از حُفره ساختاری انتخابات ریاست جمهوری، بُحرانی که رژیم ولایت فقیه در چنبره آن دست و پا می زند با همه ی ابعاد گوناگون خود به بیرون فوران کرده است. یک بار دیگر و در بزنگاه یک مُسابقه بُز کشی که جمهوری اسلامی مایل است آن را "انتخابات" بنامد و لاشه اش را صندلی ریاست قُوه مُجریه تشکیل می دهد، همه نقش آفرینان حُضور یافته اند تا نمایش دوره ای را بر زمین حقیقی و ناآرام به دست اجرا بگُذارند.
شگفت آور نیست که در کانون همه ی مُشاجره ها و جدالها زیر خیمه "نظام"، تصمیم سیاسی در باره استراتژی و جهت گیریهای کُلی نهُفته شُده است.
نیشتر آشوب سیاسی در حُکومت
منصور امان
مُناسبات با آمریکا
با اینکه دولت جدید آمریکا هنوز به صورت رسمی سُکان اداره اُمور در کاخ سفید را به دست نگرفته است اما نشانه هایی که جمهوری اسلامی به طور مُستقیم یا غیر مُستقیم از آن دریافت می کُند برای دریافت این حقیقت کافی به نظر می رسد که اُمید و سرمایه گُذاری روی چرخش سیاست ایالات مُتحده پس از پایان دوران بوش – چینی گشت و گُذاری دلپذیر اما مُدت دار در عالم پندار بوده است.
آقای اوباما در جریان رقابتهای انتخاباتی، موضوع تمرکُز بر دیپلُماسی و در این راستا مُذاکره مُستقیم با جمهوری اسلامی را به یکی از شاخصهای برجسته تمایُز روشهای سیاست خارجی خود از دولت بوش – چینی تبدیل کرده بود. این در حالی بود که رهبران وقت کاخ سفید هر گونه گُفتُگو با رژیم مُلاها را مشروط به اجرای قطعنامه های شورای امنیت کرده و بدین گونه مُذاکره را به ایستگاهی پس از آن مُنتقل ساخته بودند. از این رو، اعلام آمادگی آقای اوباما برای مُذاکره، در چشم و نظر رهبران جمهوری اسلامی مفهوم دیگری جُز به رسمیت شناخته شُدن وضعیت موجود از سوی وی و چیدن مُناسبات با آنها از این نُقطه نمی توانست داشته باشد.
هنگامی که آقای اوباما در میانه آذر ماه تصور خود از مُذاکره با جمهوری اسلامی را تشریح کرد، دوران کوتاه فُرجه فرضی نیز به پایان رسید تا جای خود را به دور جدید و تهدیدآمیز تری از چالش بدهد. رویکرد دولتمرد آمریکایی تا آنجا که به تکرار محورهای تعریف شُده استراتژی امنیت ملی ایالات مُتحده پیرامون تهدید جمهوری اسلامی و اجزای ثابت آن همچون پُشتیبانی از تروریسم، خرابکاری در روند صُلح خاورمیانه و تلاش برای دستیابی به سلاح کُشتار جمعی بر می گشت، هنوز نمی توانست بر گرایش تاکتیکی مُذاکره سایه بیاندازد. اما آن گاه که او از ادامه سیاست چُماق و هویج در برابر رژیم مُلاها خبر داد و مُذاکره را ابزاری برای انتقال فراخوان به توقُف تهدیدات با دو گُزینه به زبان خوش یا به زور تعریف کرد، چراغ جادویی که رهبران جمهوری اسلامی با اشتیاق به آن دست می مالیدند، جن خود را بیرون داد تا آنها را با موجودی روبرو کُند که به نظر نمی رسید قصد داشته باشد آرزوهای آنها را از لبشان بخواند و برآورده سازد. از این زاویه می توان به جمهوری اسلامی حق داد که از تفاوتهای جُزیی بین سیاست خارجی آقایان بوش و اوباما در برابر خویش دست به شکایت بردارد.
آقای اوباما همچون آقای بوش احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته ای را موضوعی پذیرش ناپذیر و به مفهوم دیگر، مُعامله ناپذیر می داند. وی نیز به سان همتای پیشین خود مایل نیست هیچ گُزینه ای و از جُمله توسُل به زور را از روی میز بردارد و در نهایت او هم در حالی که کشورش نیروی نظامی رسمی جمهوری اسلامی را در لیست تروریستی خود ثبت کرده است، خویشتن را مُتعهد به پیشبُرد "جنگ علیه تروریسم" می داند.
