چندي پيش مقالي نگارش ومنتشرشد كه حكايت عجيب وغريب از مصادره اموال واملاك مردم ايران ازابتداي انقلاب منحوس اسلامي تا امروزنقل شده بود. حكايت تلخ وظالمانه اي كه بيست وهفت سال ادامه داشته وهنوزهم ادامه دارد. گرچه كه اين ظلم وبيرحمي گسترده بجهاتي ازجنبه ها مقوله اي حقوق بشري بوده، اما موضوعي بوده وهست كه سالهاي سال است بهر دليلي كمتر مورد توجه مجامع ومحافل حقوق بشري قرارگرفته است. مشاهده ومطالعه دوموضوع متفاوت اما ازيك جنس درمطبوعات رژيم مرا برآن داشت تا بار ديگراين موضوع بسيا با اهميت اما فراموش شده را ولو براي چند ساعت يا چند روز بموضوع روز تبديل نمايم تاشايد ازاينطريق وجدانهاي خفته يا نيمه بيدار و شايد...!؟ را متوجه گستردگي مظالم جمهوري اسلامي نمايم كه درابعاد مختلف كماكان رواج دارد، تا شايد دريابند كه اعدام اقتصادي هم جزئي لاينفك از مجازاتهاي ضد بشري اين رژيم ضدايراني بوده و خواهد بود، گر چه كه كار اين رژيم ازاين حرف و حديثها گذشته وصداي افتادن طشتش از بام دنيا را بر داشته است.
مصادره دارائی ايرانيان، اعدام اقتصادي!
الف - بيقرار
ظرف چند روز گذشته اطلاعيه اي تحت عنوان (( مزايده عرضه املاك ومستغلات وسرقفلي)) ازسوي اداره كل فروش املاك ومستغلات ستا د، يعني همان ستاد اجرائي فرمان امام، كه عنوان واقعي آن اموال در اختيار ولايت مطلقه فقيه ميباشد، در صفحه اول روزنامه همشهري چاپ و منشرميشود كه تاريخ زدن چوب حراج بر اموال واملاك مصادره اي مردم را اعلام نموده است.
روزنامه هائي كه قرار است ليست املاك مورد مزايده را منتشرنمايند، با ذكر تاريخ درج مزايده عبارتند از: همشهري ارگان شهرداري – جام جم ارگان دارودسته حاج عزت ضرغامي رئيس صدا وسيما – كيهان كه نيازي بتوضيح ندارد – ايران ارگان دولت اصولگرا – سياست روز ارگان شاخه ديگر اصولگرايان – رسالت ارگان پيروان خط امام و رهبري و حزب الهي هاي بظاهر دوزيستي – و جمهوري اسلامي ياربي چون چراي كيهان .
بدون توضيح واضحات، لزوما" ذ كر اين مهم ضرورت دارد كه مجموعه مطبوعات ياد شده كه مسئوليت چاپ اينگونه اگهي ها رابعهده دارند، تماما "فرمانبر بي چون وچراي بارگاه فرعوني ولايت مطلقه بوده و برسم معمول بايد مجري كارهاي تبليغي دروغين، واطلاع رساني قبل از موعد به خريدان خاص باشند كه تا قبل از فرا رسيدن روز موعود همه زدو بندها، راست و ريس وغارتها طبق فرمولهاي برنامه ريزي شده صورت بگيرد.
در چنين وضعيتي طبيعي است كه تا قبل از انتشار مصلحتي آگهي ها بسياري از املاك كه بمثابه غنائم جنگي بدان مينگرند با طبقه بندي مرغوبيت بين محارم توزيع و پس از واريز نمودن سهم امام بحساب ويژه غنائم بدون كمترين دغدغه و البته با در نظر گرفتن ميزان سرسپردگي ها صورت بيپذيرد و اينگونه اگهي ها هم نمايشي بيش نبوده است.
