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.» اين ماده كه به نفع زنان است، باعث فشار بر مردان مي‌شود، زيرا اگر زنان از بسياري از حقوق در خانواده محروم باشند، به اين حق موجود بيش از حد تاكيد مي‌كنند. در شرايط فعلي، با افزايش بي‌روية ميزان مهريه روبه رو هستيم. در عين حال شواهدي وجود دارد كه زنان از وجود مهريه به عنوان عامل تهديدي در مقابل شوهر استفاده مي‌كنند و بر او فشار اقتصادي وارد مي‌كنند. مجموعه قوانين به نوعي شكل گرفته است كه از ايجاد خانواده مشاركتي جلوگيري مي‌كند، از طرفي نظارت بر ديگري وابستگي او را به وجود مي‌آورد و از جانب ديگر امكان تهديد و فشار بر مردان از جانب زنان وجود دارد. اين شرايط با زندگي مطلوب خانواده، كه بايد انسجام اجتماعي منجر شود، فاصلة زيادي دارد. ماده1118 به زن اجازه مي‌دهد كه مستقلاً در دارايي خود هر تصرفي را كه مي‌خواهد اعمال كند. در مورد اموال شخصي زن، مرد حق نظارت و دخالت ندارد، احتمالاً قانون در اين مورد برابري براي هر دو جنس را در نظر گرفته است.
در مورد قوانين ديگر، بايد به محدود بودن دسترسي زنان به منابع اقتصادي توجه داشت. گذشته از رضايت شوهر براي اشتغال كه از دسترسي زن به درآمد شخصي جلوگيري مي‌كند، بايد از نابرابري جنسيتي در مورد ارث نيز نام برد كه باعث دسترسي بيشتر مردان به منابع خانوادگي بعد از فوت همسر (زن) و دسترسي محدود زن به آن منابع مي‌شود. طبق ماده946 زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد، در صورتي كه زن فقط از اموال منقول و از ابنيه و اشجار(از قيمت ابنيه و اشجار) ارث مي‌برد.
اگر توجه قانون را به نقش‌هاي جنسيتي در نظر بگيريم، پي مي‌بريم كه تقسيم نقش كاملاً به صورت سنتي مرد نان آور و زن كدبانو در نظر گرفته شده، نگرش‌هاي اجتماعي نيز بر طبق قانون و سنت تقسيم نقش سنتي را قبول كرده، در نتيجه باعث ايجاد خانواده‌هاي مادر- محور شده است. يعني پدر جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي به صورت معمول در خارج از خانه مشغول است و واحد خانواده شامل مادري مي‌گردد كه روزانه با فرزندان در خانه به تنهايي به سر مي‌برد. اين واحد خانواده هر چند به ظاهر تشكيل خانواده كاملي را مي‌دهد، اما با توجه به مفهوم امروزي خانواده، شكل ناقص خانواده را نشان مي‌دهد. در اين خانواده، اولويت به نقش خدماتي و فعاليتهاي باز توليد به زنان داده شده است كه مانعي براي هر نوع مشاركت در جامعه است. از طرف ديگر، به مردان اولويت در تصميم‌گيري‌هاي خانوادگي و نظارت بر رفتار ديگران داده شده است. نقش مهم مردان در حيطة اقتصاد نيز در نظر گرفته مي‌شود كه نه تنها باعث دوري پدر از محيط خانواده مي‌شود بلكه فشارهاي اقتصادي را در شرايط امروزي فقط بر دوش مرد مي‌گذارد، كه ناگزير به عهده‌دار شدن مشاغل متعدد مي‌انجامد.
داشتن دو يا سه شغل نه تنها باعث كاهش كارايي فرد در هر يك از محيط‌هاي كاري مي‌شود، بلكه در نهايت منجر به جدايي مرد از زندگي خانوادگي و شرايط زندگي خواهد شد.
نتيجه‌گيري و پيشنهادات اجرايي براي حل معضل نابرابري جنسيتي در ايران
در مقايسة سه نهاد مدرسه، شغل و خانواده مشخص شد كه وجود نابرابريها در مدرسه و شغل از قوانين سرچشمه نمي‌گيرد، بلكه ناشي از نگرش اجتماعي در مورد دختران و پسران است.نگرش اجتماعي از قوانين مربوط به خانواده و همچنين آداب و رسوم و سنت‌ها و باورهايي د رمورد خانواده تاثير پذيرفته است كه در شرايط اجتماعي كنوني كاربردي ندارد.