با این وجود، خبر خوب برای جمهوری اسلامی این است که ارزیابی آن مبنی بر جُزیی بودن تفاوتهای رویکرد آقای اوباما و دُکترین بوش – چینی، واقعیت ندارد و این اختلافها به هیچ وجه سطحی و غیر مُهم نیست و خبر بد آن که، تمایُز در این نُقاط به زیان "نظام" عمل می کُند.
سیاست خارجی دولت جدید آمریکا
نُقطه عزیمت مُشترک دولت جدید و پیشین آمریکا، استراتژی فرا حزبی امنیت ملی این کشور و به بیان دیگر، نخُست تعریف ایالات مُتحده از جایگاه جهانی خود و سپس آماجها و چالشهایی است که بر سر راه آن قرار گرفته است. این چارچوبی است که طبقه مُمتاز سیاسی و بوروکراسی دولتی آن، مُستقل از تابلوی حزبی که حمل می کُند، تحت آن حوزه و برنامه ی عمل خود را می یابد. بنابراین، محورهای تمایُزی که سیاستهای رییس تازه کاخ سفید را از همتای قبلی اش باز می شناساند، در نگاشتن خُطوطی است که مسیر حرکت در چارچوب یاد شُده و براساس اهداف آن را ترسیم می کُند.
برخلاف آقای بوش، رییس جمهور جدید آمریکا، یکجانبه گرایی را بهترین ابزار برای تامین هژمونی آمریکا در نظم نوین جهانی نمی داند و دخالت دادن شُرکای استراتژیک (اُروپا) و دوره ای (چین – هند) در شکل دهی و پیشبُرد پروسه هایی که به این هدف می انجامد را پیشنهاد می کُند. این ارزیابی مُبتنی بر بیلان سیاست انزوا گرایانه دولت بوش – چینی و هزینه ابزارهای یکجانبه گرایانه آن است که نتایج و تاثیرات خُرد کُننده ای بر اتوریته ایالات مُتحده در پهنه بین المللی بر جا گُذاشت. بر این اساس، سیاست مزبور یک پاسُخ و رهیافت پراگماتیستی به مساله هژمونی و امکانات تامین آن است بدون آنکه هیچیک از تهدیدهایی که آمریکا مُتوجه خود می بیند را کنار بگُذارد و نیز بدون آن که فُرصتهایی که تهدیدهای مزبور برای به کُرسی نشاندن هژمونی این کشور به وجود می آورد را نادیده گیرد. اقدام اجتناب ناپذیر در این راستا، تغییر در استراتژی برخورد با چالشهاست و نه آن گونه که رهبران رژیم مُلاها آرزو می کردند، جارو کردن آنها زیر فرش. مُهمترین ویژگی این خط مشی در دوران چندجانبه گرایی، تک پایه ای نبودن و مشروط نشُدن موفقیت آن به امکانات و منابع ایالات مُتحده به گونه انحصاری است.
ابزارهای اصلی سیاست مزبور، گُسترش همکاریهای آمریکا با سازمانها و نهادهای بین کشوری و کُنوانسیونها و پیمانهای ناشی از آن، بازسازی و تقویت ناتو بر پایه ویژگی همگرایی و چشم پوشی از ایده ی موقعیت انحصاری ایالات مُتحده در نظم جهانی و منافع آن است. آثار تغییر رویکرد آمریکا به صورت مُشخص در برخورد فعال با طرح "خاورمیانه بُزُرگ" و مسایل روی میز آن (ایران، افغانستان، عراق، فلسطین، لُبنان) و در مجموع به صورت تقویت پروسه های سیاسی و اقتصادی بر پایه شراکت و دخیل ساختن مُتحدان خود به نمایش در خواهد آمد. ابزار نظامی به عُنوان فاکتور کلیدی در شکل دادن به جایگاه آمریکا به مثابه تنها ابر قدرت موجود، همچنان نقش خویش را حفظ و از این جایگاه پاسداری خواهد کرد. اما برخلاف دوره ی قبل که هر دو پای استراتژی تامین هژمونی آمریکا را تشکیل می داد، اینک به مُکمل سیاست چندجانبه گرایی و به عُنصر چشم پوشی ناپذیری که دیپلُماسی مُبتنی بر آن را قابل تبدیل به واقعیت می کُند، تغییر کارکرد می یابد.