در چنين اوضاع و احوالي بديهيست كه مورد بمورد اين مظالم واين غارتگري ها بمثابه جنايات و خيانتهاي اين رژيم محسوب ميشود كه بايد اسناد آن در حافظه تاريخي ملت ايران ثبت و ضبظ گردد تا در ايران آزاد فردا در دادگاههاي ملي و حقيقت ياب مورد استناد و رسيدگي دقيق وهمه جانبه قرار بگيرند.
با اين توضيح، اينكه چرا دو باره و چند باره به اين ظلم بزرگ پرداختم و مستندات آن را بنقل ازهمشهري مورخه 24 آبان 85 بر شمردم، ضمن آنكه خود قرباني آن بوده ام واز نزديك بر بسياري از آنچه كه گفته شد اشراف كامل داشته و دارم، خواندن سرنوشت تلخي از اين غارتگري بزرگ بود كه گيربانگير موسسه شريف انتشاراتي ((اميركبير وعبدالرحيم جعفري)) صاحب امتياز و مالك آن موسسه در كوران انقلاب اسلامي گرديده و بعد از 27سال با عنوان ((سرگذشت تلخ)) در روزنامه كارگزاران شماره 160 چاپ شده بود.
مطلب را بخوانيد و خود قضاوت كنيد. درعين حال اميدوارم كه آقاي سيد علي خامنه اي نيز بعنوان ولي امرمسلمين جهان هم اين مطلب را با دقت و توجه ويژه اسلامي بخوانند، تا شايد، آري، شايد دريابند كه در آن بيدادگاهها ئي كه هنوز هم وجود شومش روح و جسم وانديشه هر ايراني پاك نهادي را مي آزارد، و در بيداگاههای در بسته اصل 49 قانون اساسي كنوني، و در دالانها و اطا قهاي تو در توي ستاد مركزي و دفاتراين ستاد غارتگر در تهران و شهرستانها وعوامل و گردانندگان ومديران اين ستادها كه هر يك بلطف اين چپاولگريها به مولتي ميلياردرهاي دلاري بدل شده اند و مستقيما "زيرنظر حضرتشان انجام وظيفه مينمايند، چه گذشته و چه ميگذرد، و در مقابل استخوان چند ميليون ايراني در لابلاي چرخ دنده هاي اين ظلم بي حساب و كتاب اسلامي خرد شدند و فريادشان هم بگوش هيچ بني بشري حتي خدا هم نرسيده است. بخوانيد
سرگذشت تلخ يك نهاد خصوصي انتشاراتي
تابستان سال 1382 در مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي مراسمي برگزار شد كه درآن از يك عمر تلاش وكوشش عبدالرحيم جعفري (مديرصاحب نام انتشارات اميركبي تقدير بعمل آمد). در آن نشست مديران كنوني انتشارات اميركبير نيز حضور داشتند ولوح تقديري را براي استاد و پيشكسوت عرصه نشرايران فراهم كردند تا بوي اعطا كنند. هنگاميكه اين لوح قرار بوداعطا شود، عبدالرحيم جعفري به طنز نكته اي را گفت: باين مضمون كه از اموال خودم به من جايزه ميدهند! درهمين نشست بهاء الدين خرمشاهي در سخناني گفت برغم آنكه دادگاه جمهوري اسلامي ايران به نفع مديرانتشارات اميركبيرراي داده است، اما هيچگاه اموالش بوي بازگردانده نشد. در همان روزها دو جلد از كتاب در جستجوي صبح (مجموعه خاطرات مديرانتشارات اميركبير) نيز انتشارعمومي يافت (نشر روزبهان) كه نشان ميداد عبدالرحيم جعفري چگونه كارش را شروع كرد و ذهن خلاقش در عرصه نشر چه فضاهاي تازه اي را براي خود و نشر كشور گشود. وي نمونه بارز ناشري است كه درعرصه خصوصي به مد د