از آنجا كه در جامعة امروزي هنوز گمان بر اين است كه دختر بالاخره بايد شوهر كند»،مي‌توان به نوعي جبر ازدواج در شرايط امروزي تاكيد كرد. جبر ازدواج براي دختران (و پسران) در شرايطي مطرح مي‌شود كه امكان قبول انواع نقش‌هاي اقتصادي، اجتماعي،سياسي و.. براي افراد وجود دارد. اما با وجود اين، هنوز پايگاه اجتماعي و نقش اجتماعي زن در جامعه از طريق خانواده مطرح مي‌شود و ساير فعاليت‌هايي كه زن در جامعه انجام مي‌دهد تحت الشعاع وظايف خانگي قرار مي‌گيرد- وظيفه‌اي كه جامعه فقط به زنان واگذار كرده است و مردان را از آن دور نگه داشته است. نتيجة اين طرز تفكر، براي گروهي از افراد جامعه،محروم ساختن دختران از آموزش‌هاي ابتدايي و براي گروه ديگري كه آموزش‌هاي سطوح بالاتر را ديده‌اند، خانه‌نشيني و رسيدگي به فرزنداني است كه در شرايط امروزه ساليان كوتاه‌تري نسبت به دوران گذشته به رسيدگي مادران احتياج دارند.مادران امروزي داراي يك يا دو فرزند هستند و ديگر در تمام دوران باروري فرزند آوري ندارند، فرزندان از شش سالگي با ورود به مدارس ساعاتي از روز را در مدرسه مي‌گذرانند و به تدريج از احتياج آنان به مراقبت‌هاي دائمي مادران كم مي‌شود. بررسيهاي متعدد مشخص كرده‌اند كه در نهايت يك زن با توجه به سن باروري، ميزان مواليد و با توجه به گذراندن زمان طولاني از روز فرزندان در مدارس، حداكثر 15-10 سال زمان مادري فعال در پيش روي خود دارد. پس از اين زمان، فرزندان نسبتاً مستقل مي‌شوند و هر چند نظارت عمومي بر آنها ضرورت دارد،اما از ساعاتي كه مادر صرف رسيدگي به آنان مي‌كند كاسته مي‌شود.
بنابراين مهم شمردن مسئله مادري- كه امروزه امري اجتماعي است نه فردي- با معيارها و تصوراتي صورت مي‌گيرد كه به جامعة امروزي ارتباطي ندارد. اما آنچه در پس مهم شمردن ازدواج و تشكيل خانواده ناديده گرفته مي‌شود. اقتدار مرد بر زن و فرزندان در خانواده است كه به عنوان مانعي در جهت رسيدن به «خانوادة مطلوب» عمل مي‌كند و در عين حال،به علت كاركردهاي منفي كه براي خانواده دارد، به ايجاد مسائل و مشكلات فردي (براي زنان و فرزندان) كمك مي‌كند و نتيجة آن بر شرايط اجتماعي نيز انعكاس مي‌يابد.
تبليغ ايدة مطلوبيت خانواده،بدون توجه به مسائل و مشكلاتي كه خانواده با آن رو به رو است، بدون حمايت و پشتيباني دولت از خانواده و اعضاي آن و در نهايت واگذار كردن مسائل و مشكلات واحد خانواده به گروه خصوصي خانواده، نه تنها باعث آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود،بلكه به صورت رفتارهاي انحرافي در مورد تشكيل نهاد خانواده نيز مي‌انجامد.
امروزه، به علت نگرش اجتماعي نابرابري جنسيتي موجود، كه در مجموع موقعيت اجتماعي زن را فقط با موقعيت خانوادگي يا به عبارت ديگر به صورت موقعيتي وابسته به ديگران (شوهر – فرزندان) مطرح مي‌كند.از همان اولين قدم(همسر گزيني) تا قطع رابطه (طلاق) يا ادامة زندگي مشكلاتي براي خانواده به وجود مي‌آورد. اين مشكلات امروزه تا حدودي خود را نشان داده‌اند. اگر اقدامي در جهت تغييرات اساسي نسبت به نگرش‌ها صورت نگيرد شدت آنها افزايش خواهد يافت. نگاهي اجمالي به خانواده مشخص مي‌كند كه مشكلات عمده‌اي براي ازدواج به صورت مهرية سنگين، مراسم پر هزينة ازدواج و جزء اينها وجود دارد كه از تشكيل خانواده جلوگيري مي‌كند.