آثار این سیاست بر رژیم مُلاها
برای جمهوری اسلامی تهدید واقعی سیاست جدید آمریکا از جهت گیری مُشارکتی آن سرچشمه می گیرد. پیام سیاست مزبور به طرفهای خارجی رژیم مُلاها این خواهد بود که بُحران جمهوری اسلامی دیگر یک پروژه آمریکایی نیست و واشنگتن نه فقط پیرامون راههای تخفیف یا چیرگی بر آن بلکه، بر سر منافع کُلی راه حلها هم حاضر به گُفتُگو است. این رویکرد، امکانات و ابزارهای فشاری که تاکُنون به علت روشن نبودن چگونگی تقسیم منافع و قرار گرفتن در خدمت تقویت یک سویه موازنه بین المللی به سود آمریکا به صورت مُنفعل یا نیمه فعال در کنار بُحران حرکت می کرد را به میدان می آورد یا به گونه موثرتری اجرایی می کُند.
دخیل ساختن کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربی در این پروسه که با نشست گروه 1+5 در نیویورک به مرحله عمل درآمد، گُستره ای که سیاست مزبور در آن به حرکت درآمده را به خوبی نشان می دهد. در این راستا، فقط تحریمهای اقتصادی نیست که میزان فشار بر حُکومت جمهوری اسلامی را به درجه تحمُل ناپذیری افزایش می دهد بلکه، هویجهای پیشنهادی نیز خود کارکردی برابر با تهدیدهای دوچندان می یابد.
هنگامی که آمریکا از طریق مُشوقهای اقتصادی و گُشودن راه جمهوری اسلامی برای شرکت در سازوکارهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، گُزینه ای محکمه پسند را در برابر دست کشیدن آن از بُحران آفرینی ارایه می دهد، در حقیقت رژیم مُلاها را در برابر یک تصمیم سیاسی در مُورد ادامه یا توقُف بازی و مُتحدان خود را در مُقابل یک تصمیم توجیه پذیر امنیتی در صورت ثابت ماندن تهدیدها قرار می دهد. این امر فشار سیاسی بر دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی را به صورت رقابت ستیزه جویانه باندها و گرایشهای گوناگون آن برای به کُرسی نشاندن پاسُخ خود به شرایط موجود و به واسطه آن، حفظ یا کسب قُدرت، مُنتقل می کُند.
بنابراین شگفت آور نیست که در کانون همه ی مُشاجره ها و جدالها زیر خیمه "نظام"، تصمیم سیاسی در باره استراتژی و جهت گیریهای کُلی نهُفته شُده است. همچنین روشن است که مُعامله با طرفهای خارجی بر اساس سیاست جدید اما توسط نمایندگان سیاست گُذشته، نه برای آمریکا و نه مُتحدان اُروپایی آن قابل قبول و اعتماد برانگیز است. پدیدار شُدن ترکیب و گروهبندی ای گرد میز مُذاکره که میلیتاریسم مُداخله گرایانه و بُحران سازی، بند ناف آن به قُدرت محسوب می شود، بهترین نشانه جدی و پایدار بودن رویکردی که روی کاغذ تعهُد داده می شود، نیست. در این رابطه راه حل بخشهایی از دستگاه قُدرت که بر آن نام "دولت ائتلافی" یا "دولت نجات ملی" گُذاشته شُده، تنها برای گرد کردن مُشکل است و این ناهمگونی را برطرف نمی کُند. گره گاه اصلی که همه راه ها دیر یا زود با آن تلاقی می کُند، "رهبر" و ساختار توتالیتر سیاسی - مذهبی جمهوری اسلامی است. اگر چه وزیر دفاع دولت فعلی و آینده آمریکا، آقای گیتس اطمینان داده است که کشورش سیاست تغییر رژیم را در برنامه خود ندارد اما هم آیت الله خامنه ای و هم اجزای "اصولگرا" و "اصلاح طلب" "نظام" به خوبی درک می کُنند که در صورت وُرود به این پروسه، نه حُکومت بلکه، طبقات و اقشاری که بر آنها فرمان می راند نفع برندگان اصلی خواهند بود.
.................
http://www.iran-nabard.com