ذوق و پشتكارش به مدارجي بالا رسيد و توانست در طول دوره كاري اش، بيش از 2500 عنوان كتاب انتشار دهد و ساختار نوين نشر جهاني را دراين كشور پياده سازد. وي عنصر رقابت را در انتشار كتابهاي درسي وارد ساخت و توانست با نظم و دقتي وصف ناپذير بي نظمي هاي موجود درانتشار و توزيع كتابهاي درسي را سامان دهد. جعفري خود در گفتگويي در اين باره ميگويد: كتاب درسي براي كتابفروشي ها مثل قند وشكر دكان عطاري بود. يعني اگر كتابفروشي كتاب درسي نداشت اصلا امورش نمي گذشت. اين بود كه من وآقايان عظيمي و مطير و يكي دو نفراز دوستانم كه با دكتر خانلري دوست بودند بسراغ آقاي دكتر خانلري رفتيم وگفتيم آقاي دكتر ما خودمان اين كار را انجام ميدهيم. اوهم خيلي سختگيري كرد، خيلي سنگ جلو پاي ما انداخت و بالاخره ما امتياز چاپ و نشركتابهاي درسي را گرفتيم ومن بعنوان مدير عامل حدود 12سال سرپرستي اين كار را انجام ميدادم. خب علت اينكه توانستيم امتياز چاپ و نشر كتابهاي درسي را بگيريم اين بود كه، تعهد كرده بوديم كتابها را بموقع بدست دانش آموزان برسانيم و گرنه فرهنگ قرار دادش را با ما فسخ ميكرد. طي 12 سالي كه ما كتابهاي درسي را چاپ ميكرديم قيمت كتاب هماني بود كه روز اول بود...! تغيير نكرده بود
اتهام اصلي جعفري اين بود كه هنگام چاپ كتابهاي درسي اموال بيت المال را حيف و ميل كرده. جعفري در گفتگويي نتيجه استعلام دادگاه ا زوزيرآموزش وپرورش وقت (محمد جواد باهنر) را اينگونه توضيح ميدهد.
((اتهام من در اين زمان اختلاس واز ميان بردن بيت المال در زمان رياست بر شركت كتابهاي درسي بود. ازاين رو بايد از وزارت آموزش و پرورش نظرخواهي ميشد، بعد از ماهها جوابي رسيد به دادسرا با امضاي محمد جواد باهنر وزير وقت آموزش و پرورش كه در آن تاكيد شده بود كه، نه در شركت كتابهاي درسي ونه توسط مديرعامل آن آقاي عبدالرحيم جعفري خلافي صورت نگرفته است. گر چه كه اگر چنين امري هم مدلل ميشد ربطي به انتشارات اميركبير نداشت كه موضوع همه گرفتاري ها بود))
اين ماجرا البته به اين جا ختم نمي شود، و فشارهاي ديگري كه بعدها غير قانوني بودن آن به دليل پيگيري خود اقاي جعفري در دادگاههاي تجديد نظر ثابت شده بود، سبب شد تا وي از موسسسه اي كه خود با خون جگر آنرا ساخته بود، فاصله بگيرد و به سمتي برود كه خانه نشين شود. وقتي از وي پرسيده ميشود كه ((اگرموفق شويد انتشارات اميركبير را از سازمان تبليغات اسلامي كه در27 سال گذشته كتابهايش را به چاپ رسانده، بخشي از ساختمانهايش را فروخته و برخي از اموالش را بخشيده و جابجا كرده و ميليونها تومان از بودجه عمومي در آن هزينه شده را پس بگيريد، با آن چه خواهيد كرد؟!)) عبدالرحيم جعفري پاسخ ميدهد تمام اميركبير را به دايره المعارف اسلامي صلح ميكنم. وقتي اينرا ميگويم بعضي از نزديكانم ميخندند وميگويند چه فرق ميكند؟
توخود حديث مفصل بخوان ازين مجمل.
ايران – تهران
25/آبان /