برخي از نظر سنجي‌ها مشخص كرده‌اند كه دختران جوان اولويت زندگي را نه در تشكيل خانواده، بلكه در تحصيل و كار مي‌دانند. باز هم، بر طبق نظر سنجي‌ها، دختران تمايل به تعويق سن ازدواج دارند. اين پديده‌ها را نمي‌توان تنها به شكل مقصر دانستن خانواده‌ها و سعي آنان در تعيين مهرية بالا يا نگاه غلط دختران به خانواده توجيه كرد، بلكه توجيه بايد به توجه به شرايط كلي اجتماعي صورت گيرد. باز هم مي‌توان به افزايش آمار طلاق و به خصوص طلاق دختران جوان اشاره داشت. چنين پديده‌اي نيز منشاء اجتماعي دارد. همين طور بايد به مسئله شدن دختران فراري از خانه كه امروزه به عنوان معضل اجتماعي مطرح مي‌شود، افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و دختران مناطقي خاص اشاره كرد. در اين خانواده‌ها به نوعي با قطع رابطة زناشويي يا خانوادگي مواجه هستيم، همچنين تا حد بسيار زيادي با پديدة خشونت رو به رو هستيم. خشونتي كه از نوع انواع سبك تا قتل در ميان اعضاي خانواده مشاهده مي‌شود. در مورد بزهكاري، اعتياد، سرقت و ساير رفتارهاي نابهنجار كه خانواده مي‌تواند عاملي موثر در ايجاد آن باشد صحبتي نمي‌كنيم. اما اگر فقط به مشكلات مربوط به خانواده نگاه كنيم، آن زمان مشخص خواهد شد كه شرايط زندگي در خانواده‌ها با آنچه مطلوب است فاصلة بسيار دارد. رسيدن به خانوادة مطلوب هزينه‌هاي فراوان دارد. از يك طرف بازبيني و تجديد نظر در قوانين ضرورت دارد و از طرف ديگر كارگزاران جامعه‌پذيري (مدرسه، رسانه‌ها) بايد اقدامات لازم را به عمل آورند تا شرايط موجود تغيير يابد.
زندگي در جامعة صنعتي با نگرش پيش صنعتي نسبت به زنان و وظيفة آنان در خانواده سنخيت ندارد. شرايط زندگي خانوادگي بر اساس نابرابري جنسيتي به وجود آمده است كه هم فشارهايي بر زنان و هم فشارهايي بر مردان تحميل مي‌كند، و در نهايت باعث مي‌شود در جامعه‌اي كه سلطه و اقتدار در ابعاد اجتماعي مطلوب تلقي نمي‌شود، در خانواده اقتدار مرد بر زن به وجود آيد.
اقتداري كه باعث تسلط، نظارت مرد بر زن و فرزندان در تمام زمينه‌هاي رفتاري و اجتماعي مي‌شود و در عين حال برخي از رفتارهاي ناپسند مردان در خانواده را به عنوان حقوق خانوادگي آنان مطرح مي‌كند. اين شرايط خانوادگي بر جامعه تاثير مي‌گذارد و نه فقط باعث ايجاد نابرابري جنسيتي در جامعه مي‌گردد، بلكه به آسيب‌هاي اجتماعي متعددي نيز منجر مي‌شود. اين چنين خانواده‌اي ديگر حافظ نظم اجتماعي نيست، بلكه خود آسيب‌زاست. و در اين ميان بي‌ترديد نقش دولت و مسئولان در كمرنگ يا پررنگ كردن نابرابر جنسيتي و تبعيض بسيار مهم است و گاه مشاهده مي‌شود كه دولتمردان سياسي براي بدست آوردن آراء بيشتر تلاش دارند از اين آب گل آلود ماهي بگيرند اما به محض اينكه به قدرت رسيده‌اند همه وعده‌هايشان را فراموش و در گرداب قدرت غرق مي‌شوند.
در هر صورت تبعيض جنسيتي در سازمان‌هاي دولتي بسيار مشهود است. زماني كه دادن امتيازها و مزاياي شغلي پيش مي‌آيد، زنان از كمترين فرصت‌ها برخوردارند. سفر يا ماموريت خارج از كشور نيز معمولاً به زنان تعلق نمي‌گيرد، حتي در مواردي كه مهارت، تخصص و دانش‌كاري آنان بيشتر از همتايان مرد است، باز زنان بندرت امكان راه‌يابي به مشاغل ردة مديريتي و يا تصميم‌گيري را دارند. اين موضوع به قدري در سازمان‌ها متداول است كه نوعي خود ناباوري را در زنان شاغل به وجود آورده است تا آنجا كه بسياري از زنان شاغل ترجيح مي‌دهند در رده‌هاي كم مسئوليت‌تر كار كنند و به طور كلي انگيزه براي احراز مشاغل بالاتر را از دست داده‌اند.حتي در سازمان‌هايي كه تعداد زنان نسبت به مردان زيادتر است باز مشاغل كليدي از آن مردان است.زنان بيشتر در كادر كارشناسي و كارمندي مشغولند.
براي رفع نابرابريها و تبعيض جنسيتي موجود در سازمان‌ها بايد بررسي كرد كه آيا توجيه قانوني وجود دارد يا نه.
من فكر مي‌كنم به دليل نبود مديريت فرهنگي مناسب زنان اعتقادي نسبت به اعتلاي فرهنگي خود و يا نياز به رشد اطلاعاتي شان در سطوح كلان احساس نمي‌كنند.و ابتدا بايد اين معضل را حل كرد يعني خودباوري زنان از طرف خودشان. مشكل اصلي عدم آگاهي زنان و شايد عدم اعتقاد زنان به توانايي‌هاي شان است. بيشترين قشر جامعة زنان ما را زنان خانه‌دار تشكيل مي‌دهند كه بندرت حاضرند در مقوله‌هاي سياسي و اجتماعي نظر بدهند.معظل اصلي اين است كه محل رشدي براي اين گروه كثير از زنان نه در خانواده وجود دارد و نه در جامعه، زيرا نياز به رشد در آنها به وجود نيامده است. با بررسي آرمان‌ها و آروزهاي اين گروه از زنان، مي‌توان به حقيقتي پي برد و آن عدم موفقيت مديريت فرهنگي جامعه در آگاه كردن اين گروه از زنان و ايجاد انگيزش در آنها براي مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي است، حتي در سازمان‌هايي كه درصد اشتغال زنان در آنها بسيار زياد است حضور فعال زنان در پست‌هاي مديريتي و معاونت بسيار ناچيز و انگشت شمار است. آيا اين مشكل فرهنگي ناشي از نبود خود باوري در زنان است يا دستگاه‌هاي اجرايي كشور مانع پيشرفت زنان و احراز مشاغل حساس مديريت توسط آنان شده‌اند؟ آيا مي‌توان ادعا كرد كه تمامي مشكلات به دليل قوانين است يا خود زنان نيز در شكل‌گيري تبعيضهاي جنسيتي سهيم‌اند؟
اعتقاد من اين است كه اگر زنان به اعتلاي فرهنگي برسند و به عنوان مدير در خانواده رشد كنند و پايه‌هاي خودباوري را در فرزندان دختر و پسر خود به طور يكسان به وجود آورند،نسل‌هاي آتي ما به اين شدت مشكل جنسيتي نخواهد داشت.
تفكيك مشاغل بر مبناي جنسيت، در كشور ما فراوان وجود دارد، گر چه نامكتوب است ولي بسيار واقعي است. وجود كليشه‌هاي جنسيتي در سازمان‌هاي دولتي بسيار ملموس است. فقط شما بايد يك زن باشيد تا آن را حس كنيد و دريابيد. با آنكه تعداد زنان تحصيل كردة ماهر و مسلط بر توانايي‌هاي فني و تكنولوژيكي رو به افزايش است، متاسفانه از وجود آنها به دليل نگرش‌هاي جنسيتي استفادة مناسب نمي‌شود.قانون كار ايران مبناي جنسيتي ندارد و در مواردي براي زنان امتيازاتي در نظر گرفته است، اما به لحاظ حضور دوگانه زن در جامعه و خانواده و مسائل ناشي از وظايف خاص زن در نقش همسري و مادري، قانون كار ايران از طرف فعالان حقوق زن زير سوال رفته است. با تجديد نظر در قانون كار مي‌توان فرصت‌هاي بيشتري براي افزايش سطح اشتغال زنان و رفع موانع سنتي ارائه داد. تنها افزايش تعداد زنان در نيروي كار نيست. زيرا اگر اين افزايش با بهبود كيفي وضعيت شغلي آنان همراه نباشد اثر بخش نخواهد بود. افزايش تعداد زنان در نيروي كار به خودي خود شاخصي براي پيشرفت محسوب نمي‌شود. زيرا اگر فرصت‌هاي برابر شغلي و امكانات آموزشي مساوي با مردان در اختيار زنان قرار نگيرد، و فقط از آنان در مشاغل رده‌هاي پايين استفاده شود فشارهاي رواني ناشي از تبعيضهاي جنسيتي بيش از پيش احساس خواهد شد.
حضور جدي زنان تحصيل كرده و متخصص در بازار كار كشورمان شايد سبب شود كه مديران و سياستگزاران وادار شوند تا به نيازهاي زنان شاغل در محيط كار توجه بيشتري نشان دهند. استقلال سياسي و قانوني زنان تنها از طريق آزمون و خطا و تمرين، با به كار بستن آموخته‌هاي علمي به دست مي‌آيد. مشاركت زنان در زمينه‌هاي مختلف امري اجتناب‌ناپذير و الزامي است، زيرا نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي‌دهند و تعداد دختران مشغول به تحصيل در دانشگاه‌ها بيش از60 درصد است،بنابراين،تغيير در برنامهريزيها به منظور كاهش نابرابري و رسيدن به تعادل جنسيتي از بايدهاست. تجهيز زنان به دانش روز يا اطلاعات صحيح ، سرانجام سبب تغيير نقش تعريف شدة اجتماعي زنان و مردان در خانواده خواهد شد. اين تعريف تاكنون، محدود كنندة فرصت‌ها براي زنان بوده است.
موضوع مهمي كه دقت بسياري نيز به آن اختصاص يافت ترسيم الگوي مطلوب و انعكاس نقش صحيح زن در جامعه است.آيا بايد از زنان غربي الگو برداري كنيم،آيا سيماي زن مسلمان را بايد به درستي معرفي كنيم؟ آيا نيازي به مطالعه و تفسير مجدد نقش زن بر اساس آيات و روايات ديني وجود دارد؟ آيا بر اساس پژوهش و مطالعه بايد نيازهاي زنان عصر كنوني را پيدا كرد و الگوي آرماني را ترسيم نمود؟ در اينجا به گفته‌اي از يك زن شاغل توجه كنيد: من مادر سه فرزند پسر هستم، مسئوليت شغلي من در سطحي است كه ذهن مرا در بسياري از مواقع مشغول مي‌كند. همسرم واقعا به اصل مشاركت در انجام كارهاي خانه اعتقاد دارد و سعي مي‌كند كه پسران مان را نيز با اين فرهنگ آشنا كند كه در خانه بايد به من كمك كنند. اما مشكل و تضاد نقشي است كه رسانه‌هاي عمومي به خصوص سريال‌هاي تلويزيوني از زن ترسيم مي‌كنند كه بسيار ناسالم و غير واقعي است به نظر من نقطه شروع حركت،تصحيح باورهاي سنتي و فرهنگي جامعه است. نگرش جنسيت مشكل عمده‌اي است و تمام ما كه شاغل هستيم و با آن رو به روايم. مهم نيست كه شما در چه سازمان و چه موسسه‌اي، بخش دولتي يا خصوصي باشيد،چون مشكل تبعيض جنسيتي در جامعه وجود دارد پس براي مقابلة با آن بايد راه‌حل‌هاي بنيادي‌تري را انتخاب نمود. براي يافتن الگوهاي مطلوب نياز به مطالعه و بررسي داريم. تبيين نقش زن در ارتش مهمتر از حضور زنان در ارتش يا وزارت دفاع است. ايا به طور واقعي قرار است در ارتش و سازمان‌هاي نظامي نيز از توانايي‌هاي زنان استفاده شود؟ اگر چنين است بايد اهداف به روشني بيان شوند. در حقيقت براي رفع مشكل نابرابر جنسيتي در ايران:
بايد ابتدا موضوع تحليل جنسيتي و تمام ابعاد آن را به زباني ساده و در عين حال به دقت تعريف كرد. مرحلة بعد، شناسايي فرهنگ حاكم بر جامعه، نيازها، باورها، و ارزش‌هاي در حال تغيير آن است كه بايد مورد بررسي واقع‌بينانه قرار گيرد، زيرا سياستگزاران و برنامه‌ريزان، نمي‌توانند فارغ از نياز كنوني و آتي جامعه و دنيا راهبردهاي يك جانبه‌اي را تدوين و اجراي موفقيت‌آميز آنها را طلب كنند. در دنيايي كه دسترسي به اطلاعات روز و ارتباط هر لحظه امكان‌پذير است، چگونه مي‌توان بي‌نياز از هر مشورت، صلاحديد و توجه و بررسي آموخته‌هاي ديگران عمل كرد؟ بحث تحليل جنسيتي تاكيد بر تساوي زنان با مردان نيست، بلكه توجه به تفاوت‌ها است. بايد به طور صحيح و بنيادي با مشكلات برخورد كرد. نقاط مثبت را پر رنگ كرد و نقاط منفي را به كمترين سطح ممكن كاهش داد. اصلاح قوانين ضروري است،اما ضروري‌تر از آن، اصلاح نگرش مردان و مديران تصميم‌گير نسبت به توانايي‌هاي زنان است. و اين مهم قابل حصول نيست مگر از راه تحقيق و پژوهش در جهت تغيير فرهنگ و باورهاي كليشه‌اي در مورد زنان. در همان حال، تغيير نگرش زنان نسبت به قابليت‌ها و توانايي‌هايشان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
دستيابي به برابري جنسيتي و پيشرفت زنان در كادرهاي فني و رده‌هاي بالاي مديريتي فقط از طريق آموزش‌هاي جنسيتي به دست مي‌آيد. توسعة آگاهي جنسيتي بايد در سر فصل برنامه‌هاي آموزشي سازمان‌ها و به خصوص بخش دولتي قرار گيرد. در سطح مديران ارشد، نياز به تغيير نگرش و تغيير فرهنگ سازماني ضروري است، در سطح رهبران اجرايي، به عنوان گروهي كه نقش هدايت كننده را بر دوش دارند، توسعه آگاهي جنسيتي بايد رخ دهد. براي شكستن سدها نياز به برنامه‌ريزي دقيق براي افزايش خودآگاهي و آگاهي جنسيتي است.
بحث توسعه آگاهي جنسيتي، به منظور شناخت نيازها و نقش‌هاي جنسيتي، مستلزم شناخت دقيق از جايي كه بوده‌ايم، جايي كه هستيم، و جايي كه بايد باشيم است.
بحث توسعة آگاهيهاي جنسيتي در سطح كلان نيازمند برنامه‌ريزي و تعيين راهبردهاي دقيق هدايت جنسيتي است. هدايت جنسيتي، به بياني ساده، به زنان مجوز دستيابي به فعاليتهاي توسعه و ديوانسالاري مي‌دهد.بايد به كارآفريني زنان توجه كرد و امكاناتي براي رشد در اختيار آنان گذاشت. هدايت جنسيتي فرايندي است فني- سياسي كه مستلزم تغيير در فرهنگ سازماني و نحوة انديشيدن، و به همان ترتيب تغيير در اهداف، ساختار و تخصيص منابع سازمان‌هاي دولتي و بين‌المللي است. هدايت جنسيتي در سطح كلان كشورمان بايد با برپايي سمينارها، نشست‌ها و گردهمايي‌هاي آموزشي، مشاوره‌اي و اطلاع رساني انجام گيرد. منظور از هدايت جنسيتي توجه نظام‌مند به موضوع‌هاي برابري جنسيتي و توجه به ديدگاه‌هاي زنان در فعاليتهاي سازماني، سياستگزارها و برنامهريزيها با هدف حركت به سمت برابري جنسيتي است. و بي‌ترديد در اين ميان مشاركت فعال زنان را هم به ياري مي‌طلبد چرا كه اگر سازمان‌ها و موسسات و وزارتخانه‌ها گام‌هايي را در جهت برابري فرهنگ‌ها بردارند و در اين ميان زنان به توانائيهاي خود ايمان پيدا نكنند در حقيقت اين مانورها مانند رگبار بهاري است كه زودگذر مي‌باشد و براي نهادينه كردن اينگونه قوانين بايد خودباوري، آگاهي، خلاقيت، همراهي، اصلاح قوانين و ... را در زنان بارور كرد كه اين محتاج كتر سخت از طرف زنان است كه بتوانند به يك شرايط و فرصت‌هاي برابر دست پيدا كنند.
پيشنهادات
1- زنان شاغل بايد در ايجاد ارتباط و تشكيل شبكه‌هاي اطلاع رساني تلاش كنند.و اين مسئله محتاج مشاوره و همراهي و پافشاري مسئولان و زنان شاغل در هر پايگاه اجتماعي مي‌باشد.
2- پيدا كردن روش‌هايي براي درگير كردن زنان شاغل در برنامه‌هاي توسعة آگاهي جنسيتي تمام زنان جامعه يك اقدام فرهنگي است كه براي تغيير نقش محدود كنندة زنان بايد به طور جدي دنبال شود.
3- از روش طوفان ذهني(brainstorming) و جلسات كاري به منظور تبادل نظر و بسيج انديشة گروهي براي يافتن راه‌هاي عملي بر اساس واقعيت‌هايي كه حاكم بر جامعه است بايد استفاده شود.
4- تدوين برنامه‌ها و راهبردهاي هدايت جنسيتي در سازمان‌هايي كه تعداد زنان شاغل‌شان بيشتر است ضرورت دارد.
5- شفاف كردن هدف‌ها و برنامه‌هاي رفع تبعيض جنسيتي و هدايت جنسيتي در جامعه، سازمان‌ها، و خانواده از ديگر مواردي است كه بايد در مورد آن كار شود.
6- توجه به نيازهاي عملي جنسيت كه از واقعيات عيني شرايط زندگي در جامعه نشات مي‌گيرد. توجه به اين نيازها باعث مي‌شود مشكلاتي كه در راه استفاده از منابع و امكانات اجتماعي براي افراد وجود دارد از ميان برده شود. اين فعاليت‌ها كه بيشتر جنبه‌هاي اجرايي دارند و لازم است مورد توجه خاص قرار گيرند عبارت‌اند از:
- تاسيس مهدكودك براي مادران شاغل.
- سوادآموزي زنان.
- ايجاد واحدهاي توليدي مربوط به زنان.
- حمايت‌هاي مالي از زنان(صندوق وام و.....)
- قبول نقش‌هاي چندگانة زنان از طريق قانون.
7- مسئله ديگري كه در برنامه‌ريزي‌هاي حساس به جنسيت بايد مورد توجه قرار گيرد، مربوط به بعد باورها، آداب و رسوم، سنت‌ها و نگرش‌هاي جامعه و چگونگي امكان تغيير آن است. به عبارت ديگر، در اين بخش از برنامه‌ريزي بايد به نقش‌هاي جنسيتي يا رفتارها و نگرش‌هايي كه براي مردان و زنان در فرهنگي خاص مناسب تلقي مي‌گردند و كليشه‌هاي جنسيتي كه اطلاعاتي قالبي را در مورد زنان و مردان جامعه مطرح مي‌كنند توجه داشت. براي تغيير و از ميان بردن كليشه‌هاي سنتي توجه به اين نكات ضرورت دارد:
- تاثير هنجارهاي اجتماعي بر تفاوت هاي نقشي زنان و مردان.
- ضرورت اقدام جهت ريشه كن كردن نابرابري جنسيتي.
- از ميان بردن الگوها و كليشه‌هاي سنتي.
- آموزش جهت تغيير نگرش‌هاي سنتي.
- آموزش مفاهيم اساسي جنسيت به اعضاي جامعه(مفاهيمي مانند مشاركت در امور خانه و همچنين تصميم‌گيري مشاركتي در خانواده).
- تاكيد بر نقش‌هاي اجتماعي امروزي زنان.
- نوآوري در نقش‌هاي سنتي زنان و مردان.
- ارائه تصوير جديدي از زن در رسانه‌ها.
در برنامه‌ريزي‌هاي حساس به جنسيت، از يك سو، بر ايجاد شرايط عيني مناسب براي زن و مرد و در عين حال بر نيازهاي خاص زنان در جامعه و امكانات شغلي او تاكيد مي‌شود و از سوي ديگر، به جنبه‌هاي نگرشي در جامعه هم توجه مي‌شود، زيرا نگرش‌هايي از ساليان گذشته به جوامع امروزي رسيده بر اساس جامعه‌پذيري باعث تفكرات قالبي يا كليشه‌هاي جنسيتي در مورد زنان و مردان جامعه گرديده است. هر دو فعاليت بايد همزمان و همراه با يكديگر صورت گيرد. ايجاد شرايط عيني مناسب تا زماني كه نگرش جامعه تغيير نيافته است ثمربخش نخواهد بود و دگرگوني در نگرش جامعه بدون توجه به شرايط عيني جامعه و آماده سازي امكانات به نتيجة مطلوب نخواهد انجاميد.
در پايان بحث مجدداً ذكر اين نكته ضروري است كه رسانه‌ها به مثابه مكانيسم‌هاي توسعه برابري يا نابرابري جنسيتي جايگاهي بس بالا دارند و در حقيقت نهادينه كردن اين عقيده كه اگر فرصت‌هاي برابر براي زنان و مردان ايجاد كنيم متوجه خواهيم شد كه زنان هم توانائيهاي نامرئي خود را به منصه ظهور خواهند گذاشت و بدون شك بايد گفت كه اين هم پيش نمي‌رود(مگر با خودباوري توانائيهاي زنان از طرف خودشان و پافشاري بر طلب اين حق، چرا كه حق گرفتني است و اگر فضايي مناسب و آزاد براي زنان در جامعه ايران ايجاد كنيم منوط بر اينكه همه متغيرهاي آسايش و امنيت روح و روان او را هم مراقب باشيم مي‌توانيم بتدريج از قدرت و توان نهفته اين نيروي نامرئي جامعه هم استفاده كنيم و پا در راه توسعه و آباداني ايران بگذاريم. به اميد آن روزو به امید دستیا بی همه زنا ن ایر ا نی به فر صت ها ی بر ا بردر بر ا برقا نو ن و بر ا ی ر شد و با لند گی در همه سطو ح زند گی.
منابع
- استاونهاگن، رودلفو،1363، زن نامرئي، مجله پيام يونسكو، شماره125، تهران.
- استوتزل، ژان،1372، روان شناس اجتماعي، ترجمه عليمحمدي كاردان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- اغرازي، شهلا، 1370، تضاد ميان آموزش و پرورش و جامعه، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره1و2، تهران.
- ايوت، پاملا، والاس، كلر،1376، درآمدي بر جامعه شناسي نگرش‌هاي فمنيستي، ترجمه مريم خراساني و حميد احمدي، انتشارات دنياي مادر، تهران.
- جاراللهي، عذرا،1373، اثر انتشارات زنان كارگر بر تعداد فرزندان، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره7. تهران.
- دورانت، ويل،1354، تاريخ تمدن: مشرق زمين گاهواره تهران، ترجمه احمد آرام، انتشارات اميركبير، تهران.
- راوندي، مرتضي،1344، تاريخ تحولات اجتماعي ايران، انتشارات اميركبير، جلد سوم، تهران.
- روشه، گي،1367، كنش اجتماعي، ترجمه هما زنجاني‌زاده، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد.
- سفيري، خديجه،1377، جامعه شناسي اشتغال زنان، انتشارات تبييان، تهران.
- شهشهاني، سهيلا، 12/1376، زن ايراني يك مسئله سياسي است، مجله فرهنگ توسعه، سال ششم، ويژه زنان، تهران.
- شهشهاني، سهيلا، 1377، نگاهي گذرا به جنبش‌هاي زنان در ايران، مجله ايران فردا، شماره41 تهران.
- عليجاني، رضا،12/1376 و1/1377، نهضت بيداري زنان، مجله ايران فردا، سال ششم، شماره41، تهران.
- غفورنيا، نفيسه، 1379، برابري جنسيتي در حوزه‌ي سياسي، سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه تهران نسبت به آن و تبيين عوامل موثر، پايان نامه كارشناسي، دانشگاه تهران، تهران.
- فرنچ، ماريان،1377، جنگ عليه زنان، ترجمه توراندخت تمدن(مالكي)، انتشارات علمي تهران.
- كار، مهر انگيز،1376، حقوق سياسي زنان ايران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران.
- كار، مهرانگيز، 1378، رفع تبعيض از زنان، انتشارات پروين با همكاري نشر قطره، تهران.
- گيدنز، آنتوني،1373، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني، تهران.
- محسني، مريم،12/1376، وضعيت زنان كارگر: حقوق و جنسيت، مجله فرهنگ توسعه، سال ششم، ويژه زنان، تهران.
- مطيع، ناهيد، سرحدي، فريده، 1370،مقايسه فعاليتهاي توليدي زنان روستائي در سه منطقه متفاوت از يك اقليم، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره1-2 تهران.
- ميشل، آنده،1372، جنبش اجتماعي زنان، ترجمه هما زنجاني‌زاده، نشر نيكان، مشهد.
- هانتيگون، ساموئل،1366، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات علمي، تهران.
- محمدي اصل(عباس)، جنسيت و مشاركت، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،1382.
منابع
انگليسي
Abercrombie , N ; Hills. And Turner , B S. The Penguin Dictionary of sociology . New York.
- Allport, G. W. 1954. THE Nature of prejudice Cambridge.
- Al,ond G and. Powell , G. B . 1975, Comparative politics, Boston.
-Asadi , A and vidale, M. L. 1975 . survey of social Attitudes in Iran . Iran
-Brenner , O C. and Tomkiewicz , N 1986. Race Difference in Attitudes of American Business school graduates toward the Role of women Journal of social psychology 126.
women, pshchological Reports.40.
-Esfandiari, H : 1994, The Majles and woman issues in the Islamic Repablic of Iran, Iondon.
-Flora, C.B:1971, The passive Female: Her comparative Image by class and calture in
- Horner, M. Breed love, C.J. and cicirelli, V.G. 1974. Womens fear of success in
-Humphrey , J 1987: Gender and work in The Third world . London. F. 1970. the communist Manifesto, London.
-Marx, K. an
-Rosenblum,N. 1986. Another Librea lism: Romanticesm and the Reconstruction of
-Trever- Teper, H. 1969, the phenomenon of fascism, In European fascim New york.
.............................
http://sociology.myblog.ir/Post-189.aspx
